Hossein Bagher Zadeh

كنكاش اصلاح‌طلبان در داخل كشور برای برون رفت از معضل انتخاباتی سال آینده و توافق بر روی یك نامزد مشترك هم‌چنان ادامه دارد. در مقاله پیشین اشاره شد كه برخی از اصلاح‌طلبان به دنبال یافتن هم‌پیمانانی از نیروهای اپوزیسیون بر‌آمده‌اند كه از آنان تحت عنوان «تحول‌خواهان» یا طالبان «اصلاحات بنیادین» یاد می‌كنند. در عین حال،‌ همین نیروها بیشترین امید خود را به آقای خاتمی بسته‌اند تا به عنوان نامزدی كه به احتمال زیاد می‌تواند از صافی ‌شورای‌ نگهبان بگذرد به جنبش اصلاح‌طلبی جان تازه‌ای ببخشد. ولی پراكندگی نیروهای اصلاح‌طلب مانع از این می‌شود كه حتا در مورد نامزدی آقای خاتمی به توافقی برسند، و لذا راه‌كارهایی برای‌ برون رفت از این بن‌بست پیشنهاد شده است. یكی از این راهكارها چیزی به نام «پارلمان اصلاحات» است كه از سوی‌ چند تن از نویسندگان مطرح شده است. پایه این نظر آن است كه نامزدهای مختلف اصلاح‌طلبان، خود را به رأی ‌جمعی كه ظاهرا این «پارلمان» را تشكیل خواهند داد بگذارند و هر كدام كه اكثریت آرا را به دست آورد به عنوان نامزد جبهه اصلاحات معرفی شود و بقیه به نفع او به كناری‌ روند.

البته پیشنهاددهندگان این طرح امیدوارند كه برنده رأی چنین پارلمانی آقای خاتمی یا آقای‌ عبدالله نوری باشد. این انتظار البته خود در تعریف این پارلمان تأثیر می‌گذارد كه بعدا به آن می‌رسیم. ولی از همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت كه اصلاح‌طلبان در رأی‌گیری سال آینده ریاست جمهوری شانس چندانی برای خود نمی‌بینند. نوری به سختی‌ ممكن است از صافی شورای نگهبان بگذرد؛ او در واقع نامزد اصلاح طلبان تحریم‌گرای شرمگین رأی‌گیری سال آینده است. خاتمی نیز در صورتی كه به عنوان تنها نامزد اصلاح‌طلبان وارد میدان شود (كه با وجود افرادی مانند مهدی ‌كروبی كاملا بعید به نظر می‌رسد) تا آخرین لحظات پیش از اعلام نامزدی با تردیدها و دودلی‌های خود فرصت‌های تبلیغاتی زیادی را از دست خواهد داد و احتمال پیروزی خود را بسیار پایین خواهد آورد. در نهایت، حتا در صورت توافق اكثریت اصلاح‌طلبان بر سر خاتمی، او نامزدی نخواهد بود كه با عزم و تصمیم قاطع به میدان بیاید و در مردم رأی دهنده شور و هیجانی بیافریند. در هر سناریویی، صحنه رأی‌گیری سال آینده به احتمال زیاد دارای چند نامزد «اصلاح‌طلب» خواهد بود و حضور خاتمی تنها بخشی از اصلاح‌طلبانی را كه در گذشته حامی او بودند به حمایت او جلب خواهد كرد، و به طریق اولا از مردمی كه به او در دوران‌های پیشین رأی داده‌اند فقط كسری به او رأی خواهند داد. شرط بندی بر روی پیروزی اصلاح‌طلبان در رأی‌گیری سال آینده ریسك بالایی دارد.

