خوب چه کسی بهتر از ایشان که در مورد مواد مخدر صحبت کند؟ طرف خودش یک عمر قاچاقچی و قمه زن و بزن بهادر بوده و تمام ریز و درشت کار قاچاق رو میدونه. هدف کنفرانس هم دستیابی به چگونگی مبارزه با قاچاق است، کلاس خط و نقاشی که نذاشتن که بچه های خوب رو بفرستن

مک های مالی بین المللی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر باید قطع شود

۳۰ مرداد ۱۳۹۱

(نیویورک) سازمان ‎دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کاهش آسیب امروز اظهار داشتند مؤسسات سازمان ملل متحد و تأمین کنندگان بودجه در سراسر جهان باید کمک های مالی و دیگر حمایت‏های خود از برنامه های کنترل مواد مخدر ایران را فوراً متوقف نمایند. این گروه‎ها می‎گویند پرداخت این بودجه به دادرسی‎های ظالمانه در مورد افراد مظنون به دست داشتن در مواد مخدر کمک می‏کند.

سازمان ‎دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کاهش آسیب می‎گویند سیستم حقوقی و قضایی ایران حقوق متهمان به تخلفات مواد مخدر، به ویژه حق برخورداری آنها از محاکمات عادلانه را نقض می‎کند و در نتیجه سبب صدور تعداد کثیری احکام اعدام می‎شود که ناقض حقوق بین‎الملل می‎باشد. اهدا کنندگان این کمک‎ها باید تأثیرات ناشی از برنامه‎های خود بر روی حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و تا هنگامی که از پایان دادن ایران به نقض مداوم حقوق مظنونان به تخلفات مواد مخدر، از جمله لغو حکم اعدام برای اینگونه متخلفین اطمینان حاصل نکرده‎اند، کمک‎های خود را از سر نگیرند.

ربکا اشلایفر، رئیس بخش حمایت از بهداشت و حقوق بشر در سازمان دیده‎بان حقوق بشر اعلام داشت: «اهدا کنندگان در حقیقت از دادرسی‎های یک سیستم قضائی و حقوقی که خود نیز آن را غیر عادلانه می‎پندارند، حمایت می‎کنند. قوانین شدید، محاکمات مخفیانه، عدم استیناف، و مجازات مرگ برای داشتن مقادیر کمی مواد مخدر باید هر اهدا کننده‎ای را که مایل است درست عمل نماید، [از دادن کمک] بر حذر دارد.»

بنا بر اطلاعاتی که توسط سازمان بین‎المللی کاهش آسیب جمع‎آوری گردیده، مؤسسات سازمان ملل متحد و کمک رسانندگان بین‎المللی در طی دهه گذشته برای حمایت از تلاش‎های ایران در کنترل مواد مخدر، یا حمایت از برنامه‎های کشورهای همسایه ایران که سبب افزایش ظرفیت اجرائی در ایران می‎شود، میلیون‎ها دلار کمک‎های مالی و فنی فراهم کرده‎اند.هدف اظهار شده از این برنامه‎های اجرائی مواد مخدر، تخفیف جنایات و آلام انسانی از طریق کاهش میزان عرضه و تقاضای داروهای غیر مجاز بوده است.

اشلایفر گفت «در حقیقت برنامه‎های اجرائی ایران برای مبارزه با مواد مخدر، ظرفیت این کشور را برای دستگیری افرادی که گفته می‌شود متخلفین مواد مخدر هستند، افزایش داده است. آنها با انجام محاکمات غیر عادلانه، و حتی شمول مجازات مرگ بر حسب قوانین شدید مربوط به مواد مخدر در دادگاه‎های انقلاب ایران، دادرسی افراد به ظاهر متخلف را آسان‎تر ساخته‎اند.»

این مشکل، با قوانین، سیاست‌ها و روال‎های معمول در نظارت و کنترل تخلفات مواد مخدر، بدتر هم می‎شود. قانون مبارزه با مواد مخدر ایران برای نگهداری و حمل مقادیر کمی از داروهای غیر مجاز، مجازات الزامی مرگ صادر می‎کند، متهمین به تخلفات مواد مخدر را در دادگاه‎های انقلاب و در پشت درهای بسته، یعنی در وضعیتی که ایشان مرتباً از برخورداری از تشریفات حقوقی لازم محروم شده‎اند محاکمه می‎نماید و حقوق ایشان برای درخواست تجدید نظر، حتی در مواردی که مجازت اعدام می‏باشد، را شدیداً محدود می‎کند.

تعداد افرادی که توسط مقامات ایرانی به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‎اند در عرض چند سال اخیر به سرعت رو به افزایش گذاشته است. در سال ۲۰۱۱ ایران حد اقل ۶۰۰ تن را اعدام کرده است، که پس از چین [از نظر تعداد اعدامیان] دومین کشور بوده است. هشتاد و یک درصد این اعدام‏ها به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر، از جمله مصرف شخصی این مواد بوده است. بر طبق اظهارات سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۹، از ۳۸۹ اعدام ثبت شده، ۱۶۶ مورد، یعنی حدود ۴۳ درصد، مربوط به مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ درصد تمامی اعدام‎های به ثب""....
""

http://www.iranrights.org/farsi/newsletter-32.php