مقدمه در عین احترام به تلاشهای نیروهای متحد دموکراتیک اپوزیسیون و جنبش “سبز”، این بر دوش سکولارهای دموکرات (بخصوص نسل جوان) است که نقش تاریخی که بر دوش آنها افتاده به عهده بگیرند و نقش فعالتری داشته باشند و در غیر این صورت فقدان چنین سازمان و رهبری بار دیگر کشور ما را به دام شکستهای آتی میاندازد. تصور و سازماندهی حول آلترناتیوِ جمهوری آزاد و سکولار دقیقا چیزی است که ایرانیان در این مقطع تاریخی به آن نیاز دارند. بدون چنین چشماندازها، مباحثات، تعاملات مشترک و تشکیل گروهها، پیشبینی راهی موثر که منجر به جایگزینی پایدار دموکراتیک و سکولار شود غیرممکن است. آنچه در پی میآید پنجمین پیشنویس قانون اساسی جمهوری سکولار انتقالی است. تصور ما این نیست که این متن بیاشکال یا نهایی است اما تلاشی آغازین به سمت چارچوبی تعریفشده برای آیندهای آزاد و دموکراتیک در ایران است و این متن میتواند قانون اساسی انتقالی پس از سقوط جمهوری اسلامی و پلی از 31 سال دیکتاتوری مذهبسالار به دموکراسی سکولار باشد. پس از کسب محیطی دموکراتیک که نماینده مردم باشد، هر گونه خطای احتمالی در متن این قانون مورد بحث باز و آزاد توسط مردم و نمایندگان واقعیشان قرار میگیرد تا زمانی که قانون اساسی نهایی در نهایت تدوین شود. اما برای ممکن ساختن انتقالی آسان، اهمیت بسیار دارد که در این دوره حیاتی انتقالی ، نظم و اصول دموکراسی و آزادی بیان رعایت شود. در غیر این صورت، در صورت فقدان هرگونه ساختار و قوانین دموکراتیک و جای خالی قدرت ، اغلب آن فرصتطلبانی که بهترین منافع مردم را در نظر ندارند بار دیگر کنترل امور ملت را به دست میگیرند. انقلابات ایران در سالهای ۱۹۰۶ و ۱۹۷۹ و همچنین تجربیات سایر کشورهای در حال توسعه خاور میانه و جهان اثبات این است که در خلا سیاسی اغلب ، مذهبِیون از پیش سازمانیافته و یا نیروهای غیردموکراتیکِ ایدئولوژیک قدرت میگیرند. در نتیجه آماده بودن برای اعمال قوانین دموکراتیک موقت و قانون اساسی که دوباره دخالت کنترل مذهبی، ایدئولوژیک و خودکامه بر دولتهای آیندهی کشور را ممکن نکند، اهمیت بسیار دارد. زمینه: در بررسی قوانین اساسی پیشین سلطنتی و جمهوری اسلامی به دو شاخص مهم بر میخوریم: ۱- مادهها و تبصرههایی که تلاش در انتقال قدرت به مردم را دارند. ۲-مادهها و تبصرههایی که تلاش داشتند سرنوشت یا تصمیمات مردم را به دست روحانیت یا سلطنت بدهند. در بازبینی تاریخ و دو انقلاب ایران در ۱۹۰۶ و ۱۹۷۹ علیرغم نفوذهای سلطنتی و مذهبی که در پیشنویس دو قانون اساسی منجر از این دو انقلاب نقش داشت، هنوز میتوان خواستهها و ندا و فریادهای برای آزادی و دموکراسی را درون متون و کلمات این اسناد خواند و شنید و خونهایی را که ریخته شده تا این کلمات شکل بیابند دید و در عین حال بین صفحات متوجه شرارت و ترس آوری نخبهگرایانی بود که قصد کنترل قدرت داشته اند. با وجود نفوذ و قدرت روحانیت در هر دو قانون اساسی و نقش نهایی نظر آنها در قوانین کشور، نمیتوان گرایش تکاملی از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه در ۱۹۰۶ و جمهوری در ۱۹۷۹ در بیش از ۱۰۰ سال تاریخ گذشتهی ایران را نادیده گرفت. اما از آنجا که هیچ کدام از دو قانون اساسی سکولار نبودهاند، این دو نمیتوانستند و هنوز نمیتوانند نماینده نیازهای ایران و ایرانیان امروز باشند. قوانین اساسی قبلی تا حدودی بر اساس قوانین اساسی کشورهای دیگر شکل گرفتند و چون در این مرحله بسیاری از مادههای قوانین اساسی قبلی قبلا مورد آزمون قرار گرفته اند ، به جای تغییر کل ساختار موجود که معمولا به آشوب و سواستفاده توسط کسانی که به دنبال قدرت گرفتن در خلا هستند، بهتر این است که در قانون اساسی موقت آینده ، مراکز غیردموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شوند