پیشگفتار
من فعالیت سیاسی را از انقلاب 1357 آغاز كردم، با طرفداری از شاپور بختیار كه وارث برحق و شجاع دكتر محمد مصدق بود و تنها مدافع دمكراسی لیبرال و لائیك. ظرف سی سالی كه از آن روزها میگذرد هیچگاه از مبارزه كوتاهی نكرده ام، چه به شكل سازمانی و چه به صورت فردی. هدفم ظرف تمامی این مدت ثابت بوده است: جایگزین كردن نظام اسلامی با نظامی دمكراتیك، لیبرال و لائیك. قصدم از نگارش كتاب حاضر هم جز به ثمر رساندن این مبارزه نیست.
اگر نبرد با نظام اسلامی تا به امروز به نتیجه نرسیده است به چند دلیل بوده.
اول روشن نبودن داو آن. در وضعیت حاضر اكثر مخالفان به دنبال خرده داوهایی میروند كه هر كدام در جای خود واجد اهمیت است اما هیچكدام را نمیتوان به تنهایی و به طور قطعی به دست آورد. دنبال كردن آنها بدون توجه به داو اصلی و كلی مبارزه كه نظام سیاسی است بی حاصل است. پیروزی های جزئی آسان نماست ولی غیرممكن. دل به پیروزی مرحله ای سپردن در حكم آب كشیدن از چاه با دلو سوراخ است كه تا بالا بیاید قطره ای در آن نمی ماند. تا نظام سیاسی ایران عوض نشود امتیازاتی كه مردم ممكن است در گوشه و كنار از حكومت فعلی بگیرند هیچ قوام و دوامی نخواهد داشت و هر آن در معرض پس گرفته شدن خواهد بود. باید وسعت دید و حوزهٌ عمل خود را به كل میدان مبارزه گسترش داد. داو اصلی مبارزه تعیین نظام سیاسی ایران است.
دوم اختلاف اساسی بین مخالفان این حكومت بر سر جایگزین نظام فعلی. این اختلاف زادهٌ سؤتفاهم نیست، جدی و عمیق است و بهیچوجه نمی باید دستكمش گرفت. انتخاب نظام سیاسی اساسی و حیاتی است و ابداً جایی برای سستی و مماشات ندارد. گزینه های سیاسی متفاوت و ناسازگار را نمیتوان با هم آشتی داد یا از جمع آوردن آنها موجود شتر گاو پلنگی درست كرد كه همه را راضی كند. نباید تصور كرد كه تا همه با تمام اختلاف نظرهایشان جمع نشوند نمیشود نظام اسلامی را ساقط كرد. نیروی لازم برای پیروزی از همراهی طالبان راه حل های گوناگون و متضاد تأمین نمیگردد، از گردآمدن مردم حول یك راه حل معین و درست فراهم میشود. نظامی كه باید جایگزین نظام اسلامی شود میباید دمكراتیك و لیبرال و لائیك باشد.
سوم نداشتن استراتژی درست و روشن. تا به حال تنها روشهایی كه به طور كمابیش منظم و در هر حال بی نتیجه از طرف بخشهایی از اپوزیسیون دنبال شده است یكی رفتن به دنبال كودتا بوده و دیگری ایجاد جنگ داخلی. به تجربه دیده ایم كه هیچكدام اینها كارساز نیست. امید بستن به پشتیبانی مالی و فكری خارجی به نوبهٌ خود بسیار در مبارزه اختلال ایجاد كرده است. خیال تحول تدریجی رژیم هم كه توسط خود آن و اعوان و انصارش تبلیغ شده به كاری جز بازداشتن مردم از رفتن به دنبال براندازی نیامده و جواز حیات نظام را با عرضهٌ فصلی نامزدهای اصلاحات به طور مرتب تمدید كرده است. تنها استراتژی كارساز استراتژی انقلابی است.
راهی كه در این كتاب برای براندازی نظام اسلامی عرضه شده ساده و روشن است. اول به داو مبارزه پرداخته شده كه پایهٌ نظریه پردازی است، بعد به استراتژی كه تابع هدف است و در نهایت به سازماندهی كه تابع استراتژی است.
این روش در جهت منطق تاریخ معاصر ایران كه نبرد بر سر تعیین نظام سیاسی است و در جهت خواست یك قرنهٌ مردم ایران كه دستیابی به دمكراسی است حركت میكند. نظام حكومتی امروز ایران با سلب حاكمیت از مردم، با تعریف خود به عنوان ضدلیبرال و مذهبی واروی خود را هم كه نظامی دمكراتیك و لیبرال و لائیك است، تعریف كرده است. سودای ساقط كردن اولی منطقاً رفتن به دنبال دومی را ایجاب میكند. منطق فقط جهت كلی كار را نشان میدهد و از خود ضمانت اجرا ندارد. شیب نرمی است كه میتوان خلاف آن راه پیمود. ولی این كار كه در وهلهٌ اول آسان مینماید به تدریج رهرو را از نفس میاندازد و به هر صورت به مقصد نمی رساندش. اگر میخواهیم به مقصدی كه مردم كشور مان یك قرن پیش انتخاب كردند برسیم نباید از حكم منطق سر بتابیم و نباید فراموش كنیم كه واقعیت از خود شكلی دارد كه تابع میل ما نیست.
