در جامعه مدنی شرافت انسانی در ارتباط مستقیم با آزادی اوبوده و نخستین شرط و نشانه انسانیت اندیشیدن آزاد اوست. اندیشهای که دارای حد و مرز و نظم و هدف باشد، عالی ترین وسیله رشد و تحول فرد به شمار میآید. در مقابل، اندیشهای که نامتعادل باشد و در راه و هدف درست به کار گرفته نشود، باعث تخریب گردیده و ظرفیت سازندگی و ابتکار را به هدر میدهد.
اندیشه آزاد زمانی کارساز است که ساختار و کاربرد مشخص و معینی داشته باشد و اندیشه آزادی برای یک فرد، مفهوم خود را تنها در روابط اجتماعی مجموعهای از شهروندان پیدا میکند وگرنه تجریدی و تخیلی است. آزادی اجتماعی، چارچوب دارد و در رعایت اصول و قواعدی متضمن است. اما تعین و تبیین حد وحدود این اصول و قواعد و چارچوبها، وابسته به تحرکات و تبادلات اندیشه شهروندان و نمایندگان رسمی و غیررسمی آنان است که خود را در انجمنها و سازمانها و گروههای فکری و حرفهای و اقتصادی و فرهنگی و هنری معرفی کرده و بروز میدهد تا در حق تعیین سرنوشت خود مشارکت کند. برآیند این تحرکات و تبادلات، اصل تغییر است که خود ثابت بوده و هرآنچه پیرامون اوست، در تبادل است.
کنش و واکنش جوامع انسانی برای بهتر اداره شدن و بهتر اداره کردن است. اداره کردن یعنی به کارگرفتن تمامی منابع و نیروها، به طوری که بالاترین رضایت را به فرد و اجتماع داده و سرمایههای مادی و غیرمادی یک نهاد – انجمن ساده تا کل جامعه – را مستحکم ساخته و سعادتمندی آینده را نوید دهد. یافتن تعادل بین رضایت فرد و رضایت جامعه و سعادتمندی امری است که فقط در شرایط صلح اجتماعی قابل تحصیل است. اما صلح اجتماعی، خود امری است نسبی و تئوریک که به ندرت قابل دستیابی میباشد. چرا که غالبا به جای صلح، این جنگ و بحران است که بر جامعه غلبه میکند. علت و باعث این جنگ و بحران عمدتا کسانی غیر از نظریه پردازان و مدیران و دیوانسالاران نیستند که هر کدام مدعی دانش و فن آوری بهتر و پربارورتری میباشند.
نظریه پرداز میکوشید راههایی ارایه دهد تا در دیدگاه خود این سعادت بهتر انجام پذیرد؛ و سیاستمدار که مدعی عملی ساختن نظریات فیلسوف است، سعی دارد مدیریت این تعادل را بنا بر برداشتهای خود و بر اساس امکانات عینی جامعه به عهده گیرد. غالبا نظریهپرداز و سیاستمدار(مدیر) جدا از یکدیگر عمل میکنند. چرا که ارایه نظریات ذهنی اگرچه لازمند و باعث سرمایه فرهنگی و عملی یک جامعه میگردند، اما فقط در بوته عمل است که قدرت و اهمیت واقعی آن ارزیابی میشود. از آنجا که نظریات متفاوتند و مدیران از شیوههای گوناگون به اجرای آن میپردازند، پس باید انتخابی صورت گیرد تا معلوم شود کدام نظریه با چه مدیرانی باید در جامعه پیاده شوند و کسانی که این گزینش را تعیین میکنند به طور طبیعی باید مردم و سازمانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حرفهای جامعه باشد. آزادی این تشکیلات در هر جامعه ضروری و رشد آنها در حق تعیین سرنوشت ملتها تعیین کننده است.
اگر فن سیاست، مدیریت جامعه است؛ فن مدیریت، حل مشکلات و پیدا کردن بهترین راه حلها در کوتاهترین زمان برای دست یافتن به آن با صرف کمترین نیرو و سرمایه است. این نوع مدیریت موقعی دمکراتیک خواهد بود که رهبر یا مدیر قدرت و هنر مشارکت کردن و مشارکت دادن اعضای جامعه – خواه یک انجمن کوچک خواه یک حزب سیاسی بزرگ و خواه کل جامعه باشد – را داشته باشد. اگر چنین بود شانس اینکه جامعه از خرد اجتماعی برخوردار شده و به سوی دمکراسی حرکت کند را خواهد داشت و اگر گردش امور آن جامعه بر دمکراسی باشد ضرورتا، اختیارات فردی در امر رهبری و مدیریت جامعه به شدت تقلیل خواهد یافت و از گردش امور بر اساس دیکتاتوری جلوگیری خواهد شد.