و در عوض شیوههای دموکراتیک نمایندگی بر پا شود و بقیه نظامهای کارآمد کشور چنانکه در قانون اساسی سکولار آمده اصلاح شوند. نتیجه: قدم طبیعی و تکاملی بعدی ایرانیان در پیشرفت سیاسی، جدا کردن کامل مذهب از دولت و بدینسان ایجاد قانون اساسی سکولار است. دیگر قدم مهم حذف هر نوع نخبهگرایی بر اساس هرم مذهبی، خانوادگی یا هر نوع ترجیح گروهی بر دیگران است. در قوانین اساسی آینده، تمام مردم باید در چشم قانون با برخورد برابر قرار گیرند و هیچ کس نباید به هیچ دلیلی حقوقی بیشتر از دیگری داشته باشد. این پیشنویس در مسیر تکاملی خود و به عنوان قدم اول تلاش دارد قانون اساسی موجود ایران را از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار تبدیل کند . علاوه بر حذف بسیاری از بخشهای همچون ولی فقیه، شورای نگهبان و بسیاری از سایر مراکز و مادههای مذهب محور، در بسیاری نقاط کلمات و جملههایی تغییر یافتهاند، ویرایش ، بازبینی و یا حذف شدهاند و به بسیاری مادهها، جملات و کلمات نو اضافه شده تا با اهداف مذکور در پیشدرآمد قانون اساسی سکولار مطابقت یابند. ولی هنوز نقاطی است که قانون اساسی عرضه شده نیاز به پیشرفت دارد .برای مثال گرچه قانون اساسی سکولار حاضر شیوه برگزاری انتخابات شوراها و فرماندارهای استانی را توسط مردم آن منطقه ارائه میکند خود مختاری هر استان را معین نکرده است. قانون اساسی سکولار مثل دو قانون اساسی قبلی به فدرالیسمِ احتمالی که باید در آینده موردبحث قرار بگیرد و در صورت لزوم مورد همهپرسی استانی قرار بگیرد نمیپردازد. مهم اینجاست که بدانیم اگر ایران دولتی فدرال بشود، تمام استانها و ایالات و فرماندارها و شوراهای آنها در مسائل داخلی سکولار بمانند و کاملا متعهد به تمامیت ارضی و قانون اساسی سکولار دولت فدرال باشند. توجه: دو پیشنهاد مهم به خوانندگان. ۱- سر آغاز و ماده ۲ قانون اساسی در درک هدف کلی آن بسیار مهم هستند. خواندن کل قانون اساسی پیش از نتیجهگیری نیز مهم است چرا که بعضی از نکات موجود در یک ماده شاید در مادهای دیگر پاسخ گرفتهاند. ۲-هدف کلیدی این سند این است که الگویی و مرجعی برای آموزش و پیشگیری باشد. لزوما هدف آن نیست که قانون اساسی دقیق پس از جمهوری اسلامی باشد. پس از نوشتن و توزیع، تایید قانون اساسی نیاز به همهپرسی پس از زمان لازم برای جذب آن توسط مردم خواهد داشت. این تنها وقتی صورت میگیرد که روندها و مراحل مناسب تکمیل شده و قانونگذاران و مسوولان منتخب سپس میتوانند درون چارچوب قانون اساسی سر کار روند. این در ضمن قدمی به سوی سازماندهی سکولارها ست که علیرغم تعداد و قابلیتهای بسیار هنوز دور طرحی وحدتساز متحد نشدهاند. ۳- اگر خواننده باور به نظام جمهوری برای آینده نداشته باشد، همچنان میتواند نواحی اشتراک منافع بسیاری مشاهده کند. اما بر خلاف سایر انواع دولت که هر یک به نوعی مختلف حذف بعضی را توصیه میکنند، جمهوری سکولار همچنان تنها آلترناتیوی است که تمام شهروندان را شامل میشود و سایر دیدگاهها و امکانات دموکراتیک را در بر میگیرد. تقدیر: اولین پیشنویسهای این سند توسط بنیانگذار مشترک سازمان “اعدام کودکان را متوقف کنید”، داود اعتباری، ابتدا در نوامبر ۲۰۰۸ آماده شده و روی سایت Iranian.com برای بازبینی و نظر سایر بینندگان فرستاده شد. این سند با جذب نظرات بسیاری از خوانندگان در طول بیش از یک سال به پنجمین پیشنویس خود رسید که در اینجا عرضه میشود. از آنجا که بخشی از این سند از قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته شده نمیتوان به تلاش آن عناصر مترقی بیاهمیت بود که تلاش کردند درجهای از پاسخگویی، درون ماهیت خودکامه آن قانون جای دهند. نویسنده در ضمن جای آن است که از Iranian.com بخاطر ارائه