www.facebook.com/iransecularii

یکی از دوستان چندی پیش پرسید که چرا چیزی نمی نویسم و وبلاگ را به روز نمی کنم و این پرسش که از این به بعد می خواهم کمتر بنویسم یا بیشتر؟ درجا چیزهایی که به ذهنم رسید گفتم ولی بعدن که فکر کردم دیدم این پرسش به نوبه خود پرسش مهمی است که می تواند بازتاب دهنده برخی مسایل موجود در رابطه با دلسردی و انفعال نیروهای سیاسی جوان باشد. عوامل موجود را بر سر این انفعال را از دو زاویه متفاوت می توان نگاه کرد یکی بازدارنده و یکی منفعل کننده.

1. اولین مساله برمی گردد به آرایش نیروهای سیاسی و موضع گیری آنها پشت آقای موسوی. یک تفاوت روانی بین اپوزیسیون خارج از کشور با نسل جدیدتر فعالین سیاسی وجود دارد که مانع درک متقابل و ایجاد هماهنگی می شود. این تفاوت این است که در ایران قشر جوان «آزادی از» قید و بند های خود می طلبد و این کسانی که در خارج نشسته اند و از آزادی های اولیه برخوردارند در مرحله «آزادی برای» انتخاب کردن قرار دارند. که این مرحله از نظر روانی پس آن مرحله اول است. از این دید آنانی که در خارج و سن و سالی از انها گذشته با آن اصلاح طلبانی که در داخل هستند و پایبند ایدیولوژی های خود و همواره در جهت معکوس آزادی خواهی حرکت می کنند پیوند ارگانیک برقرار کرده اند و هم پیمان شده اند و در این میان آزادی خواهان جوان مانده اند حیران که چه کنند. بخاطر همین چیزی برای نوشتن نیست جز اینکه گله و شکایت کنیم که چرا چنین نکردید یا چنان نکردید که خوب دردی از کسی دوا نمی کند.

2. یک عامل منفعل کننده که وجود دارد گسترش جو وجود خبر های پشت پرده می باشد. قبل از اینکه مصداق این بازی ها را بخواهم نام ببرم اصولن پر کردن فضا از اینکه مذاکرات و مسایلی در پشت پرده جریان دارد توجه فعالین را معطوف خود می کند و زیر زمینی اش می کند. مسایل زیرزمینی هم که شد باید هزینه یک کاه را با یک کوهی پرداخت تا فهمید اصل ماجرا چه بوده است. از طرف دیگر توجهات زیرزمینی هم که شد سهم کمتری از توجهات به واقعیتهای پیرامونی معطوف می شود و به همین ترتیب کمتر در گفتار و کردار بروز پیدا می کند.

چنین جوی اصولن باعث می شود که فعالین به جای اینکه از روبرو به هم نگاه کنند بیشتر به لایه های بالایی نگاه کرده و درگیر ساختن روابط عمودی برای کسب خبرهای پشت پرده شوند. از سوی دیگر گسترش این جو به خودی خود به این معناست که برخورد از لایه های پایین به سمت چانه زنی از بالا منتقل شده و عملن فعال سیاسی خود را خارج از دایره می بیند. در نظر نگرفتن چنین مسایلی و نوشتن در مورد مسایل هم مانند خندیدن به ریش خود است و در نهایت اگر باز هم این مسایل ندید گرفته شود و قدمی بخواهد برداشته شود هر لحظه امکان بر خورد با دیوارهای بتنی از پیش آماده شده وجود دارد و می شود زحمت بیهوده. اپوزیسیون اگر می خواهد که نیروها فعال شوند وظیفه دارد که صحنه را شفاف کند. شفافیت در حد ممکن باید تا جایی برود که نیروها به راحتی بتوانند مسیر و مشکلات پیش پای خود را ببینند. این شفاف سازی نه تنها در فعال شدن نیروها نقش موثر دارد بلکه در آموزش و انتقال تجربیات و ایجاد هماهنگی هم نقش دارد.

