DOCUMENTS

از کتاب «نه زیستن، نه مرگ» که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های
جمهوری اسلامی است

***

حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین در مرداد ۶۷ طی حکمی از سوی خمینی به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در حکم مزبور که به گفته‌ی آیت‌الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده چنین آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
... کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد...»

خمینی در حکم مزبور خواستار به کارگیری نهایت وحشی‌گری شده و فرمان می‌دهد:

«... رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی‌الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی »

خمینی همان موقع در ذیل نامه‌ی دیگری در پاسخ به پرسش‌های موسوی اردیبلی در رابطه با چگونگی اجرای فرمان او برای قتل‌عام زندانیان سیاسی، می‌نویسد:

«.... هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حمکش اعدام است، سریعاً‌ دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.»

اصولاً یکی از ملاک و معیار‌های خمینی برای دفاع از افراد و شخصیت‌های سیاسی، چگونگی برخوردشان با گروه‌‌های سیاسی و در رابطه با مقامات قضایی و امنیتی بی‌رحمی به کارگرفته شده از سوی آنان بود. او در همه حال از کسانی حمایت می‌کرد که سبعانه‌ترین برخوردها را در ارتباط با زندانیان سیاسی داشتند. لاجوردی از این بابت نورچشم خمینی بود و علیرغم مخالفت‌هایی که دامنه‌ی آن تا درون نظام کشیده شده بود تا دیماه ۶۳ همچنان مصدر کار ماند و دستگاه جنایت و سرکوب رژیم را هدایت کرد. خمینی حتا در تأیید پسرش احمد چنین می‌نویسد:

«....و در امور سیاسی مدتی تهمتها زده شد كه احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقلاب مخالفت‌هایی از او می‌دیدم كه دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر كه قضیه زندان اوین پیش آمد و شكایاتی از آقای لاجوردی می‌شد و مخالفتهایی می‌شد [غیر] از احمد كسی را ندیدم كه بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری كند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین لازم و بركناری او را تقریبا فاجعه می‌دانست .

یكشنبه 23 آبان 1361 / 27 محرم الحرام 1403

روح الله الموسوی الخمینی غفرالله له »

و کیست که نداند لاجوردی چه کسی بود و چه جنایاتی را مرتکب شد و احمد خمینی چه جانی و جنایتکاری بود. حسینعلی نیری که در جریان قتل‌عام ۶۷ «بی‌رحمی» خود را به ثبوت رسانده و اعتماد ویژه خمینی را به دست آورده بود پس از فارغ شدن از این کشتار با دریافت احکام پی‌درپی از سوی خمینی مورد تفقد و قدردانی ویژه وی قرار گرفت.
حمایت از نیری تنها مختص به شخص خمینی نبود. نیری در جریان کشتار ۶۷ و پس از آن همواره از حمایت کلیه جناح‌های رژیم برخوردار بود. در زیر تلاش می‌کنم گوشه‌ای از این اعتماد را با درج اسناد مکتوبی که در این زمینه وجود دارد نشان دهم. این اسناد از «صحیفه‌ نور» جلد ۲۱ و ۱۷ که مجموعه سخنرانی‌ها، احکام و نامه‌های خمینی را در بر گرفته، کتاب خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری و سایت وزارت دارایی بدست آمده است.

خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از مشاهده‌ی دنائت حسینعلی نیری ضمن انتخاب او به ریاست هیئتی دو نفره، ابراهیم رئیسی را که آن موقع به لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، همراه او می‌کند. این دو نفر مأموریت می‌یابند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و قطع دست و پا را به منظور اشاعه‌ی جو سرکوب و اختناق در کشور صادر کنند. ذکر این نکته ضروری است از آن‌جایی که مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران و عضو اصلی هیئت قتل‌عام در کشتار ۶۷ در مقام جنایت به رتبه‌ای پس از نیری و رئیسی دست یافت و نتوانست آن‌طور که باید و شاید رضایت خمینی را جلب کند از چشم افتاد. در میان اعضای هیئت قتل‌عام اشراقی تنها کسی است که ارتقای مقام نیافت و به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور منصوب شد.

[بسمه تعالی ]
جناب حجت الاسلام آقای نیری - دامت افاضاته

از آنجا كه گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است ، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده ، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نمایید. باید سعی كنید خدای ناكرده حقی از كسی ضایع نگردد. والسلام .

به تاریخ 11 دی ماه 1367
روح الله الموسوی الخمینی

دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور می‌کند تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشن.

بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجا كه مقامات بالای قضایی كشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تكان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود كه طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذكور اقدام نمایند. باعث تعجب است كه در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با كمال خونسردی اجرای احكام خدا تعطیل ، و كارهای دیگر بر كار قضایی رجحان پیدا می‌كند.

