دولت ایران سالهاست که با مشکل قراردادهای نفتی روبرو است. بزرگترین مشکل این قراردادها اینست که طبق قانون اساسی ایران، همۀ قراردادها با دول و شرکتهای دول خارجی، بایستی به تصویب مجلس برسد. طی کردن تشریفات طولانی تصویب در مجلس برای قراردادهائی که ماهیّت تجاری دارند مغایر با روند کاری اینگونه قراردادها است. به همین جهت، از سالهای خیلی پیش، دولت جمهوری اسلامی ایران روشی را ابداع کرده بود که شامل استفاده از قراردادهای خرید متقابل (بای بک) بوده است. این قراردادها ابتدا در دهۀ 1990 بکار رفته اند و هدف از آنها ایجاد پلی بوده بین نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی در امور نفتی با موانع موجود در قانون اساسی ج. ا. راجع به مالکیّت منابع طبیعی (نفتی و گازی) توسط بخش عمومی یا خصوصی خارجی. طبق این نوع قراردادها، پیمانکار از طریق پرداخت بخشی از منابع استخراج شده، مزد خدمات خود را می گیرد. شرکت های نفتی مدّتهاست که از این نوع قراردادها استقبال نمی نمایند (بخاطر عدم انعطاف و محدودیّت آنها). بهرحال با توجه به اینکه این قراردادها حالت قرارداد خدماتی (سرویس) داشت ، نیازی هم به تصویب آنها در مجلس نبود.
مشکل جدید از زمانی شروع شده است که دول و شرکت های مهم نفتی حاضر نشدند با ایران قراردادهای بای بک ( بیع متقابل) انعقاد کنند. آنها خواهان نوعی از قراردادهای مشارکت با ایران برای بهره برداری از صنایع نفتی و گاز ایران هستند. قراردادهای جدید ایران هم بر همین اساس بصورت یک سرمایه گذاری مشترک ( جوینت ونچر) بین طرف ایرانی و طرف خارجی تنظیم شده اند.
دولت ایران بدنبال لغو عمده تحریم ها، در پی آن است که با استفاده از قراردادهائی که می توان آنها را “نوع اصلاح شدۀ یک بای( بیع متقابل) و نیز دارای برخی عوامل قراردادهای مشارکت” دانست حلّ کند. انها نتوانستند قراردادهای مشارکت را درست کنند و به همین جهت نوع اصلاح شدۀ بای بک( بیع متقابل) را درست کردند.در این میان، مخالفان این قراردادهای جدید می گویند:
- این قراردادها مغایر حاکمیّت ایران است.
- این قراردادها حاوی بندهائی برای داوری خارجی هستند.
- این قراردادها نمی گویند که اگر تحریم ها برگشت، چه می شود.
- این قراردادها به میادین مشترک اولویّت نمی دهند.
ولی در شرایطی که دولت ایران فاقد پول و تکنولوژی لازمه در بهره برداری و بخصوص از منابع مشترک با دول دیگر است ( آنها سالها است که این منابع را بهره می گیرند) و درحالیکه آنها سالهاست که میلیاردها دلار از این منابع به جیب میزنند، دولت ایران سالهاست که فقط درگیر اسم خلیج فارس است که عرب ها به آن چیز دیگری می گویند. این حرف خوبی است ولی در واقع پوششی برای اصل قضیه می باشد. در شرایط حاضر روند تحول بازار های نفتی به سوی این است که با ورود منابع ناشی از بهره برداری از شن های آغشته به نفت ، رقابت بیشتر شده و حضور سرمایه و تکنولوژی خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرده است . حالا راجع به ایرادات:
هر کشوری که وارد هر ترتیبات با دول دیگر می شود درواقع بخشی از حاکمیت خود را به شراکت می گذارد. وارد شدن در یک پیمان منطقه ای، الحاق به سازمان های بین المللی (منجمله سازمان ملل) و یا پذیرش کنوانسیون حقوق دریاها و هر گونه ترتیبات دیگری، قبول این است که محدودیّتی به حاکمیّت اعمال شود و این امری معمولی است زیرا با ورود به آن ترتیبات، نوعی محدودیّت در اختیارات خودی را در مقابل امتیازاتی که کسب می نمایند، قبول می کنند.
مسأله ارجاع اختلافات به داوری بین المللی یکی از رویه های معمول در قراردادهای بین المللی است و بدون تردید هیچ شرکت یا دولت خارجی حاضر نخواهد شد که اختلاف احتمالی خود را با طرف های ایرانی تابع قانون ایران قرار بدهد. یعنی اگر اختلافی پیش آمد مطابق قانون ایران و مثلاً در دادگاه های انقلاب (که معلوم نیست اصلاً بر چه اساسی هنوز وجود دارند) مطرح شود. ماهیّت دوگانه و مبهم سیستم قضائی کشور (میزان اتّکاء به قواعد شرع یا آراء و فتاوی مراجع تقلید در اجرای قوانین) مانع مهمی است. بدون شک انتظار اینکه اختلافات تابع قانون ایران باشد، خارج از انتظاراست و هیچ جائی آن را نمی پذیرد.
قضیۀ بازگشت تحریم ها هم از چیزهائی است که ربطی به شرکت های خارجی ندارد. بازگشت تحریم ها می توانند ناشی از نقض نوعی توافقات فعلی یا در اثر اجرای تصمیمات جدید نهادهای تحریم کننده باشد و انتظار اینکه شرکت خارجی طرف قرارداد تجاری، دولتی را در مقابل تحریم های احتمالی “بیمه” نمایند، بسیار خارج از انتظار و بی معنی است.
موضوع جالب دربارۀ قراردادهای نفت و گاز جدید ایران اینستکه، اخیراً ادّعا می شود که با توچه به عدم علاقۀ شرکت های خارجی و یا شرایط نامساعدی که آنها مطالبه می نمایند، قراردادهای این امور به جاهائی مثل سپاه یا ستاد اجرائی فرمان امام (مرکز بزرگ مصادرۀ اموال مردم) داده می شود. واقعیّت این است که چنین نهادهائی کوچکترین ورودی به این فعالیّت ها ندارند. قضیه فقط این است که به جای دادن قراردادهای مزبور بطور مستقیم به شرکت های خارجی، یک دلال هیچ کاره و احتمالاً فاسد هم به این چرخه اضافه می شود. یعنی این نهادها قراردادها را از دولت یا شرکت های نفت و گاز ایران می گیرند و بعد به پیمان کاران سطح پائینی که خودشان با آنها رابطه (زد و بند) دارند، واگذار می کنند.