3. عامل منفعل کننده دیگر فعالین، پاسخ به این پرسش می تواند باشد که راه براندازی جمهوری اسلامی چیست؟ بیاییم پاسخ های موجود رایج را بنگریم.

الف – جنگ، آنهم در ابعاد محدود که در پیامد آن مردم بیرون بریزند و جمهوری اسلامی هم سقوط کند. خوب در این صورت یک آزادی خواه باید چه بکند؟ اصولن چرا دیگر باید هزینه بدهد؟ این یک بازی است که در سطح بین المللی یا دو طرف با هم توافق می کنند یا می جنگند. طبیعی است که اگر امکان توافق وجود داشت اپوزیسیون باید خودش را آماده می کرد که قبل از رسیدن به توافق یا بعد از آن مسیر خود را ادامه دهد. اپوزیسیون این کار را نمی کند و خود را مستقل نمی کند که ضربه پذیری اش در قبال هر نوع توافقی کم شود این می تواند به این معنا باشد که توافقی در کار نخواهد بود. (در حالت فرض را بر این گرفتم که اپوزیسیون نمی خواهد بنشیند تا دو طرف با هم توافق کنند سپس بیاید چه کنم کنم راه بیاندازد یا دعا نویسی کند).

ب – فروپاشی اقتصادی اینکه تحریمها باعث خراب تر شدن وضعیت اقتصادی و فروپاشی اقتصادی می شود مانند نمونه هایی که در اروپای شرقی اتفاق افتاد. این هم چندان نیازی به فعلیت سیاسی ندارد. باز هم بازی است در سطح بین المللی که نیروهای فعال خود را در گذر زمان بر اثر نارضایتی های اقتصادی به صورت توده ای تولید می کند.

ج – کشمکش های سیاسی درون حاکمیت که مثلن از آقای موسوی گورباچف بسازد. در این مسیر هم چون داستان در اندازه چانه زنی از بالا است و از طرفی خود آقایان هم جماعت را به صبر استقامت دعوت می کنند جایی برای فعالین نیست. از طرف دیگر این جماعت اصلاح طلب نه می خواهند نه اگر بخواهند توان فکری و ذهنی و عملی اش را دارند. همانطور که در قسمت اول در باره «آزادی از» گفته شد و در تمام بیانیه های موسوی مشهود است ذهنیت اینان در جهت خلاف روان فعالان سیاسی جامعه ای است که سالها در بند و اسارت بوده اند و به طور طبیعی الان خواستار این باشند که «از» همه قید و بندها «آزاد» شوند و سرنوشت اجتماعی خود را بدست بگیرند.

موضع گیری های آقای موسوی که از ذهن استبدادی اش منتج می شود ممکن است باب طبع کسانی باشد که در کهن سالی اند و دنبال امن و آسایش اما هم راستا با روان و ذهنیت نسل جوان نیست. اگر «پشتیبانی های رسانه ای و مداحی های اهل اپوزیسیون» نبود چه بسا که الان ما در مورد چیزی به نام موسوی صحبت نمی کردیم و جامعه خود را از یکی دیگر از قید و بندهای خود رها کرده بود و به جنبش در آمده بود.

از طرفی دیگر کسانی که به گورباچفیسم شرفیاب شده اند مثل اینکه فراموش کرده اند که گورباچف در ارکان قدرت حضور داشته است. اصلاحات اساسی قانونی را به مرحله اجرا در آورد. موسوی کجا ایستاده است؟ (مگر اینکه اپوزیسیون بگوید باید در انتخابات مجلس شرکت کرد و بعد موسوی را به عنوان اسب تراوا وارد قدرت کرد). بحث کردن در این زمینه مطلب خود را می طلبد اما همین قدر بسنده کنم که اگر ما توانستیم خاتمی را به عنوان رییس جمهور گورباچف کنیم موسوی هم می شود. اگر حزب توده با همه مسلمان بازی و خدماتی که به جمهوری اسلامی کرد توانست قدرت را از خمینی بگیرد اپوزیسیون ما هم می تواند از علی خامنه ای بگیرد. اگر دکتر مصدق کاتالیزور سلطنت مشروطه به جمهوری حزب توده شد موسوی هم جمهوری خمینی را بر می اندازد و تیشه به تنه اش می زند.

