MORTAD

هموطنان گرامی

گاه، در لحظاتی تاريخ ساز، آشکار شدن معنای يک واژه می تواند هويت کامل يک رژيم استبدادی را، که طی سه دهه خواسته است بر خود پوششی از ساز و کارهای حکومت های مدرن را بپوشاند، آشکار سازد. ماجرای انتشار ترانهء آقای شاهين نجفی، مطرح شدن ديگربارهء مسئلهء آزادی بيان، و اعتراض به اينگونه آزادی ستيزی تنها يک سويهء دلشکن از واقعيتی بزرگ را بيان می کند که خوشبختانه همگان نيز به درستی در برابر آن موضع گرفته اند. اما، در سوی ديگر اين واقعيت، آشکار شدن ديگربارهء ماهيت يک رژيم سراپا مسلح، جنايتکار و استبدادی را در پيش رو داريم که اکنون بايد به دقت بدان پرداخت.

سخن خود را با اين پرسش آغاز کنيم که، براستی، زبان کشورداری ما در برابر واژهء «ديکتاتوری» کدام واژهء باسابقه و ريشه دار را واجد است؟ ديکتاتوری، که از فعل «ديکته کردن» بر می آيد، به معنای آن است که فرد يا گروهی معين و محدود از افراد يک جامعه به مقامی دست يابند که بواسطهء آن بتوانند (در روم باستانی بطور موقت و در مواقع اضطراری، و در روم امپراتوری تا آنجا که می شد) بر فراز هرگونه ارادهء ملی، قانون وضع شده بوسيلهء نمايندگان مردم، و ساز و کارهای همهء نهادهای حکومتی، اظهار نظر کنند و توقع داشته باشند که همهء آحاد يک ملت، و حتی همهء ساکنان کرهء زمين، نظر آنان را عين آيات منزله از عوالم ناشناس و مفروض غيب تلقی کرده و از يکسو به آن تن در داده و، از سوی ديگر، در اجرای بی چون و چرای آن کوشا باشند. بر متن چنين تحليلی می توان ديد که هيچ واژه ای در زبان کشورداری ما نمی تواند همچون واژهء «فتوا» رسانای ماهيت عميقاً ديکتاتورمنشانهء رژيم حاکم بر کشورمان شود. لغتنامه ها واژهء «فتوا» را چنين معنی می کنند: «آنچه عالم دينی (فقيه مجتهد يا "مفتی") بصورت حکمی شرعی می نويسد و اعلام می کند». بعبارت ديگر، آنچه فقيه مجتهد «ديکته می کند» معادل يک «حکم شرعی» است و، چون از شرع برمی خيزد، غيرقابل تخطی و لازم الاجرا است. در اين معنا هر فقيه مجتهدی يک «ديکتاتور» است و انتظار دارد حکم اش بی چون و چرا اجرا شود.

حال، بايد پرسيد در جامعه ای که بر مدار «فتوا» می چرخد و قدرت حکومتی نيز بازوی اجرائی آن بشمار می آيد ديگر چه جای دم زدن از هرگونه قانون اساسی و مجلس شورا و انتخابات و رفراندوم است؟ حکومت اسلامی با ارادهء فقيه بوجود آمده و همهء کارهای اصلی خود را ـ چه در نوشتن قانون و چه در تعيين رهبری ـ از طريق «مجلس خبرگان» (بخوان مجلس فقيهان فتواگو) انجام داده، اجرای همهء قوانين مصوب مجلس را منوط به تصويب «شورای نگهبان» ـ که فقهای مجتهد در آن حاکمند ـ دانسته، و با مخالفان خود نيز، نه از طريق مجاری قانونی که با توسل به فتوا، روياروئی کرده است. کشتارهای روزهای نخستين پيروزی انقلاب، کشتارهای دگرانديشان خارج کشور، قتل عام زندانيان دههء شصت، و جريانی که اکنون با نام «قتل های زنجيره ای» شناخته می شود، همه و همه از طريق «صدور فتوا» از جانب فقهای مجتهد انجام گرفته است؛ قتل هائی که آشکارا ريشه در عمليات تروريستی همين مجتهدين در دوران پيش از انقلاب دارد و نمونهء بارز آن کشته شدن مورخ بزرگ ايران، احمد کسروی، به دست فدائيان اسلام است. بدون وجود پديدهء «فتوا» هيچکس نمی توانست قادر به اين همه کشتار مخالفان خود باشد.

