پس از نزدیک به پنجاه روز که از انتخابات می گذرد، بنظر می رسد هر دو طرف در “وحشت از قدم های بعدی” تلاش می کنند خود را سر پا نگهدارند. یک طرف، رژیم، از وحشت رهبران مخالف کاملن آگاه است و از آن چون مهره ای در تحکیم پایه های قدرت خویش، استفاده می کند. طرف دیگر اما، رهبران مخالف، بنظر می رسد که یا در چنبر حقه بازی های عوام فریبانه ی حاکمیت گرفتار شده اند و به دام ملاحظه کاری و محافظه کاری افتاده اند، و یا هیچ راهکاری برای استفاده از وحشت رژیم ندارند. با وجودی که مردم هنوز هم برای خواسته هاشان می تازند، جنبش اما سخت نیازمند یک راهنمایی و رهبری ست که موقعیت را بشناسد و بداند مهره ها را چگونه بچیند و چطور از ضعف و ترس طرف مقابل سود ببرد. رهبران مخالف اما هر روز بیشتر از پیش، از جنبش عقب می مانند، مانده اند و مردم، نفس نفس زنان میان زمین و هوا تنها مانده اند.
گروه حاکم، با استفاده از ساده ترین و آشکارترین حقه ها، چون موریانه به بدنه ی جنبش افتاده و پنهانی در کار جویدن است. آقای لاریجانی هیاتی را مامور رسیدگی به تخلفات ماموران و رسیدگی به حملات نیروهای دولتی به خوابگاه های دانشجویی و تخریب اموال مردم می کند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس می گوید؛ “همه ی حوادث، بازداشتی ها و کشته شدگان پس از انتخابات اخیر، به طور جدی توسط مجلس پیگیری می شود(حیرتا!) … ما خود را مسئول حفظ حیثیت، آبرو، خون، مال و جان تک تک شهروندان می دانیم ..”(احسنت به این همه وقاحت!) “و شکایات خانواده ی کشته شدگان حتما ثبت و ضبط می شود و ما تا جائی که وسع مان باشد مسائل را دنبال می کنیم”! باید دید “وسع” آقای باهنر و مجلس در این زمینه تا کجاست! تا وقتی که مردم به خانه ها باز گردند؟ و ساکت بنشینند؟ تا رژیم نفسی بکشد و باز کرکری بخواند که جمهوری اسلامی از این گونه بحران ها بارها به سلامت گذشته است؟
اضافه بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که هیاتی را مامور رسیدگی به وضعیت بازداشتی ها کرده، سخنگوی قوه ی قضائیه هم گفته؛ “یک کمیته ی ویژه سه نفره به منظور تعامل با دستگاه های ذیربط برای تسریع در روند رسیدگی مقدماتی و ارجاع پرونده ی متهمین(متهمین؟) وقایع اخیر به محاکم، برای اعمال دادرسی منصفانه” تشکیل شده و قرار است ظرف یک هفته به وضعیت بازداشتیان حوادث اخیر رسیدگی کند و کسانی را که جرمشان(جرم؟) در حد بازداشت نیست، با دریافت قرارهای مناسب، آزاد کند”! گربه ها به ناگهان همه تائب شده اند و تسبیح به دست، برای سلامت موش ها دعا می کنند!