طرف خطاب من از نگارش این متن همهٌ آزادیخواهان ایرانی هستند، تمامی آنهایی كه معتقدند ایران و ایرانیان سزاوار موقعیتی بسیار بهتر از این هستند كه امروز نصیبشان شده است. آنهایی كه اعتقاد دارند باید برای آزادی و سربلندی به راهی بازگردیم كه پدران ما در یك قرن پیش با انقلاب بزرگ و دورانساز مشروطیت گشوده اند. نجات ایران فقط با همراهی ما ممكن است، كسی جز ما توان برانداختن نظام اسلامی را ندارد و هیچ كس به اندازهٌ ما موظف به این كار نیست.
بخش اول
داو
قدم اول كار مبارزه تعیین داو است. گزینش هدف بر ترتیب استراتژی مقدم است و در نهایت تمامی انتخاب هایی كه در میدان مبارزه انجام میگیرد تابع این گزینش بنیادی است. این همان خشت اولی است كه باید راست گذاشت.
داو کدام است؟
داو آن چیزی است كه بر سرش دعواست و باید برای یافتن آن باید دید مردم ایران بر سر چه با حكومت اختلاف دارند. این موارد اختلاف بیشمار است و به هر طرف كه بنگریم میتوان فهرست بلندبالایی از موضوعات مخالفت مردم با نظام ترتیب داد: آزادی پوشش زنان، آزادی تفریح جوانان، آزادی رقابت اقتصادی، آزادی انتخاب خوراك و نوشیدنی، آزادی انتخاب مذهب و…
اول باید وحدت بین اینها را جست. اگر موفق به ایجاد وحدت بین مشكلات نشویم هرگز نخواهیم توانست چارهٌ واحدی بجوییم كه بتواندمخالفت را یكپارچه كند. هر دسته و گروه بی اعتنا به خواستها و كارهای دیگران به دنبال حل مشكل خود با حكومت خواهد رفت و هر پیشرفت یا پسرفتی در این زمینه را هم جداگانه و فارغ از آنچه كه در هر جای دیگر میگذرد به حساب شخصی خود خواهد گذاشت. در نبود چارهٌ واحد مساعی پراكندهٌ این و آن ثمری بار نخواهد آورد.
آزادی
از آنجا كه هر آنچه شمرده شد به نوعی با مفهوم آزادی ارتباط پیدا میكند احتمالاً اولین واكنش برخی این خواهد بود كه بگویند وحدت همهٌ این اختلافات در طلب آزادی است و به همین دلیل باید «آزادی» را داو مبارزه با نظام اسلامی به حساب آورد. ولی اینطور نیست و نمیتوان نفس آزادی را داو این مبارزه محسوب كرد. احتمالاً بیان این امر موجب حیرت بعضی خواهد شد ولی نكته مهمتر از آن است كه بتوان مسكوتش گذاشت.
سالیان دراز است كه ما به كلمهٌ آزادی خو گرفته ایم، نامش به گوشمان خوش آهنگ است، اعتبارش بی حد، مدافعانش محترم و دشمنانش بدنام. میدانیم كه دیگران در پی آن بوده اند و به دستش آورده اند، اسف میخوریم كه یك قرن است به دنبال آن هستیم و هنوز به كفش نیاورده ایم. ولی به رغم تمامی اینها نمیتوانیم داو مبارزه با نظام اسلامی اش بشمریم. نمیتوانیم به سه دلیل.
اول از همه اینكه خواستن آزادی به معنای كلی موضوع ندارد. این آزادی جلوه ایست از نامعین بودن امور (indéterminisme) نامعین بودن یعنی اینكه امری از حوزهٌ اصل علیت مستثنی است و قابل پیشگویی نیست. چنین امری اگر تابع ارادهٌ انسان باشد بیان «آزادی» او به حساب میاید. این آزادی به معنای هستی شناسانه یا هست و یا نیست. بود و نبودش میتواند پایهٌ شكل گیری دستگاه های فلسفی و جهان بینی های متفاوت باشد ولی نمیتواند موضوع درخواست فردی و گروهی یا مبارزهٌ اجتماعی قرار بگیرد. كسی در مخالفت با اصل علیت تظاهرات نمیكند. اگر آزادیخواهیم یعنی از موقعیت بشر تعریفی داریم مبتنی بر آزاد بودن او به این معنای كلی.
از این گذشته نمیتوان خواستار آزادی مطلق بود چون آزادی مطلق از خود شكلی ندارد. آزادی برای اعمال شدن محتاج قالبی است كه به آن شكل میدهد و در عین حال محدودش میسازد. آزادی بی حد مترادف قدرت بی حد است كه در مورد انسان حتماً بی معناست.
دلیل آخر ابهامی است كه در شعار «آزادیخواهی» موجود است و مختصر نگاهی به عبارات رایج در بین ایرانیان به خوبی عیانش میكند. در مملكتی كه سید حسن مدرس و خسرو روزبه و دكتر حسین فاطمی همگی شهدای آزادی محسوب میگردند نمیتوان فقط به كاربرد كلمهٌ آزادی اكتفا كرد چون معلوم نیست كه این كلمه به تنهایی چه برنامهٌ سیاسی را بیان میكند، حكومت اسلامی، دمكراسی خلقی یا دمكراسی لیبرال.
