در نوامبر سال 2011 گروه کثیری از مرتبطین با مسئله مجاهدین خلق در بغداد گرد هم آمدند تا در مورد مشکل و راه حل های پیش رو در “انحلال گروه تروریستی خارجی” و “انتقال اعضای باقی مانده به خارج از عراق” بحث و نتیجه گیری کنند. در این مذاکرات مقامات ذیربط دولت عراق در پاسخ به نگرانی خانواده های افراد گرفتار در کمپ اشرف توافق نمودند تا به صورتی عمل کنند که از هر گونه برخورد فیزیکی امتناع گردد. وزیر خارجه عراق آقای هشیار زیباری متعاقبا اعلام نمود که ” داغ شهید شدن در خاکمان را بر دل آنها خواهیم گذاشت”. همچنین استاندار دیالی و فرمانده ارتش در این بخش از خاک عراق و دیگر مقامات همت کردند و به صورتی عمل نمودند تا رهبران مجاهدین خلق نتوانند با هدف مغلطه و گل آلود کردن آب، با کشتن و به کشتن دادن گروگانهای داخل کمپ تبلیغات کرده و آن را به گردن دولت و مردم عراق بیاندازند.
در همین رابطه نخست وزیر عراق آقای نوری المالکی توافقنامه ای را با سازمان ملل امضا نمود و اولتیماتوم برای تخلیه کمپ تروریستی را تمدید نمود تا به سازمان ملل و نمایندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحده زمان مکفی برای نظارت و کمک به حل صلح آمیز مسئله داده شود.
عراقی ها بطور کامل به قول خود پایبند بوده اند و حتی فراتر از آن رفته اند. ضرب العجل اخراج مجاهدین خلق از عراق تمدید شد و مذاکرات با مجاهدین خلق انجام گرفت تا آنان را قانع کنند که از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی برده شوند تا در آنجا کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل بتواند وضعیت فرد به فرد و احتمال اعطای وضعیت پناهندگی به افراد را بررسی کند (البته در نظر داریم که از زمان سقوط صدام حسین هنوز هیچ شخصیت حقیقی و یا حقوقی از جمله مقامات دولتی عراق نتوانسته اند به داخل کمپ اشرف وارد شوند). هشتصد تن از این افراد بعنوان اولین گروه اکنون به محل جدید منتقل شده اند و هشتصد نفر بعدی منتظر هستند تا در روزهای آینده در دو گروه چهارصد نفری به کمپ لیبرتی برده شوند. خوشبختانه در این مدت رهبران مجاهدین خلق نتوانسته اند شرایطی را بوجود آورند که بتوانند در آن تعدادی از گروگانها و ساکنین کمپ را به کام مرگ بفرستند که این خود بیانگربصیرت، توان و تسلط دولت عراق بر شرایط موجود است.
دفتر سازمان ملل (یونامی) بصورتی فعال بر این انتقال نظارت داشته و دارد و با تاکید بر قوانین و ضوابط بین المللی در مقابل تبلیغات مجاهدین بر علیه سازمان ملل مقاومت کرده و اجازه نداده است تا این تبلیغات مانعی در کار سازمان ملل ایجاد کند. زیر ساختار ها و لوازم موجود در کمپ جدید توسط متخصصین سازمان ملل بازرسی و مورد تایید قرار گرفته اند. صلیب سرخ جهانی و در کنار آن فرستاده های ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صحنه نظارت داشته و دارند. البته رهبران مجاهدین تا جایی که توانستند سعی در ترور شخصیتی دفتر سازمان ملل و نمایندگان آن کردند ولی این تبلیغات پر خرج مجاهدین خلق و ولینعمتان جدیدش نتوانست مسیر و توجه یونامی (سازمان ملل) را از مسیرانجام وظیفه منحرف سازد.