23/10/67
روح الله الموسوی الخمینی

موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم که دستگاه جنایت رژیم را هدایت می‌کرد در نماز جمعه ۳۰ دیماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان‌دادن سرسپردگی‌اش به خمینی، چنین می‌گوید:

«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد. »

و همچنین اضافه می‌کند:

«تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم... در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد:
۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت»

موسوی اردبیلی همچنین ‌خبر می‌دهد که:

«دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند.»

و در ادامه، تصریح می‌کند:

«فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم.»

در این فضا روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۶۷ به نقل از سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و پدر معنوی «اصلاح‌طلب‌»های حکومتی نوشت: «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم».

خمینی یک روز پس از اعلام موضع رئیس شورای عالی قضایی رژیم در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری به شورای عالی قضایی رژیم دستور می‌دهد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و ... کلیه پرونده‌های راکد را به نیری و رئیسی دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.

بسمه تعالی
شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

كلیه پرونده هایی كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده است، و اجرای حكم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حكم خدا را اجرا نمایند، كه درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اكید می‌نمایم كه جهات شرعیه را كاملا رعایت نمایند. والسلام .
1 بهمن 1367

روح الله الموسوی الخمینی

در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۶۷ نیری و رئیسی از خمینی در زمینه‌ی حدود اختیاراتشان سؤال می‌کنند:

[بسم الله الرحمن الرحیم . محضر مبارك زعیم عالیقدر، رهبر كبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی - مدظله العالی

با سپاس بیكران از درگاه احدیت كه اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و بزرگوار قرار داده تا در اجرای احكام و حدود الهی گامی برداریم ، مستدعی است نظر مبارك را امر به ابلاغ فرمایید كه دستور مورخ 1/11/1367 آن حضرت (1) اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احكام صادره در مورد قصاص نفس نیز می‌شود؟
2/11/67 سیدابراهیم رئیسی - حسینعلی نیری ]

خمینی در پاسخ به سؤال این دو تأکید می‌کند که منظورش از حکم صادره، دادن اختیار صدور حکم در مورد حدود و قصاص است.

بسمه تعالی
جناب حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی

آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی كه در شورایعالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .

2/11/67
روح الله الموسوی الخمینی

سپس در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خمینی در پاسخ به موسوی اردبیلی که حوزه‌ی اختیاراتش محدود شده بود نامه زیر را نوشته و از او می‌خواهد که نیری را مأمور صدور حکم در ارتباط با اعمال خلاف عفت در شهر تنکابن کند:

بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

بنا بر گزارش اطلاعات ، در تنكابن اعمال خلاف عفتی رخ داده است . از آنجا كه شما گفتید این مسائل را ابتدائا با شما در میان بگذارم ، جنابعالی پس از تحقیق ، یكی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری را به آن شهر فرستاده تا سریعا حكم خدا را جاری نمایند.

امیدوارم دقت لازم را بنمایند تا به كسی ظلمی نگردد.

24/11/67
روح الله الموسوی الخمینی

در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۶۸ مهدی کروبی و حسن صانعی گردانندگان مجمع روحانیون مبارز( اصلاح‌طلبان بعدی) که از نقش بدون گفتگوی حسینعلی نیری در کشتار زندانیان سیاسی آگاه بودند ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری از خمینی می‌خواهند که وی را این بار مأمور صدور احکام غلاظ و شداد بر علیه «غارتگران بیت‌المال» کند. این نامه در شرابط ملتهب جامعه‌ پس از پذیرش آتش بس و برکناری آیت‌الله منتظری و درست پس از انتشار رنجنامه‌ی احمد خمینی در روزنامه اطلاعات بر علیه آیت‌الله منتظری و در دفاع از قتل‌عام زندانیان سیاسی و.... نوشته شده است. رژیم در آن دوران نیاز جدی به افزایش جو سرکوب و انحراف افکار عمومی داشت.

نقش فعال کروبی، سیدحمید روحانی، امام جمارانی، هادی خامنه‌ای و مجید انصاری که تحت عنوان مجمع روحانیون مبارز فعالیت می‌کردند در برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی و پیامدهای آن بدون گفتگو است. توجه داشته باشید که محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها نیز از جمله اعضای مجمع روحانیون مبارز هستند. افراد فوق همگی رابطه‌ای نزدیک با احمد خمینی داشتند. احمد خمینی در نامه‌‌ای به آیت‌الله منتظری در ۱۳ مرداد ۶۷ به صراحت اعلام می‌کندکه وی نگران نباشد و مسئولیت شرعی حکم خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان با اوست.

