در حالی که اظهارنظرهای مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران حاکی از تغییرات مبتنی بر رعایت “حقوق بشر” در لایحه مجازات اسلامی و لغو مواردی همچون سنگسار و اعدام کودکان در این لایحه است، بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد که نه تنها موارد فوق لغو نشده‌اند، بلکه تبعیضات جنسیتی مستتر در قانون مجازات اسلامی فعلی همچنان پابرجا هستند و حتی در برخی موارد همچون “افساد فی الارض” با گسترش حوزه شمول این اتهام در لایحه جدید، صدور مجازات‌های مبتنی بر جنسیت افزایش پیدا کرده است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ دست‌کم ۷۷ تن در ایران سنگسار شده‌اند. در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ نیز امکان ثبت آمار سنگسارهای احتمالی وجود نداشته است و آمار واقعی سنگسار در ایران احتمالا بیشتر هستند“