رویکردی که اپوزیسیون به مساله موسوی دارد بیشتر جنبه هخاگری دارد. هخا آدمی بود مجعول که سر و کلش پیدا شد که من فلان روز پرواز می کنم ایران را آزاد می کنم و …. این آقای موسوی یک گذشته ای دارد که بخواهیم یا نه با آن پیوستگی روانی و ذهنی دارد. اگر گذشته را در نظر نگیریم (کاری که بخشی از اپوزیسیون می کند) که می شود یک مجعولی مانند هخا. اگر گذشته را در نظر بگیریم مسایل مطرح می شود که بسیار بحث برانگیز هستند.

کلیت این بحث بخش «ج» این است گورباچفیسم نه تنها یک بازی از بالا است که بر پایه های افراد ملت استوار نیست بلکه موسوی گزینه ای نیست که در شرایطی باشد که جای گورباچف جایش زد و نیرو پشت سرش جمع شود. چطور می شود که فالی این همه هزینه بدهد که به دوران سیاه 60 برگردد؟ یا اینکه چرا نباید صبر کرد تا انقلابیون 57 از دور خارج شوند (البته محترمانه عرض کردم) تا اینکه یک دیکتاتوری از مدل روسیه در ایران ساخته شود که همان آش باشد و همان کاسه شوروی سابق در آن روزنامه نگار ترور کنند و … هرچه باشد این انقلاب آخرین فرصت ماست.

4. مساله بعدی که وجود دارد دستاورد آینده است. طبیعتن هرکه که می خواهد حرکت کند نگاه می کند ببیند ته مسیری که می رود به کجا ختم می شود. پرسش این جاست که آیا اگر جمهوری اسلامی با این بازی های بین المللی سقوط کند آیا ما به وضعیت بهتری می رسیم؟ آیا به یک سیستم دموکرات می رسیم؟ من امروز با نگاه به اپوزیسیون به این خوشبین نیستم. چون فردا هر که از طریق زد و بند های این چنینی به قدرت برسد به طور طبیعی خود را وامدار همان نیروهای خارجی خواهد دانست تا وامدار ملت ایران. حکومت، وامدار هر که بشود طبیعتن به همان او هم خدمت خواهد کرد. یعنی حکومت بعدی در صورت براندازی ج.ا، اگر با توان و اراده ملت بر سر کار نیامده باشد (این به معنی نفی کمک و پشتیبانی خارجی نیست مساله بر سر سهم است) لزومی نخواهد دید که پاسخ گوی ملت هم باشد. اگر قرار باشد دموکراسی نباشد و ما حاکم بر سرنوشت خود نباشیم، نتوانیم استقلال داشته باشم، اگر قرار باشد آزادی در کار نباشد خوب همین می شود که هست ظاهرش تغییر می کند. همچین گزینه ای به کسی انگیزه این را نخواهد داد که تلاشی کند. برای دوای دردهایش به جای مبارزه کردن و ایستادن، مخدر استفاده می کند یا فرار می کند و آواره این کشور و آن کشور می شود، یا محترمانه خود را کنار می کشد و در دلش می گوید هر غلطی می خواهید بکنید بکنید.

اینکه جامعه نمی تواند حرکت کند علاوه بر مساله هزینه گزاف حرکت کردن از یک سو ناشی از قید و بند های فکری و از سوی دیگر ذهن دست و پاگیرش است که نمی گذارد روشن بیاندیشد و به جای مساله حل کردن مساله آفرینی می کند.

