STONING

سنگسار یا سایر مجازات‌های خشن و ناانسانی در جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه نیست. ولی مقامات ایران و از جمله سخنگویان قوه قضاییه بارها اجرای آن را تكذیب كرده‌اند. در واقع، رییس قوه قضاییه دست كم دو بار طی‌بخشنامه‌هایی در چند سال اخیر اجرای آن‌‌ها را منع كرده است. ولی ظاهرا این بخشنامه‌ها و اظهارات مقامات تنها برای ساكت كردن منتقدان و سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهانی مصرف داشته است. و الا آقای جمشیدی در همین مصاحبه اظهار داشته است كه این بخشنامه‌ها «تا تبدیل به قانون نشود» كاربرد عملی ‌ندارد.

كمپین قانون بدون سنگسار خبر داده است (۱) كه هم اكنون دست كم ده نفر دیگر در زندان‌های مختلف كشور «با خطر قطعی سنگسار» روبرو هستند و مشخصات نسبی این افراد را آورده است. دو تن از این افراد كه با حروف اختصاری از آنان یاد شده در زندان وكیل‌آباد مشهد به سر می‌برند. ظاهرا روحانیان حاكم بر دادگستری مشهد اشتهای زیادی برای سنگسار دارند. علاوه بر پنج نفر اخیر (سه نفر سنگسار شده و دو نفر در انتظار سنگسار) در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ نیز دو نفر مخفیانه در گورستان بهشت زهرای مشهد سنگسار شده بودند. در این فاصله تنها یك سنگسار دیگر در سراسر كشور گزارش شده است كه در خرداد ۸۶ در تاكستان قزوین صورت گرفت.

اجرای حكم سنگسار به خصوص به شیوه‌ای كه در مشهد صورت گرفت از چند جنبه قابل توجه است. یكی نفس این مجازات كه وحشیانه و ناانسانی است. دوم جرایمی‌ كه به خاطر آن این مجازات صورت می‌گیرد. سوم چرا این كار مخفیانه صورت می‌گیرد و مقامات از اعلام خبر آن ابا دارند. چهارم، نقش رییس قوه قضاییه و بخشنامه‌هایی كه از سوی او در این باره صادر می‌شود. و پنجم، نحوه اجرای آن و امكان عملی فرار برخی از محكومان و عدم امكان فرار برای دیگران. به تك تك این موارد به صورت اختصار در این جا می‌پردازیم.

۱ - سنگسار مجازاتی وحشیانه و ناانسانی است. این مجازات متضمن شكنجه است و هدف آن وارد كردن هرچه بیشتر درد به محكوم است. چنین مجازاتی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن كه به امضای ایران رسیده و جمهوری اسلامی قانونا متعهد به آن است منع شده و اجرای آن از این نظر جرم محسوب می‌شود. اجرای این مجازات لكه ننگی بر نظام قضایی ایران بشمار می‌رود و باعث شرمندگی ایرانیان در سراسر جهان شده است.

۲ - سنگسار برای جرایم جنسی به كار گرفته می‌شود. روابط جنسی شهروندان از مسایل خصوصی آنان است و مسایل آن در حوزه حقوق مدنی قرار می‌گیرد و نه حقوق جزایی. این نرم در اكثریت قریب به اتفاق كشورهای جهان به كار می‌رود. تنها در جمهوری اسلامی (و معدودی دیگر از كشورهای اسلامی) است كه حكومت در روابط جنسی شهروندان دخالت می‌كند و صفت جنایی را بر برخی از این روابط بار می‌كند. این كار به نفسه و صرف نظر از مجازاتی كه برای آن به كار گرفته می‌شود، تجاوز صریح به حریم خصوصی شهروندان بشمار می‌رود. یعنی كه حكومت حق ندارد زنا را (عادی یا محصنه) جرم بشناسد، چه برسد كه برای آن مجازات سنگین و وحشیانه مرگ به وسیله سنگسار را به كار گیرد.

