حق مسلم ما آزادی است، نه اتم!
محمدرضا نيکفر
اگر در ايران زمين‌لرزه‌ای رخ دهد که به يکی از مرکزهای اتمی پيدا يا پنهان در کشور آسيبی برساند همتراز با آنچه در فوکوشيما (ژاپن) می‌بينيم، آيا شانسی برای مهار کردن خطر وجود دارد؟ کدام تکنولوژی و کدام توانايی مديريت می‌تواند ما را آسوده‌خاطر سازد؟ بازی با اتم در ايران بازی قدرت است. اصولاً آيا می‌توان از عاقبت چنين بازی‌ای آسوده‌خاطر بود؟
نمونه‌ی ژاپن پيش روی ماست، کشوری با تجربه‌‌ای بی‌نظير در مهار پيامدهای زلزله، کشوری با توانايی تکنولوژيک، مديريت و انضباط مثال‌زدني. زلزله‌ای رخ داد که انفجاری در يک نيروگاه اتمی از پی آورد. مخالفان نيروگاه‌های اتمی در ژاپن نيروی قابل توجهی هستند. آنان بارها و بارها درباره‌ی خطر اين نيروگاه‌ها، بويژه از نظر زلزله‌خيز بودن کشور، هشدار داده‌اند. و اکنون ثابت شد که هشدار آنها درست بوده است.
اين بار نخست نيست که بر اثر زلزله سانحه‌ای در يکی از نيروگاه‌های اتمی ژاپن رخ می‌دهد. شرکت‌های مديريت‌کننده‌ی اين نيروگاه‌ها هربار کوشيده‌اند سانحه را بی‌اهميت جلوه دهند. آنها به مردم دروغ گفته‌اند. دروغ‌گويی و فساد در ژاپن بسيار ناپسند است، چنانکه بارها شنيده‌ايم وقتی در اين کشور فسادکاری مقام مسئولی رو می‌شود، او دست به خودکشی می‌زند. در ژاپن رسانه‌ها آزادند و می‌توانند درباره‌ی خطرهايی که امنيت شهروندان را تهديد می‌کنند، گزارش دهند. مردم شيفته‌ی تکنولوژی هستند، اما آگاهی علمی بالايی دارند وبا توجه به تجربه‌ی فراموش‌نشدنی بمب‌های اتمی هيروشيما و ناکازاکی نسبت به خطر سانحه‌ی اتمی بسيار حساس هستند. با وجود همه‌ی اينها باز در همين مورد مشخص پيش رو، يعنی سانحه در نيروگاه فوکوشيما، کل حقيقت به مردم گفته نمی‌شود. اطلاعات ناروشن و گاه متناقض‌اند.
ژاپن يک قطب تکنولوژيک دنياست، يک کانون ديگر تکنولوژی آلمان است. سانحه‌ی فوکوشيما مردم آلمان را هم به شدت نگران کرده است. نگرانی در رأس دولت هم ديده می‌شود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در واکنش به خبرهايی که از ژاپن می‌رسد، گفته است: «رخدادهای ژاپن نقطه‌ی عطفی برای جهان هستند.» به نظر او وقتی در کشور بسيار پيشرفته‌ای مثل ژاپن با بالاترين استانداردهای امنيتی چنين سانحه‌ای پيش آيد، ديگر «در آلمان نيز نمی‌توان موضوع را عادی قلمداد کرد». و موضوع در آلمان عادی قلمداد نشده است.
در آلمان سياستمدارانِ محافظه‌کارِ طرفدارِ تداوم کار نيروگاه‌های اتمی هم تشخيص داده‌اند که لازم است تجربه‌ی ژاپن را جدی بگيرند. موضوع در سطح اتحاديه‌ی اروپا مطرح شده و قرار گذاشته‌اند که وضعيت امنيتی نيروگاه‌های اتمی اروپا را با توجه به آنچه در ژاپن می‌گذرد، بازبينی کنند.