نظام سیاسی
نكته در اینجاست كه تمامی این اختلافاتی كه بالاتر شمردیم در درجهٌ اول تابع رابطهٌ قدرت است. منتها نه رابطهٌ قدرتی كه موضعی و محدود باشد و فقط مربوط به مورد اختلاف. در اصل رابطهٌ قدرت در سطح كل جامعه است كه موجد این مشكلات موضعی است. یك طرف تمام این اختلافات دولت اسلامی است كه از قدرت خویش برای تحمیل هزار و یك خواست نامطلوب به مردم استفاده میكند و طرف دیگرش افراد و گروه های مختلف اجتماعی كه توان قبولاندن نظرات خود به دولت را ندارند. این رابطهٌ كلی قدرت بین جامعه و دولت تابع نظام سیاسی است و وحدت مشكلاتی كه مردم با حكومت فعلی ایران دارند از این برمیخیزد كه همگی مولود نظام سیاسی فاسد اسلامی است.
از این دیدگاه است كه مشكلات امروز ایرانیان در قالبی واحد ریخته میشود و شكلی كلی میگیرد و طبعاً از همین نقطه است كه میتوان برای تمامی آنها راه حل جامعی پیدا كرد. این راه حل كلی تغییر رابطهٌ قدرت و دادن شكل سالم به آن است. یعنی برقراری دمكراسی لیبرال و لائیك در این مملكت. آن آزادی كه میتوان طلبید نه آزادی به معنای كلی است و نه آزادی مطلق، آنی است كه در صحنهٌ اجتماع معنی دارد و در چارچوب نظام سیاسی منتظم میشود. این آزادی دو شكل میتواند بگیرد، مثبت یا منفی. اولی اختیار تعیین سرنوشت خویش یا به عبارت دقیقتر شركت در تعیین سرنوشت جمع است. دومی مصون داشتن حوزهٌ حیات خصوصی (كه میتواند فردی یا جمعی باشد) از دخالت غیر و بخصوص دولت. محل تحقق این دو آزادی هم دمكراسی لیبرال است كه دو جزء نامش بیانگر دو بعد آزادی است. در یك كلام داو مبارزه تعیین نظام سیاسی ایران است.
همینجا باید طی كرد كه اجرای این راه حل مترادف حل یكشبهٌ تمامی مشكلات حیات ایرانیان در تمامی صحنه های زندگی نیست. فقط راه درست حل آنها باز خواهد شد و مردم فرصت خواهند كرد تا مثل دیگر مردم جهان و احیاناً با الهام گرفتن از راه حل هایی كه دیگر مردم دنیا جسته اند، برای مشكلات حیات خویش چارهٌ مناسب بجویند و به كارش ببندند. تغییر نظام سیاسی با «در دست گرفتن قدرت» فرق اساسی دارد. دعوای ما با اسلامگرایان بر سر تصاحب قدرت نیست، بر سر تغییر رابطهٌ قدرت است. اولی بدون دومی به هیچ كار ملت ایران نمیاید.
هر چه در باب اهمیت انتخاب نظام سیاسی گفته شود كم گفته شده. میدان سیاست محل حل و عقد روابط قدرت است و نظام سیاسی شیوهٌ این كار، از آنجا كه روابط قدرت بر تمامی جنبه های حیات انسان تأثیر مینهد، هیچ بخش از حیات تك تك ما از حوزهٌ تأثیر نظام سیاسی بیرون نیست. متأسفانه همگان چنانكه باید به اهمیت این انتخاب مادر توجه نمی كنند و به اقتضای مدهای سیاسی روز، یا دلمشغولی های شخصی و یا به هر دلیل دیگر تصور میكنند كه در زمینهٌ سیاست انتخابی مهمتر از این هم هست. این را هم فوراً اضافه كنم كه مقصود از نظام سیاسی مطلقاً جمهوری یا سلطنت نیست. این دو انتخاب مربوط به شكل بیرونی نظام سیاسی است و به عبارتی «سطحی» است و به خودی خود چند و چون روابط قدرت را كه در اینجا موضوع بحث است تعیین نمیكند.
با چه نظامی طرفیم؟
وقتی میدانیم چه نظامی میخواهیم در مملكت برقرار سازیم باید بدانیم كه چه نظامی را میبایست ساقط كنیم. كار نبرد یكطرفه نیست و اقلاً دو طرف دارد. این كه یك طرف اوضاع را تحلیل كند و برای خود برنامه طرح كند نه فقط خوب كه لازم است ولی اگر تصور كند كه این حرفها برای تعیین تكلیف مبارزه كافی است به كلی به خطا رفته است. طرف مقابل را هم باید در نظر آورد. نقاط قوت و ضعف نظامهای سیاسی مختلف یكی نیست. مقاومتشان در برابر حمله یكسان نیست و نوع امكانات و واكنش نشان دادنشان نیز با یكدیگر متفاوت است.
این نظام چه نیست
اول از رفع چند شبهه شروع كنیم چون به قدری در باب نظام سیاسی فعلی ایران خیالپردازی شده كه حد ندارد.
