«مرحم زخم ایران و ایرانیان ازادی است»

ظرف چندماه گذشته رضا جان از خواب طولانی زمستانی خود برخاسته و بطور دائم پیش نویسهای مشاورش شهريار آهی را تحت عنوان همه پُرسی مد نظر قرار داده و بر روی آن بسیار تاکید میکند، که این مسئله تبدیل به جوک شده است. در زمینهء همه پرُسی به مقاله ای بر خوردم که لازم دانستم آنرا در اینجا در دسترس  مطالعهء دوستان قرار دهم.

مقاله ای از بزرگمهر شرف الدین

 رفراندوم چيست و آيا بار ديگر در ايران برگزار مي شود؟

 محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق ايران در جريان ديدار با خانواده برخي از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري اين كشور، گفته است كه راه برون رفت از "بحران فعلي" اتكاي به آراي مردم و برگزاري رفراندوم است.

پيش از آقاي خاتمي، اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به طور تلويحي همين پيشنهاد را مطرح كرد و گفت كه براي خروج از اين شرايط كه آن را "بحراني" خواند، فضايي به وجود آورده شود كه "همه طرف‌ها بتوانند آنجا حرفشان را بزنند."

پس از انقلاب اسلامي در ايران، تاكنون سه نوبت همه پرسي در اين كشور برگزار شده است.

اولين همه پرسي، روز ۱۰ فروردين ۱۳۵۸ برگزار شد كه طي آن مردم نظام حاكم بر ايران را از ميان جمهوري اسلامي "آري يا نه،" انتخاب كردند.

همه‌پرسي برقراري حكومت جمهوري اسلامي در ايران به دعوت آيت‌الله خميني انجام شد و راي دهندگان با اكثريت قاطع به نظام حكومتي جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي آينده اين كشور راي دادند.

دومين همه پرسي طي سي سال گذشته در ايران، چند ماه پس از اين در ۱۲ آذر سال ۵۸ براي تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي برگزار شد.

سومين همه پرسي پس از انقلاب اسلامي هم پس از درگذشت آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي در ۶ مرداد ۱۳۶۸ انجام شد.

موضوع اين همه پرسي، تغييرات در نظر گرفته شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي ايران بود كه به دستور آيت الله خميني تشكيل شده بود.

هرچند قانون اساسي بازنگري شده ايران، پس از درگذشت آيت الله خميني و پيش از برگزاري همه پرسي، با حذف پست نخست وزيري و حذف شرط مرجعيت از رهبري كشور و افزايش اختيارات او و شوراي نگهبان عملا به اجرا گذاشته شده بود اما نظام حكومتي ايران همزمان با انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه اكبر هاشمي رفسنجاني در آن به پيروزي رسيد، سومين همه پرسي را پس از انقلاب اسلامي برگزار كرد و صورتي قانوني به اين تغيير داد.

همه پرسي در چه مواقعي برگزار مي شود؟

چند ديدگاه
آيت الله خميني: ميزان راي ملت است
آيت الله خامنه اي:حل و فصل همه اختلافات در سر صندوق رأي است
محمد خاتمي: راه برون رفت از بحران فعلي برگزاري رفراندوم است
اكبر هاشمي رفسنجاني: فضايي به وجود آورده شود كه همه بتوانند آنجا حرفشان را بزنند
مجمع روحانيون مبارز: رفراندوم برگزار كنيد
نماينده رهبر ايران در روزنامه كيهان: همه پرسي سناريوي غرب است
همه پرسي يا رفراندوم، راي گيري مستقيم از همه اعضاي تشكيل دهنده يك سازمان، جامعه يا كشور براي رد يا تصويب سياستي كه رهبران يا نمايندگان پيشنهاد كرده‌اند، است. همه پرسي مي تواند به رفع اختلاف موضوعي عمده در كشور بينجامد.

هرچند در نظام‌هاي نمايندگي و پارلماني از همه پرسي تنها براي تصويب قانون اساسي يا تغييرات اساسي و عمده درحكومت استفاده مي شود اما در برخي كشورهاي پيشرفته جهان براي اكثر امور عمومي همانند تغييرات قانوني محلي و خرد هم، رفراندوم برگزار مي شود.

همه پرسي به دو نوع اختياري و اجباري تقسيم شده است. معمولاً براي تصويب قانون اساسي يا متمم آن همه پرسي اجباري از سوي دولت برگزار مي شود.

در همه پرسي اختياري نمايندگان مجلس ممكن است با اكثريت قاطع مسئله‌اي را به رأي عمومي بسپارند و يا دولت، در غياب مجلس و يا بر خلاف نظر آن، موضوعي را به راي عمومي بگذارد.

