اين روزها به هر طرف که رو مي کنم با اظهار نظري درباره دلارا دارابي روبرو مي شوم. نامه ها و پتيشن ها و يادداشت ها و مصاحبه ها و خبرها حکايت از اين دارد که فارغ از اينکه اين اظهارات در جهت حمايت اوست يا به عکس، اين موضوع، يعني اعدام دختري که در 17 سالگي قتلي را به گردن گرفته است که حالا بايد به اين دليل اعدام شود، در سطحي وسيع توجه عمومي را به خود جلب کرده است.
اگر چه نقاش بودن دلارا و نمايش عمومي نقاشي هايي که او در زندان کشيده بود، در شهرت اين زنداني محکوم به اعدام، بي تاثير نبوده و باعث شده که احساسات عمومي نسبت به او بيش از ساير محکوم به اعدامهاي نوجوان جلب شود، ولي مساله اين است که دلارا از نظر سن و موضوع پرونده، فرقي با آنها ندارد. او نيز مثل سايران، متهمي است که در زير 18 سالگي حکم اعدام دريافت کرده است. او نيز مثل بسياري از آنها در مراحل ابتدايي پرونده، حق داشتن وکيل و آگاه شدن از قوانيني که احساسات تحريک شده يک دختر 17 ساله را با شرايط ديگر متفاوت نمي داند، را نداشته است. او نيز مثل بسياري از متهمان نوجوان نمي دانسته است که اگر اقرار کند، کسي از او نخواهد پرسيد که چرا اقرار کرده اي؟ براي کشف واقعيت؟ يا براي لجبازي با پدرت؟ يا براي حمايت از پسري که به او دل بسته اي و مي ترسي که اگر نوک اتهام به سوي او نشانه رود، تا چندي بعد بايد سياهپوش عزايش شوي!
کسي از او پرسيد که آيا مي داني حرفهايي که مي زني بزودي سندي عليه زندگي ات خواهد بود يا نه؟ اين قصه تکراري نوجواناني است که قانون، سن تکليف شرعي آنها را با سن مسووليت کيفري تفکيک نکرده است. اين قصه همه نوجواناني است که اگر چه در 18 سالگي حق داشتن گواهينامه دريافت مي کنند اما در 9 سالگي و 15 سالگي بايد مسائلي را که به زندگي يا مرگشان بستگي دارد، درک کنند و نسبت به آن مسوول باشند.
وقتي که سه سال پيش نمايشگاه نقاشي او را در گالري گلستان برپا مي کردم به تنها چيزي که مي انديشيدم نجات دلارا از مرگ بود. چرا که باور داشتم نقاشي هاي پر از زهر او نمي تواند دروغ باشد. نقاشي هايي که در زماني بر بوم نشستند که نقاش آنها اميدي به نشان دادن و نماش آنها در دنياي بيرون نداشت و از اين رو هرآنچه که کشيده بود، حرفهاي نگفته اي بود که اينگونه تصوير مي شد. اما اين باور من، امروز رنگ ديگري به خود گرفته است. چرا که از خودم مي پرسم آيا اگر دلارا نقاش نبود و اينگونه برون فکني را هم مي دانست، از او همينگونه حمايت نمي کردم؟
اين روزها بسيراي از ما يا در فکر نامه نگاري به مديران قضايي کشور براي توقف اجراي حکميم، يا در فکر دلجويي و نامه نگاري به خانواده اولياي دم- که خود حکايت ستمديدگي ديگري دارند- اما کداميک از اين دو راه درمان درد همه محکومان به اعدام نوجواني است که در زمان ارتکاب جرم و گرفتن اتهام، در سنين پر تنش و پر فراز و نشيب رشد بوده اند؟
خانواده امير افتخار (دارابي)، خواهان مجازات قاتل مادرشان هستند. اين ساده ترين و قابل قبول ترين حقي است که آنها مي طلبند. اما اين حق کدام است؟ و قانون براي آنها چه سهمي در نظر گرفته است؟
نخست اينکه شناسايي قاتل واقعي در اين پرونده – با وجود اينکه حکم دلارا قطعيت يافته است- اما هنوز در پرده ابهام است. زيرا دختر 17 ساله اي قتل را به گردن گرفته است که در اوج احساسات نوجواني است و در بي خبري محض، از اينکه سخنانش چه سرنوشتي را براي او رقم خواهد زد و همان دختر بارها و بارها شرايط را چنان تشريح کرده است که باورکردنش چندان سخت و دور از ذهن نيست. وکيلش بعدها سند ديگري را دليل بر قاتل نبودن او ارائه داد. او گفت که يک دختر چپ دست نمي تواند ضارب 18 ضربه مرگبار به زني باشد که بيش از دو برابر وزن او را داشته است. که گرچه اين دليل با منطق سازگار است محکمه پسند نبوده است.