تا صحبت از نظام اسلامی میشود برخی پای «استبداد آسیایی» و این اواخر «حكومت سلطانی» را به میان میكشند. هیچكدام این دو، اگر هم در تحلیل نظام و كشوری به كار بیاید، ارتباطی به موقعیت امروز ایران پیدا نمیكند ولی توضیح كوچكی در باب این دو مفهوم بی فایده نخواهد بود.
كارل ماركس و ماكس وبر كه به ترتیب واضعان این دو هستند، هر كدام نوعی طبقه بندی از ترتیبات اساسی ادارهٌ جوامع انسانی عرضه كرده اند كه هیچكدام را نمیتوان طبقه بندی «نظام های سیاسی» به شمار آورد. نمیتوان چون از دید ماركس زیربنای شكل گیری حیات اجتماعی بشر ترتیبات اقتصادی ـ تكنیكی است نه سیاسی و از دید وبر هم ادارهٌ جامعه یا بر اساس فرهمندی صورت میگیرد، یا سنتی است و یا دیوانی ـ عقلانی. از دید این دو اندیشمند طبقه بندی های مزبور رسماً برای در بر گرفتن و توضیح جمیع تاریخ بشر كافی است ولی از آنجا كه هر دو دیده اند موارد نه چندان كم شمار و كم اهمیتی در تاریخ هست كه با این تقسیم بندی ها منطبق نیست و این موارد استثنایی خارج از اروپا واقع است برای این استثنأ ها هم چاره ای اندیشیده اند و در دستگاه نظری خویش غرفه ای ترتیب داده اند. یكی صحبت از شیوهٌ تولید آسیایی كرده و دیگری از نظام سلطانی.
این دو مفهوم كه چرخ یدك نظریه های مزبور است هر دو برای توصیف موقعیت جوامع آسیایی ساخته شده و محور هر دو نبود مالكیت خصوصی بر زمین است ولی در حقیقت بیش از آنكه ارتباط پیوسته ای با باقی تئوری آنها داشته باشد در حكم ظرفی است كه هر چه در باقی جا نشد به آن حواله میشود. به همین دلیل این هر دو مفهوم از نظر تئوریك سست است و در نهایت بیش از آنكه مورد اطلاق دقیق داشته باشد به كار حفظ اعتبار نظریهٌ اصلی و رسمی در برابر انتقاد میاید. طبعاً این هر دو مفهوم به همین دلیل روشن نبودن مصادیقشان بیشتر مناسب جدل سیاسی است تا درك و تحلیل تاریخی. معروف ترین مورد این جدل ها در باب استبداد آسیایی صورت گرفت و بسیار جدی و دراز مدت هم بود چون داوش تعریف نظام استالینی بود تا معلوم شود كه آیا نظام سوسیالیستی موعود است یا همان استبداد آسیایی.
استفاده از این دو مفهوم برای تعریف جامعهٌ سنتی ایران هم به كار نمیاید چه رسد به نظام اسلامی كه از دل یك قرن تجدد بیرون آمده است، نه فقط درك آن را دچار اشكال و ابهام میكند، بلكه كار شناساندنش به دیگر مردم جهان را مختل میسازد و از حوزهٌ تجربیات تاریخی آنها بیرونش میبرد و علاوه بر همهٌ اینها مبارزه با حكومتی را كه مدرن است به صورت مبارزه با سنتی به ما عرضه میكند كه سالهاست از گردونه خارج شده است.
از ابتدای برقراری جمهوری اسلامی برخی و در رأس این «برخی» خود حكومت اسلامی صحبت از «سنتی» بودن این نظام میكنند. هدف حكومت از این كار كسب مشروعیت است و موجه نشان دادن خود و سیاست هایش با ادعای مترادف شمردن آنها با فرهنگ ایران. ایدئولوژی اسلامی مدعی زنده كردن سنت است و این سنت را دارای جوهر مذهبی میشمرد و طبعاً روحانیان را به عنوان حافظان و حامیان این سنت قلمداد میكند. برخی هم كه از خارج یا حتی داخل به این وضعیت نگاه میكنند و از تاریخ و سنن حكومتی و اجتماعی ایران چندان اطلاعی ندارند، تمایل به پذیرفتن ادعای حكومت دارند و این سخن نادرست را تكرار میكنند و رواج میدهند.
صریح عرض كنم، به هیچوجه نمیتوان این حكومت را سنتی به حساب آورد. اول به این دلیل كه نظام اسلامی ابداً در تاریخ ایران سلفی نداشته است كه صورت امروزیش را بتوان خلف آن شمرد. دوم اینكه هیچگاه قوانین مجری در ایران محدود به قوانین شریعت نبوده است. اینكه آخوندها از حكومت خواستار اجرای احكام اسلام بشوند همانقدر پرسابقه است كه طفره زدن حكومت از این مسئله. هیچگاه، حتی در عهد صفویه كه تشیع را به ضرب شمشیر در ایران رواج دادند و بسیار نگران حفظ مشروعیت مذهبی خویش بودند، قانون حكومتی عین احكام اسلام نبوده است. از این دو مهمتر، تصور ایجاد «جامعهٌ اسلامی» و «انسان اسلامی» بیش از آنكه از بطن شریعت استخراج شده باشد از ایدئولوژی های ماركسیستی تقلید شده و نظامی هم كه بر این پایه ساخته شده در درجهٌ اول خود را با نفی كردن دستاوردهای انقلاب مشروطیت تعریف میكند تا هر چیز دیگر. به همین دلیل این نظام سنتی نیست، سنت گراست و اصلاً پیدایشش بدون تحولات تجدد ممكن نبوده است. این وامگیری از تجدد در نوشته های خود خمینی از آثار تمام هواداران روشنفكر مآبش بارزتر است.