خبر سانحه‌ی فوکوشيما بحث هميشه جاری در آلمان درباره‌ی خطرهای فناوری اتمی را به فراز تازه‌ای کشانده است. در اين کشور قرار بود نيروگاه‌های اتمی برچيده شوند. دولت محافظه‌کار توانست به طور ميانگين دوازده سال بر مدتی که برای متوقف کردن کار هر نيروگاهی تعيين شده بود، بيفزايد و با اين کار وداع با اتم را در آلمان به تعويق اندازد. اپوزيسيون اينک نيروی تازه‌ای برای مقاومت يافته است. شهروندان دوباره حساس شده‌اند. در روز ۱۲ مارس، يعنی در روزی که پياپی خبرهای نگران‌کننده‌ای از فوکوشيما می‌رسيد، ۶۰ هزار نفر از مخالفان نيروگاه‌های اتمی در آلمان دست به تظاهرات زدند. آنان زنجيره‌ی انسانی‌ای به طول ۴۵ کيلومتر تشکيل دادند. يک سر آن مقر حکومت ايالتی در اشتوتگارت بود، سر ديگر يک نيروگاه اتمی که تظاهرکنندگان خواهان تعطيل کردن آن هستند.
رشد خطر متناسب با غلظت اختناق و استبداد
در ايران حساسيتی به خبرهای ژاپن ديده نمی‌شود، نه در رسانه‌های حکومتي، نه در رسانه‌های منتقد.[۱] انگار که موضوع به ما مربوط نيست و در ايران از نظر خطرخيزی مراکز اتمی نگرانی‌ای وجود ندارد.
همه‌ی عامل‌ها را که خنثا تصور کنيم و کنار بگذاريم، خطر زلزله را که نمی‌توانيم دست کم بگيريم.[۲] هيچ گوشه‌ی ايران از خطر زلزله در امان نيست و يک زلزله‌ی ۵ ريشتری هم می‌تواند مکانيسم امنيتی يک مرکز اتمی را مختل کند. تنها کافی است در نظر گيريم که مکانيسم‌های امنيتی به برق نياز دارند که در نيروگاه اتمی مولد برق هم بايد مستقل از نيروگاه تأمين شود. چنانکه در نمونه‌ی فوکوشيما ديده شد، ممکن است اين برق تأمين نشود؛ در اين صورت ديگر نمی‌توان قلب اتمی نيروگاه را خنک کرد. پوسته‌ی فلزی محافظ سوخت اتمی ذوب می‌شود، آنگاه مواد راديوآکتيو به بيرون راه پيدا کرده و محيط وسيعی را آلوده می‌کنند. با اين آلودگی کاری نمی‌توان کرد. هزاران سال مداومت نشان می‌دهد.
در آلمان گفته‌اند که استانداردِ ايمنیِ نيروگاهِ فوکوشيما را تحليل می‌کنند، تمهيدات چيده شده را با آنچه رخ داده است می‌سنجند، حاصل بررسی را مبنا می‌گذارند و درمی‌نگرند که اکنون بايد چه استاندارد تازه‌ای برای تأمين امنيت نيروگاه‌های اتمی در نظر گيرند. آيا در ايران هم چنين کاری می‌کنند؟ آيا اين شعور و حس مسئوليت را دارند؟ آيا در هيئت حاکمه‌ای که رئيس‌جمهور دکتر-مهندس‌اش فکر می‌کند می‌توان با وسايل آشپزخانه انرژی اتمی توليد کرد، انفجار فوکوشيما باعث می‌شود در مغزی جرقه زده شود که بايد از تجربه‌ی ژاپن درس گرفت؟
در ايران با کدام تکنولوژی و با کدام توان مديريتی می‌توان مانع بروز خطر شد؟ آيا چرنوبيل، فوکوشيما، هشدارهای مخالفان نيروگاه‌های اتمی در دو کشور نمونه از نظر فناوری و مديريت، يعنی ژاپن و آلمان، نبايد ما را به فکر بيندازد؟ کشوری که از ساختن اتوموبيلی همخوان با کمينه‌ای از استانداردهای ايمنی ناتوان است و آشفتگی مديريتی‌اش مثا‌ل‌زدنی است، با چه تضمينی زير مهميز شعار “حق مسلم” به سمت تبديل به يک قدرت اتمی کشانده می‌شود؟ همرديف شدن با پاکستان اتمي، واجد افتخار نيست، اما خطرهای عظيمی در بر دارد.
