سرانجام با ابلاغ افزوده شدن يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسيما، امكان پاسخگويي و احقاق حق اشخاص كه در برنامه‌هاي رسانه ملي مورد توهين، افترا، نسبت خلاف واقع و تحريف اظهارات قرار گيرند، فراهم شد. اين قانون در مجلس ششم كه اصلاح‌طلبان اكثريت پارلمان را در اختيار داشتند، به تصويب رسيده، اما با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شده بود. با اصرار نمايندگان مجلس ششم بر اين مصوبه، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در نشست مورخ 23 خرداد مجمع يعني يك روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره دهم به تصويب رسيد و اين در حالي بود كه صداوسيما حتي حاضر نشده بود، امكان اعاده حيثيت را براي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم كند
