استفاده از شبکه های اینترنتی از طریق کافی نت ها در ایران از این پس با مشکلات تازه ای روبرو می شود. به دستور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، صاحبان کافی نت ها در ایران از این پس موظفند که هویت کامل استفاده کنندگان از شبکه های اینترنتی را ثبت کنند و به مدت شش ماه نیز هویت کاربران و همچنین تاریخچۀ صفحات بازدید شدۀ اینترنتی توسط کاربران را در حافظۀ رایانه های خود نگه دارند. بر اساس ابلاغیۀ پلیس صاحبان کافی نت ها همچنین موظفند که در این محل ها دوربین های مداربسته نصب کنند.
اتخاذ این تدابیر در آستانۀ برگزاری انتخابات آیندۀ پارلمانی در ایران تصادفی نیست. با این اقدام، نیروهای امنیتی و پلیس حکومت تهران می خواهند از سازماندهی احتمالی اعتراض های خیابانی از طریق کافی نت ها جلوگیری کنند. قوۀ قضاییه ایران هفتۀ گذشته اعلام کرد که فراخوان به تحریم انتخابات آینده از طریق شبکه های اجتماعی مجازی یا نامه های الکترونیکی جرم به شمار خواهد رفت و با طرح کنندگان چنین فراخوانی نیز به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. حکومت ایران در واکنش به اعتراض های خیابانی مردم به نتیجۀ رسمی انتخابات دهم ریاست جمهوری برای مقابله با مخالفان اقدام به قطع کردن شبکۀ اینترنت و تلفن های همراه می کرد. تدابیر پلیسی علیه کاربران اینترنتی به موازات تلاش های حکومت تهران برای ایجاد اینترنت “حلال” یا در واقع به موازات تلاش های حکومت ایران برای قطع کردن رابطۀ شبکۀ داخلی اینترنت با اینترنت جهانی صورت می پذیرد. روزنامۀ آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از پیام کرباسی رییس اتحادیۀ سامانه های رایانه ای در ایران نوشته است که شبکۀ اینترنت داخلی که شبیه سیستمی است که حکومت کره شمالی در این کشور ایجاد کرده در هفته های آینده به کار خواهد افتاد. در هفته های اخیر کُندی و قطعی های مکرر شبکۀ اینترنت در ایران اعتراض کاربران را برانگیخت
