“خبرگزاری هرانا: علی مطهری” نماينده شبستر افزود: برخورداری از حريم خصوصی از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقی و قانون‌گذاری کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين می شود.به گزارش ایرنا، وی با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشای ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردی از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبی در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه ای بود.مطهری با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسی، اظهار داشت: براساس اين اصل “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌های تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس” ممنوع است، مگر به حکم قانون.گفتنی است براساس ماده ۴۸ قانون جرايم رايانه ای مصوب خرداد ماه سال … >>>
