www.stopchildexecutions.com

 

SCE News

سید رضا حجازی متولد 1367 که در زمان ارتکاب جرم 15 داشت احمد مرتضویان متولد 1370 که وی نیز در زمان ازتکاب جرم 15 سال داشت و ایمان هاشمی متولد 1368 که در هنگام  ارتکاب جرم 17 سال داشت متهمین به قتل می باشند که در حال حاضر هر سه در زندان مرکزی اصفهان  با قرار بازداشت موقت در حبس به سر می برند . پرونده اتهامی سیدرضا حجازی متولد 30/4/1367 حکایت از این دارد که در تاریخ 28/6/1382 در حین نزاع چند نفر با یکدیگر فردی به نام وحید صادقیان چاقو خورده و به بیمارستان سپاهان منتقل و به محض ورود به بیمارستان فوت می نماید پزشکی قانونی علت فوت را بریدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعیین می گردد. در ادامه تحقیقات سید رضا دستگیر و پس از تفهیم اتهام می گوید شب حادثه به اتفاق وحید و ابراهیم برای تفریح رفته بودیم پارک ایثارگران داشتیم بازی می کردیم نمی دانم ابراهیم به مقتول و دوستانش شن پاشید یا برعکس به همین جهت بین آنها دعوا شد دیدم که آنها دو نفر بودند یکی مقتول و یکی دیگر که او را نمی شناسم دارند کتک کاری می کنند من و دهقان رفتیم آنها را جدا کنیم که مرحوم وحید صادقیان با مشت به صورت من کوبید که من هم با چاقویی که همراه داشتم به سینه او زدم و وحید هم چند ضربه از پشت به کتف مقتول زد از طرفی موکل در جلسات مکرر رسیدگی، اذعان داشته که قصد قتل را نداشته است. شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان بر اساس شکایت و درخواست اولیاءدم مقتول به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی رضا را به قصاص نفس محکوم می کند. با عتراض موکل نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه 28 دیوانعالی کشور مستقر در مشهد ارجاع و قضات شعبه بدون در نظر گرفتن سن موکل و اینکه ایشان می بایست در دادگاه اطفال محاکمه می گردید دادنامه صادره را تایید می نماید. پرونده موکل جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می گردد که دادیار اجرای احکام جهت اعمال ماده 205 قانون مجازات اسلامی مبنی بر استیذان در اجرای حکم، به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع که بازرسان ویژه ریاست محترم قوه قضاییه با گرفتن ایراداتی شکلی از جمله دعوت از اولیاء دم جهت برقرای صلح و سازش به اجرای احکام ارسال می نماید. حال در صورتیکه اولیاء دم از قصاص گذشت ننمایند احتمال دارد که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه ، حکم صادره اجرا شود این در حالی است که همانگونه که گفته شد رضا در دادگاهی به جزء دادگاه اطفال محاکمه و محکوم شده است.
احمد مرتضویان متولد 13/5/1370 دیگر زندانی محکوم به قصاص نفس است که در حال حاضر سنش 16 سال می باشد وی از تاریخ 13/7/1385 دستگیر و با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد مرحوم علی قربانی در زندان مرکز اصفهان بسر می برد در حالی که اینگونه اطفال می بایست در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ایشان می گوید ساعت حدود هفت بعد از ظهر بود که با محمود از طرف پارک نزدیک منزلمان بر می گشتیم که محمود، مقتول را دید که چون از قبل این دو اختلاف داشتند درگیری لفظی بوجود آمد مقتول به من فحش داد و به این صورت درگیر شدیم و من یک لحظه نفهمیدم که چطور شد چاقوی را که برای دفاع از خودم همراهم بود در آوردم و از پشت به کتف وی زدم و فرار کردم. اصلا فکر نمی کردم که او کشته سود روز بعد که از نزدیک منزل مقتول رد شدم فهمیدم او فوت نموده است . موکل در سال گذشته که این اتفاق به وقوع پیوسته تنها 15 سال سن داشته و در حال حاضر که یک سال از این ماجرا می گذرد رفتار و کردار او نشان می دهد فاقد رشد عقلانی بوده و اعمال خود را نمی تواند درک کند . برای وی قرار مجرمیت صادر و با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد پرونده به شعبه 17 دادگاه کیفری استان ارجاع و قضات شعبه با حصول غلم از طریق متعارف به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی موکل را به قصاص نفس محکوم نمودند. . در حال حاضر با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده است
.  * ایمان هاشمی دیگر موکلی است که متولد 9/3/1368 می باشد وی در تاریخ 3/4/1385 در نزاعی در حومه گلپایگان اصفهان شرکت کرده و در این نزاع شخصی به نام امیر امامی 26 ساله به قتل می رسد چون در پی فرار موکل از صحنه درگیری برادر وی دستگیر می شود موکل خود را معرفی کرده و در اداره آگاهی و نزد بازپرس پرونده اقرار می کند که خود به مقتول چاقو زده است وی گفته است که از دو ماه قبل امیر پشت سر وی حرفهای زشت می زد تا اینکه در روز واقعه او با دوستم بهنام درگیر می شود و به همدیگر فحاشی می کنند و از همدیگر جدا می شوند بعد از ظهر همان روز مجددا با بهنام به پارک شهرداری رفتیم و امیر هم آمد به من حرفهای زشت زد و با هم دعوا کردیم و مردم ما را جدا کردند من با بهنام به مغازه پدرم رفتیم و امیر با دوستانش به درب مغازه پدرم آمدند و می خواستند مرا کتک کاری کنند که من رفتم از مغازه پدرم یک چوب آوردم که امیر چوب را از من گرفت و بر سرم زد که سرم شکست و بهد آنها رفتند من هم با بهنام به مغازه برادرم رفتم یک کارد از مغازه برداشتم آمدم پارک شهرداری، امیر با دوستانش در پارک بودند و امیر باز دنبال ما آمد و درگیر شدیم چون ترسیدم چاقو را به طرف امیر پرتاب کردم و به سینه وی اصابت کرد و وی را به بیمارستان رساندند که متاسفانه فوت نمود.  موکل با اقرارهای فوق به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گرفته و بازپرس رسیدگی کنده به پرونده برای وی قرار مجرمیت صادر و متعاقب آن کیفرخواست نیز صادر می گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی و تعیین مجازات به شعبه 17 محاکم کیفری استان ارجاع و در جلسه رسیدگی موکل اعلام می دارد تمام اقرار هایی که در اداه آگاهی و نزد بازپرس از وی گرفته شده همگی بر اثر فشارهای وارده به ایشان بوده و منکر ارتکاب قتل می شود اکثیرت قضات شعبه نیز بدون در نظر گرفتن ادعای جدید موکل به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی داده و اقلیت قضات نیز اعلام می دارند که احضار شهود و مطلعین و افراد دیگری که در منازعه دخالت داشته اند جهت کشف حقیقت ضروری است . دادنامه صادره پس از ابلاغ به موکل مورد اعتراض قرار گرفته که قضات دیوانعالی کشور نیز بودن توجه به محتویات پرونده و انکار شدید موکل مبادرت به تایید حکم دادگاه بدوی می نمایند این در حالی است که خانواده موکل نیزمدعی هستند که ایمان بی گناه بوده و گناه برادر خود را به گردن گرفته است چرا که در نزاعی که اتفاق افتاد مجید هاشمی مبادرت به قتل مرحوم نمودند لیکن ایمان برای رهایی برادرش از مرگ، ارتکاب جرم را به گردن گرفت و راهی زندان شد پس از صدور حکم به قصاص نفس براد موکل بارها خواست خود را معرفی نماید ولی موکل به طرق مختلف اجازه دخالت به وی را نمی داد تا اینکه عذاب وجدان مجید به قدری گردید که ناچار شد خودکشی نماید به همین خاطر در تاریخ 7/7/1386 خود را آتش زد و در این مدت نیز در نزد شهود اقرار نمود که خود مقتول را به قتل رسانده است تا اینکه در تاریخ 9/11/1386 پس از ماهها دست و پنجه نرم کردن با مرگ، به رحمت ایزدی شتافتند. پرونده با توجه به قظعیت دادنامه صادره می بایست جهت گذراندن تشریفات اجرا به اجرای احکام ارسال شود. 
در مورد این سه پرونده نکاتی قابل توجه می باشد و آن اینکه اولا - در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار در مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد :«اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به "حد بلوغ شرعي" نرسيده باشد به "حد شرعي" اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني مي باشد . علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد .

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد> .  اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين ماده کنوانسیون بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن "بلوغ شرعي" با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل "زير 18 سال"مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حياط اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد. 
ثانیا –  صرفنظر از ایرادها و اشکالات قانونی که در رسیدگی به پرونده موکلینم وجود دارد ملاحظه می گردد که هر کدام از سه مورد یاد شده به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص نفس شده اند بند ب این ماده مقرر می دارد که هر چند شخصی قصد کشتن دیگری را نداشته باشد لیکن عمدا عملی را انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد محسوب می گردد این بند از ماده قانونی یاد شده یکی از بزرگترین ایرادهایی است که می بایست در لایحه قانونی مطرح در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود چرا که  به طور کل انصاف نیست که کسی را به قصاص نفس محکوم نماییم که خواستار نتیجه مجرمانه قتل نبوده است و به عبارت دیگر نمی خواسته دیگری را به قتل برساند.
عدم رشد عقلانی موکلینم و دیگر کسانی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرمهایی که مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و نیز تلقین پذیری این اشخاص و اینکه قتلهای انجام شده تماما به صورت اتفاقی بوده است از دیگر مواردی است که خدشه در قصاص نفس ایجاد می نماید که می بایست مورد بررسی و تامل عمیق قرار گیرد.                                                  محمد مصطفایی وکیل 17 محکوم به اعدامی که در هنگام ارتکاب جرم سنشان زیر 18 سال بوده است