۳ - حكومت ایران در كاربرد علنی یا اعلام رسمی ‌مجازات‌ها و به خصوص مجازات مرگ اصرار می‌ورزد. منطق حكومت در این مورد، خصوصیت «عبرت‌آموزی» این مجازات‌ها است. یعنی حكومت این مجازات‌های خشن را اصولا بر این اساس توجیه می‌كند كه باعث عبرت دیگران می‌شوند. در این مورد، متخصصان جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی نظر دیگری دارند و مطالعات تجربی نیز نتایج دیگری به دست داده كه در این جا مورد بحث ما نیست. ولی اگر حكومت مدعی است كه این مجازات‌ها عبرت‌انگیز است چرا آن‌ها را در خفا انجام می‌دهد و از اعلام رسمی آن‌ها خودداری می‌كند؟ حكومت چگونه به خود حق می‌دهد كه از یك سو به عنوان عبرت دادن به دیگران به كشتن آدم دست بزند آن‌هم با این طرز فجیع، و از سوی دیگر آن‌ را در خفا انجام دهد؟

در پشت این مخفی‌ كاری ظاهرا منطق معوجی خوابیده است كه توضیح آن را می‌توان در متن جدید قانون مجازات اسلامی پیدا كرد. در آن‌‌جا گفته شده است كه اگر اجرای سنگسار «مفسده‌» داشته باشد، می‌توان آن را به قتل یا شلاق تبدیل كرد. عبارت مفسده ظاهرا در این جا به معنای واكنش نامطلوب افكار عمومی گرفته شده است. یعنی اگر اجرای حكم سنگسار واكنش‌های منفی‌ نسبت به حكومت (به خصوص) در سطح جهانی ایجاد كند، می‌توان از اجرای آن گذشت. از این امر می‌گذریم كه در این صورت استدلال «عبرت دادن» به دیگران كجا می‌رود. ولی همین امر ظاهرا مقامات مشهد را به این صرافت انداخته است كه مخفیانه به سنگسار دست بزنند. سنگسار علنی یا اعلام شده مفسده دارد، پس آن را مخفی انجام می‌دهیم. سنگسار می‌كنیم كه «دیگران» عبرت بگیرند، ولی مخفی‌ انجام می‌دهیم كه «دیگران» نفهمند (مبادا مفسده داشته باشد). این منطق معوج را فقط می‌توان در قاموس حكومتی یافت كه در كشتن انسان‌ها به هر بهانه‌ای كمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

۴ - رییس قوه قضاییه برای توقف اجرای حكم سنگسار تا كنون دست كم دو بار بخشنامه صادر كرده است. در عین حال، علی‌رغم این بخشنامه‌ها سنگسار در ایران ادامه یافته است. آقای جمشیدی می‌گوید كه قاضیان «استقلال» دارند و خط رییس كل خود را نمی‌خوانند. ظاهرا این استقلال فقط در كشتن و بستن و شلاق و سنگسار و دست بریدن و از این قبیل مسایل است. ولی در این جا نیز جای‌ یك سؤال باقی است. تمامی ‌احكام اعدام برای اجرا باید از زیر نظر آقای شاهرودی بگذرد و او حكم را امضا كند. سنگسار هم نوعی اعدام است. از این رو، این احكام نباید بدون امضای آقای ‌شاهرودی اجرا شود. پس چگونه است؟ آیا بر خلاف قانون، این قاضیان بدون اجازه رییس خود دست به سنگسار می‌زنند؟ یا این كه آقای شاهرودی هر دو كار را می‌كند: هم بخشنامه صادر می‌كند كه سنگسار نكنید، و هم خود پای حكم سنگسار را امضا می‌كند؟ این احتمال دوم ظاهرا بیشتر است - كاری كه آقای شاهرودی عینا در مورد اعدام بزهكاران خردسال (یك عمل خلاف تعهدات بین‌المللی‌دیگر ایران) نیز ظاهرا انجام داده است.