این نظام چه هست
حال كه روشن شد نظام اسلامی چه نیست، باید دید چه هست تا روشن شود كه چگونه میبایست از شرش خلاص شد.
از دوران یونان كهن نظامهای سیاسی به ترتیب تعداد آنهایی كه در حكومت سهم داشتند تقسیم بندی میشد. بر این اساس كه آیا همهٌ مردم در حكومت سهیمند، اقلیتی از آنها چنین امتیازی دارد یا تمامی قدرت فقط در دست یك نفر است. هر كدام از این انواع حكومت طرفدرانی داشت و بحث در بارهٌ معایب و محاسن هر كدام و چگونگی جایگزین شدنشان با یكدیگر فصل عمده ای از مباحث فلسفی و سیاسی و تاریخی جهان باستان را تشكیل میدهد. یكی از دلمشغولی های عمدهٌ فلاسفه و قانونگزاران گرد آوردن نقاط قوت این سه در عین احتراز از نقاط ضعف هر كدام آنها بود و به عبارتی بر پا كردن حكومتی «مختلط» كه هم جامع محاسن باشد و هم به دلیل تعادلی كه در ذاتش مركوز است در معرض تغییر و انقلاب كه هیچكدام مطلوب شمرده نمیشد، قرار نگیرد.
در عصر جدید بحث مقایسهٌ این نظامها به نفع آنی كه حكومت را به دست جمهور مردم میدهد، ختم شد. دمكراسی مقامی پیدا كرد كه برای دیگر نظامهای سیاسی اعتباری باقی نگذاشت و طبعاً فكر بر پا كردن نظامی مختلط كه جامع محاسن باشد كنار گذاشته شد چون دیگر همهٌ محاسن فقط به یك نظام منحصر شده بود.
از دید نظریه پردازان خوشبین عصر روشنگری رها شدن بشر از قید اعتقادات سست بنیاد هزاره ای و پا نهادنش به میدان آگاهی و اندیشهٌ آزاد میبایست با برقراری دمكراسی همراه میشد و ورود بشریت به این مرحله میبایست سیر جابجایی نظامهای سیاسی را هم ختم میكرد. این خوشبینی كه هنوز طنینش را میتوان از ورای دو سده شنید و دلبستهٌ زنگ دلنواز آن شد، در عمل تعبیر نگشت زیرا پس از آشنایی با افكار نوین و در پی انقلابهایی كه قرار بود دمكراسی را برقرار و برای همیشه پایدار سازد باز هم نظامهای استبدادی در گوشه و كنار جهان و اول از همه اروپا، به روی كار آمد.
اول واكنش در برابر این استبدادهای نابهنگام گذاشتنشان به حساب سخت جانی استبداد كهن بود كه در برابر سیر خطی و یكسرهٌ تمدن مقاومت میكند و میكوشد تا دوباره بر حیات مردمان مسلط گردد. هر جا كمبودی پیدا میشد از گرانپایی گذشته بود و هر جا استبدادی متولد میگشت از گرانجانیش. اما تكرار این تجربهٌ نامطبوع و از آن مهمتر تفاوت جدی این نظامهای جدید با آنچه كه بشر تا آن روزگار شناخته بود، بالاخره چشم همگان را به این حقیقت نامطبوع گشود كه عصر جدید دوران یكه تازی دمكراسی نیست و برقراری این نظام زحمت بسیار میطلبد و حفاظت از آن هشیاری. رقبایش نه كم شمارند و نه سست بازو، هر زمان مترصدند تا بر آن چیره شوند، نه از فرصتی میگذرند و نه از وسیله ای چشم میپوشند.
دو رقیب دمكراسی كه در قرن نوزدهم با اضافه شدن صفت لیبرال متعادل گشت و نظام اصلی و محوری جهان نو شد، با موضع گیری در برابر آن و هر كدامشان با پس زدن یكی از وجوه آن شكل گرفت و از یك جبهه به دمكراسی حمله برد تا از پایش بیاندازد. این دو رقیب هر دو آزادی مثبت و منفی را تعطیل میكنند ولی هركدام در درجهٌ اول یك وجه آنرا را نشانه میگیرد.
نظامهای سیاسی اتوریتر و توتالیتر كه نظامهای استبدادی عصر نوین است و نمیتوان برایشان معادلی در دوران قبل از تجدد جست، هر دو واكنشی است نسبت به دمكراسی لیبرال و هم از بابت منطقی و هم زمانی بر آن متأخر است. نظامهای اتوریتر دمكراسی و آزادی مثبت را هدف میگیرد و میكوشد تا فرمانروایان را از تبعیت مردم زیر حكمشان رها سازد. دستوری كه از بالا میرسد باید در پایین اجرا شود، همین و بس؛ بازخواستی از حاكمان در كار نیست. به همین جهت این نظامها از بابت طرح اجتماعی به تناسب ضعیف و بی بنیه هستند. در باب جامعه كمتر برنامه ای دارند و اصل توجهشان معطوف است به غیر سیاسی كردن آن تا سلسله مراتب رهبری یكسره ای كه راه انداخته اند سست نشود. به همین دلیل میتوانند با هر ایدئولوژی، از جمله لیبرالیسم، بسازند. نظام آریامهری نمونهٌ خوبی از این دست بود. دیكتاتوری های نظامی آمریكای لاتین هم معروف ترین مثالهلی این نوع حكومت است.
نظامهای توتالیتر لیبرالیسم و آزادی منفی را نشانه میگیرند و هدفشان جایگزین كردن این ایدئولوژی مبتنی بر عدم دخالت است با یك طرح اجتماعی جامع و كامل كه برای تمامی وجوه حیات فردی و اجتماعی تعیین تكلیف میكند و جایی برای آزادی و طبعاً برای نوآوری فردی باقی نمیگذارد. نظام توتالیتر كوششی است برای حاكم كردم یك ایدئولوژی خاص بر تمامی حیات بشر. پایه اش بر این فرض است كه میتوان تمامی احتیاجات فرد و جامعهٌ ایده آل را از قبل پیش بینی كرد و راه رسیدن به این جامعه را هم پیشاپیش و به طور جامع و كامل معین كرد و همهٌ اینها را در قالب یك ایدئولوژی ریخت. نظام اسلامی از این جنس است. طبعاً حكومتهای شوروی و آلمان هیتلری را میتوان همتایان فرنگی اش به حساب آورد.
جدال بر سر نظام سیاسی
باید دقت داشت كه داو را نمیتوان به طور مجرد و بریده از بافتار حیات سیاسی و اجتماعی در نظر آورد و در راه به دست آوردنش كوشید. چارچوب نبرد بر سر داو از تعریف آن برمیخیزد و تابع خواست ما نیست. واقعیت از خود شكلی دارد كه باید در نظر گرفت.
مشكل اساسی و اصلی جوامعی كه پا به عصر جدید گذاشته اند دستیابی به دمكراسی و تثبیت آن بوده است و میبینیم كه در عمل شمار بسیار محدودی از آنها توانسته اند در همان گام اول موفق بدین كار شوند. در حقیقت ایالات متحدهٌ آمریكا كه طی تنها انقلاب تاریخش و با جنگهای استقلال توانست یكسره به دمكراسی گام بگذارد بهترین نمونهٌ این نیكبختی تاریخی است. در اكثر موارد دمكراسی پس از كشمكشهای بسیار برقرار شده است. تاریخ سیاسی جدید بشر در درجهٌ اول تاریخ كشمكش بین طرفداران نظامهای مختلف مدرن است كه هر كدام میكوشند تا نظام مطلوب خویش را برقرار سازند
مورد ایران یكی از مثال های این كشمكش تاریخی است و مردم این كشور هنوز كه هنوز است چشم به راه آزادی هستند. ایرانیان با پا نهادن به عصر جدید برای اولین بار در طول تاریخ درازشان امكان تغییر دادن نظام سیاسی مملكت خویش را پیدا كردند زیرا تا آن زمان نظامی جز استبداد پادشاهی ندیده بودند و هر وقت امیدی به بهبود اوضاع پیدا میكردند به عدالت شاه بود نه تغییر نظام. این ورود به عصر جدید با خوشبینی ارث رسیده از روشنگری اروپا همراه بود، با این امید كه برای همیشه از بند استبداد برهند. ایرانیان از بابت این خیال پروری تفاوت چندانی با دیگر مردم دنیا و از آن جمله اروپا نداشتند و و دیری نگذشت كه همچون آنان از این خیال به در آمدند و دریافتند كه سیاست عصر جدید فقط به دمكراسی ختم نمیشود و دوران نوین حیات بشر نیز نظامهای استبدادی نوینی با خود به همراه آورده كه از همتایان كهن خود چیزی كم ندارند. مردم ایران نیز دیدند كه تجدد سیاسی راه یكسره و بی ابهامی نیست، مجموعه ایست از انتخابهای متفاوت و متضاد. این امكان انتخاب در ایران نیز، باز مانند دیگر نقاط دنیا، موجب پیدایش چهار خانوادهٌ سیاسی شد كه هر كدام طرفدار یكی از این انتخاب ها بودند و برای به كرسی نشاندن عقاید خویش و برقرار ساختن نظام سیاسی مطلوب خود با یكدیگر می جنگیدند. تاریخ معاصر ایران تاریخ مبارزهٌ طبقاتی نیست، جدال سنت و مدرنیته هم نیست، نبرد فرهنگهای متضاد هم نیست، در درجهٌ اول تاریخ مبارزهٌ این چهار خانواده است. یكی خواستار دمكراسی لیبرال است، دیگری طرفدار حكومت اتوریتر و دو دیگر طرفدار حكومت توتالیتر (یكی كمونیستی و دیگری فاشیستی كه البته هیچگاه دشمنی شان با یكدیگر دستكمی از عداوتشان با طرفداران دگر نظامها ندارد).
