www.facebook.com/iransecularii

اتحاد نیروهای سکولار تنها الترناتیو رهایی بخش - پریسا ساعد-  آزادی بیان

حامیان و رهبرانی که خود را رهبران نمادین جنبش سبز میخوانند با یکسونگری و انحصار طلبی تلاش بر این دارند که به هوّیت و ماهیت تکثر گرای جنبش رنگی‌ مذهبی دهند و اهداف ساختاری جنبش سبز را از زبان خود تعریف و تحریف کنند. طرفداران حکومت ولایی، در سخنرانیها، بیانیه‌ها و گفتگو با شبکه‌های ارتباطی‌ و اطلاعاتی با استناد به حقوق مندرج شهروندی، حق رای و حاکمیت مردم که چون الفاظی بیروح و جان در بدنه قانون اساسی‌ گنجانده شده بار دیگر حقیقت را پشت انچیزی که میخواهند حقیقت جلوه داده شود پنهان میکنند . آنها نمیگویند صرف نظر از اختیارات مطلقه حتا رحمانیترین فقیه ، طبق طبق اصل ۴ همین قانون، “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی‌، اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد،” این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌ و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است. “  آنها نمی‌‌گویند که اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر جهانشمول و بزرگترین دست آورد انسانی‌ است زیرا غیر مشروط است، آنها نمیگویند که قانون اساسی‌ ایران در تضاد ماهوی با قوانین حقوق بشیریست چرا که مشروط است به موازین و احکام فقها ، که اساسا نه تنها حاکمیت ملی‌ را سلب می‌کند بلکه بر پایه تبعیض و انسان ستیزی استوار است. بدیهی‌ است که آنهاهیچ هدفی‌ جز تصاحب جنبش، دلسرد کردن دگر اندشان و عقیم کردن دموکراسی خواهی ندارند. آنها با مغلطه و سفسطه و با اصرار به حفظ قانونی‌ که ماهیتا بر تبعیض، شهروند ستیزی،و استبداد مطلقه ولایی استوار است از اسلام رحمانی و حقوق بشر سخن می‌گویند،آنهم با چشم پوشی آشکار از تناقص و تضاد دو مکتب متفاوت که همواره در تقابل با یک دیگر بوده‌اند .

در این راستا آیا میتوان پیرو خط آیت الله خمینی بنیان گذار بنیادگرایی دینی و استبداد ولایی بود و احکام او را ملاک رستگاری جامعه شمرد و همزمان از اسلام رحمانی حاکمیت ملی‌ و حقوق مدنی سخن گفت. پرسش اینجاست که در زمان ولایت آیت الله خمینی چه فضایی بر جامعه حاکم بود.. کدام حقوق بشر؟ عصر طلایی که رهبران نمادین بخشی از جنبش سبز، از آان یاد میکنند مالامال از خون و کشتار جمعی دگر اندیشان ، اقلیت‌های قومی، مذهبی‌، اعدام نوجوانان سنگسار وحشیانه زنان خشونت سیستماتیک، فضای ترور، تجاوز و جنایت‌های وحشیانه بوده است که تاکنون نیز این میراث شوم ادامه دارد. کشتارهای ۶۰ تا ۶۲ و همچنین کشتار‌های ۶۷، این رژیم را به سیاترین فاشیسم تاریخی زمان خود تبدیل کرد ..آیا، آیت الله خمینی با اتکا به رای مردم فرمان این جنایتها را میداد و یا اینکه بند ۶ از اصل ۲ و ۳ قانون اساسی‌ در همان دوران طلایی توسط امام راحل مغفول شد .آیا آیت الله خمینی نبود که خون شهدای آزادی را نادیده گرفت و با دخل و تصرف در قانون اساسی‌ حاکمیت ملی‌ را ملغی و به ولایت مطلقه فقیه که مشروعیت را نه از ملت و قوانین زمینی‌ بلکه از خدا و آسمان می‌گرفت تفویض کرد . آیا آیت الله خمینی نبود که با جباریت پشت خشونت مقدس، خود قدرت مطلقه شد قانون اساسی‌ را پایمال کرد؟ رای مردم را نادیده گرفت؟ رئیس جمهور متخب مردم -بنی صدر- را فراری داد؟ نخست وزیر قانونی بازرگان را وادار به استعفا کرد؟ احزاب را تعطیل نمود و در مقام خدا و پیغمبر اسلام، آتش بجان،مال،هستی‌ و باورهای دینی زد و همین اختیارات را نیز به جانشین خود منتقل کرد؟ طرفداران و وفاداران فردی که بنیانگزار استبداد سیاه دیروز و امروز این انقلاب خونین است، با حذف حقایق تلخ ۳۱ سال گذشته هنوز بن‌بست کنونی ناشی‌ از انسداد سیاسی را در رخداد کودتای ۲۸ مرداد تحلیل و تعبیر میکنند، غافل از اینکه ۲۸ مرداد اگر هم پیامدی داشت همانا انقلاب ۵۷ برای دستیابی به استقلال و حاکمیت ملی‌ بود که آیت الله خمینی با زور سر نیزه غصب کرد