چگونه سکولارها نردبان جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی می شوند -  هراز  -

در یکسال گذشته بسیاری از ما انتقادات مشابه دیگری داشتیم، اما به خاطر جو حاکم و احتراز از متهم شدن به تفرقه اندازی سکوت اختیار کردیم. اما این سکوت تا کجا باید ادامه یابد؟ می‌گوییم نه غزه، نه لبنان، می‌گویند هم غزه، هم لبنان. می‌گوییم اعتصاب غذا، می‌گویند روزه سیاسی. می‌گوییم دین از سیاست جدا، می‌گویند اسلام رحمانی و خرد جمعی توحیدی. می‌گوییم مرگ بر دیکتاتور، می‌گویند دوران طلایی خمینی. می‌گوییم جمهوری ایرانی، می‌گویند بازگشت بی کم و کاست به قانون اساسی. هرچه می‌گوییم و هر حرکتی می‌کنیم، توسط گروهی مصادره می‌شود و اگر اعتراض کنیم متهم به تفرقه اندازی می‌شویم!
به راستی تفرقه انداز واقعی کیست؟ آنهایی که به مصادره گفتار و کردارشان در جهت خواسته های بخشی از جنبش معترضند، یا آنهایی که حرفها و خواسته های دیگران را در جهت اهداف سیاسی خود تغییر داده و میدهند؟ نیروهای دموکرات و سکولار جنبش تا به کی باید چنین روندی را تحمل کنند؟ تا به کی باید در زمین نیروهای اصلاح طلب حکومت و درجهت اهداف آنها به بازی گرفته شوند؟

سخن پایانی : آیا دیگر زمان آن نرسیده که نیروهای سکولار و دموکرات به جای دنباله روی و دم فروبستن به تحریفها و مصادره کردنهای پیاپی، در نظر و از آن مهمتر در عمل، مستقل شده و حول خواسته های مشخص دموکراتیک، خود را سازمان دهند؟ آیا تجارب ارزنده چند ساله گذشته سندیکاهای کارگری، کمپین یک میلیون امضاء، گروههای حقوق بشری و دیگر نهادهای جامعه مدنی و همچنین مبارزه روزمره مردم و زنان برای آزادی پوشش و دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی نمیتواند چراغ راه آینده مان باشد؟ آیا شرایط ما از هفده زندانی عزیز و شجاعی که در سختترین شرایط زندان دست به «اعتصاب غذا» و «مبارزه مدنی» زده اند، دشوارتر است ؟

دین رحمانی و اصلاح قانون اساسی - آرش نراقی -  جمهوری‌خواهی

به مرور که ناکارآمدی قانون اساسی فعلی کشور در تأسیس دولتی قانونی و ایجاد وفاق میان شهروندان آشکارتر می‌شود، بحث لزوم تغییر این قانون به بحثی جدی‌ و فراگیر در میان فعالان سیاسی و فرهنگی تبدیل می‌شود. در این نوشته که اول بار در سایت نویسنده آن منتشر شده‌است الزامات و اولویت‌های یک چنین تغییری مورد بررسی قرار گرفته‌است.