این هر چهار خانواده از دل تجدد سر برآورده اند و در دل آن نشو و نما كرده اند، به همین دلیل به معنای وسیع كلمه مدرن هستند. اینكه گاه با ارجاع به سنت برنامه های سیاسی خود را تدوین یا توجیه میكنند، دلیل سنتی بودنشان نمیشود، هركدام به تناسب از گذشته آنچه را كه میخواهند برمیگزینند، در راه توجیه برنامهٌ امروز خود كه در چارچوب تجدد شكل گرفته است، به كار میگیرند و گاه در زنده نگاه داشتن این میراثی كه برگزیده اند میكوشند. برنامهٌ این خانواده ها هیچگاه عین سنت نیست. آنهایی كه ندای بازگشت به سنت را سر میدهند سنتگرا هستند نه سنتی و بین این دو فرق هست. سنتی بودن ادامهٌ شیوهٌ حیاتی است كهن، كه زمانی دراز یا كوتاه سابقه دارد. سنتگرایی برعكس درست از منقطع شدن سنت و آگاهی به این امر سرچشمه میگیرد و هدفش احیای سنت است.
تاریخ معاصر ایران، یعنی عصری كه با انقلاب مشروطیت شروع شده و هنوز ادامه دارد، تاریخ درگیری این چهار خانواده است بر سر تعیین نظام سیاسی این كشور. برقراری مشروطیت، كودتا و شكست محمد علیشاه، كودتای 1299، سقوط رضا شاه، كودتای بیست و هشت مرداد و انقلاب اسلامی، به ترتیب نظام سیاسی ایران را تغییر داده است. هركدام این تغییرات نظام سیاسی، كه همیشه هم با تغییر قانون اساسی همراه نبوده است، به برقراری نظام مورد نظر یكی از این چهار خانواده انجامیده است.
اذعان به اهمیت این تحولات سیاسی را میتوان به عیان در تمامی نوشته هایی كه به تاریخ معاصر ایران اختصاص دارد، دید. همه جا نقطه های عطفی كه خط سیر این تاریخ را رقم زده است ثابت است و عبارت است از تغییراتی كه در نظام سیاسی مملكت رخ داده است. كاری كه مدافعان تفسیرهای غیر سیاسی (اقتصادی، مذهبی …) میكنند كوشش در پیوند زدن این نقاط عطف سیاسی به عواملی غیر سیاسی است كه قرار است عمیق تر و تعیین كننده تر باشد. این تقلیل دادن سیاست به امر غیر سیاسی هیچگاه قرین موفقیت نیست و نمیتواند باشد چون سیاست از خود اعتباری مستقل دارد و ضمیمهٌ هیچیك از دیگر بخشهای حیات انسان نیست.
گزیدارهای این خانواده ها در زمینهٌ تعیین نظام سیاسی، به معنای دقیق كلمه و به بنیادی ترین شكل آشتی ناپذیر است چون بر اساس مفاهیمی مباین با یكدیگر شكل گرفته و نمیتوان تعیین نظام سیاسی هیچ كشوری را با مخلوط كردن دو و یا چند مفهوم اساسی كه مخالف یكدیگر است شكل داد و جمع اضداد درست كرد. این بازیها مال میدان خیالپردازیهای ایدئولوژیك است، در عالم واقع باید یكی را برگزید و به دنبال آن رفت. نظام سیاسی را نه میتوان مثل هندوانه قاچ كرد و هر بخش آنرا به كسی داد نه میشود مثل آجیل انواع تنقلات را در آن ریخت و نوش جان كرد. كاریست اساسی و تابع منطقی كه دلبخواهی نیست. آزادی در این زمینه آزادی بی حساب نیست، آزادی انتخاب بین این چند گزینه است نه آزادی مخلوط كردن آنها.
وقتی یكی از این گزیدارهای سیاسی را انتخاب كردیم، هم تكلیفمان با خودمان روشن میشود و هم با دیگران. آن وقت میتوانیم از میان تودهٌ وقایع آنچه را كه باید برگزینیم و در حافظهٌ تاریخی خود مرتبش كنیم. برگزیدن برخی وقایع به این معنا نیست كه ادعا كنیم باقی وقایع اتفاق نیافتاده است یا اگر افتاده اهمیتی ندارد؛ به این معناست كه بدانیم كدامیك آنها در تحولات سیاسی ایران نقش مهمتری داشته و كدامیك با گزیدار سیاسی ما همراه بوده است. بینش سیاسی یك وجه تحقیقی دارد و یك وجه ارزشی. اول باید نظامهای مختلف سیاسی و نمایندگانشان را بشناسیم و سپس آنرا كه بهترمیدانیم انتخاب كنیم و رفتارمان را بر این اساس سازمان بدهیم. وقتی این انتخاب را انجام دادیم معلوم خواهد شد كه اسلاف سیاسی مان چه كسانی هستند و راهی را كه میخواهیم برویم چه كسانی پیش از ما پیموده اند. ما اسلاف سیاسیمان را، بر خلاف اسلاف نسبی، خود انتخاب میكنیم. حافظهٌ تاریخی داشتن یعنی این. داشتن چارچوب منطقی و مرتب كردن داده های تاریخی در قالب آن. لازمهٌ داشتن حافظهٌ تاریخی داشتن شعور تاریخی و در این مورد شعور سیاسی است و حافظهٌ بدون شعور هم اصلاً معنا ندارد.
