BLOGGERS

در هفته‌های اخیر موج وسیعی از سركوب وبلاگ‌نویسان به راه افتاده است. در روزهای آخر سال گذشته، اطلاعیه شدید اللحنی از سوی «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد كه از برخورد سازمان یافته و با بهره‌گیری از پیش‌رفته‌ترین فن‌آوری‌ها برای كنترل نشر اینترنتی حكایت می‌كرد. در این اطلاعیه گفته شده بود كه ده‌ها سایت و وبلاگ «ضد دینی» و «ضد اخلاقی» بسته شده و ۱۸ نفر بازداشت شده‌اند. در همان روزها خبر فوت مشكوك وبلاگ‌نویس امیررضا میر صیافی در زندان اوین منتشر شد و گزارش‌های بعدی شائبه قتل او در زندان را تقویت كرد. و اكنون «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» در نیروی انتظامی، وبلاگ ‌نویسان را با ارسال یك «هشدار» بی‌سابقه مورد تهدید قرار داده است. در این هشدار كه به صورت ایمیل برای تعدادی از این وبلاگ ‌نویسان ارسال شده است پلیس اخطار كرده كه «منبعد هر گونه فعالیت اینترنتی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بكمك سیستمهای تركیبی رایانه ای و سیستم مخابراتی ... فعالیتهای شما محدود و سپس ... به طور قاطع برخورد جدی صورت خواهد گرفت». جامعه عمدتا جوان وبلاگ‌نویس ایرانی در معرض شدیدترین سركوب‌های سازمان‌یافته قرار گرفته و نیازمند كمك‌های فنی ‌برای ‌مقابله با این سركوب است.

نفی آزادی عقیده و بیان و سركوب قلم البته در جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست. قانون اساسی نظام از یك سو انحصار رسانه‌های صوتی و تصویری را در اختیار حكومت قرار داده و از سوی دیگر هرگونه آزادی بیان را فقط در چهارچوب «موازین اسلامی» كه تعریف آن در دست خود حاكمیت است محدود كرده است. علاوه بر این، مقامات حاكم بارها به صراحت علیه آزادی بیان و قلم امر و نهی صادر كرده‌اند. هنوز فرمان آیت‌الله خمینی كه «بشكنید این قلم‌ها را» در گوش‌ها طنین‌انداز است، و یا هنوز از «حكم حكومتی» آیت‌الله خامنه‌ای كه لایحه اصلاح قانون مطبوعات را از دستور مجلس اصلاح‌طلبان خارج كرد زمان زیادی نگذشته است. و توقیف فله‌ای مطبوعات و دستگیری و زندانی كردن نویسندگان و روزنامه‌نگاران از خبرهای روزمره سال‌های اخیر بوده است. كارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی مشحون از سركوب‌ها و مجازات‌های سنگینی است كه در ۳۰ ساله گذشته با خشونت علیه آزاداندیشان و آزادسخنان به كار گرفته شده و هزاران قربانی گرفته است.

با پیدایش شبكه اینترنت، انقلابی در نشر صورت گرفت و امكان تازه‌ای برای اظهار عقیده و بیان در اختیار ایرانیان و به خصوص نسل جوان قرار گرفت. این وسیله نشر دو امتیاز در مقایسه با وسایل پیشین داشت. یكی این كه به راحتی در اختیار همه قرار می‌گرفت و هركس می‌توانست با كمترین هزینه سخن خود را نشر دهد. به همین دلیل در فاصله كوتاهی ده‌ها هزار ایرانی به وبلاگ‌نویسی روی آوردند، و زبان فارسی به عنوان یكی از رایج‌ترین زبان‌های به كار رفته در اینترنت شناخته شد. دوم این كه فن‌آوری اینترنتی اجازه می‌داد كه نویسنده با نام مستعار حرف خود را بزند و از گزند محتسب و سانسورچی و میرغضب در امان بماند. به این ترتیب، وبلاگ‌نویس ایرانی توانست بدون واهمه از سركوب‌های سیاسی و اجتماعی حرف دل خود را بزند، و با زبان صریح و بدون استعاره از خواسته‌ها، تمایلات، تجربه‌ها و آرزوهای خود سخن بگوید. و به ناگهان فضای اینترنت صحنه ابراز عقاید و نظرات و اظهاراتی‌ شد (بد و خوب) كه در تاریخ نشر فارسی سابقه نداشته است. این امر البته هم‌چنین امكان سوء استفاده‌هایی را در تعرض به حقوق و حرمت و آزادی‌های دیگران فراهم آورد، امری كه در ایران نیز همانند سایر كشورهای جهان تدوین قوانین جدیدی را برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها ضروری ساخت.