بدیهی‌ است که هدف آیت الله، انقلاب برای استقرار بنیاد گرایی مذهبی‌ بود و نه آزادی و حاکمیت ملی. ساختار گرایانی که تلاش در تطهیر این چهره تاریخی و تحکیم قوانین بجامانده از او دارند به مانند مولایشان از پرداختن به دروغ ‌های بزرگ تاریخی و تحریف حقایق هیچ واهمه‌ای ندارند.  مگر رهبر عالیقدر انقلاب آیت الله خمینی نبود که قبل از قبض و بسط قدرت در ۱۲ بهمن ۱۳۳۷ خطاب به مردم گفت که هر نسلی حق تعیین سرنوشت خود را دارد؟ مگر آیت الله خمینی در همین گفتار نگفت که نسلهای کنونی چرا باید با قوانین نسل‌های پیشین پدران خود زندگی‌ کنند؟ مگر این آیت الله خمینی نبود که در مرداد ۱۳۵۸، ۴ ماه پس از رسیدن به قدرت، صدای هر در دیگر اندیشی‌ را با ضرب گلوله پاسخ داد؟ مگر پیامد حق انتخاب آنها جسد بیجانشان در گورستانهای بهشت زهرا و خاوران نبود؟ پرسش اساسی‌ این است که قانون گریزی ،کودتای حکومتی، تسخیر رای مردم، کشتار وحشیانه شهروندان بیگناه، و خفقانی که امروز در جامعه حاکم است چه تفاوت و تمایز فاحشی در راستای حقوق شهروندی با کودتای عصر طلایی و اعمال خشونت آمیز آن زمان دارد ؟

اگر امروز آیت الله خامنه‌ای بنا به سنّت رایج در یک دوره انتخاباتی دخل و تصرف در رای مردم کردند آیت الله خمینی یک انقلاب مردمی را به تصرف خود درآورد و بزرگترین ضربهٔ تاریخی را به جنبش آزادی خواهانه مردم زد. دفاع از عملکرد تاریخی ایشان با توجیه ویرانیهای بجامانده و استناد به اینکه ایشان قبل از رخت بر بستن از این دنیا تجدید نظر کردند و فرمودند از پیامبری و خدایگانگی دست بر خوهاند داشت و اختیارات را به مجلس واگذار خواهند کرد اوامفرینی و تحریف تاریخ است. گیرم که چنین بوده است چه تأثیری در کلیت نظامی استبدادی داشته است . ساختار گرایانی که امروز بر علیه قانون شکنی حاکمیت به مخالفت برخاسته اند علیرغم شعار هائی انسان دوستانه مبنی بر حاکمیت مردم ، تلاش در تحکیم نظام ولایی، و تحمیل قانونی دارند که حقوق شهروندی درج شده در آن ، حتا در بهترین شکل ممکن، ضمانت اجرایی ندارد. بدون شک انتظاری از آنها غیر از آنچه می‌گویند و آنچه عمل میکنند نمیتوان داشت. آنها برای بکرسی نشاندن پایگاهای اعتقادی خود تلاش و مبارزه میکنند و این حق را نیز بعنوان پیروان خطی‌ خاص رسالت دینی و امری واجب میدانند اما، نهادینه کردن این مهم که حقوق و کرامت انسانی‌ خط نیست بلکه یک نیاز مبرم انسانی‌ است \به عهده آزادی خواهان است همچنین شناخت و نقد در جهت روشنگری و مبارزات موازی و متقابل با در نظر گرفتن خفقانی که ۳۱ یک سال بر کشور ما حاکم است.

