reza007

ژنو، سوئیس (3 اسفند 1388) – این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بازبینی سابقه حقوق بشر ایران در هفتمین جلسه بازبینی دوره‎ای عمومی در ژنو پرداخت. در روز دوشنبه و طی نشستی سه ساعته، فرستاده‎های ایرانی نه تنها نتوانستند به نگرانیهای اعضای شورا پاسخ مناسب بدهند بلکه در بسیاری موارد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دروغ گفتند. رنه ردمن، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر در ایران می‎گوید «بعضی اوقات آنچه فرستاده‎های ایرانی ابراز می‎کردند نمایشی خارق العاده از سخنان دو پهلو بود. اوقات دیگر آنها با وقاحت به مردم ایران و جهانیان دروغ می‎گفتند».

محمد جواد اردشیر لاریجانی، دبیرکل شورایعالی حقوق بشر ایران، رهبر فرستاده‎های ایرانی بود. دیگر اعضای این گروه که بیانات خود را خطاب به شورا اظهار کردند فاطمه عالیا نماینده مجلس، قاضی سید علی رئیسی سادات معاون وزیر دادگستری، عباسزاده مشکینی مدیر کل وزارت کشور، یوناتان بتکولیا نماینده مسیحی مجلس و محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهرا بودند. 

قاضی سادات گفت که در ایران قوه قضاییه «مستقل» است. او شروطی مانند آنهایی که حق برگزاری از محاکمه علنی، لزوم عنوان شدن جرم و مجازات آن در قانون، و فرض بی‎گناهی متهم را مقرر می‎دارند از قانون اساسی نقل کرد. وی گفت که تحت قوانین ایران، پلیس می‎تواند تا 24 ساعت مضنون را بدون طرح اتهام علیه او در بازداشت نگاه دارد.

لاریجانی گفت «شرایط مستدل برای زندانیان وجود دارد» که شامل ملاقات منظم با اعضاء خانواده و منع هرگونه اذیت و آزار است. وی با اغراق گفت که ایران سعی در اتمام استفاده از زندان انفرادی و وسیع کردن سلولهای انفرادی به 11 متر مربع را دارد. وی همچنین گفت که تحت قوانین ایران، «در صورت ارتکاب جرم جدی، مجازات مرگ جایز است». وی همچنین اشاره کرد که تحت قوانین ایران شکنجه ممنوع می‎باشد.

مشکینی که طبق گزارشها مسئول عدم اعطای مجوز به مخالفان برای برگزاری تظاهرات و تجمعات طی تابستان گذشته می‎باشد، انتخابات ریاست جمهوری اخیر را «موقعیت دموکراتیک» خارق العاده‎ای خواند. وی در خلاصه رویدادهای انتخاباتی گفت که هزاران مامور دولتی و همچنین کاندیداها ناظر انتخابات بودند. او «قدرتهای امپریالیستی» را متهم به دخالت در اوضاع داخلی ایران کرده و تظاهرکنندگان را «شورشیان و قانون‎شکنانی» خواند که پرونده‎هایشان «به هنگام در دادگاه‎های صالحه رسیدگی خواهند شد». وی همچنین گفت که بعضی از فعالان حقوق بشر در حقیقت جاسوسان و تروریستهایی هستند که مردم را تحریک به نفرت و تعصب می‎کنند. او اذعان داشت که «حرکتهای غیرقانونی اندکی» نسبت به بازداشت‎شدگان صورت گرفته و به شورا اطمینان داد که تمامی زندانیان به وکیل منتخب خود دسترسی داشته‎اند.

در جواب به نگرانی ابراز شده توسط اعضای شورا درباره وضعیت بهاییان در ایران، قاضی سادات تأیید کرد که «بهاییت» دین شناخته شده در ایران نیست اما ادعا کرد که بهاییان از «مزایای کامل حقوق شهروندی» برخوردارند. وی اضافه کرد که دلیل منع دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاه این است که آنها فاقد شرایط کامل ورود به دانشگاه بوده و عضو مکتبی منحرف هستند. لاریجانی اضافه کرد که «هیچ بهایی به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه نشده است». وی بر آن شد که بهاییان بعضی اوقات فعالیتهای مکتبهای انحرافی را دارند که «با خواسته خودشان» نمی‏توانند از آن خلاص بشوند.