اما در میهن ما، نتیجه سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی و تبلیغات سوء و اعمال حکومت دین و مذهب، امروز چنین شده است که وقتی زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا میرسد، حتی یک کاندیدای لائیک در میان کاندیداهانمیتواند به چشم بخورد. در این نمایش سیاسی فقط طیف مذهبیون وجود دارند که فضای سیاسی را با چپ و راست و میانه مذهبی اشغال کردهاند و گویی آن همه مبارزه برای آزادیخواهی و دمکراسی و احترام به حقوق فردی و اجتماعی که از بیش از صد سال پیش در این جامعه وجود نداشتهاند و همه آن مبارزات بی نتیجه بوده و یا اصلا تأثیری در این مردم از خود به جای نگذاردهاند! همینطور، متأسفانه بسیاری از اپوزیسیون غیر مذهبی و لائیک داخل و خارج کشور به جای اینکه نماینده خود را آماده مبارزه نمایند، در اندیشه پشتیبانیهای تاکتیکی از این یا آن جناح حاکمیت فقها هستند.
ویژگی وضعیت امروز جامعه این است که علیرغم جنبشهای اجتماعی همانند جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و کارمندان و سایر طبقات اجتماعی نهادهای سیاسی لائیک و غیر مذهبی یا وجود ندارند و یا اگر وجود دارند، شایستگی و کیفیت درست حزب، جبهه یا جمعیت سیاسی را به علت فعال نبودن سیاسی از دست دادهاند. چرا که نخستین وظیفه یک سازمان سیاسی، فعالیت و اقدامات سیاسی اوست، اگر این وظیفه را به هر دلیلی، حتی هرچه قابل فهم، انجام ندهد در بهترین توصیف به یک کلوپ سرگرمی تبدیل خواهد شد.
بی عملی یا کم کاری یک سازمان سیاسی حتی در شرایط خفقان به دلیل ترس از ممنوعیت مبارزه او و علت ترس از زندانی شدن، اصولا استدلال درستی نیست. در یک جامعه عمدهترین فایده سازمان سیاسی این است که با استفاده از هر فرصتی خود را برای به دست گرفتن قدرت مطرح کند تا مردم بدانند که امکان به همزدن نظم حاکم وجود دارد، چرا که این احساس باعث حرکت و جنبش در میان مردم خواهد شد. از سوی دیگر چنین کنشی از سوی سازمانهای سیاسی مخالف در ساختار رژیم حاکم اثرپذیر است و او را به مرور ضربه پذیر و فرسوده نموده و در نهایت به دادن امتیازهایی مجبور خواهد کرد. از همه مهمتر در اثر فعالیت سیاسی احزاب است که رهبران واقعی سیاسی و مدیران شایسته حکومتی تربیت میشوند، و در عرصه کنش سیاسی توانمند میشوند.
وقتی به گذشته فعالیت آزادیخواهانی که برای آزادی و دمکراسی مبارزه کردهاند، نگاه میکنیم و آن را با فعالیتهای امروز سیاسی در سطح مقایسه قرار میدهیم، به این نتیجه میرسیم که در هیچ دورهای – پس از انقلاب مشروطه- مخالفان قدرت به چنین ضعف و سستی دچار نبودهاند. پس از انقلاب مشروطه، وقتی در 14 ذیقعده 1314، قانون اساسی 51 مادهای به امضای مظفرالدین شاه رسید و به دنبال آن متمم قانون اساسی که دارای اصول تازهای بود که در یک صد سال پیش، لائیسیته و آزادیهای فردی و اجتماعی و جدایی قوا و حذف حق قضاوت آخوندها و حاکم شرع و اعطای آن به دادگاههای غیر شرعی و مستقل و سپردن اوامر پادشاه به وزرا و مسئولیت وزرا در مقابل مجلس، یعنی نمایندگان انتخابی مردم و…. لازمه حاکمیت ملت و دمکراسی میدانست.