آقای دری نجف آبادی، دادستان کل از تعیین کمیته تسریع در رسیدگی به پرونده ی بازداشت شدگان خبر می دهد و می گوید؛ روش دستگاه قضایی متکی بر التزام به حاکمیت قانون و حقوق متهم(متهم؟) و اجرای قواعد دادرسی منصفانه در مورد بازداشت شدگان است. و اضافه می فرمایند؛ قانون اساسی بر حفظ حقوق متهم، از جمله دسترسی به وکیل مدافع، علنی بودن دادرسی، و منع شکنجه و اخذ اقرار به اجبار و تفتیش عقاید تاکید دارد.(کلمات عوامفریبانه و تو خالی که در این سی ساله بارها از سوراخ دهان این سفله گان بیرون آمده است). دادستان کل می افزایند؛ رفتار غیرقانونی ماموران(؟) با متهمان(؟) مشمول مجازات قانونی است!(همان گونه که “بی قانونی”های این سی ساله “مشمول مجازات” شده اند!). بعد هم “اجبار متهم به اقرار و شهادت علیه خود را ممنوع و چنین اقاریری را فاقد ارزش قانونی” اعلام فرمودند!(آفرین به آن “حوزه”ها که این همه وقاحت در آن آموزش داده اند!) ایشان هشدار دادند که “رفتار غیرقانونی ماموران دولتی و ضابطین قضایی موجب ضمانت کیفری و بعضا مسئولیت مدنی(؟) آنان خواهد شد”! و از میان کشته شدگان وقایع اخیر، تنها به وضعیت محسن روح الامینی اشاره کردند که فرزند مشاور انتخاباتی آقای رضایی ست و “خودی” بوده و حالا هم که کشته شده، مدعی اند که این گونه جرائم “توسط افراد مشکوک صورت می گیرد”!
چند روز پیش خانم الهیان از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در مجلس فرمودند که در جلسه ای که با حضور وزیر اطلاعات (محسنی اژه ای) تشکیل شده، ایشان با پخش اعترافات دستگیر شدگان از “رسانه ی ملی” موافقت کرده اند. اما آقای علاءالدین بروجردی رییس همین کمیسیون در مجلس، به خبرگزاری ایلنا می گوید؛ “در دیدار هفته ی گذشته کمیته منتخب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر اطلاعات، نظر آقای محسنی اژه ای نسبت به موضوع پخش اعترافات، منفی بود و غیر عملی بودن این کار به صراحت در این دیدار اعلام شد”! به عبارت دیگر آقای بروجردی حرف های همکارش خانم الهیان را “قویا” تکذیب می کند. یعنی در طی یک روز، تصمیم رژیم از پخش اعترافات قلابی، به دلیل وحشتی که از نتیجه ی معکوس آن دارد، عوض می شود. بعد هم علی مطهری، عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس به “پارلمان نیوز” گفته؛ “اگر قرار است اعترافاتی از بازداشت شدگان پخش شود، به موازات آن باید به تخلفاتی که در بازجویی ها صورت گرفته و احیانا به مرگ برخی از بازداشتی ها منجر شده، رسیدگی و دلایل آن نیز منتشر شود”! ایشان هم مشخصن به مرگ محسن روح الامینی اشاره کرده اند. گویا مرگ فرزند یکی از “خودی”ها، داغ تر و ننگین تر از مرگ فرزندان مردم است، یعنی این یکی “شهیدتر” شده است!
از طرف دیگر آقای احمدی نژاد که گویا به راستی باورش شده رای آورده، با انتصاب رحیم مشائی و اخراج دو تن از وزرایش، بهانه ی حقه بازی به دست مهره های اصلی رژیم داده تا با انتقاد علنی از رفتار او و دفاع از وزاری اخراج شده، هم او را سر جایش بنشانند و هم به مردم بباورانند که چندان هم پشتیبان آقای احمدی نژاد نیستند. مجلس هم طی نامه ای آقای رییس جمهور را به اطاعت از اوامر “رهبر” دعوت می کند و تاکید می کند که “ایشان” همه کاره ی مملکت اند. درست مثل آن نامه ی مسخره ای که تعدادی نامعلوم از اعضاء مجلس به اصطلاح “خبرگان” در پشتیبانی از “رهبر” می نویسند تا اخطاری به آقای رفستجانی و امثالهم داده باشند؛ ترفندهایی مسخره، ابتدایی و نخ نما شده.