سادگی انتخاب و سختی پایداری
گزینش داو مثل تمام انتخاب های اساسی ساده است (هرچند آسان نیست) ولی آنچه جداً مشكل است پابند ماندن به انتخابی است كه انجام شده و منحرف نشدن از راهی كه باید برای نیل به هدف پیمود.
بهترین و آشناترین مثال برای تشریح این كار مشكل و آسان نما انقلاب اسلامی ایران است كه آخرین و دردناك ترین پردهٌ رودررویی چهار خانوادهٌ سیاسی ایران است. این انقلاب، چنان كه باید، نبردی بود بر سر تعیین نظام سیاسی ایران منتها نمایندگان نیروهای سیاسی درگیر نه فقط نیروی برابر نداشتند (كه امر غریبی نیست) بلكه نسبت به داو هم مبارزه هم آگاهی یكسان نداشتند كه از نابرابری نیرو نادرتر و بخصوص خطرناك تر است. طی این نبرد سه بازیگر كاملاً واجد این آگاهی بودند. یكی محمدرضا شاه كه میخواست به هر قیمت هست نظام اتوریتر خود را حفظ كند و تا آخرین لحظه در این راه كوشید و به همین دلیل هر فرصتی را برای تحویل دمكراتیك قدرت به هدر داد و وقتی كه دیگر تیری در چنته اش نماند فقط دنبال شخصی فرستاد كه كلید خانه را به دست او بدهد و بگریزد. كار با صدیقی سر نگرفت چون او میخواست شاه را در مملكت نگاه دارد كه كار از دست نرود، با بختیار سر گرفت چون او خروج شاه را پذیرفت تا بلكه آنرا اسباب مهار انقلاب كند. نفر دوم همین شاپور بختیار بود كه با آگاهی كامل به بخت كمی كه برای پیروزی داشت پا به میدان نهاد تا به هر ترتیب هست جلوی به قدرت رسیدن خمینی را بگیرد و نظام سیاسی ایران را با ارجاع به قانون اساسی مشروطیت كه بزرگترین دستاورد لیبرال های ایران در تاریخ ماست، به دمكراسی تبدیل كند. نفر آخر هم خمینی بود كه پس از شكست در ابتدای دههٌ 40 شمسی تغییری اساسی در تفكر سیاسی خویش داده بود و تصمیم گرفته بود تا اجرای احكام شریعت را كه تا آن زمان از پادشاه چشم داشت یكسره بر عهدهٌ روحانیان بگذارد و نظام سیاسی نوینی كه تصور میكرد در حكم بازگشت به سنت است ولی فقط جلوه ای از سنتگرایی آن هم از نوع فاشیستی اش بود، به ایرانیان تحمیل نماید. البته وی آگاه بود كه مردم خواستار آزدی اند و در صورت اطلاع از چند و چون برنامه ای كه برایشان تدارك دیده است، به وی پشت خواهند كرد. به همین دلیل هم بود كه هم خودش در این باب سخنان پرابهام میگفت تا كسی را نرماند و هم طرفدارانش میكوشیدند برنامهٌ واقعیش را از چشم مردم ایران پنهان سازند. اینها در دروغزنی تا بدانجا پیش رفتند كه مدعی شدند كتاب «ولایت فقیه» یادداشتهایی است كه شاگردان در سر كلاس درس خمینی برداشته اند و محتوایش مسئولیتی متوجه وی نمیسازد. باقی بازیگران این صحنه هیچكدام چنانكه باید نسبت به داو آگاهی نشان ندادند. چپگرایان رادیكال از یك طرف به دلیل تمركز ایدئولوژیشان بر امر اقتصاد اصلاً از درك اهمیت نظام سیاسی غافل بودند و از طرف دیگر از بس به این ایدئولوژی مطمئن بودند تصور میكردند انقلاب خودش راه را بلد است و كافیست ولش كنند تا سرش را بیاندازد پایین و مستقیم به دیكتاتوری پرولتاریا برسد. از این مورد بدتر امثال سنجابی و فروهر بودند كه به رغم ادعای مصدقی بودن، به قانون اساسی مشروطیت پشت كردند و برای مدافعش هم پشت پا گرفتند تا نقش زمین شود. بازرگان كه احتمالاً در این میان مقام اول به او میرسد، آنقدر در باب نظام سیاسی نادان بود كه تصور میكرد میتواند میراث لیبرال مصدق را به فاشیسم خمینی پیوند بزند و با آن حكومت هم بكند.
این اغتشاش فكری كه امروز به هنگام تحلیل چنین ساده جلوه میكند و در آن زمان فضای سیاسی جامعه را اشباع كرده بود كلاً حاصل تفوق یك رشته مضامین مشترك ایدئولوژیك ومعیارهای كمی بر فكر و كار سیاسی بود كه تفاوت كیفی نظام های سیاسی را از چشم بسیاری پوشانده بود.
>>>Full text