۵ - نحوه اجرای سنگسار نیز، هم نمونه بارزی از عدالت در نظام جرایی جمهوری اسلامی ایران است وهم منطق جزایی معوج دیگری را به نمایش می‌گذارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اگر محكوم به سنگسار در حین اجرای حكم توانست خود را از زیر خاك بیرون بكشد و از دست سنگساركنندگان بگریزد از مجازات معاف خواهد شد. با این حكم، معلوم نیست فلسفه سنگسار و مجازات و عبرت و سایر ادعاهایی كه در باره لزوم این مجازات می‌شود كجا می‌رود. از این مسئله می‌گذریم. ولی در كجای‌ دنیا اگر مجرمی موقع اجرای حكم توانست فرار كند از مجازات معاف می‌شود؟ و مگر نه این كه به عكس، در این صورت همه امكانات بسیج می‌شود تا مجرم را دوباره به چنگ آورند و احیانا به خاطر این فرار مجازات جدیدی برای او صادر كنند؟ آخر اگر كسی جرمی مرتكب شده است باید مجازات شود و نه این كه به خاطر فرار از مجازات ناز شست بگیرد. چرا در جمهوری اسلامی كارها بر خلاف اولیه‌ترین قواعد منطق صورت می‌گیرد؟

دیگر این كه مگر قانون و جزا از مقوله مسابقه زور و بازو و توانایی جسمی است كه هركه جوانتر و قویتر و چابكتر و تواناتر است بتواند از مجازات فرار كند، و هر كه پیر و ضعیف و آهسته و معلول و ناتوان است محكوم به شكنجه تا مرگ شود؟ آیا به این وسیله قرار است دیگران «عبرت» بگیرند - و چه عبرتی؟ «برو قوی ‌شو اگر راحت جهان طلبی، كه در نظام جمهوری اسلامی ضعیف پامال است»؟ و آیا این است مفهوم «عدالت» در این نظام مقدس جمهوری اسلامی؟ عدالتی كه تیغ شمشیرش را بیشتر بر ناتوانان و معلولان و ضعیفان وارد می‌كند و رسما قانون می‌گذراند كه توانایان را از مجازات فراری دهد و ناتوانان را محكوم به مرگ كند؟

عدالت قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی البته به این جا خاتمه نمی‌یابد. چرا كه دقیقا بر اساس همان فلسفه ضعیف‌‌كشی، قانون‌گذار مقرر كرده است كه به هنگام سنگسار مردان را تا كمر در خاك كنند و زنان را تا سینه. نتیجه از پیش معلوم است: مردی كه تا كمر در خاك رفته‌ اگر جوان و قوی و چابك باشد شاید بتواند همانند محمود در سنگسار اخیر با سر و تن خونین خود را از زیر خاك بیرون بكشد و راه به فرار بگذارد. ولی از زنی ‌كه تا سینه در خاك فرو رفته، هر چند هم جوان و قوی و چابك، در زیر باران سنگ چه انتظاری می‌توان داشت؟ جمهوری اسلامی كه در حیات زنان دست و پای آنان را با حجاب اجباری و انواع قوانین تبعیض‌آمیز در خانه و خیابان و درون خانواده و اجتماع بسته و قدرت عمل آنان را به زنجیر كشیده است در لحظه مرگ با سنگسار نیز دست و پان آنان را می‌بندد تا كوچكترین امكان فرار از مرگ برای آنان باقی نماند. و الا چه ضرورت اجرایی ایجاب كرده است كه زن را به هنگام سنگسار تا سینه در خاك كنند و مرد را تا كمر؟ آیا تعمد در ضعیف‌كشی از این واضح‌تر و فاحش‌تر؟

سنگسار مجازاتی خشن و ناانسانی برای جرم‌هایی است كه اصلا نباید جرم شناخته شوند. این حكم مانند بسیاری دیگر از قوانین جزایی جمهوری اسلامی فاقد منطق قضایی و جرم‌شناسی است. وجود این مجازات در قانون و اجرای آن لكه ننگی برای نظام حمهوری اسلامی و مایه شرمندگی ایرانیان در سراسر جهان است. بی‌عدالتی فاحش و ضعیف‌كشی از خصوصیات برجسته این مجازات است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ با اعلام قطع یا توقف این مجازات و سپس اجرای آن در این یا آن نقطه كشور، دوگانگی و دورویی این قوه و نظام جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد. این مجازات، همراه با مجازات‌های خشن و ناانسانی دیگر به شمول اعدام، باید هر چه زودتر قطع شود. در غیر این صورت، مقامات جمهوری اسلامی با اجرای سنگسار و مجازات‌هایی از این قبیل كه در میثاق‌های بین‌المللی منع شده و ایران به آن‌ها متعهد است، مرتكب جرم شده‌اند و باید روزی پاسخگو باشند.

سنگسار را قطع كنید.