سال گذشته همین وقت ها بود که آقای اسفندیار رحیم مشائی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت؛ “ایران، امروزبا مردم آمریکا و اسرائیل دوست است و هیج ملتی در دنیا دشمن ما نیست”! علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت؛ “ما با مردم اسرائیل دوست نیستیم و ایران برای خود منطق مشخصی دارد و همان چیزی است که مقام معظم رهبری بیان فرمودند”! و بعد بیش از 200 نماینده ی مجلس در بیانیه ای اظهارات رحیم مشائی را محکوم کردند و خواستار برخورد جدی با او شدند. اما آقای مشائی توسط رییس جمهوری که گفته بود؛ “اسرائیل باید از روی نقشه ی جغرافیا محو شود” در پستش ابقاء شد و دخترش با پسر همین رییس جمهور ازدواج کرد و میان رییس و معاون عقد برادری خوانده شد. “رییس جمهور منتخب” اعتنای سگ به حرف های “مدافعان منافع ملت بزرگ” نکرد و آقای مشائی هم در جایی گفت؛ “زمان آن گذشته که یک دین بر همه ی جهان مسلط شود”!
بهررو، یک هفته قبل از پایان عمر دولت نهم، آقای مشائی به معاونت اول رییس جمهور ارتقاء مقام داده شد و چون کار دعوا بالا گرفت و رییس جمهور اعتنا نکرد، حضرت رهبر مستقیم “حکم حکومتی” صادر کردند که “آقا برود”! و آقای مشائی از معاونت به “ریاست دفتر رییس جمهور جعلی” نزول کرد اما اخراج نشد! این بی توجهی به درخواست “محافل قدرت”، و سپس تعلل در اجرای “حکم حکومتی” رهبر باعث شد تا هزینه ی دعوای داخلی برای احمدی نژاد، به قیمت اخراج دو وزیر کابینه تمام شود. بعد هم از هر طرف، از جمله از سوی آن “زائده ی کیهانی” آقای رییس جمهور جعلی را که مورد پشتیبانی سوسمارهاست، مورد انتقاد قرار دادند. درست مثل پدری که به دفاع از فرزند عزیز کرده اش، بچه های دیگر را زیر مشت و مال، خرد و خمیر می کند و بعد، یک سیلی هم به عزیز کرده ی خودش می زند که یعنی “عدالت” را رعایت کرده است!
گرفتاری ما در تمام تاریخ این صد و چند ساله ی اخیر این بوده که همه ی بی قانونی ها و جرم ها توسط عاملان رژیم صورت می گیرد و چون صدای اعتراض مردم بلند می شود، ابتدا رژیم توسط همان مهره های خبیث و قانون شکن، اعلام می دارد که “طبق قانون” عمل می کند. گاهی هم مثل حکومت اسلامی، ادعا می کند که از اول هم همه چیز قانونی عمل می شده، شما نمی فهمیده اید! اما وقتی مردم هم چنان بر اعتراض خود پای می فشارند و رژیم یک پله به سقوط نزدیک تر می شود، برخی از مهره ها را بظاهر از کار بر کنار می کنند. یعنی خر همان خر است، تنها پالانش عوض شده! در دوران مشروطیت، ابتدا “علاء الدوله” حاکم تهران برکنار شد. چون مردم ساکت ننشستند، کار به برکناری “عین الدوله” صدراعظم کشیده شد، و بعد “امیر بهادر” و…تا بالاخره فرمان مشروطیت توسط همان رژیم صادر شد، اما چون مردم ساکت شدند، حاکمیت از مظفرالدین شاه به پسرش محمدعلی شاه منتقل شد که سفاک تر بود و دشمن آزادی خواهان! این “تعویض”ها و “برکناری”ها هم چنان ادامه پیدا کرد تا دو سال آخر دوره ی محمدرضا شاهی. آنجا هم اول مهره ها عوض شدند، هر چند ماهی یکی شان کنار گذاشته می شد و سر از جای دیگر در می آورد و “شخص رهبر مملکت” نمی خواست بپذیرد که گریه ی ملت از “لولوی” اصلی ست که آن بالا نشسته!
باری، رژیم “سوسمارها” از آنچه پیش آمده به سختی در وحشت افتاده و قصد دارد بهر قیمتی حرکت مردم را به نقطه ی صفر برساند. در عین حال از “گز نکرده پاره کردن”ها هم ترسیده است. “رهبر” و عمله و اکره ی قدرت مایلند هرچه زودتر مراسم تحلیف احمدی نژاد تمام شود و مردم در مقابل عمل انجام شده، آرام گیرند. از طرف دیگر وحشت دارند که با بی اعتنایی به خواست مردم، آخرین میخ ها را بر تابوت خود بکوبند. موضع گیری سریع آقای خامنه ای در مورد نتیجه ی انتخابات، سخن های نماز جمعه ی هفته ی بعد از انتخابات و بسیاری دیگر از اظهار نظرهای ایشان و حاکمیت، از جمله همین “گز نکرده، پاره کردن”های رژیم است که به این سادگی نمی توان از گوش مردم بیرون کرد. با این همه رژیم از هر طرف تلاش می کند تا این رفتارها و گفتارهای خام و رسوا را به شکلی از اذهان مردم پاک کند و از آتش خشم آنان بهر شکلی بکاهد تا مگر افسار حرکت را دوباره به دست گیرد.
حتی مصاحبه و به قول خودشان “اعتراف” دستگیر شدگان هم که آقای جنتی قولش را در نماز جمعه داده بود، در بوته ی اجمال ماند چرا که پیش از آغاز نمایش، مردم در کوچه و خیابان به این جنقولک بازی های تکراری خندیدند. برای مهره های رژیم روشن شد که سکوت مردم تا همین جا هم دلیل عدم درک و بی شعوری شان نبوده. سوسمارها سخت مراقب اند مبادا آشکارا علیه مردم چیزی بگویند یا موضع گیری کنند. از طرفی حاکمیت می خواهد بگوید که در هیچ زمینه ای “اشتباه” نمی کند، به همه ی کار اشراف دارد، سیاست و اقتصاد و غیره را خوب می فهمد، و تمامی افتضاحاتی که مردم به عنوان اشتباهات فاحش و نارسایی رژیم به آنها اشاره می کنند، نتیجه ی دسیسه ی “دشمن” است. چرا که برای سوسمارها، قبول “اشتباه”، نقطه ضعف است و آغاز پایان. روش حاکمیت تا کنون بر این بوده که برای هر رسوایی به بار آمده به هر انکار و دروغ و تکذیب ناشایستی تن دهد و نارسایی ها را به گردن “دشمن” بیاندازد. بنظر می رسد این حقه ی کثیف هم دیگر کاربردی ندارد و سوسمارها دیگر نمی توانند بگویند ناراضیان “اقلیتی فریب خورده” اند. هم نتیجه ی انتخابات و هم بیرون ریختن مردم، کوس رسوایی این حقه ی کثیف را هم بر سر بام زده است.
در طرف دیگر، به اصطلاح رهبران جنبش هم آرام آرام عقب نشسته اند. حالا دیگر مدتی ست کسی از “ابطال انتخابات” و برگزاری یک انتخابات آزاد، حرفی نمی زند. آقایان موسوی و کروبی و خاتمی، و به دنبال آنها رده های دوم و سومی که مثلن طرف مردم ایستاده اند، به دلیل تهمت های “کیهانی” و دستگیری ها و دسیسه های اطلاعاتی و امنیتی و “بدل”کاری های رژیم که هر قتل و خرابکاری و آتش سوزی و هرچه ی دیگر را به حساب آقایان می گذارد، دچار ترس و وحشت و محافظه کاری شده اند و ضعف و ناتوانی خود را در پشت ظاهر “رعایت قانون” و حفظ آرامش و غیره پنهان کرده اند.