۱. به نظر می رسد که رفته رفته کنشگران جنبش سبز با روشنی و بی پروایی بیشتری از ضرورت تجدید نظر در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند. پرسش اصلی من در این نوشتار این است: اگر بنا بر اصلاح قانون اساسی موجود ایران باشد، اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی از اولویت و اهمیّت بیشتری برخوردار خواهد بود؟
برای پاسخ دادن به این پرسش نخست باید روشن شود که این اصلاح برای گشودن کدام گره در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است. به نظر من مهمترین مشکلی که (دست کم از منظر اخلاقی) دامنگیر عرصه عمومی درجامعه ایرانی است، نوعی بی‌عدالتی ساختاری است. مقصود من از “بی‌عدالتی ساختاری” آن است که ساختار عرصه عمومی در جامعه ایرانی، به حکم قانون اساسی، چنان سامان یافته است که گروه یا گروه‌هایی از شهروندان ایرانی همواره به نحو گسترده و سیستماتیک مورد تبعیض‌های ناروا واقع می‌شوند. به بیان دیگر، ساختارعرصه عمومی در جامعه ایرانی، به حکم قانون اساسی، شهروندان ایرانی را بر پار‌ه‌ای مبانی اخلاقاً ناموّجه از یکدیگر متمایز می‌کند، و بر آن مبانی حقوق انسانی و شهروندی ایشان را به نحو تبعیض آمیزی تعریف و بازتوزیع می‌نماید. بنابراین، تا آنجا که اصلاح قانون اساسی مدّ نظر است، پرسش آغازین را می‌توان به صورت زیر بازخوانی کرد:
اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی می‌تواند به نحو مؤثرتری به اصلاح بی‌عدالتی ساختاری دامنگیر در جامعه ایرانی یاری رساند؟
۲. به نظر می‌رسد که شماری از کنشگران جنبش سبز معتقدند که ریشه بی‌عدالتی ساختاری در عرصه سیاست و جامعه ایرانی به نحوی با امر ولایت فقیه مربوط است، و بنابراین، اصلاح ساختار سیاسی را باید از اصلاح نهاد ولایت فقیه آغاز کرد. به نظر می‌رسد که لازمه این تحوّل، دست کم از حیث حقوقی، تجدیدنظر در اصل یا اصولی از قانون اساسی است که به امر ولایت فقیه مربوط است. اما از منظر این کنشگران کدام اصل یا اصول قانون اساسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؟
گروهی از این کنشگران معتقدند که برای تحقق آن مقصود، اصل مربوط به “شرایط و صفات رهبر” (اصل ۱۰۹) باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلی اصلاح قانون اساسی باید آن باشد که یا شرایط تازه‌ای (مانند شرط مرجعیت) را به شرایط رهبری بیفزایند، یا رهبری فردی را به رهبری شورایی تغییر دهند.
گروهی دیگر از این کنشگران معتقدند که اصل مربوط به “وظایف و اختیارات رهبر” (اصل ۱۱۰) باید اصلاح شود. به بیان دیگر، هدف اصلی اصلاح قانون اساسی باید آن باشد که دامنه اختیارات رهبری فردی را تا آنجا محدود سازند که شخص رهبر ولایت کند نه حکومت.
گروه سوّم از این کنشگران معتقدند که مشکل اصلی در ساختار سیاسی ایران نه شخص ولی فقیه یا دامنه اختیارات وی، بلکه اصل نهاد ولایت فقیه است. بنابراین، اصل ۵ قانون اساسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلاح قانون اساسی نهایتاً حذف اصل ولایت فقیه و بازگشت به نخستین تقریر قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
۳. اما در حدّی که من درمی یابم، بی‌عدالتی ساختاری در عرصه سیاست ایران از ریشه‌هایی عمیق‌تر از اصل ولایت فقیه برمی‌خیزد. ریشه اصلی نه اصل ولایت فقیه بلکه تلقی نادرست از نسبت میان دین و عرصه عمومی است. عرصه عمومی ملک مشاع تمام شهروندان ایرانی، صرفنظر از نژاد، قومیت، جنسیت، و دین ایشان است. و به اقتضای عدالت تمام شهروندان علی السواء حقّ دارند که در تعیین سرنوشت خود مشارکت مؤثرداشته باشند. هر اصلی که حقّ مشارکت مؤثر شهروندان را در تدبیر و تنظیم این ملک مشاع تضعیف