DEMOCRACY

در آستانه رأی‌گیری ۲۲ خرداد، بیش از ۵۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری، و فعالان كارگری، دانشجویی و زنان در ایران به تشكیل نهادی تحت عنوان «همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر درايران» دست زده‌اند و اولین بیانیه خود را منتشر كرده‌اند. در این بیانیه، از ۱۲‌ ماده به عنوان اصول «مورد نظر» این نهاد یاد شده است. در باره شكل وساختار نهاد، اما، ابهاماتی وجود دارد. در یك جا از این هم‌بستگی به عنوان «جنبش» یاد شده است؛ و در اطلاعیه دیگری كه منتشر شده از آن به عنوان «كمیته» نام برده شده و تعدادی از «مؤسسان» آن تحت عنوان «اعضای شورای موقت اجرایی كمیته» مشخص گردیده‌اند. در اطلاعیه اولی، از «پیوستن» افراد دیگری ‌به «این جنبش» یاد شده است، و در دومی از «همه ایرانیان و آزادی‌خواهان جهان» خواسته شده كه «كمیته را در راستای ‌اهداف خود یاری ‌كنند». این دو بیانیه، هم‌چنین در باره اصلی‌ترین موضوع روز، یعنی رأی‌گیری ۲۲ خرداد و موضعی كه این نهاد در یاره آن دارد ساكت‌اند - گرچه غالب شخصیت‌های شناخته شده آن قبلا به صورت‌های دیگری مخالفت خود را با شركت در این رأی‌گیری اعلام كرده‌اند.

تلاش برای تشكیل نهاد‌های ائتلافی‌ یا همبستگی حول ارزش‌های‌ دموكراتیك و حقوق بشری چندین سال است كه به صورت‌های گوناگون در بین ایرانیان رواج داشته است. این تلاش‌ها، اما، عمدتا در خارج كشور متمركز بوده و كمتر توانسته بود در داخل كشور بازتاب پیدا كند. البته نمونه‌های معدودی از تلاش‌های داخل كشوری‌ تحت عنوان «جبهه دموكراسی و حقوق بشر» با محوریت بخشی از اصلاح‌طلبان به چشم می‌‌خورد كه، به دلیل تعارض ماهوی مقولات دموكراسی و حقوق بشر با تعهد این اصلاح‌طلبان بر التزام به یا حمایت از جمهوری اسلامی، نمی‌توانست صادقانه باشد و به این دلیل نیز به جایی نرسید. به جز این، برخی از شخصیت‌های دخیل در این نهاد جدید نیز بارها به تلاش برای تشكیل چنین نهادی در داخل كشور برآمدند و جلساتی برگزار كردند، ولی نتیجه كار آنان از معدود افراد دخیل در این تلاش‌ها فراتر نرفت. اكنون برای اولین بار است كه چنین نهادی‌ با این كمیت و كیفیت وسیع در داخل كشور تشكیل می‌شود، و این امر به سهم خود تحولی مهم در فرهنگ و حركت سیاسی جامعه ما بشمار می‌رود.

در مورد دلایل عدم موفقیت تلاش‌‌های خارج كشوری برای ایجاد یك نهاد فراگیر حول ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری سخن بسیار رفته است. ولی بدون ترید دلیل اصلی آن را باید در ناكامی این فعالیت‌ها در جذب نیروهای درون كشوری جست. میدان سیاست در درون كشور است، و هیچ فعالیت سیاسی بدون اتكا به نیروهای فعال درون كشوری‌ نمی‌تواند شانسی برای موفقیت داشته باشد. دلایل این ناكامی را نیز باید عمدتا دو عامل (مرتبط به هم) دانست: یكی حساسیت شدید نیروهای امنیتی رژیم در مورد همكاری نیروهای ایرانی داخل و خارج كشور در فعالیت‌هایی كه خصیصه ساختارشكنانه داشته باشد، و دیگری اتخاذ سیاست‌ها و شعارهای تند از سوی نیروهای خارج كشوری (مانند «براندازی») كه ممكن است هزینه‌های سنگینی برای نیروهای داخل كشور به دنبال بیاورد. عدم توجه به مشكل اخیر، یكی از مهمترین و محوری‌ترین عوامل شكست این تلاش‌ها در خارج كشور و از جمله جریان موسوم به «همبستگی ملی ایران - هما» بوده است.

از این رو، می‌توان امیدوار بود كه حركت اخیر كه در داخل كشور شكل گرفته است، با بری‌ بودن از این نقطه ضعف، قوام و ثبات بیشتری داشته باشد و بتواند در جذب سایر نیروهای فعال در عالم سیاست و مدنیت و حقوق بشر موفق گردد. البته بهتر این می‌بود - و هست - كه دست اندركاران با دقت بیشتری شالوده این بنا را بریزند و از ابتدا مشخص می‌‌كردند كه چه ساختاری را بنا می‌دهند و از مخاطبان خود چه انتظاری دارند. دو اطلاعیه یاد شده پیام‌های مغشوشی را به خواننده خود انتقال می‌دهند و او را در كیفیت حمایت از یا پیوستن به این حركت/نهاد دچار سردرگمی می‌كنند. طرز كار نشانه‌هایی از تعجیل را در خود دارد: علاوه بر دوگانگی این اطلاعیه‌ها، می‌توان از متنی‌ كه جاهایی از آن نامنسجم است، و یا اصولی كه چندان جامع و مانع نیستند (در مقایسه با اسناد و منشورهای مشابهی كه در چند سال اخیر منتشر شده، مانند منشور 81) نام برد. ولی ‌صرف نظر از این نارسایی‌ها، و با توجه به مشكلات عملی همآهنگ كردن جمعی نسبتا بزرگ از طیف‌های مختلف جامعه مدنی و سیاسی كشور حول یك برنامه مشترك، باید این تلاش را ارج نهاد و به موفقیت دست اندركاران آن تبریك گفت.