مرکز اسناد حقوق بشر این نمایش گمراه کننده توسط فرستاده‎های ایران را محکوم کرده و از جامعه جهانی می‎خواهد تا نمایندگی فرستاده‎ها را نپذیرد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل باید حداقل زندانهای ایران و به خصوص اتهامهای تجاوز، شکنجه و بازداشت اشخاص صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماع را سریعاً بررسی کند.

ادعاهای بسیاری از فرستاده‎های ایرانی ناقض مدارکی هستند که در گزارشهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره وضعیت زندانها، رفتار با بهاییها، و سرکوب مخالفان بعد از انتخابات یافت می‎شوند. به عنوان مثال، با آنکه قاضی سادات به تشریفات حقوقی و منع شکنجه مقرر در قانون اساسی ایران اشاره کرد، او درباره نقض این حقوق توسط رژیم ایران هیچ نگفت. لاریجانی و مشکینی نیز به دروغ ادعا کردند که زندانیان مرتباً توسط خانواده خود ملاقات شده، از وکیل انتخابی برخوردار بوده و اذیت و آزار نشده‎اند. چندی پیش و پس از انتخابات 22 خرداد، رژیم به دستگیری و بازداشت شهروندان ایرانی صرفاً به دلیل سخنرانی و عضویت آنها در گروه‎های مختلف پرداخت. دستگیرشدگان بدون تفهیم اتهام برای هفته‎ها و حتی ماه‎ها، بدون هیچگونه ارتباط با وکیل یا خانواده خود زندانی شده، مدتهای طولانی در سلول انفرادی مانده و بازجویی شده و مجبور به اعتراف به جرایم ناکرده شده و می‎شوند. احتمال داده می‏شود که صدها و شاید هزاران نفر هنوز در زندانها هستند.

جاسوس و تروریست خواندن فعالان حقوق بشر توسط لاریجانی، حتی اگر صحیح باشد، رفتاری که با آنها شده است را توجیه نمی‎کند.  همچنین با توجه به تعداد بی‎شمار اعدام در ایران، حقیقت این ادعا که حکم اعدام فقط برای «جنایات بسیار جدی» استفاده می‎شود شک برانگیز است. در هر حال، فرستاده‎ها درباره محکومیت دو مرد جوانی که در دیماه اعدام شدند به جرایم مربوط به اتفاقات بعد از انتخابات در حالی که هر دو ماه‎ها پیش از خرداد 1388 دستگیر شده بودند توضیحی ندادند.

روز چهارشنبه، شورای حقوق بشر رأی به موافقت با پاسخ ایران به پیشنهادهای کشورهای عضو داد. قبل از این رأی، چند کشور عضو اشاره کردند که ایران پیشنهادهای چند کشور درباره سفر نماینده های سازمان ملل متحد به ایران را رد کرده در حالی که پیشنهادهای چندکشور دیگر در این باره را قبول کرده است. مرحله بعدی از این پروسه در ماه ژوئن (خرداد - تیر) صورت خواهد گرفت و در آن شورا نتایج بازبینی را بررسی خواهد کرد.

مركز اسناد حقوق بشر ايران مؤسسه‎اي غيرانتفاعي مي‏باشد كه در سال 1383 توسط گروهي از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاريخدانان تأسيس شد. كارمندان اين مركز،  وكلا و پژوهشگران حقوق بشر می‏باشند که مسئول تهيه گزارشهاي جامع و كامل از وضعيت حقوق بشر در ايران از زمان انقلاب تاكنون مي‏باشند. هدف این مركز تشويق گفتگوي آگاهانه بين محققين و عموم مردم در داخل و خارج از ايران مي‏باشد. گزارشهاي حقوق بشري و آرشيوي اسناد حقوق بشر اين مركز در پايگاه اطلاعاتي آن www.iranhrdc.org، براي دسترسي و آموزش عموم موجود می‏باشد.