ولی صرف نظر از ارزیابی شانس موفقیت اصلاح‌طلبان در آن رأی‌گیری، تلاش‌هایی كه برای توافق بر سر یك نامزد مشترك صورت می‌گیرد می‌تواند خود نتایج جانبی دیگری به همراه داشته باشد. همان طور كه در نوشته هفته گذشته اشاره شد، فقدان تحزب در جامعه ایران كار ائتلاف نیروهای سیاسی‌ با یكدیگر را دچار اشكال می‌كند. این نیروها مرتبا سیال هستند و همواره به دنبال صف‌بندی‌های جدیدی می‌گردند. در غالب موارد نیز توافق بر سر برنامه‌ها و تعیین نامزدهای مشترك به اشكال برمی‌خورد و به شكست می‌انجامد. راه‌های توافق نی‍ز ساده نیست. نه متحدان بالقوه یا بالفعل كاملا شناخته شده و متمایز از یكدیگرند و نه وزن نیروهای مختلف دخیل در ائتلاف مشخص و قابل اندازه‌گیری است. در این شرایط است كه گاه طرح‌هایی فراگروهی و فراتشكیلاتی برای برون رفت از این مشكلات مطرح می‌شود - طرح‌هایی كه اساسا «دموكراتیك» تعریف می‌شوند و تلاش بر آن دارد كه مسایل مورد اختلاف را از طریق «رأی‌گیری‌» از نیروهای دخیل در آن حل و فصل كند. طرح «پارلمان اصلاحات» از این مقوله است.

بدون تردید اگر این طرح عملی باشد بسیاری از موارد مورد اختلاف را می‌توان حل و فصل كرد و به یك توافق دموكراتیك (بین نیروهای دخیل) دست یافت. از جمله، در این مورد مثلا می‌توان در مورد نامزد مشترك برای ریاست جمهوری به نتیجه رسید. ولی طرح‌هایی از این قبیل این سؤال اولیه را پیش می‌كشد كه «اعضای» این نهاد «پارلمانی» كیانند و چگونه تعیین می‌شوند؟ این سؤال جنبه حیاتی نیز دارد، چرا كه تركیب این نهاد در برآیند تصمیمات آن تأثیر تعیین‌كننده خواهد داشت. كافی است كه برخی از اعضای چنین نهادی را جابجا كنید و تصمیمات آن را كلی تغییر دهید. در مورد «پارلمان اصلاحات» نیز وقتی مطرح شد همین سؤال پیش آمد كه این نهاد از چه كسانی تشكیل خواهد شد و چه تعریفی برای عضویت آن در نظر گرفته شده است. این سؤال تا حد زیادی بی‌پاسخ مانده بود، تا این كه اخیرا آقای سحرخیز از «طرح اولیه» این نهاد (تحت عنوان «شورای اصلاحات») یاد كرده (۱) و آورده است كه گرچه در آن «سخن از جریان های سیاسی - اجتماعی و نهادهای مدنی به میان می آید» ولی رسما تركیب آن به «نمایندگان اصلاح طلب دوران هشتگانه مجالس شورای اسلامی و وزرا و استانداران اصلاح طلب این دوران» محدود شده است.

آقای سحرخیز البته این تعریف از عضویت را نقد می‌كند و خواهان گسترش آن است، ولی خود تعریف مشخص مشابهی كه گسترده‌تر باشد ارائه نمی‌دهد. یعنی تعریف آقای سحرخیز كه باید «دایره دید و انتخاب» را به «تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه گسترش داد» چیزی را حل نمی‌كند. و گر نه با چه معیاری می‌توان مشخص كرد كه فلان شخصیت‌ حقیقی یا حقوقی اصلاح‌طلب یا تحول‌خواه است؟ آیا این معیار از مقوله «خودگواهی» است، یعنی این كه كسی بگوید من اصلاح‌طلب یا تحول‌خواه هستم برای عضویت او در این نهاد كافی است، یا معیاری مستقل برای این امر وجود دارد؟ و در صورت اخیر، آن معیار چه می‌تواند باشد و چه نهاد یا مرجعی صلاحیت تأیید یا عدم تأیید مصادیق آن را دارد؟ به این ترتیب دیده می‌شود كه نظر پیشنهادی آقای سحرخی‍ز گرهی از كار نمی‌گشاید. پیشنهادی كه در طرح اولیه آمده است دست كم این امتیاز را دارد كه پاسخی مشخص به این سؤال داده و مشكل تعیین مصادیق آن را كه تا حدی (گرچه، نه كاملا) بر عینیات استوار است نسبتا حل كرده است. در عین این كه نشان می‌دهد كه عنوان پر طمطراق «پارلمان اصلاحات» یا «شورای اصلاحات» از دید طراحان آن چیزی جز مجموعه حكمرانانی كه تحت عنوان اصلاح‌طلبی در دوره‌هایی بر مردم ایران حكومت كردند (و كارنامه نه چندان درخشانی بر جای گذاشتند) نیست.