البته می‌توان حدس زد كه تعجیل در تدوین و انتشار این سندها تا حدی معلول فضای انتخاباتی موجود بوده است و دست اندركاران سعی داشته‌اند تا از این فضا برای جذب و جلب نیروهای فعال در صحنه سیاست و حقوق بشر و مخالف حاكمیت بهره بگیرند و این نهاد را به عنوان بدیلی در برابر گفتمان انتخابات به جامعه ایران عرضه كنند. به بیان دیگر، بنیان‌گذاران بر آن بوده‌اند كه در برابر گفتمان تحریم یا مشاركت در رأی‌گیری این بدیل را پیش بكشند و مسئله رأی‌گیری را از موضوعیت بیندازند. آنان خواسته‌اند به جامعه ایران بگویند كه موضوع اصلی و محوری جامعه ما امروز مسئله دموكراسی و حقوق بشر است، و به این ترتیب دستور كار را از مسئله انتخابات و رأی‌گیری به این امر تغییر دهند. اگر معتقد باشیم كه نتیجه رأی‌گیری 22 خرداد، هر چه كه باشد، مسئله دموكراسی و حقوق بشر را حل نخواهد كرد، دیگر بحث شركت یا عدم شركت در رأی‌گیری موضوعیتی پیدا نمی‌كند. از این رو، شاید بتوان نتیجه گرفت كه دست‌اندركاران دلیلی‌ برای اشاره به مسئله رأی‌گیری 22 خراداد پیدا نكرده‌اند و لذا از اشاره به آن خود داشته‌اند. علاوه بر این، نهاد یادشده یك جریان استراتژیك است، و ضرورتی ندارد كه در یك مقوله استراتژیك به مسئله‌ای كه موضوع روز و گذرا است پرداخته بشود.

در عین حال، می‌توان استدلال كرد كه اعلام موجودیت این نهاد در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی به جای این كه دستور كار را تغییر دهد باعث آن خواهد شد كه خود این امر تحت‌الشعاع مسئله رأی‌گیری 22 خرداد قرار گیرد و نتواند توجه كافی را به خود جلب كند. از این رو شاید بهتر می‌بود كه دست‌اندركاران مقدمات كار را فراهم می‌آوردند ولی اعلام آن را به بعد از رأی‌گیری موكول می‌كردند. در آن هنگام، نتیجه رأی‌گیری مشخص شده بود و به خصوص ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از میزان شركت مردم در رأی‌گیری و اثر آن در برآیند رأ‌ی‌ به دست آمده بود. در آن هنگام می‌شد در فضایی كه تب گرم فعالیت‌های انتخاباتی خوابیده است و با تحلیلی از رأی‌گیری و نتیجه آن به مردم توضیح داد كه چرا فرایند «انتخابات» در جمهوری اسلامی نمی‌تواند آرمان‌های مردم ایران در زمینه دموكراسی و حقوق بشر را تحقق بخشد. با این ارزیابی و تحلیل، ارائه بدیل «هبمسبتگی برای دمکراسی و حقوق بشر درايران» می‌توانست در فضایی كه از تب و تاب انتخابات بیرون آمده است توجه بیشتری را به خود جلب كند.

در هر صورت این اقدام را باید ارج نهاد و از آن به یك عنوان آغاز یك تحول در جامعه سیاسی ایران یاد كرد. تركیب جمع مؤسس این نوید را می‌دهد كه نهاد یادشده بتواند در بین نیروهای مختلف جامعه مدنی و سیاسی ایران راه باز كند و حمایت آنان را جلب نماید. از سوی دیگر، برای كسانی كه (به خصوص در خارج كشور) سال‌ها برای ایجاد یك حركت ملی حول ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری‌ تلاش كرده‌اند، تشكیل این نهاد باید فرصت بسیار مغتنمی‌ باشد تا فعالیت‌های خود را همآهنگ با آن سازمان دهند و به تقویت آن كمك برسانند. این امر به خصوص برای نیروهای خارج كشوری كه در پیوند زدن به نیروهای درون كشور در گذشته دچار مشكل بوده‌اند اهمیت خاص دارد. اینان باید كه از خودمحوری در مبارزات سیاسی جامعه ایران دست بكشند و محوریت مبارزات داخل كشور را بپذیرند. تنها در این صورت است كه می‌توان مبارزات را متناسب با ظرفیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌ جامعه ایران سازمان داد و از خطرات افراطی‌گری و ماجراجویی سیاسی اجتناب كرد. تلاش فعالان داخل كشور در این زمینه را ارج نهیم و به سهم خود برای حمایت از آنان و كمك به پیش‌برد مبارزات دموكراتیك و حقوق بشری در داخل كشور تلاش كنیم.