بدیهی‌ است که بزرگترین نیاز جامعه ما رهایی از چنگال استبداد، حذف رژیم ولایی و برقراری سکولار دموکراسی است. این اندیشه یک شعار غیر قابل تحقق و دور از ذهن در در کشور ما، بویژه در عصر آگاهی‌ و ارتباطات نیست که بزرگان اصلاح طلب با تحریف و چند پاره گوئی تلاش در کمرنگ کردن آن دارند. اصلاح طلبان حکومتی با برپایی کارزار های بزرگ تبلیغاتی فرهنگ ساز نه تنها تلاش در مهار کردن نیرویهای سکولار دارند، بلکه گفتمان سکولاریسم را کهنه، تکراری، ناکارامد و و حتا نبردی در مسیر دین زدایی توصیف می کنند.  اساساً بزرگترین خطری که در برابر حکومت دینی و نه دین قرار دارد سکولاریسم یعنی‌ جدایی دین از حکومت است . سکولاریسم سیاسی به معنا بی‌ دینی و مذهب زدایی نیست اما شیفتگان حکومت دینی با استفاده ابزاری از باورها و خرافات مذهبی‌، همواره به تقابل با سکولاریسم که بنیاد و اساس دموکراسی است برخاسته اند...... اصلاح طلبان حکومتی اما، تا زمانی‌ قادر خواهند بود ملت و مملکت را به قهقرا ببرند که میدان را خالی‌ ببینند. لذا اتحاد نیروهای سکولار که اکنون بصورت پراکنده در ایران و برون مرز فعالیت میکنند، میتواند وزنه بزرگ و قدرتمندی در برابر نظام و اصلاح طلبان مبلغ نظام باشد. ما در هر کجای دنیا که باشیم باید بتوانیم ارتباطی‌ همسویه و ارگانیک برقرار کنیم باید یکدیگر را پیدا کنیم و متشکل تر وارد صحنه بشویم، باید بتوانیم از نیروی اندیشه، تخصص، توانیها و ظرفیت یکدیگر یاری بگیریم تا به یک کلّ اثر گذار تبدیل بشویم

باخت یاری ما همین شاهراهای ارتباطی‌ و اطلاعاتی است که راه ارتباط و تبادل را هموار کرده است، این بزرگترین شانس و امکانیست که راه مبارزه امروز را از دیروز متمایز کرده است و جنبش سبز نیز با آمیختگی با عصر آگاهی، و فنّ آویهای نوین است که نه تنها با آگاهی، خرد و خلاقیت، بلکه با ماهیت مبارزاتی متفاوت از نسل‌های پیشین وارد میدان دموکراسی خواهی شده است. اما آزادگان مبارز و دربند درون مرز را نمیتوان بحال خود با اژدهای ۷ سر رژیم رها کرد . به تصور من، ما در حساس‌ترین و سرنوشت ساز‌ترین دوره تاریخی بسر میبریم، بیگمان در این زمان حساس تاریخی،تنها آلترناتیو فریادرس، اتحاد فراگیر نیروهای سکولار از یکسو، پیوند با جنبش مدنی و دمکراسیخواه ایران از دیگر سؤ، هموار ساز دموکراسی، و ارمغان آور آزادی در نبرد با بختک استبداد مذهبی‌ خواهد بود.