جمهوری اسلامی البته از همان آغاز رواج اینترنت در ایران از یكسو برای كنترل آن از هر وسیله فنی بهره گرفته و از سوی دیگر كسانی را كه از طریق آن به ابراز نظراتی پرداخته‌اند كه با ایدئولوژی یا سیاست ‌حاكم همآهنگ نبوده تحت تعقیب قرار داده است. استفاده وسیع از ابزار صافی (فیلترینگ) برای منع دسترسی ایرانیان به منابع اینترنتی یكی از رایج‌ترین راه‌های كنترل بوده است. میلیون‌ها سایت اینترنتی صرفا به دلیل آن كه از دید حاكمیت «غیر اخلاقی» شناخته شده‌اند، با استفاده از كلمات كلیدی از دسترسی ایرانیان به دورند. از جمله كلمات كلیدی «غیر اخلاقی‌» كه برای فیلترینگ استفاده شده است می‌توان از كلمه «زن» و مشتقات آن در فارسی و معادل آن‌ها در زبان‌های خارجی‌ نام برد. در فرهنگ زن‌ستیز حاكم تعجب نباید كرد اگر «زن» یك كلمه قبیحه شناخته شود و سایت‌های حاوی اطلاعات مورد نیاز زنان، هم‌چون میلیون‌ها سایت اطلاعاتی دیگر از دسترسی ایرانیان به دور بمانند. در چند سال اخیر ده‌ها وبلاگ‌نویس و ناشر اینترنتی به خاطر نوشته‌هاشان تحت تعقیب قرار گرفته‌ و به شدت مجازات شده‌اند.

فیلترینگ البته به لحاظ فنی از ابزار نسبتا ساده‌ای بود كه حمهوری اسلامی برای منع دسترسی ایرانیان به سایت‌های‌ اینترنتی به كار گرفته است. در برابر كاربرد وسیع این ابزار، ایرانیان به سرعت توانستند راه فنی مقابله با آن را بیاموزند و با كمك ایرانیان خارج كشور تا كنون سدها فیلترشكن به این منظور به كار گرفته شده است. به این ترتیب، فیلترینگ نتوانسته خواست حكومت برای كنترل كامل اینترنت را تأمین كند. علاوه بر این، فیلترینگ دست بالا می‌تواند یك جهت حركت در شاهراه اطلاعاتی اینترنت یعنی دسترسی‌به اینترنت را تحت كنترل حكومت درآورد. جهت دیگر حركت در این شاهراه، یعنی نشر و تولید محتوا ابزار دیگری برای كنترل می‌طلبد. این ابزار از یك سو به فن‌آوری پیچیده‌تری نیاز دارد و از سوی دیگر باید همراه با اهرم‌های تهدید و ارعاب و سركوب (قانونی و فراقانونی) همراه باشد تا بتواند به طور مؤثر عمل كند.

تدوین و تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر یكی از اهرم‌های قانونی این امر را فراهم كرده است. علاوه بر مقررات مربوط به محرمانگی ‌داده‌ها و لزوم صحت آن‌ها در سیستم‌های رایانه‌ای، در فصل چهارم این قانون تحت عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» برای نشر آنچه كه در لایحه «محتویات مستهجن» نامیده شده مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. بخشی از این مواد به هرزه‌نویسی‌های مربوط به كودكان یا نشر تصاویر خصوصی دیگران ارتباط دارد كه كاملا موجه است. ولی همآهنگ با فرهنگ تقنینی حاكم بر كشور، به بسیاری از مندرجات حاوی مسایل جنسی یا برهنگی رضایتمندانه مربوط به بزرگسالان نیز صفت مجرمیت داده شده است و نویسندگان و ناشران آن‌ها به جریمه یا مجازات زندان تهدید شده‌اند. مشكل نیست بدانیم كه از دید حاكمان جمهوری اسلامی و مجریان قوانین آن، چگونه طرح هر مسئله جنسی یا جنسیتی یا نشر تصویر بدون رعایت مقررات اسلامی‌ حاكم ممكن است تحت عنوان هرزه‌نویسی جرم تلقی شود و نویسنده آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرد.

