VIOLENCE

دامنه خشونت در ایران به جایی رسیده که داد مجلسیان و دولتیان را نیز درآورده است. کمتر روزی است که اخبار و گزارش‌های قتل و جنایت آن هم در منظر عموم و یا تجاوز و خشونت جنسی به صورت‌های فردی و گروهی به زنان و کودکان در ایران منتشر نشود. آنچه بیشتر نگران کننده است سیر صعودی آمار این جنایت‌ها است. رژیم حاکم می‌اندیشد که با اعمال مجازات‌های خشن می‌تواند این سیر صعودی را متوقف یا معکوس کند. ولی همه داده‌های آماری نشان می‌دهد که خشونت‌های دولتی جز افزایش میزان خشونت به صورت کمی و کیفی نتیجه‌ای نداشته است. در واقع، از یک دید کلی باید خشونت‌های دولتی را با خشونت‌های ارتکابی از سوی افراد جامعه هم‌کاسه کرد تا فرهنگ رفتاری خشنی که امروز بر جامعه ایران مسلط شده بهتر شناخته شود. این آمار‌ها نشان می‌دهد که جامعه ایران در یک دور باطل خشونت گرفتار شده و جنایت‌کاران و حکومت‌گران گویی در اعمال خشونت با یک‌دیگر مسابقه گذاشته‌اند.

جنایت در همه جوامع بشری وجود دارد و مختص یک جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. ولی این برخورد جامعه و حکومت با جنایت و جنایت‌گران و عوامل تأثیرگذار بر جنایت است که روند آماری جنایت در جامعه را شکل می‌دهد. برخی از این عوامل مانند فقر و بی‌کاری و اعتیاد و فشارهای روانی از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه حکایت می‌کنند. در برخی از موارد، عوامل فرهنگی مانند نگاه مالکانه (مردهای) جامعه به زن و خصیصه‌هایی که از آن‌ها تحت عناوین ناموس‌پرستی و غیرت مردانه یاد می‌شود زمینه‌های این خشونت‌ها را فراهم می‌آورد. برخورد با این عوامل که با سیاست‌های عام‌المنفعه اقتصادی و اجتماعی از یک سو و آموزش‌های فرهنگی از سوی دیگر می‌تواند صورت بگیرد نقش مهمی در کاهش جنایت در جوامع مختلف بازی کرده است. این‌ها همه از عوامل پیش‌گیری جرم است، ولی این سیاست‌ها هرچه قدر هم که جامع و پیش‌روانه باشد،‌‌ همان طور که جنایت اخیر در نروژ نشان داد، نمی‌تواند ریشه جنایت را بالکل در جامعه بخشکاند.

این‌جا نحوه برخورد جامعه/حکومت با جنایت‌کاران است که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در روند خشونت و جنایت بازی کند. حکومت اگر انتقام‌جویانه عمل کند و یا به خشونت‌های دیگری در برابر جنایت‌کار دست بزند نه فقط خشونت و جنایت را تقبیح نکرده و بلکه به گسترش آن کمک کرده است. حکومتی که آدم‌کش را می‌کشد، و یا افراد «شرور» را در خیابان‌ها می‌گرداند عملا خود را هم‌تراز آنان کرده است. و حال، این حکومت اگر افرادی را که آدم نکشته‌اند بکشد و یا با ابزار یا بدون ابزار به جان زندانی و اسیر بی‌دفاع بیفتد و او را آزار و شکنجه دهد خود را به مراتب از هر آدم‌کش و جنایت‌کار دیگری پایین‌تر آورده و در ردیف اول جنایت‌کاران قرار داده است. چنین حکومتی نه فقط نمی‌تواند نقشی در کاهش جنایت بازی کند و بلکه خود مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل شیوع و رواج خشونت و جنایت در جامعه است.

برقراری امنیت یکی از بزرگ‌ترین انتظاراتی است که شهروندان یک جامعه از حکومت خود دارند، و حکومت‌ها معمولا سعی دارند با اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو، و پیگیری هرچه مؤثر‌تر جنایات و مجازات جانیان از سوی دیگر، به این انتظار پاسخ دهند. درجه موفقیت هر حکومتی در این زمینه نیز با توجه به داده‌های آماری سنجیده می‌شود. اگر حکومتی توانست آمار جنایات را در دوره خود پایین بیاورد در این زمینه موفق بوده است. متقابلاً اگر آمار جنایات در جامعه بالا رفت، مردم حکومت را در این امر مقصر می‌دانند. به عبارت دیگر، نتیجه امر برای مردم تعیین‌کننده است و نه اینکه حکومتی در عمل در برابر جانیان شدت عمل به خرج دهد یا نرم رفتار کند. البته وقتی جنایت سنگینی در جامعه رخ می‌دهد تمایل مردم برای شدت عمل در برابر مجرم بالا می‌رود، ولی این نه شدت عمل مقطعی حکومت در این موارد است که حمایت و رضایت مردم را جلب می‌کند و بلکه روند آماری جنایت در یک دوره است که مبنای قضاوت مردم در باره آن حکومت و عملکرد آن قرار می‌گیرد.

جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که بر ایران حکومت می‌کند و عملکرد این رژیم در مورد امنیت مردم و آمار جرم و جنایت معیار مناسبی برای ارزیابی درجه موفقیت یا شکست آن در این زمینه بشمار می‌رود. یعنی اگر به عملکرد رژیم در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کاری نداشته باشیم، و اشتهای سیری‌ناپذیر رژیم برای آزار و آدم‌کشی را نیز نادیده بگیریم، نگاهی به روند آمار جنایات در زیر سلطه این رژیم واقعیت وحشتناکی را در برابر چشمان ما قرار می‌دهد. البته رژیم آمار دقیق و درستی از آمار جنایات (هم‌چنان که از آمار آدم‌کشی‌های خود) به صورت منظم در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. ولی هر چند‌گاه یک‌بار اطلاعاتی در این زمینه از سوی مسئولان پخش می‌شود که می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. از جمله در روزهای اخیر پزشکی قانونی از کشته شدن متوسط سالانه ۱۱۲ نفر در ده‌ساله گذشته خبر داده (۱) و معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور گفته است که ۴۴ درصد از قتل‌های کشور در سال گذشته با استفاده از سلاح سرد صورت گرفته است (۲). می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس این ارقام، آمار سالیانه قتل در ایران به حدود ۲۵۰۰ مورد بالغ می‌شود. از سوی دیگر، سال گذشته دکتر حسین غلامی استاد حقوق دانشگاه تهران در نشست «بررسی جرم‌شناختی واقعهٔ سعادت آباد» گفته بود (۳) «آمار‌ها در ایران نشان می‌دهد آمار قتل عمد ۸۳ درصد و آمار ضرب و جرح ۱۰۰ درصد افزایش یافته است به نوعی که در ایران هر ساعت چهار نفر بر اثر قتل عمد... کشته می‌شوند».

صرف نظر از رقم اخیر که اگر درست باشد بسیار وحشتناک است، آمارهای دیگر به خودی خود تکان دهنده هستند، ولی برای درک اهمیتشان باید آن‌ها را در کنار ارقام دو دهه اول پس از انقلاب قرار داد و روند آمار قتل‌ها را در این دوره ۳۰ ساله از یک سو و یک دهه پیش از انقلاب از سوی دیگر بررسی کرد. در مورد دو دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶، این ارزیابی قبلا از سوی نگارنده صورت گرفته است. در این تحقیق (۴)، نگارنده نشان داد که بر اساس آمار رسمی کشور، تعداد قتل عمد‌ها در هشت سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ (پیش از انقلاب) به طور متوسط ۵۱ مورد در سال بوده است. همین رقم در دهه ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ (پس از انقلاب) به ۱۳۵ مورد بالغ شده است و سپس در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ به رقم ۳۹۴ تن رسیده است (در مورد سال‌هایی که نام برده نشده رقمی در دست نبود). یعنی در دهه اول پس از انقلاب نسبت به پیش از آن تعداد قتل عمد‌ها تقریبا به سه برابر رسیده و در دهه پس از آن نیز باز سه برابر شده است. اکنون آمار پزشکی قانونی و پلیس آگاهی کشور از یک جهش وحشت‌آور شش برابری در دهه سوم نسبت به دهه دوم خبر می‌دهند. یعنی در مجموع، در سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران، آمار قتل در ایران نسبت به سال‌های پیش از انقلاب تقریبا پنجاه برابر شده است.

این آمار وحشتناک بیش از هر چیز دیگر گویای کارنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی در زمینه امنیت اجتماعی مردم است. البته در ارقام فوق فقط قتل‌هایی که به دست مردم صورت گرفته منظور شده است. قتل‌های عمد دیگری نیز در جامعه ایران اتفاق افتاده که چون نسبت به افراد دست بسته و اسیر صورت گرفته به مراتب با خشونت بیشتری همراه بوده‌اند. این‌ها قتل‌هایی است که به دست خود جمهوری اسلامی و عمّال آن انجام شده و تعداد آن‌ها از مجموع قتل‌های شماره شده در بالا به مراتب فزون‌تر بوده است. رژیمی که خود در آدم‌کشی و خشونت با جنایت کاران مسابقه گذاشته است به سختی می‌توانسته کارنامه‌ای جز بالا بردن آمار جنایت در ایران آن هم تا پنجاه بار (که به آمار کشتار خودش نزدیک باشد) برجا بگذارد. و اکنون نیز ادامه حیات رژیم نتیجه‌ای جز افزایش خشونت و جنایت و بالا رفتن آمار قتل و آدم‌کشی نمی‌تواند داشته باشد. مجلسیان و دولتیان از دامنه خشونت در ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. ولی اینان نسخه‌ای جز آنچه که تا به حال رژیم جمهوری اسلامی به آن عمل کرده (یعنی خشونت بیشتر و شدید‌تر) ارائه نداده‌اند. جامعه تحت جمهوری اسلامی محکوم به سیر تصاعدی جنایت بوده و خواهد بود.

Iran Emrooz