به این ترتیب دیده می‌شود كه طرح «پارلمان اصلاحات» علارغم ظاهر فریبنده‌ای كه دارد پاسخی برای مشكل اصلاح‌طلبان فراهم نمی‌كند. نخست به دلیل این كه هر كسی دید خاصی از این نهاد دارد و معیاری برای یك دید مشترك وجود ندارد. دوم، بر اساس هر دیدی می‌توان تعریفی برای این نهاد به دست داد، ولی غالب این تعریف‌ها دقیق و بر اساس ملاك‌های عینی نیست. سوم، حتا بر اساس عینی‌ترین ملاك‌ها مانند آن چه كه در طرح اولیه آمده است، باز جای مجادله در مورد عضویت این یا آن فرد كه آیا اصلاح طلب بوده یا خیر باقی خواهد ماند. (توجه كنیم كه در طول «دوران هشتگانه مجالس شورای اسلامی» بسیاری در مقاطع مختلف اصلاح‌طلب شده‌اند!) و چهارم این كه با هر تعریفی‌ این نهاد شكل بگیرد بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان از آن بیرون خواهند ماند، و این امر ناقض بالكل هدفی خواهد بود كه این طرح یا پیشنهاد دنبال می‌كند. پارلمان یا شورای اصلاحات ممكن است برای قوم سرگردان اصلاح‌طلب نقطه امیدی ایجاد كرده باشد، ولی به دلایل یادشده می‌توان دید كه این نقطه امید سرابی بیش نیست و نمی‌تواند معضل آنان را چاره‌ كند.

البته بر اصلاح‌طلبان كه هنوز نتوانسته‌اند به نقدی اساسی در مورد علل شكست خود در بازی قدرت در درون كار وساز سیاسی حاكم بپردازند و ریشه‌های آن را بجویند خرده نمی‌توان گرفت كه چرا بار دیگر از چشم‌انداز یك رأی‌گیری جدید در سال آینده به هیجان آمده‌اند. آنان هنوز می‌پندارند كه چون در رأی‌گیری سال ۱۳۸۴ یك خاتمی دیگر نداشتند (و نمی‌گویند چرا؟) یا چند نامزد داشتند (و نمی‌گویند چرا؟) شكست خوردند. آنان هم‌چنین نمی‌توانند توضیح دهند كه چرا در رأی‌گیری‌های شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی كه در این فاصله رخ داد آرای‌ بسیار نازلی آوردند. آیا درك این مسئله مشكل است كه شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ایران سال ۸۸ با سال ۷۶ تفاوت اساسی كرده است و نمی‌توان با شعارهای ۱۲ سال پیش امروز به مبارزه انتخاباتی رفت؟ و یا این كه اصلاح‌طلبی برای آنان هم استراتژی است و هم تاكتیك و باید در هر شرایطی به آن ادامه داد ولو به بهای كمك (تحت عنوان «قانون‌گرایی») به ادامه حیات جمهوری اسلامی و ساختار ضد دموكراتیك و خشونت‌زا و زن‌ستیز و دگرآزار آن؟

----------------

1 //www.roozonline.com/archives/2008/10/post_9756.php From: Iran Emrooz

xmlns:trackback="//madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
xmlns:dc="//purl.org/dc/elements/1.1/">
rdf:about="//politic.iran-emrooz.net/index.php/2008_10_29_0849/"
trackback:ping="//www.iran-emrooz.net/index.php?/trackback/16876/"
dc:title="سراب «پارلمان اصلاحات»"
dc:identifier="//politic.iran-emrooz.net/index.php/2008_10_29_0849/"
dc:subject=""
dc:description="دکتر حسين باقرزاده"
dc:creator="editor"
dc:date="2008-10-29 06:49:00 AM GMT">

-->