به لحاظ فنی ‌نیز در هفته‌های اخیر سانسورگران و سركوبگران جمهوری اسلامی سخت مشغول كار بوده‌اند. در همین چند روز آخر سال نهادی‌ به نام «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» وابسته به سپاه پاسداران از «كشف» و سركوب یك «شبكه» اینترنتی خبر داد كه محتویات «الحادی» و «ضد دینی» یا «مستهجن» را نشر می‌دادند. اطلاعیه می‌گفت كه ۱۸ نفر از نویسندگان و ناشران این سایت‌ها دستگیر شده‌اند، ولی تنها از یكی دو نفر از افراد تحت تعقیب نام برد. و مهمتر از همه این كه اطلاعیه نشان می‌داد كه این مركز به جدیدترین و پیش‌رفته‌ترین ابزار فنی برای «هك» كردن سایت‌های اینترنتی مجهز است و می‌تواند سایت‌های مورد نظر را در هرجا كه باشند از كار بیندازد. یك مراجعه به تعدادی از سایت‌های نام برده شده نشان می‌داد كه این ادعا چندان بی‌جا نیست: كاربر بلافاصله به سایتی به نام «گرداب» (۱) برده می‌شود، سایتی كه از سوی همین مركز به این منظور ایجاد شده و با كمك صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پرونده‌سازی برای افراد دستگیر شده (كه اكنون تعداد دیگری از آنان نیز با نام كوچك معرفی‌ شده‌اند) مشغول شده است.

اطلاعیه یادشده از شروع موج جدیدی از سركوب وبلاگ‌نویسان خبر می‌دهد. این كه تشكیلات یادشده نه وابسته به نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات) یا انتظامی یا قضایی كشور و بلكه زیرمجموعه‌ای از سپاه پاسداران است كه بدون هیچ ضابطه قانونی به چنین عملی ‌دست می‌زند نشانه خطرناكی است. این امر می‌تواند به نوبه خود بخشی از «نظامی» شدن همه سیاست‌های سركوب حاكمیت باشد كه مقوله دیگری است. ولی تا آن‌جا كه به وبلاگ‌نویسان برمی‌گردد حضور سپاه پاسداران و كیفیت عمل آن در این مورد حاكی از آن است كه عمل سركوبگرانه‌ شدیدی تدارك دیده شده است. ولی این تنها موردی نیست كه در دو سه هفته اخیر در این زمینه رخ داده است. هم‌زمان با سپاه پاسداران، واحدی به نام «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» پلیس وبلاگ ‌نویسان را با ارسال یك «هشدار» بی‌سابقه مورد تهدید قرار داده است. در این هشدار كه به امضای «سرهنگ مهرداد امیدی مدیرکل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا» در چند روز اخیر برای تعدادی از وبلاگ‌نویسان ایمیل شده است آنان به برخوردهای «جدی» و «قاطع» تهدید شده‌اند.(۲)

در این ایمیل با اشاره به آیه قرآنی "ولاتلقوا بایدیكم الی التهلكه (با دست خود، خود را به هلاكت نیندازید)، مشابه آنچه كه در اطلاعیه «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» سپاه پاسداران آمده، به مخاطب گفته شده است كه «هر گونه فعالیت اینترنتی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بكمك سیستمهای تركیبی رایانه ای Computer System و سیستم مخابراتی Comunication System، شماره تلفن منزل شما را bold (لیست سیاه) و پس از ایجاد محدودیتهای فنی که از طریق پروتکل اینترنت ایجاد میکند فعالیتهای شما محدود و ... پس از تشكیل پرونده در اداره آگاهی و رسیدگی به تخلفات رایانه ای طبق قوانین ... به طور قاطع برخورد جدی صورت خواهد گرفت». پیام سپس اخطار می‌كند كه كلیه فعالیت‌های اینترنتی مخاطب و از جمله ایمیل‌های او تحت نظر است، و با ارائه فهرستی از توانایی‌های فنی «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» سعی ‌دارد به مخاطب القا كند كه هیچ كار و نوشته اینترنتی او از دید متخصصان این مركز مخفی نخواهد ماند. در پایان، متن «قانون جرایم رایانه‌ای» در ایمیل آمده است و ایمیل با امضای سرهنگ امیدی خاتمه می‌یابد.