این تجددخواهی، طرفداران مشروعه و محمدعلی شاه را خوشایند واقع نشد، پس در مقابل این حرکت آزادیخواهان ایستادگی کرد و دست به خرابکاری زد، طرفداران مردم سالاری و آزادیهای فردی و اجتماعی از پای ننشته، با هم متحد شدند و با تشکیل “انجمن مرکزی” با مشارکت 144 جمعیت و حزب مختلف، توانستند روحانیون ضد مشروطه و محمدعلی شاه را وادار به اطاعت از اراده مردم کنند. این پیروزی که انگیزه معین و هدف مشخصی داشت، به وسیله سه حرکت تأمین شد. یکی بر اثر نمایش قدرت اتحاد نیروهای اپوزیسیون، دومی بر اثر مبارزه نظامی و در سایه حرکت مشروطه خواهان از شهرهای ایران به تهران که به کشته شدن اتابک انجامید و عامل سوم مذاکره سیاسی و فشار آوردن و تهدید محمدعلی شاه بود. این عوامل باعث شدند که مشروطه خواهان پیروز شده و محمدعلی شاه را به امضای متمم قانون اساسی وادار کنند.
تاریخچه انقلابها نشان دادهاند که طریق قیام و ایجاد انقلاب، راه حل نهایی برای سرنگونی یک رژیم باید باشد. همین انقلابها در دفترچه تاریخ خود حک کردهاند که اگرچه قیام قویترین مکانیک و موتور برای سرنگونی یک رژیم است، اما انقلابیون باعث برقراری نظمی نوین میشوند که آبشخوار آن ” خشونت انقلابی” است. این خشونت انقلابی صرفا از حقوق و آزادیهای شهروندی دفاع نمیکند و گاهی هر اعتراض سنجیده و بجایی را درهم میکوبد.
نافرمانی یا مقاومت مدنی (صرف نظر از تفاوتهای تاکتیکی این دو مفهوم) شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، میتواند به یک جانشینی اصلاح گر تبدیل گردد، در واقع جنبه جنگی را خواهد داشت که قبل از فرسایش نیروهای سازنده به صلح خواهد انجامید. اما اگر همین نافرمانی، آنارشیک باشد و انجمنها و احزاب و رهبران جامعه مدنی آن را رهبری نکنند، شانس سازندگی خود را از دست خواهند داد.
غالبا قدرت حاکم پیش از اینکه به وسیله توفان مردم از بین برود، سعی میکند دست به رفرمهایی بزند که در برنامههایش پیش بینی نشده است. به نظر میرسد جمهوری اسلامی در چنین مرحلهای قرار داشته باشد. ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی امروز همه آنچه را که کاشته بود خود خشکانید، همه تخمهایی را که به زمین ریخته بود تا با توسل به خدا و پیامبر و امام تبدیل به محصول شوند، چیزی غیر از علف هرزه به بار نیاوردند. بحران کلی همه شئون جامعه را در تنگنای تاریخی بزرگی قرار داده است که شرایط را هر روز بیش از پیش سختتر میکند. بی گمان باید در انتظار شورش و قیام تازهای بود که هر ساعت در کنار کاخهای آخوندها نطفه میبندد. این حرکت قیام زنان و مردان خشمگینی خواهد بود که منطق و استدلال قبول نخواهند کرد و تحول آرام را نخواهند پذیرفت. متأسفانه نبود سازمانهای سیاسی و اجتماعی، نبود رهبری در میان قشرهای مخالف رژیم، خطر انقلاب و انحراف دیگری را میتوان پیش بینی کرد. این بار باید انتظار داشت تا جنبش دانشجویان دمکراسی خواه و آزادی طلب، نقش مجاهدین جنبش مشروطه را ایفا کنند.
هنوز دیر نیست
انتخابات دهم ریاست جمهوری که همانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی همواره نمایشی بیش نبوده و نیست، باید به عنوان زمینهای برای آگاهی مردم در ایجاد سازمانهای سیاسی و انجمنهای حرفهای و غیرحرفهای و نمایش قوای خود مورد استفاده اپوزیسیون قرار گیرد.
هنوز دیر نشده است که این یک وسیله باشد برای نمادینه کردن و رهبری اپوزیسیون و برای افزایش خرد اجتماعی در جامعهای که همه امور به حول معارف و تعاریف و مفاهیم عقیدتی و اسلامی ولایت فقیه میگردد. اپوزیسیون آگاه باید بتواند از این خیمه شب بازی که مفهوم انتخابات را به تمسخر گرفته است و خود بیش از انتصابی بین کاندیداهای ولایت فقیه نیست، برای ساختاربندی خود، برای یافتن یک ویزیون درست از موجودیت و وظایف خود، برای تدوین یک برنامه واقع بینانه و قابل دستیابی خود، برای یافتن و تعیین رهبری شایسته خود و برای جلب و اعتماد اقشار مختلف ملت و برای حمایت بی قید و شرط بینالمللی بهره بگیرد، بی آنکه آلوده شود و یا اصول خود را زیر پا بگذارد استفاده کند.