خطرها متناسب با شدت استبداد و اختناق رشد لگاريتمی می‌کنند. اگر در کشور آزادی برقرار بود و رسانه‌ها می‌توانستند در مورد سازوکار ايمنی مراکز اتمی گزارش بنويسند و بر روی کمبودها
دست بگذارند، اگر اپوزيسيون بر سياست اتمی حکومت نظارت انتقادی می‌کرد، آنگاه خطرها برطرف نمی‌شدند، اما اين اطمينان برقرار می‌شد که در صورت بروز غفلت و ندانم‌کاري، ملت از تهديد جدی‌ای که وجود دارد، آگاه می‌شود.
اما اکنون وضع از چه قرار است؟ به آخرين خبر توجه کنيد: ميله‌های سوخت را از درون رآکتور اتمی بوشهر خارج کرده‌اند، بدون هيچ توضيحي. خبر را از رسانه‌های خارجی شنيديم و چون موضوع ديگر انکارشدنی نبود، اطلاعات جزئی گنگی در اين باره به مردم دادند. مردم به طور کامل نامحرم تلقی می‌شوند. در بوشهر چه می‌گذرد، و نيز در قم و اراک و اصفهان و نطنز و جاهای ديگر؟ فقدان شفافيت يعنی سپردن سرنوشت کشور و منطقه به دست خطری کور با قدرتی هيولايی که از نسل‌های آينده هم قربانی خواهد گرفت.
در آلمان مردم نگران‌اند، اما اين که باز می‌توانند آسوده بخسبند، نه به خاطر اطمينانشان به تکنولوژی بالايشان، بلکه به خاطر وجود رسانه‌های آزاد و نيروهای سياسی هوشيار و مسئول و منتقدی است که هر غفلتی را گوشزد می‌کنند و اگر خبر شوند که در جايی حساس سانحه‌ی کوچکی رخ داده است، از آن کارزار فراگير سياسی می‌سازند.
فاجعه‌ی مضاعف
در ايران، رسانه‌ها آزاد نيستند و هيچ امکانی برای نظارت بر تشکيلات و برنامه‌های اتمی رژيم توسط منتقدان وجود ندارد. اين به تنهايی خود يک فاجعه است. فاجعه‌ی ديگر آن است که نيروی اپوزيسيون از سياست اتمی رژيم غافل است و به خطر عظيمی که کشور و منطقه را تهديد می‌کند، بی‌توجه. در رسانه‌های منتقد حساسيتی نسبت به موضوع اتمی ديده نمی‌شود.
نمونه‌ای از غفلت: در سندی که به تازگی به عنوان “ويراست دوم جنبش سبز” منتشر شده، هيچ اشاره‌ای به سياست اتمی رژيم نشده و هيچ خواستی در اين رابطه مطرح نگرديده است. در انتقادهايی هم که به اين سند شد، موضوعی که مطرح نبود، سياست اتمی بود. اين به چه معناست؟ آيا رژيم توانسته است که شعار عوامفريبانه‌ی “انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست” را با تکرار مداوم در مغز اپوزيسيون هم فرو کند؟ آيا اپوزيسيون هم با عظمت‌طلبی اتمی رژيم موافقت دارد؟ آيا نيروهای منتقد به آن سطح از آگاهی نرسيده‌اند که خطر تکنولوژی اتمی را، دست کم تا حد تأکيد بر لزوم شفافيت بيشتر برای مراقبت بيشتر، جدی بگيرند؟
ولايت فقيه و اورانيوم
حکومت اسلامی در دور اول حيات خود سرنوشت خود را به جنگ گره زد. جام زهر صلح را که نوشيد، جانشينی برای تداوم سياست “جنگ جنگ تا پيروزي” پيدا کرد: حق مسلم هسته‌اي. اين سياست، کشور را منزوی کرده، باعث خسارت‌های اقتصادی و سياسی فراوانی شده، جو منطقه را مسموم کرده و در آن به مسابقه‌ی تسليحاتی و گرايش به اتمی شدن دامن زده و محملی شده است تا رژيم بر طول و عرض دستگاه امنيتی خود بيفزايد و امکان تازه‌ای برای تحميق توده‌ها و استفاده از احساسات ناسيوناليستی برای پيشبرد برنامه‌های خود بيابد. اورانيوم اکنون جايگاهی قدسی يافته است. ولايت فقيه در انديشه‌ی اتمی شدن است با اين اميد که ولايت فقيه هسته‌ای بقای تضمين‌شده‌ای يابد.
انتقاد از ولايت فقيه بدون انتقاد از وجه اتمی آن، انتقادی ناقص است. ولايت فقيه از ابتدا بر تکنيک استوار بود، نخست تکنولوژی سرکوب را سازمان داد، در جريان جنگ لشکر خود را ساخت و تقويت کرد، آن را ستون اقتصاد قرار داد و در ادامه بر آن شد آن را اتمی کند. اتم هم کارکردی سرکوبگرانه دارد، چون تقويت کننده دستگاه سرکوب و نظامی‌گری است، هم کارکردی اقتصادي، چون بودجه‌ی کلانی را وارد صندوق دستگاه سرکوب می‌کند و بوروکراسی عظيمی را تغذيه می‌کند، و همچنين دارای کارکرد ايدئولوژيک است: رکنی اساسی از تبليغات حکومتی است، تبليغاتی که چنان ماهرانه پيش برده شده که مرز پوزيسيون و اپوزيسيون را درنورديده است.
حق مسلم ما آزادی است، نه اتم. آزادی اگر باشد، حتّا در صورت تصميم نابخردانه‌ی اکثريت به استفاده از انرژی اتمي، اين امکان وجود دارد که بر ايمنی آن نظارت انتقادی شود. تجربه‌ی جهانی ثابت می‌کند که بدون شفافيت سياسي، هيچ شانسی برای شفاف کردن پروژه‌‌ای همچون پروژه‌‌ی اتمی وجود ندارد و اين پروژه تا زمانی که شفاف نباشد، به صورتی مضاعف خطرناک است: بمبی است که بالقوه خطر انفجار دارد، اما اينک بازيچه‌ی دست موجودی نادان هم شده است، موجودی نه فقط نادان، بلکه ديوانه.
ديوانگی از درون و بيرون امنيت کشور و منطقه را در خطر انداخته است. کرم اينترنتی استاکس‌نت ممکن است باعث شود که يک دستگاه اتمی درست کار نکند، منفجر شود و محيط را برای هميشه آلوده کند. کسانی که اين بدافزار را ساخته‌اند ديوانگانی بوده‌اند که به هر چيزی فکر کرده‌اند جز امنيت و محيط زيست شهروندان ايران و منطقه.
در اين باره نيز اپوزيسيون ايرانی حساسيتی نشان نداد. اين بی‌توجهی‌ها نشان می‌دهد که در مورد خطر اتمي، ناآگاهی ژرفی در جامعه وجود دارد. ناآگاهی‌ای در حد بيسوادي، مصلحت‌گرايی‌ای که توجيه آن اين است که حمله به سياست اتمی رژيم گشودن جبهه‌ی تازه‌ای است که به نفع مخالفان نيست، و همچنين آلوده بودن به سموم ايدئولوژی عظمت‌طلب سه عامل اصلی اين فقدان حساسيت هستند. مبارزه برای دموکراسی اگر بر اين ضعف غلبه نکند، از انجام يک مسئوليت مهم و محتملا سرنوشت‌ساز سر باز زده است. اگر فاجعه‌ای رخ دهد، می‌توان گفت ما گفتيم، و اگر نگفته باشيم، بايد بگوييم ما هم در قبال رخ دادن آن مسئوليت داريم. اما آيا به اين حد از مسئوليت‌پذيری مدنی رسيده‌ايم؟
۱۳ مارس ۲۰۱۱
زيرنويس‌ها:
[۱] در رسانه‌های اصلی اپوزيسيون پس از خبر انتشار خبر انفجار در فوکوشيما تنها يک مقاله‌ی هشداردهنده به چشم می‌خورد:
سهراب مبشري: “ورشکستگی يک تکنولوژی خطرناک − خطر فاجعه اتمی در ژاپن و ما ايرانيان”، در سايت “اخبار روز”.
[۲] در اين باره به گفته‌های يک کارشناس توجه کنيد، در مصاحبه با خبرگزاری مهر.
برگرفته از سايت راديو زمانه
محمدرضا نيکفر ـ حق مسلّم ما آزادی است نه اتم!