این ایمیل كه به صورت یكنواخت برای تعدادی از وبلاگ‌نویسان ارسال شده به وضوح و در درجه اول هدف ارعاب را دنبال می‌كند. ولی با توجه به آنچه كه در مورد نهاد وابسته به سپاه پاسداران دیده شد، استفاده از آخرین امكانات فن‌آوری نیز دور از واقع نیست. در هر صورت، ایمیل‌هایی از این قبیل تأثیر خود را بر روی وبلاگ‌نویسان می‌گذارد و بسیاری از آنان را از ادامه كار خود باز خواهد داشت. این امر به آزادی بیان در ایران و به خصوص فرهنگ وبلاگ‌نویسی ضربه بزرگی خواهد زد و این نهال نوپا را دچار ضایعه خواهد كرد. وقت آن است كه همانند آنچه كه با ایجاد فیلترشكن‌ها در مبارزه با فیلترینگ رخ داد ایرانیانی كه توانایی‌های فنی‌ دارند برای مقابله با این حربه‌های جدید جمهوری اسلامی نیز چاره‌ای بیندیشند، و آن را در اختیار وبلاگ‌نویسان داخل كشور قرار دهند. جمهوری اسلامی با بسیج همه نیروهای خود (نظامی و انتظامی) و كاربرد قانون و با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها سركوب همه‌جانبه آزادی بیان در اینترنت را هدف خود قرار داده است. بر فعالان حقوق بشر است كه با این موج سركوب به مبارزه برخیزند، و بر ایرانیان آشنا با فنون اینترنتی است كه راه‌های فنی مقابله با این سركوب را به هم‌وطنان خود در داخل كشور بیاموزند.

--------------------------

۱.

//gerdab.ir/home.php

۲. متن ایمیل ارسالی‌ به وبلاگ‌نویسان:

هشدار

"ولاتلقوا بایدیكم الی التهلكه: با دست خود، خود را به هلاكت نیندازید"

//www.police.ir/

هموطن گرامی: بدلیل تبادل هرزنامه های اینترنتی كه توسط رایانه شما دریافت یا ارسال گردیده است كدینگ سرورهای رایانه شما از طریق شبكه هوشمند معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای علامت گذاری و در لیست زرد این شبكه قرار گرفته است. لذا منبعد هر گونه فعالیت اینترنتی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بكمك سیستمهای تركیبی رایانه ای Computer System و سیستم مخابراتی Comunication System، شماره تلفن منزل شما را bold (لیست سیاه) و پس از ایجاد محدودیت‌های فنی که از طریق پروتکل اینترنت ایجاد می‌کند فعالیتهای شما محدود و سپس در تهران بزرگ، معاونتها و در مراكز استان ها، اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای، پس از تشكیل پرونده در اداره آگاهی و رسیدگی به تخلفات رایانه ای طبق قوانین مندرج در بندهای ذیل الذكر به طور قاطع برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

در ضمن دریافت ایمیلهای حاوی مسائل غیر اخلاقی بیانگر رضایت شما از مسائل مربوطه قلمداد می شود و مسئولیت آن بر عهده اپراتور رایانه ای است كه به خط تلفن مورد نظر وصل گردیده است. (لذا جنابعالی موظفید ایمیلها و شماره هایی را كه در ساستهای دوستیابی و مستهجن درج نموده اید از مدیریت آن سایت بخواهید تا حذف نمایند و از باز نمودن ایمیلهایتان بطور جدی خودداری نمایید). همچنین ایجاد ایمیلهای جدید از دید این معاونت مخفی نخواهد ماند و وبلاگها، و وبسایتها و ... كه مورد فعالیت شماست توسط مرورگر شبكه امنیت ناجا بطور اتوماتیك و شبانه روزی چك می گردد.