در سایت ارزشمندشان تشکر کرد که در آن بسیاری از خوانندگان موفق به تعامل و ارائه نظرات بسیار عالی شدند که به بهبود این سند کمک فراوانی کرد. آوردن نام همه نظردهندگان ممکن نیست و بسیاری نیز تنها از نامهای کاربری اینترنتی استفاده کردند و ایده های آنها در زیر بخش “نظرات” Iranian.com در هر پیشنویس موجود است. نویسنده در ضمن میخواهد از نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر و بنیانگذار مشترک سازمان “اعدام کودکان را متوقف کنید” بخاطر معرفی سایت حقوق بشری Persian2English.com که کار عظیم ترجمه این سند به فارسی را به رایگان انجام داد تشکر کند. مهمتر از همه باید از مردم ایرانیان تشکر کرد که به مبارزه و ایستادگی برای حقشان در تشکیل ایرانی آزاد و دموکراتیک ادامه داده اند و بسیاری مورد آزار، تهدید، ضرب و شتم، زندان، شکنجه و تجاوز قرار گرفتهاند و بسیاری دیگر در میان ما نیستند. برای اطلاعات بیشتر: www.iransecular.org http://iransecular.blog.com ۳۰ ژانویه ۲۰۱۰ ۱۰ بهمن ۲۵۴۹ سال پس از معرفی اولین منشور حقوق بشر توسط کورش کبیر قانون اساسی جمهوری سکولار ایران سر آغاز ما مردم ایران به اصول زیر معتقدیم: تمامیت ارضی: ما یک ملت متشکل از مناطق، مذاهب، فرهنگها و زبانهای مختلف هستیم. ما با افتخار به تمامیت ارضی کشور باستانیمان، ایران، باور داریم و از آن دفاع میکنیم. دولت مردمی ما بر سر تمامیت ارضی کشورمان سازش نمیکند. استقلال: ما سرنوشت خود را به طور مستقل تعیین میکنیم. کشور ما از هر نیروی خارجی مستقل خواهد ماند. دولت مردمی ما استقلال خود را از هر نفوذ و سیطره خارجی حفظ میکند. ما مردم ایران و دولتمان به استقلال و تمایمت کشورهای دیگر احترام میگذاریم و در مسائل داخلی سایر کشورها دخالت نمیکنیم. دولت ما مبشر صلح نزد تمام ملتها و کشورهای جهان است. جدایی دین و دولت: ما مردم ایران به مذاهب مختلف و باورهای شخصی خود احترام میگذاریم. دولت مردمی ما از هر نهاد و نفوذ مذهبی مجزا میماند و هیچ مذهب یا باور شخصی خاص را تشویق یا با آن مخالفت نمیکند. آزادی بیان و اطلاعات: ما مردم ایران حق بیان آزاد دیدگاهها و نظراتمان را داریم. دولت مردمی ما شفاف خواهد بود و تمام امنیت و تضمین لازم برای مبادله آزاد و باز نظرات و دیدگاهها را ارائه میکند و حقوق آزادی بیان و اطلاعات را تحت هیچ بهانه یا شرایطی زیر سوال نمیبرد. برابری جنسیتی: ما مردم ایران، مرد و زن، برابر هستیم و حقوق برابر داریم. دولت مردمی ما تمام امنیت و تضمین لازم برای اطمینان از اجرا و اعمال کامل برابری جنسیتی را ارائه میکند. رعایت حقوق بشر: ما مردم ایران به حقوق بشر احترام میگذاریم و دولت مردمی ما تضمین احترام و دفاع از حقوق بشر تمام ایرانیان میکند و تحت هیچ بهانهای حقوق بشر ما را زیر سوال نمیبرد. دولت مردمی ما با اصول بنیادین بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک مطابق خواهد بود. حفاظت محیط زیست: ما مردم ایران و دولت مردمی ما به خاک، آب، و منابع طبیعیمان احترام میگذاریم. ما مشغول فعالیتهای مضر برای محیط زیست و نسلهای آیندهمان نمیشویم و سیاستهایی اعمال میکنیم که برای حال حاضر و سالهای آینده رو محیط زیست سالمی ایجاد کند. بخش اول اصول کلی ماده ۱ شکل دولت ایران، جمهوری سکولار است. ماده ۲ جمهوری سکولار ایران نظامی است بر پایه باور به: ۱-تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی ایران ۲-احترام به استقلال و تمامیت سایر کشورها و تشویق صلح نزد تمام ملتها و کشورها ۳-دولت مردم، توسط مردم و برای مردم. ۴-سه قوای مستقل مجریه، مقننه و قضاییه با دورههای محدود و پاسخگویی و شفافیت کامل. ۵-عدم وجود مذهب یا ایدئولوژی رسمی. ۶-جدایی کامل مذهب و دولت در تمام سطوح بدون استثنا. ۷-جدایی روحانیون، گروهها، احزاب و سازمانهای مذهبی از دولت. ۸-آزادی بیان، اطلاعات، باورها ، رسانه ها و تجمع ۹-عدالت در قوانین ۱۰-اجرای قانون اساسی، قوانین عادلانه و روند قانونی دادرسی ۱۱-عدم وجود زندانی سیاسی و عقیدتی ۱۲-حقوق و فرصت برابر برای همه ۱۳-برابری جنسیتی ۱۴-تضمین کامل و حفاظت حقوقی از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی درون چارچوب قانون اساسی ۱۵-حفظ و بهبود محیط زیست ماده ۳ دولت جمهوری ایران وظیفه دارد تمام منابع خود را در مسیر تقبل اهداف زیر قرار دهد: ۱-ایجاد محیط مطلوب سیاسی و اجتماعی برای دستیابی به اصول بالا ۲-ارتقای سطح آگاهی عمومی از اصول بالا در تمامی نواحی از طریق استفاده به جا از نشریات، رسانههای تودهای و سایر وسایل ۳-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و گسترش آموزش شغلی و آموزش دانشگاهی. تمام تحصیلات عمومی باید سکولار باشد. ۴-تقویت روحیه جستجو، تحقیق و ابتکار در تمام نواحی علوم، فنآوری و فرهنگ با برپایی مراکز تحقیقی و تشویق محققان. ۵-حذف کامل مذهب از تمامی سطوح دولتی کشور. ۶-حدف تمام انواع استبداد و خودکامگی و تلاشها برای انحصار قدرت. ۷-تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی درون چارچوب قانون. ۸-شرکت تمامی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود. ۹-لغو تمام انواع تبعیض و ارائه فرصتهای برابر برای همه، هم در حیطه مادی و هم در حیطه فکری. ۱۰-ایجاد نظام اجرایی صحیح و حذف سازمانهای اضافی. ۱۱-تقویت بنیادهای دفاع ملی با 6 ماه خدمت نظام وظیفه اجباری تنها برای حفاظت از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران. حفظ و ارتقای صلح نزد تمام ملتها و کشورها. ۱۲-برنامهریزی نظام اقتصادی عادلانه برای حذف فقر و لغو تمام انواع محرومیت در زمینه غذا، مسکن، کار، خدمات درمانی و ارائه بیمه اجتماعی به همه. ۱۳-تاکید بر افزایش کشاورزی، دام پروری ، تولید صنعتی و تکنولوژیک و ارتقاء نقاط قوی حوزه های اقتصادی همراه با موافقتنامه های عادلانه بین المللی اقتصادی در جهت تامین نیازهای ملی. ۱۴-تضمین حقوق چندگانهی تمام شهروندان، زن و مرد، و ارائه حفاظت قانونی برای همه و برابری همه نزد قانون. ۱۵-عدم دخالت در امور سایر ملتها مگر درون حیطه هماهنگی با سازمان ملل و پس از تایید توسط مردم و نمایندگانشان. ۱۶-تعیین سیاست داخلی و خارجی کشور بر اساس صلح با تمام ملتهای جهان. ماده ۴ در جمهوری سکولار ایران تمام مسائل کشور باید بر اساس نظرات عمومی که از طریق انتخابات ابراز شده اداره شود از جمله انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی ، اعضای شورای فرمانداران استانی، شوراهای استانها، شهرها، بخشها، حوزهها و روستاها، فرماندار، شهردار و همانند و یا از طریق همهپرسی به شیوهای که در سایر مادههای این قانون اساسی آمده. مقامات منتخب یا منتصب از انتصاب فامیل خود منع میشوند. ماده ۵ شوراهای استانی، شهر، منطقه، حوزه و روستا و همانند، نهادهای تصمیمگیری و اجرایی کشور هستند. ماهیت هر یک از این شوراها به همراه شیوه شکلگیری، محدودیت کاری و میزان وظایف و کاربردهایشان توسط قانون اساسی و قوانین حاصل از آن تعیین میشود. ماده ۶ در جمهوری ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از همدیگر جدایی ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و تمام شهروندان فردی است. هیچ فرد، گروه یا مقامی حق تخطی از استقلال یا تمامیت ارضی ایران را به بهانه اجرای آزادی ندارد. به همین سان هیچ مقامی حق سلب آزادیهای مشروع را ندارد حتی با تصویب قوانین و مقرراتی به بهانه حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور. ….. ادامه دارد…..
