مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی ایران، تخلف بانکی یکصد میلیون یورویی را تائید کرده و گفته است که پرونده آن در حالی به دادگاه فرستاده شده است که شواهد و اسنادی از “زد و بند” و حمایت های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.
سه روز پیش عباس مومن آبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی، برای اولین بار خبر تخلف تازه بانکی را اعلام کرد و گفت که وام ارزی به شرکتی داده شده که نه از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و نه خدماتی صادر کرده است و “بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده است.”