این معاونت دارای سریعترین مرورگر با همخوانی بر روی انواع پلتفرم ها و سیستم عامل ها می باشد و از قابلیت هایی همچون مرور صفحات در قالب Tab، خبرخوان RSS، جست و جوی خصوصی، رابط کاربری و ... برخوردار می باشد. و فعالیت های کدهای جاوا اسکریپت و همچنین پلاگین ها و دیگر موارد را مورد بررسی قرار دهد. و پس از بررسی شروع به Cache کردن صفحات توسط مرورگر (ذخیره یک کپی از اطلاعات دریافت شده از اینترنت) می كند. و در نهایت شروع به بلوکه کردن هرزنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی سرورها فرستاده می‌شود، می نماید. و کلیه متن ها، تصویر، صدا، كد و پایگاه داده‌ یا مایكروفیلم یا مایكروفیش و دیگر برنامه ها را نیز تحت كنترل قرار می دهد.

مرورگرهای امنیتی این معاونت امکانی را فراهم می آورد تا به هنگام برخورد با یک فایل PDF آن را در مرورگر به نمایش در بیاورد و از آن بهره بگیرد. بدون آن که از نرم افزارهای مربوطه برای نمایش آن استفاده نماید.

«كشف جرم رایانه ای با یك كار تركیبی با همكاری متخصصان رایانه و كشف جرم در كنار یكدیگرصورت می گیرد.»

فعالیت غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هكرها و قفل شكن های شبكه ؛ کراکرها و ..... و تمام مسایلی که منجر به مسائلی ضد اخلاق شبکه اینترنت می باشد در دستور كار ما قرار گرفته است.

پلیس فعالیت خود را در جهت مقابله با مجرمان اینترنتی به صورت تخصصی آغاز كرده است. نیروی انتظامی جهموری اسلامی ایران از سال 78 با گسترش مصرف و به كارگیری رایانه و اینترنت در كشور و با توجه به نیازهای جامعه برای رسیدگی به جرایمی در این خصوص كه در حال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود مطالعات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص آغاز كرد كه نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشكیل یك واحد با عنوان اداره كل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای در معاونت آگاهی نیروی انتظامی كشور شد.

سوءاستفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسوب می‌شود و برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه سال 88 ناجا قرار دارد و همچنین با متخلفان وبلاگ‌‏ها كه اقدام به انتشار مضامین ممنوع می‌‏كنند به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

از طرفی قانون مطبوعات ؛ یعنی تمام مقررات مشمول یک نوشتار از قبیل حقوق نویسنده ؛ منتشر کننده ؛ مدیر مسول و ....، شامل مدیران و گردانندگان وبسایتها می شود و در مورد انتشار الکترونیکی وبسایتها و وبلاگها صادق بوده و به كمك قوانین جدید مبارزه با تخلفات اینترنتی اعمال خواهد شد.

تعداد زیادی از سایت‌‏های ممنوعه و غیرمجاز شناسایی شده‌اند و برخورد با مدیریت سایت‌‏ها در حوزه كاری ماست‌ ‏و دستگیری هم داشته‌‏ایم و به مقامات قضایی هم معرفی شده‌‏اند.

تا كنون پلیس، امنیت اخلاقی فضا را برای متخلفان اینترنتی ناامن كرده است و در تلاش هستیم فضای فعالیت این افراد متخلف را بیشتر از قبل در تنگنا قرار بدهیم.

مسایلی مثل ایجاد مزاحمت و هتک‌حرمت از آن دسته موضوعاتی هستند که ناجا نسبت به آن حساس است.

جرایم و مجازاتها

فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‎ها و سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

مبحث اول - دسترسی غیرمجاز

ماده۲- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از یك میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یك روز تا یك سال محكوم می‌گردد.

مبحث دوم- شنود و دریافت غیرمجاز

ماده۳- هر كس عمداً و بدون مجوز داده‌‌های در حال انتقال غیر عمومی در یك ارتباط خصوصی به، یا از یك یا چند سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی شنود یا دریافت نماید به حبس از نود و یكروز تا یكسال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت

ماده ۴- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده كه واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد، مرتكب اعمال زیر شود به مجازات‌های زیر محكوم می‌گردد:

الف دسترسی به داده‌های موضوع این ماده یا تحصیل آنها به حبس از یك تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال

ب قرار دادن داده‌های مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو تا ده سال

ج افشا و یا قرار دادن داده‌های مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال

تبصره۱ داده‌های سری، داده‌هایی هستند كه افشاء آنها به امنیت كشور و یا منافع ملی صدمه وارد سازد.