کلام واپسین و پیشنهاد عملی
اگر اپوزیسیون ادراک داشته و خردمند و هوشیار باشد، باید بتواند منافع خود را دریابد و نتایج دراز مدت اعمال خود را پیش بینی کند، چشم انداز و برنامه خود را برای اداره جامعه فردا عرضه کند. تنها روشن بینی کافی خواهد بود که اپوزیسیون در میان خود صلح برقرار کند و با نظم ترتیبی هوشمندانه، مدیر یا مدیران خود را بیابد، چنین اپوزیسیونی قدرت دماغی وعملی فعالان سیاسی را بالا میبرد.
اما اگر اپوزیسیون، بی نظم باشد آیا میتوان مدعی شد که به مسئولیت خود برای پیشرفت و ارتقای مردم خود عمل میکند؟
آیا موقع آن نرسیده که اپوزیسیون دست به اقداماتی بزند تا بتواند قاطعانه سکان ابتکار عمل را به دست گیرد؟
آیا کافی است که کماکان در انتظار باشد که حاکمیت اقدامی بکند و اپوزیسیون با خطابه و نطقها و نوشتههای گوناگون عکسالعمل نشان دهد؟
بی تردید اداره حکومت، امری است که تنها بر هوش فراوان کفایت نمیکند، مستلزم اندیشه و تفکر وسیعی است که با هوشترین و دقیقترین افراد باید در آن اشتراک داشته باشند. محققا و بدون خودفریبی و عوام فریبی باید اقرار کرد اگر نجات یک جامعه بسته به این است که عاقلترین مردم، مدیریت و راهنمایی و هدایت آن را به عهده بگیرند، اپوزیسیون باید این صفات و شایستگیها را به همت اعمالش به اطلاع مردم ایران برساند.
اپوزیسیون بی انگیزه و بدون چشم انداز، اپوزیسیون صادقی نیست و همینطور مبارزان و فعالان برای دمکراسی و آزادیخواهی را با سود و زیان و مصلحت بینی کاری نیست. اگر برای خود به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، فضیلتی قایل هستیم، نباید به هیچ قیمت با مخالفان دمکراسی و آزادی که بر میهن حکومت میکنند سر آشتی و سازش داشته و در دام تظاهر و عوام فریبی آنها حتی به نام انتخابات بیفتیم، بلکه باید در سایه تفاهم و همبستگی و اقدامات تاکتیکی و استراتژیکی خود را برای به دست گرفتن قدرت آماده کنیم.
پیشنهاد میشود که اپوزیسیون خارج کشور از این موقعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده کرده و از میان خود یک فرد جمهوری خواه و لائیک و مدافع استقلال و دمکراسی در ایران را به عنوان رئیس جمهور آینده معرفی کند.
فایدههای این کار چیست؟
1 – ظرفیت واقعی همکاری و همبستگی اپوزیسیون در خارج از کشور رقم زده خواهد شد.
2 – اگر موفق به این انتخاب شد، در محافل جهانی جدی تلقی خواهد شد.
3 – نیروهای جمهوری خواه و دمکراسی خواه اپوزیسیون حرکتهای خود را در یک جهت و برای یک هدف که به دست گرفتن قدرت سیاسی باشد آرایش خواهند داد و از هدر رفتن انرژی تا حد زیادی کاسته خواهد شد.
4 – تشکیلات این همبستگی خواهد توانست متخصصصین و کارشناسان را به حول خود جمع کند.
5 – این همبستگی میتواند در مورد تنظیم یک برنامه سیاسی (پروژه دو سوسیته) به طور جدی کار کرده و برنامه آلترناتیوی در برابر جمهوری اسلامی ارایه دهد که برنامه قریب به اتفاق اپوزیسیون خواهد بود.
6 – شاید این امر باعث گردد که مردم در ایران نسبت به هموطنان خارج کشور و فعالیت سیاسی آنان اعتماد بیشتری پیدا کنند.
سازمانهایی که مورد نظر نگارنده است، عبارتند از:
جبهه ملی (ها)، اتحاد جمهوری خواهان، طرفداران آقای ابوالحسن بنیصدر، جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، نهضت مقاومت ملی، سازمان فدائیان اکثریت، اتحاد فدائیان، حزب ایران، حزب ملت ایران، جبهه دمکراتیک ملی و… (این لیست بسته نیست).
این تشکیلات باید دارای یک ارگان تصمیم گیری عالی باشد که نحلههای فکری – سیاسی تشکیل دهندگان آن را نمایندگی کند.
———–
فرهنگ قاسمی
کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی
