به دنبال تخريب های هر دم افزاينده ی ميراث های فرهنگی، تاريخی و طبيعی ايران، و به خصوص آثار غير مذهبی آن، اکنون خبر فرود آمدن بلايی تازه بر سر اين آثار به گوش می رسد. خبر در مورد فروش و واگذاری محوطه های فرهنگي، تاريخی، و طبيعی برای استفاده هتل دارها، کارخانه دارها، و ديگر مراکز تجاری خصوصی است. در واقع روند خصوصی سازی خودسرانه ی ميراث های فرهنگي، تاريخی، و طبيعی مردمان اين سرزمين، که دير زمانی است صحبت آن اينجا و آنجا پيش می آمده اکنون شکلی واقعی به خود می گيرد.

آخرين خبری که همراهان کميته نجات پاسارگاد از ايران داده اند به واگذاری مجموعه ی با اهميت و جهانی پاسارگاد مربوط می شود. به نظر می رسد که توجه حيرت انگيز ايرانيان به اين مجموعه در دو سه سال اخير، و به خصوص پس از آغاز آبگيری تنگه بلاغی، موجب شده است که دولت آقای احمدی نژاد گام های سريع تازه ای ذر راستای تخريب آرامگاه اولين اعلام کننده ی حقوق بشر بردارد.

اين کار با زمزمه ی وجود «درياچه ای خيالی» در کنار پاسارگاد شروع شد و سپس به بازسازی درياچه و محوطه های تفريحی در کنار پاسارگاد رسيد و اکنون نيز خبر از قطعی شدن اين کار می آيد. آخرين خبرها حاکی است که آقای اسفنديار رحيم مشايي مذاکرات خود با آقای مهدی جهانگيری، رييس شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی، را به پايان رسانده و همين روزهاست که چوب حراج بر اين مجموعه بی نظير که از مهمترين ميراث های فرهنگی ايران و جهان است بخورد.

اين خبرها همچنين حاکی از آنند که آقای جهانگيری در روزهای آخر اسفندماه به پاسارگاد رفته اند تا به همراهی آقای حسن طاليبان، رئيس مجموعه ی پارسه ـ پاسارگاد، به «سبک و سنگين کردن» قيمتی برای اين مجموعه بپردازد. اين کار بر اساس برآورد سرمايه ای که گردشگران آمده به پاسارگاد با خود به محل می آورند انجام گرفته است.

شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی در واقع مدت هاست نقش واسطه ی آقای رحيم مشايي با بخش خصوصی را بازی می کند. اين شرکت تا کنون تعداد زيادی از اماکن پولساز دولتی را، که می توانست پولش به جيب مردم برود، با رقم هايي بسيار نازل تر از ارزش آن ها خريداری کرده است. مهمترين فروش سال گذشته آقای رحيم مشايي و شرکا عبارت بوده اند از هتل بين‌المللی لاله تهران، هتل لاله يزد، هتل لاله چابهار، هتل بين‌المللی‌‌سرعين و همچنين مجمتع آبدرمانی سبلان. همه ی اين اماکن، طبق آنچه که کارمندان و کارگران آن ها اعلام کرده اند، «پولساز بوده و دليلی برای فروش آن ها وجود نداشته است».

شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی جز در استان های تهران، لرستان، گلستان، آذربايجان غربی، کهکيلويه، و بوير احمد و خراسان شمالی، در 23 استان ديگر شعبه دارد و هتل صخره ای کندوان، شرکت توسعه فن آوری اطلاعات ميراث آريا، شرکت توسعه مهمانخانه های پرديسان، شرکت هتل های بين المللی راحت، شرکت سرمايه گذاری پاد، شرکت توسعه هتل های شرق ايران و موسسات ديگری را نيز خريداری کرده و در اختيار گرفته است.