تبصره ۲ آیین نامه طرز تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همكاری وزارتخانه‌های كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵ هر كس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده ۴ با نقض تدابیر امنیتی، به سیستم‎های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط دست یابد به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده ۶ هر یك از مأمورین دولتی كه به‌نحوی امین، مسئول حفظ، امنیت و یا حفاظت فنی داده‌های موضوع ماده ۴ این قانون و یا سیستم‌های مربوط باشد، در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به داده‌ها حامل داده‌ها و یا سیستم‌های مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج. میلیون ریال تا سی میلیون ریال محكوم می‌گردد.

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‎های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث اول: جعل

ماده۷- هر كس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد ، محو یا متوقف نماید، مرتكب جعل رایانه ای بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یك سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده۸- هركس داده‌های مذكور در ماده ۷ را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یك‌سال تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

مبحث دوم: تخریب وایجاد اختلال در داده‌ها

ماده۹- هر كس به قصد اضرار، داده‌های دیگری را از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا ازحامل‌های داده پاك نماید یا صدمه بزند یا دستكاری كند یا غیر قابل استفاده نمایدو یا به هر نحو تخریب یا مختل نماید به طوریكه منتهی به ضرر غیر شود به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد

مبحث سوم: اختلال در سیستم

ماده۱۰- هر كس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ایجاد وقفه، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده كرده یا عملكرد آنها را مختل نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد.

مبحث چهارم: ممانعت از دستیابی

ماده۱۱- هر كس عمدا از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا بوسیله امواج الكترو مغناطیسی و با انجام اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر رمز ورود ویا رمزنگاری داده‌‌ها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی گردد به حبس از نود و یك روز تا یك سال و یا به پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می‌گردد.

فصل سوم:كلاهبرداری

ماده۱۲- هر كس با انجام اعمالی نظیر وارد كردن ، تغییر ، محو ،ایجاد، توقف داده‌ها یا مداخله در عملكرد سیستم و نظایر آن، از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از یك سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی كه تحصیل كرده است، محكوم می‌شود.

تبصره: مجازت شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود

فصل چهارم: جرایم مرتبط با محتوا

ماده۱۳- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید كند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ۱: چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر ۱۸ سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارائه گردد مرتكبین به حداكثر یك یا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

تبصره ۲: تولید محتویات غیر واقعی با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده است.

ماده۱۴- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی مرتكب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند الف به حبس از یك سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

الف) محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال تمام تولید یا ارایه یا منتشر یا ذخیره سازی یا تهیه نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد.

ب ) به منظور دستیابی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به محتویات موضوع بند الف این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریك یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آنها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذكور را تسهیل نموده یا آموزش دهد.

ج) به منظور ارتكاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودكشی یا استمال مواد روانگردان اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریك یا تهدید تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید.

تبصره ۱: تولید یا ذخیره سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی چنانچه به قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی كه برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می گردد، نخواهد بود.

ماده ۱۵- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی كه منجر به هتك حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از سه ماه ویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

تبصره: ارتكاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداكثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.

ماده۱۶- هر كس از طریق سیستم رایانه ‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحویكه منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتك حیثیت وی شود به حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده۱۷- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحویكه موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

تبصره: جرایم موضوع مواد۱۵ (به اسثتثنای تبصره این ماده) ۱۶ و ۱۷ (به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اكاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت كه موجب تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد) جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸- ایجاد كنندگان نقطه تماس بین المللی

موظفند امكان دستیابی به محتویات موضوع ماده ۱۳ وبند الف ماده ۱۴ را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده ۲۲ همین قانون محكوم خواهند شد، سایر ارائه كنندگان خدمات اینترنتی كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتی را دریافت و امكان دستیابی به این محتویات را فراهم نمایند نیز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.

ماده۱۹- به منظور جلوگیری از ادامهٔ ارائه یا انتشار محتویات موضوع ماده ۱۳و بند الف ماده ۱۴ ارائه كنندگان خدمات میزبانی موظفند:

الف بر محتوای داده ها، اطلاعات یا خدماتی كه از طریق سیستم‎های رایانه ای آنان ارائه می شود مطابق قوانین ومقررات نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی آنان منجر به ادامهٔ ارائه یا انتشار محتویات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده ۲۲ همین قانون محكوم خواهند شد.

ب به محض اطلاع از وجود محتویات وخدمات ممنوعه در هر یك از سیستم های تحت تملك یا كنترل خود مراجع انتظامی را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههای مربوطه به عمل آورند.

تبصره) مراجع انتظامی ذیربط موظفند امكان برقراری ارتباط الكترونیكی اشخاص حقیقی وحقوقی با آن مرجع رافراهم نمایند.

فصل پنجم : سایر جرایم

ماده۲۰- هر كس مرتكب اعمال ذیل گردد، به حبس از سه ماه ویك روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می‎گردد.

الف انتشار، توزیع، یا مورد معامله قرار دادن داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع وسایل الكترونیكی كه صرفا به منظور ارتكاب جرایم رایانه‎ای مورد استفاده قرار می‎گیرند.

ب فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستیابی یا داده‎های رایانه‎ای یا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غیرمجاز به نحوی كه به وسیلهٔ آن سیستم رایانه‎ای یا مخابراتی یا داده‎های مربوطه قابل دستیابی باشد.

تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفهٔ خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم: مقررات متفرقه

مبحث اول : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی

ماده ۲۱- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای مندرج در این قانون، تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:

الف هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب یكی از جرایم مندرج در این قانون شود.

ب هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب یكی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم بوقوع پیوندد.

ج هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی، با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی، مرتكب یكی از جرایم مندرج در این قانون شود.

د هرگاه مدیر، در ارتكاب یكی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.

هـ هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی، به ارتكاب یكی از جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱- منظور از مدیر در این ماده هر شخصی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارا می‎باشد.

تبصره ۲- مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

تبصره ۳- كلیهٔ فعالیت‎های نهادهای دولتی كه در راستای اعمال حاكمیت می‎باشد، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

ماده ۲۲- اشخاص حقوقی موضوع مادهٔ فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:

الف سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی؛

ب چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال؛ ج چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.

تبصره۱ـ مدیر شخص حقوقی كه مطابق بند ۳ این ماده منحل می‎شود تا پنج سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

تبصره ۲ـ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده۲۳: متخلفین از بند ب ماده ۱۹ و مواد ۳۰ ، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵، تبصرهٔ یك ماده ۴۲،‌ ۴۵، ۴۷ و ۵۳ این قانون به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال محكوم خواهند شد.

مبحث دوم : تخفیف و معافیت از مجازات

ماده ۲۴-‌هر گاه مرتكبین جرایم موضوع این قانون قبل از كشف جرم یا دستگیری، مامورین تعقیب را از وقوع جرم مطلع نمایند یا به نحو موثری در كشف جرم كمك و راهنمایی كنند یا موجبات تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفیف مناسب داده خواهد شد یا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرایم موضوع دسترسی غیرمجاز شنود غیرمجاز تخریب داده‌ها یا اختلال در سیستم و جعل كامپیوتری دادگاه می‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نماید.

مبحث سوم : تشدید مجازات

ماده ۲۵-‌در موارد زیر مجازات مرتكب جرایم موضوع این قانون بیش از دو سوم حداكثر مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر قانون خواهد بود.

الف) چنانچه مرتكب از كارمندان یا كاركنان ادارات ، سازمانها یا شوراها یا شهرداری‌ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی ویا وابسته به دولت یا بانكها یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند یا دیوان محاسبات یا مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور كلی از اعضا و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی ویا غیر رسمی باشد كه به اعتبار یا حسب وظیفه یا شغل خود مرتكب یكی از جرایم موضوع این قانون شود.

ب) چنانچه جرم بر اثر تبانی بیش از دو نفر واقع شود.

تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.

بخش سوم: آیین دادرسی

فصل اول: صلاحیت

ماده ۲۶- به منظور پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در هر دادسرا كه ضروری باشد، معاونتی تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشكیل می‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشكیلات اداری خواهد داشت. ماده ۲۷- در مركز هر استان و مناطقی كه ضرورت آن را رئیس حوزه قضایی تشخیص می‎دهد به تعداد مورد نیاز ، شعبی از دادگاههای كیفری عمومی و انقلاب و نظامی ‎برای رسیدگی به جرایم رایانه‎

از طرف سرهنگ مهرداد امیدی مدیرکل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا

From: Iran Emrooz