در این میان ولی یک فاکتور قابل توجه با فعالیتی فوق العاده سعی در جلو گیری از انجام این ماموریت جامعه جهانی داشته. حمایت بی چون و چرای اسرائیل و نو محافظه کاران امریکا که بوضوح بدنبال سیاسی کردن مسئله ای هستند که در محتوی مشکلی صرفا انسانی و حقوق بشری است.
واضح است که رهبران سازمان مجاهدین خلق ابزار و مزدوران سابقه داری در دست این افراد بوده و هستند. واضح است که این ایدئولوگ ها از سازمان مجاهدین خلق بعنوان ابزاری برای دامن زدن به نفرت علیه مردم ایران و عراق استفاده کرده و می کنند و واضح است که برخی دوائر سیاسی تنبل و یا نا آگاه غربی را هم ممکن است برای مدتی گول زده باشند و البته واضح است که در این جعبه ابزار خالی شان، مجاهدین خلق وسیله ای است که نمی خواهند به راحتی از آن بگذرند. و البته می دانیم که همین اخیرا سازمان مجاهدین خلق باز توسط سازمان موساد برای قتل دانشمندان ایرانی مورد استفاده قرار گرفت.
این فعالیت ها مسلما کار سازمان ملل را نیز بسیار مشکل تر کرده و عملا امکان انتقال ساکنین کمپ به کشور های ثالث را با مشکلات کلان تری مواجه می سازد. این استفاده ابزاری بی محابا از سازمان مجاهدین خلق بعنوان یک نیروی تروریستی مزدور تاثیر مستقیمی بر وضعیت نگران کننده گروگانهای رجوی در داخل کمپ دارد. این حرکات، آینده این افراد را روز به روز تیره تر و تاریک تر می سازد.
اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که هدف ولینعمتان و حامیان مالی، سیاسی، اطلاعاتی مجاهدین خلق حفظ این گروه با شاخصه تروریستی آن و ترجیحا در خاک عراق است و البته نقض اولیه ترین حقوق انسانی گروگانها برای آنها پشیزی ارزش نداشته و ندارد.
اگر نبود بخاطر حمایت آشکار و نهان اسرائیل و نو محافظه کاران، مسلما رجوی امروز چاره ای جز باز کردن درب های بسته کمپ و آزاد کردن گرفتاران و اسرای داخل آن نداشت و چنین می کرد. طبعا این هدف تمامی جامعه بین المللی بوده و هست. جامعه ای که با تمام توان بدنبال حل مسالمت امیز این مسئله در عراق است. ایالات متحده امریکا و دولت این کشور نیز بعنوان بخشی از جامعه بین المللی باید به وظیفه خود عمل کرده و در حمایت از این خواسته جوامع سعی در پیشبرد کار و انحلال این گروه تروریستی و آزادی گروگانهایش نماید.
ولی متاسفانه شاهدیم که همزمان با سعی و کوشش بی دریغ بین المللی برای حل صلح آمیز این مسئله، بستن کمپ تروریستی و آزاد سازی گروگانهای داخل آن خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بجای حمایت از این خواسته رفتاری متفاوت و عجیب را به نمایش می گذرد. چرا؟
بر اساس یک قانون و حکم دادگاهی داخلی در امریکا خانم کلینتون قرار است تا پایان ماه جاری (مارس 2012) اعلام نماید که سازمان مجاهدین خلق از نظر کشور امریکا در لیست تروریستیشان هست یا خیر. ولی وی با اشاره به این مسئله داخلی کشورش و با استفاده از آن بعنوان یک اهرم سیاسی اعلام کرده است که “اگر سازمان مجاهدین خلق با تصمیمات سازمان ملل و دولت عراق همکاری کند، وی احتمالا آنها را از لیست تروریستی کشورش خارج می سازد”. وی در نظر نمی گیرد که همکاری با سازمان ملل و دولت عراق در کشور عراق یک الزام قانونی است و نه یک انتخاب. آن هم برای سران گروهی تروریستی و گروگانگیر. پس واقعا چه چیزی در پس پرده ها اتفاق افتاده که به چنین اطلاعیه هایی منجر شده است؟
در ظاهر امر بنظر می رسد که دولت امریکا حاضر شده است تا با بده بستانی سیاسی با سران مجاهدین خلق امکان خارج کردن آنها از عراق را تسهیل کند (و البته بعد طلبکار دولت عراق هم بشود). در ظاهر امر اینگونه تظاهر می کنند که انگار سازمان مجاهدین خلق یک گروه خارج از دسترس در کوهها ست که خارج از کنترل امنیتی امریکا بعنوان یک تهدید برای این کشور باید با آن بصورتی حساس و با احتیاط رفتار کرد. در ظاهر امر چنین وانمود می کنند که باید با احتیاط و با بده بستان با آن وارد مذاکره شد و بعد از تحت کنترل در آمدن می شود آن را خلع سلاح و منحل کرد. این ادعا البته فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد.
آنچه واقعیت دارد این است که پشتیبانان غربی این سازمان تروریستی در راستای مقابله با انحلال این گروه تبهکار، تابحال هر کاری را که امکانش را داشته اند برای حفظ این گروه و مشخصا سران آن انجام داده اند و هر چه در امکاناتشان بوده بکار برده اند تا از باز شدن دربهای کمپ تروریستی مورد علاقه شان جلوگیری کنند و گروگانها را در اسارت نگه دارند و حتی اجازه ملاقات با خانواده هایشان را هم ندهند. و البته این همه بر علیه تمامی قوانین حقوق بشری و حتی قوانین حقوق بین الملل است.
خانم کلینتون با وسط کشیدن لیست تروریستی کشورش بجای تمرکز بر آنچه در عراق اتفاق می افتد مشخصا تسلیم ولینعمتان تروریسم بین المللی شده است. مطمئنا اگر یونامی اجازه کار بر اساس قوانین سازمان ملل را داشته باشد و جامعه بین المللی بخاطر مقابله با تروریسم و گروگانگیری تهدید نشود، سازمانی باقی نمی ماند که امریکایی ها بخواهند در لیستشان بگذارند یا نگذارند. بنظر می رسد با وسط کشیدن موضوعی بنام لیست تروریستی امریکا در واقع سوال اصلی و تصمیم واقعی شان بر سر این مسئله است که آیا سازمان تروریستی مجاهدین خلق بعنوان یک ابزار و گروه مزدور ارزشش در شرایط بودن در لیست تروریستی ما بیشتر است یا اگر ما آن را خارج از لیستمان قرار دهیم. تعریف بیرونی این انتخاب برای امریکایی ها قبل از هر چیز بیانگر این واقعیت است که اصل نگهداری این گروه تروریستی و جلوگیری از انحلال نهایی آن برای سخنگویان مفروض گرفته شده است و البته هدف از نگهداری از یک گروه تروریستی، مزدور و تبهکار هم چیزی نمی تواند باشد بجز امید به تسلیح آن در آینده و استفاده از آن در ترور و کشتار بیشتر.
خانم کلینتون و در واقع تمامیت دولت امریکا باید مواضع بین المللی خود را از مواضع داخلی و لیست های کشورشان جدا نمایند. حضور یا عدم حضور مجاهدین خلق در لیست کشورشان مسئله ای درونی و مربوط به کشور امریکا است ولی مسئله مقابله با تروریسم و رسیدگی به جنایات بین المللی سران مجاهدین و همچنین و بخصوص مسئله حقوق بشری موجود در عراق امروز مسئله ای کاملا مجزا است که تمامی جامعه بین المللی را در بر می گیرد.
بنابر این دولت امریکا بعنوان بخشی از جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا با احترام به حضورش در جمع کشورهای پایبند به قوانین بین المللی با همراهی با جوامع دیگر در حل مسئله انحلال این گروه و نجات گروگانهای اسیر در آن عمل کرده و در وحله اول مشخصا موضع حمایتی خود از این خواسته جامعه بین المللی را اعلام نماید.