پاسخ به اين سوال که دلارا دارابي قاتل است يا نيست، در شرايطي که حکم او قطعي شده و استيذان هم دريافت کرده چيزي را عوض نمي کند. اما به ما اين ديد را مي دهد که اگر يک درصد، ( تاکيد مي کنم تنها يک درصد) اين حکم و تاييدهاي آن درست نباشد، آيا اين پرسش براي قانون گذاران مطرح نمي شود که بايد براي اقرارهاي متهمان نوجواني که بازداشت مي شوند، رويه قضايي ديگري طي شود تا اقرار آنها عليه خودشان براي گريز از شرايط سخت پرس و جوي بعد از جنايت، مبناي صدور حکم قرار نگيرد؟
دوم اينکه در پرونده هاي متهمان و محکومان به اعدام زير 18 سال، بسيار برخورده ام به صاحبان خوني که از کشتن و اعدام يک نوجوان راضي نيستند، اما آزاد شدن آنها را نيز به دور از عدالت مي دانند. درحالي که سيستم حقوقي در بسياري از نقاط دنيا پاسخ اين نياز طبيعي را داده است و براي نوجوانان براي شديدترين جرايم، اشد مجازاتي تا ده سال در نظر گرفته اند، و در حالي که لايحه دادرسي اطفال که کليات آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده نيز براي اعدام نوجوانان ( بدون اينکه لفظا قصاص را از آن تفکيک کرده باشد) مجازات جايگزين حبس درنظر گرفته است، سوال اين است که چرا تکليف قانوني که حامي حقوق کودکان باشد و سن مسووليت کيفري نوجوانان در آن به صراحت 18 سال عنوان شده باشد، مشخص نمي شود؟
پذيرفتن پيمان نامه اي که سن کودک را 18 سال تمام عنوان کرده است و عمل کردن بر طبق قانوني که مسووليت کيفري و تکليف شرعي را يکي مي داند آيا يکي به نعل زدن و يکي به ميخ کوفتن نيست؟!
آنچه دم آخر بايد بگويم اين است که باز هم ناگزيريم از اين که براي نجات جان يک انسان، به همين نامه ها و درخواستها و استمدادها توسل بجوييم. در حالي که چاره هيچ يک از اين پرونده ها نه به جد در دست ولي دم است و نه در دست آنکس که براي يک هفته و دو هفته و دو ماه دستور توقف اجراي حکم مي دهد.
با اين همه اميد بسته ايم به اينکه اينبار طرف اين پرونده خانواده اي اهل فرهنگ است و همه آنچه ما گفته ايم و مي گوييم بهتر از ما مي داند. آنها خواستار اجراي عدالتند. اما با آنچه در اين قصه آمده است، آيا عدالت، با کشتن دختري که از 17 سالگي در زندان بوده است، محقق مي شود؟ و آيا تاوان نداشتن قانوني که از کودکان و نوجوانان در قبال مجازات مرگ حمايت کند، را با کشتن آنها مي توان پس داد؟
Painting by Delara Darabi . To help save Delara from execution on Monday visit: http://iranian.com/main/blog/sce-campaign/2-days-delaras-execution-0