کند ناعادلانه است، و در نهایت به نوعی بی‌عدالتی ساختاری می انجامد. حقّ مشارکت مؤثر شهروندان در تدبیر و تنظیم آن ملک مشاع (یعنی عرصه عمومی) تحقق نمی‌پذیرد مگر آنکه قواعد تدبیر و تنظیم عرصه عمومی منصفانه تنظیم شده‌باشد. در اینجا شرط انصاف آن است که هیچ گروهی از شهروندان باورها و نظام ارزشی خاص خود را برغم میل و تشخیص دیگران بر ایشان تحمیل نکند. برای مثال، فرض کنید که در متن یک جامعه مدنی متکثر گروهی از شهروندان صاحب قدرت معتقدند که کشف حجاب نشانه استقلال و مایه رهایی زنان است، و لذا قانونی را تصویب کنند که به اعتبار آن زنان مسلمان ملزم به کشف حجاب شوند. این قانون نامنصفانه است، زیرا در اینجا یک گروه خاص می‌کوشد باورهای خاص خود را در خصوص سبک زندگی بر گروه‌های دیگری که در آن باورها شریک نیستند- برغم میل و تشخیص ایشان- الزام کند. اگر مسلمانان معتقدند که صاحبان سایر ادیان و عقاید نباید باورها و ارزش‌های خاص خود را بر مسلمانان تحمیل کنند، و نباید قواعد عرصه عمومی را صرفاً به اعتبار باورها و ارزش‌های دینی یا عقیدتی خاص خود وضع نمایند، در آن صورت به حکم عدالت ایشان نیز نباید در متن یک جامعه مدنی متکثر باورها و ارزش‌های خاص خود را به عنوان یک مسلمان بر صاحبان ادیان و عقاید دیگر تحمیل نمایند.
به اعتقاد من، از جمله ویژگی‌های “دین رحمانی” التزام به اصل عدالت و ملزومات آن است. بنابراین، دین رحمانی ایجاب می‌کند که عرصه عمومی که ملک مشاع تمام شهروندان است بر مبنای قواعدی تدبیر و تنظیم شود که برای تمام آن مالکان قابل تصدیق باشد، یعنی اعتبار آن قواعد یکسره در گرو باور به نظام عقیدتی و ارزشی یک گروه خاص از شهروندان نباشد.
بنابراین، به نظر می‌رسد که ترمیم بی‌عدالتی ساختاری در جامعه ایران را، دست کم تا آنجا که به امر حقوق و قانون اساسی مربوط است، باید از اصلاح اصل چهارم قانون اساسی آغاز کرد. اصل چهارم قانون اساسی به قرار زیر است:
“كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ براطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏.”
هدف از این اصل آن است که نسبت میان دین و عرصه عمومی و نحوه حضور دین در عرصه عمومی را روشن کند. به گمان من، نویسندگان مسلمان این اصل مشفقانه و مؤمنانه سودای سرفرازی آیین اسلام را در متن جامعه ایرانی در سرمی پروراندند، اما تعریف ایشان از نحوه حضور دین در عرصه عمومی با اصل عدالت ناسازگار است. ایشان امرتدبیر و تنظیم عرصه عمومی را که ملک مشاع تمام شهروندان ایرانی، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، است به نحوی سامان می‌بخشند که همواره و به نحو سیستماتیک گروهی از شهروندان مورد تبعیض ناروا قرار می‌گیرند. بنابراین، ظاهر این اصل گرچه بر دل مسلمانان مؤمن خوش می‌نشیند، اما روح آن با اصل عدالت که رکن اسلام رحمانی است ناسازگار می‌افتد.
اصلاح اصل چهارم به نفع حقّ برابر تمام شهروندان ایرانی در مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش بر مبنای قواعد منصفانه می‌تواند به اصلاح بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول مربوط به ولایت فقیه نیز بینجامد ، و زمینه های حقوقی آرمان “ایران برای تمام ایرانیان” را فراهم آورد.
توجه به این نکته مهّم است که اصلاح اصل چهارم به معنای نفی حضور دین در عرصه عمومی نیست، به معنای تجدیدنظر در نحوه حضور آن در عرصه عمومی است. سرفرازی دین را نمی‌توان از راه تحمیل سلطه آن بر دیگران به دست آورد. دین رحمانی اما م‌ تواند از طریق حرمت نهادن به اختیار و کرامت انسان‌ها و نیز التزام به اصل عدالت از شهروندان جامعه مدنی دلربایی کند، و از این راه سرفرازانه به عرصه عمومی درآید