«فتوا» اسم رمز حکومت اسلامی است، رمزی که اکنون ماهيتش اش بيش از پيش آشکار می شود و نشان می دهد که بجای هر قانون و قاعده ای نشسته است؛ آنگونه که اکنون ديگر شاهد آنيم که رژيم اسلامی حاکم بر کشورمان، در کار متقاعد ساختن جهانيان از اينکه قصد ساختن و داشتن بمب اتمی را ندارد، بجای آنکه از نمايش حتی ساختگی ارادهء ملت و رأی نمايندگان مجلس فرمايشی خود استفاده کند، متوسل به صدور فتوای ولی فقيه شده و می کوشد نشان دهد که وقتی ولی فقيه چنين فتوائی را صادر کرد ديگر هيچ ديار البشری حق عدول از آن را ندارد و، پس، «بر اساس اين فتوا، حکومت اسلامی اسلحهء اتمی نخواهد داشت!» (آن هم با مغفول نگاه داشتن اين واقعيت که مفتی می تواند هر گاه که بخواهد نظر خود را تغيير داده و فتوای تازه ای صادر کند).

هموطنان! اين يک ابتلای تازه نيست. وجود اجتهاد و فتوا همواره در طول تاريخ ميهن مان مزاحم کشورداری بوده است. به يادآوريم که يک دولتمرد ايرانی، خواجه نظام الملک طوسی، بود که در حکومت سلجوقيان موفق شد حکم «انسداد باب اجتهاد» را اجرائی کند و از آن پس راه را بر صدور فتوا از جانب مجتهدان ببندد. در عصری که هنوز انديشهء «جدائی مذهب از حکومت» ساخته و پرداخته نشده بود، مسدود شدن باب اجتهاد و ممنوعيت صدور فتوا تنها راهی بود که می توانست کشورداری را بر مسير درست آن روزی خود قرار دهد. متأسفانه، اين تصميم مهم فقهی ـ سياسی در عالم تشيع اتفاق نيفتاد و، بخصوص پس از حکومت صفوی که کوشيد مجتهدين را در ديوانسالاری خود به تحليل برد، «آزادی اجتهاد و صدور فتوا» از عصر افشاريه ببعد سبب بدبختی هائی بزرگ برای ملت ما شد. اگرچه روحانيت همواره بصورتی غلوآميز و گمراه کننده در بوق «فتوای تحريم تنباکو» دميده است، اين حادثه احتمالاً تنها يک استثناء در تاريخ روحانيت شيعه محسوب می شود. اما، مثلاً، فتواهای همين مجتهدين بی خبر از سياست و کشورداری بوده است که جنگ های خانمانسوز ايران و روسيه را موجب شده و بخش های عظيمی از خاک کشورمان را از آن جدا ساخته است. رهبران جنبش مشروطه نيز بيشترين لطمه را از همين مجتهدين فتواگو تحمل کرده و همين بی خردان بوده اند که، با افزودن متممی به فانون اساسی مشروطه، آن را از کارائی انداخته اند.

باری، روزگار سی و چند ساله ای که با عنوان «حکومت ولايت فقيه» (با تکيه بر عنصر «فتوا») بر ملت ما گذشته است نشان می دهد که برای خروج از بن بست حکومت اسلامی و رسيدن به آزادی و دموکراسی و برقراری حاکميت ملی و استفاده از روش های متمدنانهء تصميم گيری های دموکراتيکی همچون استفاده از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در راستای متجلی ساختن ارادهء ملی، جز برانداختن حاکميت فتوا و مجتهدان و فقها، در راستای بيرون راندن «شريعت» و «توضيح المسائل» برآمده از ذهنيت اين قشر عقب مانده از قانون اساسی کشور هيچ راهی وجود ندارد.

هموطنان! تا حکومت فتوا در ايران برقرار است، داستان حد زدن و صدور حکم ارتداد و کشتار و سنگسار و شلاق و تجاوز نيز برقرار خواهد بود و از سلمان رشدی گرفته تا شاهين نجفی، و از شادمانی های کوچک خانگی گرفته تا انجام فستيوال های ترانه خوانی اروپائی و جهانی، همگی در معرض اين خطر ضد انسانی و آزادی کش قرار دارند. «فتوا» ضد آزادی های مصرح در اعلاميهء جهانی حقوق بشر و خواستاری آزادی بی حد و حصر (نه محدود و نه انحصاری) انسان ها در بيان مکنونات قلبی خويش است. پس با اراده ای راسخ بکوشيم تا ريشهء حکومت فتاوی شرعی برخاسته از برتری شريعت و توضيح المسائل فقهای فتواگو بر خرد آدمی را در آتش گلستانهء آزادی و دموکراسی بسوزانيم.

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

دوم خرداد 1391 ـ 23 ماه مه 2012