دموکراسی بدون سکولاریسم، رویا یا واقعیت - دنیز ایشچی - کار آنلاین

 آیا کسانی که به "سکولاریسم" معتقد نیستند، میتوانند به دموکراسی معتقد و پایبند باشند؟ آیا واقعاُ آرمانهایی مثل "مدرنیته" و "سکولاریسم" و "حقوق بشر" میتوانند از دموکراسی جدا بوده و پدیده های مستقّلی برای خود باشند؟ اگر دموکراسی را حکومت مردم بر خود از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی مردمی تعریف بکنیم، فلسفه باورها و عملکرهای نیروهای "غیر سکولار" تا چه اندازه میتواند بر ارزشهای دموکراتیک مستقر باشد؟ مگر نه این است که فلسفه نگرش غیر سکولار بر پایه "اطاعت سیاسی بنده از نیروی الهی و خلیفه زمان" میباشد؟ ....سناریو های اعتلافهای سیاسی حکومتی با توجّه به جناح بندیهای درون حکومتی نشان میدهد که هر جریانی که کلّیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه ، سیستم حکومت سیاسی دینی، و قانون اساسی و ساختار سیاسی آن را بصورت بنیادین زیر علامت سوال نبرد، در اعتلافهای درون حکومتی قادر به شکل دهی اعتلاف با اپوزیسیون خارج حکومتی نبوده و قادر نخواهد بود درخت دموکراسی و آزادی را به باردهی برساند.لذا شکل دهی ساختار سیاسی دموکراتیک و سکولار موازی با کّل ساختارحاکمیّت سیاسی فعلی، یکی از ضرورتهای حیاتی و تاریخی این مقطع به حساب می آید..... ضرورت تدوین برنامه و پلاتفورم تحوّل، از طرف اعتلافی از اپوزیسیون سیاسی سکولار دموکراتیک خارج حکومتی که بطور کاملاُ غیر مشروط ، به ارمانهای آزادیهای فردی و اجتماعی و نظام سیاسی دموکراتیک معتقد هستند، میتواند آن سنگ بنای محکمی باشد که نیروهای "نیمه سکولار" و "غیر سکولار" کنده شده از حکومت را رادیکالیزه کرده و به دنبال خود بکشاند. خلاف این امر، به این صورت میتواند پیش برود که بخشی از اپوزیسیون درون حکومتی بر موج اعتراضات آزادیخواهانه مردمی سوار شده و با تمام احساس همدردی با آنها، در کنش و واکنشهای سیاسی قدرت سیاسی را بدست آورد. پس از کسب قدرت سیاسی از یک طرف بخاطر اینکه کلّیت ساختار نظام ولایی نظامی را نمیخواهد دگرگون بکند، از طرف دیگر بخاطر اینکه مجبور خواهد بود به اعتلافات و کنشهای سیاسی با جناههای دیگر حکومتی تن بدهد، به هیچ وجه قادر نخواهد بود تحوّل تاریخی بنیادین دموکراتیک مرحله ای را به سر انجام برساند....اپوزیسیون درون حکومتی  ...هنوز با وجود اینهمه رشد جنبش سیاسی مردمی، حاضر نشده اند اسمی از یکی از سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک بعنوان بخشی از اپوزیسیون سیاسی دموکراتیک ببرند. بنابر این، عوض اینکه محور اصلی حرکت در راستای یافتن فصل مشترک سکولار ها و غیر سکولارهای دموکرات قرار دهیم، باید به علّت دموکراتیزه شدن آنها توجّه کرده و در راستای انسجام قدرتمند جبهه نیروهای سیاسی سکولار، دموکراتیک غیر حکومتی و استحکام بیشتر پیوند آنها با حرکتهای مردمی بعنوان محور اصلی راستای حرکت دموکراتیک تاکبد کنیم...تهیّه برنامه و پلاتفورم تحوّل و گذر به جامعه دموکراتیک، تنها از طریق و توسّط ائتلافی از اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که در یک ساختار سیاسی مستّقل جدا و موازی با حکومت ولایی نظامی گرد آمده باشند قابل تحقّق میباشد. تمرکز راستای حرکت بیشتر از اینکه به سمت یافتن فصل مشترک با اپوزیسیون درون حکومتی باشد، باید در راستای شکل دادن به ساختار سیاسی سکولار دموکراتیک ائتلاف اپوزیسیون خارج حکومتی شکل بگیرد. پیشبرد سیستماتیک این امر مستلزم تشکیل میز گردهای مستمر دوره ای نمایندگان سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک میتواند در تدوین "منشور آزادی و برابری" از یکطرف و شکل دهی به ساختار جبهه ائتلافی این نیروها در الگویی مشابه "کنگره ملّی آفریقای جنوبی" نهادی را پایه ریزی بکند که "بیشاپ دزمن توتو" های زمان را درون خود جای داده و به دنبال خود بکشاند.

