نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است. از دیکتاتوری های نظامی در امریکای لاتین گرفته تا حکومت سرهنگان در یونان. از نظام های تمامیت خواه و تک حزبی بلوک شرق گرفته تا دیکتاتوری های خودکامه افریقایی. از حکومت های های مطلقه سلطنتی در خاورمیانه گرفته تاحکومت فاشیستهای اسپانیایی و پرتقالی . در این نوشته به برخی از دلایلی که این نظامها را بی ثبات میکند میپردازم.
1. نفی آزادی :
آزادی و میل به آزادی نه یک شعار کلی که یکی از پایه ای ترین غرایز انسانی بعد از احتیاج به آب، غذا و سرپناه است. نظام ههای استبدادی با سعی در سرکوب خواسته های انسانی با این غریزه درگیر میشوند. مبارزه ای که برنده نهایی آن حکومت مطلقه و نظام دیکتاتوری نمیتواند باشد.
در کنار اهمیت آزادی به عنوان یک غریزه نابود نشدنی انسانی، وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای ساختن روابط دمکراتیک ذر جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت هستند.
هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به جریان آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل و سازمانهای مدنی و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز؛ قانونمند و به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. در نظام های استبدادی این ایزارها بسیار ضعیف هستند. در نتیجه با گذشت زمان مشکلات و مسائل پیچیده تر گشته و در نهایت تبدیل به تهدیدات جدی برای بقا نظام میگردنند.
2. قانون گریزی:
در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده تقویت و بازتولید میشود. مسلما تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره ، الگوی مثبتی برای اقشار نااگاه در رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان نخواهد ساخت. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند.
قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.
خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. نظام ولایت فقیه نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب وجود روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند. در نظام سلطنتی نیز با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! مسلما تشدید فراینده تنش ها درون هیج سیستمی باعث تقویت و تثبیت آن نمیگردد.
3. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.
از آغاز تثبیت “نظام مقدس اسلامی” بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند و در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! مطمئنا قشر حاکم کنونی نیز از فرار مغز ها نا راضی نبوده و با کمال میل خواهان حذف اقشار آگاه و آزاد اندیش جامعه به هر شکل و قیمتی است.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و” نظام مقدس” شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 70 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
4. زمینه بحران وتشدید بی ثباتی در نتیجه بیماری با مرگ دیکتاتور :
اساس و تداوم قدرت در نظام های استبدادی، نه براساس خرد جمعی، ارگانهای قدرتمند مدنی، احزاب متنوع سیاسی و چرخش نسبی قدرت بلکه بر پایه خودکامگی فردی و یا گروهی اندک در راس هرم قدرت میچرخد. در نتیجه با ضعف ، بیماری و یا مرگ دیکتاتور ثبات سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفته و بحران های سیاسی به جامعه تحمیل میشود. یکی از علل قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و قبل از مرگ خمینی دقیقا نگرانی و ترس او و جانشینانش از بی ثباتی نظام پس از مرگ او در آستانه شکست عملی در جنگی بود که برای تثبیت و تقویت نظام اسلامی بمدت 8 سال به خواست او ادامه پیدا کرده بود. همچنین بنظر میرسد که بیماری شاه در سقوط سریع استبداد سلطنتی در سال 57 بی تاثیر نبوده است.
5. استبداد و ترس :
اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما مهمترین ابزار سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.
در واقع استفاده از ترس وقتی موثر میگردد که نظام سرکوبگر قادر به نهادینه نمودن این ترس در ذهن بخش های قابل توجهی از افراد جامعه شود. کمتر نظامی قادر به اعدام یا شکنجه ویا زندانی کردن هزاران هزار شهروند است. سرکوب های گسترده نیز نمیتوانند برای مدت طولانی ادامه پیدا کنند. اما ترس از سرکوب و شکنجه و کشته شدن (که در مواردی ترس های بجایی نیز میتوانند باشند) میتواند اقشار گسترده ای از جامعه را علیرغم وجود مشکلات حاد اجتماعی به انزوا کشانده و مانع از شرکت آنان در تلاش برای تغییر و تحولات مثبت اجتماعی گردد. کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام “جمهوری” اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.
اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.
در قرن گذشته شاهد انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت، انقلاب ضد سلطنتی و جنبش آزادی خواهی اخیر در برابر نظام ولایت فقیه بوده ایم. آنچه که در این تجربه ها آشکار است عدم پایداری و ثبات نظام های استبدادی در کشورمان بوده.(1)
مبارزه با زورگویی ضرورتا به نفی نظام استبدادی نمی انجامد. همانطوری که مبارزه علیه نظام سرکوبگر سلطنتی نه تنها به استقرار نظام دمکراتیک در کشورمان منجر نشد؛ بلکه باعث قدرت گیری استبدادی به مراتب شدید تر شد. استبدادی که به منجر به تجاوزات گسترده و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی و فردی هموطنانمان در سی سال اخیر گشته و امروز مردم کشورمان را در برابر بحرانی سخت قرار داده است. برای نفی نظام استبدادی ونهادینه شدن فرهنگ دمکراتیک میباید عناصر فرهنگ استبدادی را باز شناخت.
*******
1) در مورد رابطه ترس و استبداد بیشتر خواهم نوشت. بر این باورم که برای گذار از نظام ولایت فقیه و استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان احتیاج به برنامه ای شفاف و سازماندهی موثر داریم. این برنامه شفاف میبابد بر اساس نفی فرهنگ استبدادی و رعایت اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. ترس و نهادینه شدن ترس رابطه ای کلیدی با فرهنگ استبدادی دارد.