امكان ديگر برگزاري همه پرسي، درخواست همگاني و افكار عمومي است. بدين صورت كه اگر مجلس قانون گذاري به ميل خود موضوعي را به همه پرسي نگذارد، كساني از مردم كه صلاحيت رأي دادن دارند، ممكن است درخواستي را امضا كنند كه موضوع به رأي عمومي گذاشته شود.

اين شيوه عموما در كشورهاي دمكراتيك اجرا مي شود. شمار لازم براي اين درخواست، بر حسب قوانين در كشورهاي مختلف، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأي دهندگان در آخرين انتخابات است.

شرايط همه پرسي در ايران

بر اساس قانون اساسي ايران همه‌پرسي بايد تحت نظارت شوراي نگهبان انجام گيرد.

همه پرسي در ايران به اجازه رهبر اين كشور يا با درخواست دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند انجام شود
احمد جنتي به عنوان دبير در راس شوراي نگهبان است. او به همراه شماري از اعضاي آن شورا از نامزدي محمود احمدي نژاد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران به طور آشكارا دفاع كرده است.

محمد خاتمي و مجمع روحانيون مبارز در ايران كه اصلي ترين پيشنهاد دهندگان همه‌پرسي در درون نظام هستند، صراحتا صلاحيت اين شورا را زير سوال برده اند و نظارت مرجعي بي طرف را براي برگزاري همه پرسي خواستار شده اند.

شرط برگزاري همه‌پرسي در ايران تصويب طرح آن از طرف دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه در حال حاضر عمده كرسي هاي آن در اختيار همفكران محمود اجحمدي نژاد قرار دارد.

به جز اين شرط، لازمه مهم ديگر برگزاري همه پرسي در ايران موافقت رهبر جمهوري اسلامي با آن است.

همه پرسي در ايران شدني يا نشدني؟

اولين همه پرسي پس از انقلاب اسلامي، درباره نظام حكومتي ايران انجام شد
طي سي سال گذشته در ايران، سه بار همه پرسي در اين كشور برگزار شده كه در دو مورد آن آيت الله خميني نقش مستقيم داشته و در يك مورد ديگر كه بعد از درگذشت او انجام شد، نقشي غير مستقيم داشته است.

آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي نيز در اولين نماز جمعه پس از برگزاري انتخابات گفت كه "حل و فصل همه اختلافات در سر صندوق رأي است نه در كف خيابان ها."

رهبران ايران عموما انتخاباتي را كه در مقاطع مختلف در اين كشور برگزار مي شود، رفراندوم تاييد آميزي براي نظام جمهوري اسلامي توصيف مي كنند اما تاكنون در باره موضوعي كه مورد اختلاف گروه هاي مختلف مردم در اين كشور باشد، همه پرسي انجام نشده است.

شايد تاكنون جامعه ايراني با اختلاف نظري چنين فراگير مواجه نشده بود كه به همه پرسي نياز داشته باشد اما اينك طرح پيشنهاد برگزاري همه پرسي در چارچوب قانون اساسي ايران اين سوال را ايجاد مي كند كه اين پيشنهاد كه از سوي گروهي از معترضان و مقام هاي بلند پايه سابق جمهوري اسلامي ارائه شده، در شرايط فعلي تا چه ميزان قابل اجرا شدن است؟

نكته ديگر آنكه همه پرسي نياز به سوال مشخص براي گرفتن پاسخ آري يا خير دارد. چه سوالي بايد براي گرفتن پاسخ به همه پرسي گذاشته شود تا اعتماد و رضايت همه گروه ها - چه معترضان به نتايج انتخابات و چه موافقان آن - جلب شود؟

اما سوال يك همه پرسي آزاد هر چه باشد، مي تواند مسير جديد حركت كشور ايران را تعيين كند

آيا گره سياسي ايران با رفراندوم باز مي شود؟

اگر چه نظام جمهوري اسلامي، مشروعيت خود را با يك رفراندوم عمومي در فروردين سال 58 به دست آورد و در سال هاي 58 و 68 نيز قانون اساسي و اصلاحيه آن را در دو همه پرسي به تاييد مردم رساند، هنوز استفاده از واژه رفراندوم در اين نظام از تابوهاي سياسي به حساب مي آيد و تصور روشني از ساز و كار و كاركرد آن در جامعه وجود ندارد.

واژه هاي رفراندوم و يا همه پرسي پيش از اين تنها در اعتراضات دانشجويي و يا بيانيه هاي گروه هاي اپوزيسيون ديده مي شد كه در "نقشه راه"هاي خود از نهادهاي جهاني نظير سازمان ملل مي خواستند در ايران همه پرسي برگزار كنند و نظر مردم را درباره مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي ايران و يا ميزان رضايت مردم از حكومتشان جويا شوند.

رئيس جمهور سابق ايران، محمد خاتمي، اولين مقام رسمي است كه اخيرا از درون نظام حاكم اين راهكار را براي برون رفت از بحران پيش آمده بعد از انتخابات مطرح كرده و از حاكميت نظام جمهوري اسلامي خواسته براي باز گرداندن اعتماد به مردم همه پرسي آزاد برگزار كند.