نامه سرگشاده روزنامه نگار شیرازی به میرحسین موسوی - محمدرضا نسب عبداللهی - پيک ايران 

جناب آقای میرحسین موسوی
با سلام
با یادآوری بند یک راهکارهای بنیادین «منشور سبز» که می‌گوید «جنبش سبز بر گسترش فضای نقد و گفت‌وگو تاکید دارد»، پرسش‌ها و نقدهایی را خطاب به جناب‌عالی مطرح می‌کنم. 1- در منشور سبز از حفظ «استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت» به عنوان تنها راه حفظ «جایگاه دین و تداوم نقش آن در ایران» سخن گفته‌اید.
جناب آقای موسوی شما در منشور سبز تاکید کرده‌اید که نهادهای روحانی و دینی باید مستقل از حکومت باشند. این استقلال آیا به این معناست که مثلا حکومت در مدیریت حوزه‌های علمیه مانند دوران پیش از انقلاب سال 1357، نقشی نداشته باشد تا دست این نهاد دینی برای دخالت در سیاست بازتر باشد؟ آنچه که من از «استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت» که مورد تاکید شما در منشور سبز قرار گرفته، درک می‌کنم به معنای جدایی دین از حکومت نیست. بلکه این استقلال، همان‌گونه که خود در منشور سبز گفته‌اید سبب «تداوم نقش دین در جامعه» خواهد شد. مانند آن‌چه که پیش از انقلاب سال 1357 وجود داشت. در آن دوران نیز چون مدیریت نهادهای دینی بر عهده حکومت نبود، این نهادها نقش موثرتری در جامعه داشتند.

آقای موسوی، در راهی که شما ترسیم می‌کنید آیا رهبران دینی در اداره جامعه نقش‌آفرین هستند؟ آیا آن‌ها نیز می‌توانند در نقش‌های سیاسی ظاهر شوند؟
2- بند دوم از راهکارهای بنیادین منشور سبز می‌گوید که «دیده‌بانی سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همه فعالان و به خصوص صاحبان اندیشه و عمل امری حیاتی است که می‌تواند جنبش را از لغزش به ورطه تمامیت‌خواهی و فساد بر حذر دارد.» اما سایت‌های سبز، نقدهای درون جنبش سبز را اصلا منتشر نمی‌کنند. اساسا نقد نکردن رهبران جنبش در سایت های سبز به «قاعده» تبدیل شده است. هر منتقدی هم که در جای دیگری موفق شود تا جنبش سبز و رهبران آن را مورد نقد قرار دهد با انواع اتهام‌ها و انگ‌ها از سوی برخی از هواداران جنبش روبرو می‌شود. این رفتارها بر خلاف دیده‌بانی جنبش سبز است.

سایت‌های سبز و به ویژه سایت کلمه می‌‌توانند راه را برای نقد جنبش و رهبران آن باز کنند اما در یک سال گذشته که چنین اتفاقی نیفتاده است.
 شما بر گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز تاکید دارید با این حال در شبکه اجتماعی بالاترین به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی فراگیر و موثر، «کینه‌توزی و دشمنی» با منتقدان جنبش سبز به طور فزاینده‌ای در حال رشد است. آقای موسوی در بند دوم راهکارهای بنیادین منشور سبز تاکید کرده‌اید که «دشمنی و کینه توزی با بدنه اجتماعی هیچ بخشی از جامعه، جایی در جنبش ندارد.» با این حال اکنون در شبکه‌های اجتماعی بالاترین و فیسبوک، به نام شما علیه منتقدان‌تان کینه‌توزی و دشمنی می‌شود. شما در بخش ارزش‌های منشور سبز از «پرهیز از خشونت» سخن گفته‌اید اما در شبکه اجتماعی بالاترین، انواع خشونت کلامی علیه منتقدان به کار برده می‌شود.
آستانه تحمل هواداران جنبش سبز در این شبکه اجتماعی آن‌قدر پایین آمده که بسیاری از نقدها را در این سایت با موج آرای منفی حذف می‌کنند.