يک سالی نيز هست که اين شرکت به دنبال اجرای پروژه های خريد و فروش ميراث فرهنگی و تاريخی ما هستند. آقای رحيم مشايي، برای توجيه اين عمل، در آذرماه 86 آقای جهانگيری رييس اين شرکت را به عنوان مشاور سازمان ميراث فرهنگی انتخاب می کنند تا شکلی نيمه دولتی به شرکت ايشان بدهند. در پانزدهم دی ماه 86، يعنی کمتر از يک ماه پس از انتصاب، آقای جهانگيری خبر از انجام صد و شصت پروزه با بخش خصوصی می دهند که با توافق سازمان ميراث فرهنگی انجام گرفته است و وعده می دهند که در سا ل 87، يعنی امسال، هزار و پانصد پروژه در سراسر کشور را در دست اجرا داشته باشند که حتما يکی از اين پروژه ها پاسارگاد خواهد بود. در واقع روشن می کنند که مدت ها قبل از عضويت شان در دولت به عنوان مشاور ميراث فرهنگی، ايشان و شرکت خصوصی شان فروش صد و شصت فقره از اموال دولتی را بر عهده داشته اند.

در همين دوره است که سر و صدای خصوصی سازی ميراث فرهنگی و تاریخی بالا می گيرد و ده روز بعد ايشان در سخنرانی ديگری در ارتباط با «اهميت گردشگری» متوسل به ماده 114 قانون برنامه چهارم، مبنی بر ارتقای جايگاه بخش خصوصی، می شوند و می گويند که تنها راه نجات صنعت گردشگری «افزايش رقابت پذيری در صنعت گردشگری از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتی، اداری و بانکی برای موسسه های غير دولتی و جذب سرمايه گذاران و مشارکت موسسه های تخصصی داخلی» است. و بلافاصله هم آقای رحيم مشايي «فکر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی را» اعلام می کنند.

اين بذل و بخشش های آقای رحيم مشايي و همدستان ايشان در امر واگذاری هتل ها و شرکت ها و اموال ديگر دولتی (يعنی اموال عمومی) قطعاً حتی از نظر قوانين جمهوری اسلامی نيز غير قانونی است. اما واگذاری و فروش و خصوصی سازی فرهنگ و تاريخ يک کشور، آن هم برای سودجويي عده ای که درکی از اين مسايل ندارند فاجعه ای بزرگتر از فاجعه های قبلی که در سرزمين ما اتفاق می افتد.

طبيعی است که آباد کردن و توجه داشتن به هر نقطه از محوطه های فرهنگي و طبيعی کشور علاوه بر اين که خواست هر انسان علاقه مند به ميراث های ملی ما است مورد توجه هر انسان با فرهنگ، آگاه و باورمند به حقوق بشر در هر گوشه جهان نيز هست . اما اين کار نبايد بر اساس سودجويی دستگاه هايی که به قيمت تخريب و بی ارزش کردن آثار تاريخی به تجارت می پردازند انجام شود.

بايد از اين آقايان پرسيد که اگر خصوصی سازی آثار تاريخی عمل پسنديده ای است چرا آستان قدس رضوی، شاه چراغ شيراز و آرمگاه حضرت معصومه در قم و حتی آرامگاه آيت الله خمينی به بخش خصوصی واگذار نمی شود و اين تيشه فقط به کار کندن ريشه های آثار قبل از اسلام و يا آثار غير مذهبی مشغول است؟

آنچه که دولت آقای احمدی نژاد، سازمان آقای رحيم مشايي و همدستانش می کنند نه آبادانی مکان های فرهنگی و تاريخی است و نه جلوگيری از تخريب بيشتر آن ها بلکه تبديل کردن مهمترين آثار فرهنگی و طبيعی ما به اماکنی است پولساز و مخرب. اين عمل نه تنها از نظر قوانين حقوق بشر و قوانين بين المللی عملی نادرست است بلکه حتی از نظر قوانين موجود خود جمهوری اسلامی نيز خلاف شناخته می شود.

بنياد ميراث پاسارگاد، که در راستای نجات ميراث بی نظير دشت پاسارگاد و ميراث های فرهنگی و طبيعی بشری ايرانزمين تلاش می کند، از همگان می خواهد تا با همه ی توان در مقابل اين رفتار خودسرانه و غير قانونی بايستند و اجازه ندهند «آرامگاه بی فرش و چلچراغ » پدر حقوق بشر جهان به حراج گذاشته شود. ما نيز اين پرونده را با همراهی و همکاری هزارها پشتيبان بنياد ميراث پاسارگاد» و «کميته بين المللی نجات پاسارگاد» در همه ی مجامع فرهنگی و حقوقی بين المللی مطرح خواهيم کرد.

با مهر و احترام
از سوی بنياد ميراث پاسارگاد
شکوه ميرزادگی
هفتم آوريل 2008
pasargadfoundation.com [1]