مجمع روحانيون مبارز نيز در بيانيه اي راهكار پيشنهادي آقاي خاتمي را تاييد كرده و آن را مطابق نص صريح قانون اساسي دانسته است و پيشنهاد داده براي خروج از بن بست و بحران موجود، يك همه‌پرسي برگزار شود كه عموم ملت ايران بتوانند آزادانه در آن شركت كنند.

اما طرح پيشنهادي رفراندوم به عنوان يك راهكار سياسي توسط اصلاح طلبان چند ابهام دارد.

ابهام اجرايي

ابهام اول، ساز و كار اجرايي برگزاري رفراندوم است. مطابق اصل 99 قانون اساسي ايران، شوراي نگهبان نظارت بر همه‏پرسي را بر عهده دارد.

اين در حالي است كه مجمع روحانيون در بيانيه خود خواسته همه‌پرسي پيشنهادي "‌ نه توسط نهادها و مراكزي كه انتخابات را به اين گونه سرنوشتي دچار كردند، بلكه زير نظر نهاد و مرجعي بي‌طرف و مورد اعتماد مردم" برگزار شود.

آقاي خاتمي هم پيشنهاد داده رفراندوم را نهادهاي بي طرف نظير "مجمع تشخيص مصلحت نظام" برگزار كنند. در حالي كه اين مسووليت اجرايي تاكنون در حوزه اختيارات نهاد نظارتي مجمع تشخيص تعريف نشده است.

از سوي ديگر مطابق اصل 59 قانون اساسي، در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. اين در حالي است كه در شرايط كنوني اكثريت مجلس هشتم در اختيار نمايندگان حامي دولت است و اقليت اصلاح طلب اگر بخواهند نظر آنها را به لزوم برگزاري رفراندوم جلب كنند راه دشواري در پيش دارند.

در اين حالت براي نمايندگان اصلاح طلب راحت تر آن است كه، به عنوان مثال، طرح استيضاح رئيس جمهور را دنبال كنند، چرا كه قوه مقننه جمهوري اسلامي در عملكرد خود اين روند را لااقل يكبار تجربه كرده است و هزينه اين كار را از برگزاري يك همه پرسي كمتر مي داند.

مطابق اصل 6 قانون اساسي فرمان برگزاري رفراندوم در ايران بايد از جانب رهبري صادر شود كه با در نظر گرفتن سخنان آيت آلله خامنه اي و اظهار رضايت او از شيوه برگزاري انتخابات، تغيير نظر زود هنگام او نيز بعيد به نظر مي رسد.

ابهام موضوعي

ابهام دوم، موضوع همه پرسي است كه نه در صحبت هاي آقاي خاتمي و نه در بيانيه مجمع به صراحت بيان نشده است.

اگر چه بسياري از سايت هاي اصلاح طلب سوال همه پرسي را مساله "سلامت انتخابات" و "مشروعيت دولت" اعلام كرده اند، بسياري از ناظران معتقدند در صورت تقويت احتمال امكان برگزاري رفراندوم، ممكن است خواسته هاي مردم به سمت سوال هاي بنيادين تري سوق پيدا كند.

مجمع روحانيون مبارز در بيانيه خود نوشته كه بايد به نظر مردم "نسبت به آنچه اتفاق افتاده" ارجاع كرد اما اتفاق هاي رخ داده و بحران هاي پس از انتخابات آنقدر پيچيده و فراگير است كه اظهارنظر درباره هر بخش از آن، به راحتي مي تواند به محكوميت يك جناح و حذف او از قدرت منجر شود.

ابهام راهبردي

ابهام ديگر، ابهام راهبردي برگزاري رفراندوم است. به بيان ديگر اصلاح طلبان در صورت برگزاري اين همه پرسي، چه اهدافي را دنبال مي كنند و در صورت پيروزي، شكست يا عدم شركت حداكثري مردم در رفراندوم، در مرحله بعد چه قدم هايي بر خواهند داشت؟

آيا طرح همه پرسي يك طرح براي برون رفت از بحران پيش آمده است يا صرفا اهرم فشاري است كه مي كوشد امتيازهاي بيشتري نصيب معترضان به نتيجه انتخابات كند؟

عده اي معتقدند اصلاح طلبان با پيشنهاد طرح همه پرسي مي خواهند به حاكميت نشان دهند هنوز براي تفاهم دير نيست و كماكان راه حلي براي عبور از بحران وجود دارد. اما برخي نيز معتقدند ائتلاف نانوشته هاشمي، موسوي، كروبي و خاتمي قصد دارد با ارائه طرح رفراندوم، رهبر ايران را زير فشار بيشتري بگذارد و اطمينان خود را از مقبوليت فراگير مردمي اش به حاكميت يادآوري كند.

 بزرگمهر شرف الدین