سانسور نیز به یک رویه عادی در این شبکه اجتماعی تبدیل شده است که من به نمونه ای از آن با عنوان «سانسور در بالاترین» که جمعه 17 تیر 89 در سایت خودنویس منتشر شد، اشاره کرده‌ام. دامنه این سانسور حتی به روزنامه اینترنتی «روزآنلاین» نیز رسید و سبب شد کارتن نیک‌آهنگ کوثر که در نقد شما بود، حذف شود.
آقای موسوی، می‌دانم که شما مسئول این رفتارها نیستید اما همان‌گونه که با مقاومت منفی علیه حکومت فعلی، اشتباهات آن را به نقد می‌کشید آیا در برابر این موج فزاینده «کینه‌توزی، دشمنی، خشونت کلامی و سانسور» احساس نگرانی نمی‌کنید؟  آیا لزومی نمی‌بینید تا درباره این رفتارها سخنی بگویید تا کسانی که شیفتگی به شما را به یک «قاعده» تبدیل کرده‌اند و دیگرانی را که شیفته شما نیستند، مورد «کینه‌توزی، دشمنی، خشونت کلامی و سانسور» قرار می‌دهند؛ اندکی به خود آیند و دست از چنین رفتارهایی بردارند؟

3- بند یک ارزش‌های جنبش سبز که در منشور سبز آمده تاکید می‌کند که «نخستین ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است.» آقای موسوی اما شما و سایت‌های سبز کمتر از حقوق اقلیت‌های جنسیتی و  دینی و فعالان کارگری سخن می‌گویید. نمونه آن رخدادی بود که اخیرا برای عروس منصور اسانلو در تهران رخ داد. حتی این پیشنهاد مطرح شد که شما به دیدار خانواده این فعال کارگری بروید اما پاسخی به این پیشنهاد ندادید.

در بند پنج ارزش‌های جنبش سبز بر «نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیت‌ها» تاکید کرده‌اید. با این حال آقای موسوی چرا شما به دیدار خانواده‌هایی که جزو اقلیت‌ها هستند و حقوق‌ شهروندی‌‌شان نادیده گرفته می‌شود، نمی‌روید؟ چرا در برابر سخت‌گیری روزانه که علیه اقلیت‌های دینی و جنسیتی اعمال می‌شود، سخنی نمی‌گویید؟

4- یکی از پرسش‌هایی که همیشه درباره شما مطرح بوده، ماجرای قتل‌های سیاسی دهه 60 و اعدام‌های سال 67 است. شما در یک سال اخیر بارها بر تضمین موازین حقوق بشر تاکید کرده‌اید اما منتقدان‌تان همواره از شما می‌پرسند که چرا در برابر نقض حقوق بشر در دوران نخست‌وزیری‌تان سکوت کرده‌اید. شما از دهه‌های نخستین انقلاب اسلامی با عنوان «دوران طلایی» یاد می‌کنید. اما آیا در همین «دوران طلایی»  نقض گسترده حقوق بشر اعمال نشده است؟
جناب آقای موسوی، امیدوارم که این پرسش‌ها را پاسخ دهید تا هم برخی ابهام‌ها روشن شود و هم برخی از هواداران جنبش سبز در رفتارهای آزادی‌‌ستیز خویش تجدید‌نظر کنند.
با احترام
محمدرضا نسب عبداللهی
روزنامه‌نگار در شیراز
18 تیر 1389