آنچه اما می توان به عنوان شاهکار گروه مخالف خوان بحساب آورد، همین تقاضای آقایان موسوی و کروبی برای مجوز جهت مراسم چهلم شهدای وقایع اخیر بود که به قول آقای میرحسین موسوی؛ “با این کار دولت در معرض امتحان قرار گرفت”. چرا که در درخواست ارسالی به وزارت کشور، نوشته بودند که در طی مراسم در مصلای تهران، نه سخن رانی خواهند داشت، نه کسی شعار می دهد. ما می خواهیم دور هم بنشینیم و قرآن بخوانیم! پس هیچ بهانه ای نمانده بود، نه “اغتشاش”ی بود، نه کسی “ضد قانون” رفتار می کرد، نه کسی “علیه مصالح ملی” قد علم کرده بود و نه کسی “قصد تشویش اذهان عمومی” را داشت. در حقیقت دست رژیم در پوست گردو گذاشته شده بود مگر آن که رژیم اسلامی نخواهد کسانی دور هم جمع شوند و قرآن بخوانند! به عبارت دیگر قرآن خواندن هم در انحصار رژیم و هوچیانش باشد! پس ندادن مجوز به این تجمع، وارونه ی همه ی دروغ هایی بود که رژیم تا به حال پر و پخش کرده بود. به عبارتی رژیم، با ندادن مجوز تجمع، غیر مستقیم تایید می کرد که پس بسیجی های لباس شخصی بوده اند، تیراندازی و کشت و کشتار که ابتدا اعلام شده بود بیست نفر بودند و حالا هر روز، جسد یکی دو نفر دیگر هم از زیر دست و پای این حیوانات بیرون می آید، وجود داشته، و…!
اما اگر دولت جعلی به این درخواست مراسم عزاداری که هیچ مغایرتی با موازین من درآوردی اش ندارد، مجوز بدهد، برای همه به این معناست که در هنگام مراسم چهلم، پلیس و بسیج و لباس شخصی و باتوم و اسلحه ای در کار نیست، و بهانه ای هم برای زدن و دستگیر کردن و کشتن و بردن و دزدیدن افراد نمی ماند. در این صورت تمامی آنها هم که از ترس سگان هار رژیم، از تجمع و شرکت در تظاهرات پرهیز داشتند، با این مجوز رسمی و با خیال راحت در مراسم شرکت می کردند. به احتمالی جمعیت شرکت کننده از یکی دو میلیون می گذشت. این همان کابوسی ست که رژیم از آن وحشت دارد و به همین دلیل هم به هیچ تجمع مخالفی مجوز نمی دهد. چرا که جمع بی دغدغه ی این همه افراد، به معنای یک رفراندوم غیر رسمی علیه رژیم قلمداد می شود و عکس ها و فیلم های این رفراندوم غیر مستقیم با جمعیت بی حساب و کتاب، آن اقلیتی را هم که هنوز به یاوه های رژیم باور دارند، کله پا می کرد.
این بود که رژیم تصمیم گرفت تا تن به چنین رفراندومی ندهد و در مقابل رسوایی ندادن مجوز، به خیال خود برای عوامفریبی، تن به برخی توضیحات مسخره بدهد از قبیل “در این ایام برای هیچ فرد و گروهی از جریانات مختلف سیاسی کشور مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی صادر نشده است.” و یا این که “تقاضای برگزاری تجمع باید از سوی “گروه های قانونی” و از یک هفته قبل هم به صورت کتبی و هم حضوری تسلیم وزارت کشور شود”. تازه همین هم دلیل صدور مجوز نیست چرا که در این صورت “به تقاضا رسیدگی خواهد شد”. آقای مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور رژیم در مورد درخواست موسوی و کروبی گفت؛ این درخواست “نه با امضا نماینده گروه سیاسی – بلکه با امضای دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم که با اقبال اکثریت رای دهندگان مردم ایران مواجه نشده اند، از جایگاه شخصیت حقیقی به وزارت کشور ارسال شده است”! و اضافه کرد: “طبق عرف ملت ایران مجلس ترحیم توسط بستگان متوفی در مساجد محل و منطقه برگزار می شود”! درحالی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان به روشنی گفته اند که مسوولین از برگزاری مراسم ختم و عزاداری برای شهیدان در مساجد و حتی سالن های خصوصی جلوگیری می کنند و در برخی موارد خانواده را در مورد برگزاری مراسم هشدار داده اند.