«[.. . با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشكر از اعتمادی كه نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می‌دارد، در اجرای فرمان مبارك مورخ 6/2/68 آن حضرت نسبت به اموالی كه در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین ، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حكم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاكم وجود دارد كه صرف نظر از مشكلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال وحقوق محرومین و مستضعفین جامعه می شود. علیهذا از محضرتان استدعا می‌شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستورفرمایید تا بدین پرونده ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاكم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این كار انتخاب نمایند. و از آنجا كه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای كشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می‌شود. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته . مهدی كروبی - حسن صانعی ]»

خمینی در ۱۹ اردیبهشت ۶۸ ضمن تأیید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نیری به این سمت موافقت می‌کند و از موسوی اردبیلی می‌خواهدکه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در امور محوله را به نیری بدهد:

بسمه تعالی
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

با سلام و دعا. این كار مربوط به جنابعالی است . ان شاءالله اقدام می‌نمایید. من با پیشنهاد آقایان: كروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این كار موافقم . البته با اختیاراتی كه خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. ان شاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیكم .

19/2/68
روح الله الموسوی الخمینی

و سپس در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، هفده روز قبل از مرگش، خمینی اختیارات وسیع‌تری را به نیری تفویض می‌کند:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حكم آقای صانعی وآقای كروبی (1) انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در كشور مربوط به آن حكم می گردد را رسیدگی نماید. و همان طور كه نوشته اید برای اینكه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف كنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناكرده حق كسی ضایع نگردد. بدیهی است كلیه احكام صادره كه به تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست . توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم . توضیح این مطلب لازم است كه پرونده های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.

28/2/68
روح‌الله الموسوی الخمینی

این اعتماد پس از انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا می‌کند او ضمن تأکید بر حسن اعتماد خمینی که در ضمن تأییدی بر جنایات حسینعلی نیری به ویژه در دوران قتل‌عام زندانیان سیاسی نیز می‌باشد، چنین می‌نویسد:

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏
جناب حجةالاسلام آقاى نیرى

با توجه به درایت و بصیرت و تعهد جناب عالى و اعتماد شایسته‏یى كه حضرت امام (رضوان‏اللَّه‏تعالى‏علیه) در موارد متعدّد به شما ابراز داشته‏اند، امر رسیدگى به پرونده‏هاى مربوط به فرمان مبارك ایشان مورخه‏ى 6/02/68 (اموال مربوط به ولىّ‏فقیه) را به جناب‏عالى احاله مى‏نمایم. مقتضى است كه با تعیین شعبى از دادگاههاى انقلاب اسلامى و یا افراد واجد شرایط و صلاحیت و با مراعات احتیاط كامل، پرونده‏هاى موضوع و حكم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدس اسلام و خارج از مقرّرات دست و پاگیر ادارى رسیدگى و حكم شرعى و عادلانه و دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احكام صادره، پس از تأیید جناب‏عالى قطعى و لازم‏الاجراست. بدیهى است دادسراهاى انقلاب اسلامى و دستگاهها و ادارات ذى‏ربط، همكارى لازم را با شما خواهند كرد. توفیق جناب‏عالى و دیگر همكارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریت مسألت مى‏نمایم.

سید على خامنه‏اى - 16/06/68

در زیر متن بخشنامه‌ی محسن نوربخش وزیر اسبق دارایی می‌آید:

«بخشنامه شماره 12933/5518/4/30 در خصوص فرمان رهبری
معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره

12933/5518/4/30

باارسال متن نامه شماره 500/51/71/30 مورخ 18/5/1371 حجت اسلام جناب آقای حسینعلی نیری متضمن فرمان مقام معظم رهبری راجع به معافیت اموال دراختیار ولی فقیه كه توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) اداره و منتقل می‌شود از آنجا كه در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پاره‌ای ابهامات مواجه می‌باشند موارد زیر را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نسبت به اموال مزبور متذكر می‌گردد:
....»

حسینعلی نیری و سیدابراهیم رئیسی به سادگی «اعتماد شایسته‏ی» خمینی و سپس خامنه‌ای را به دست نیاورده‌اند. آن‌چه در بالا آمد تنها مشت نمونه خروار است. رئیسی پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی، ابتدا دادستان انقلاب تهران و سپس رئیس بازرسی کل کشور و امروز معاون اول قوه قضاییه و حسینعلی نیری نزدیک به دو دهه است که پست معاونت قضایی دیوان عالی کشور را به عهده دارد. چنانچه ملاحظه می‌کنید اهرم‌های قضایی کشور در دست جانیانی است که دستشان تا مرفق به خون آغشته است.

***

ایرج مصداقی متولد نهم آبان ۱۳۳۹ تهران است. پیش از انقلاب در آمریکا
از طریق کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (احیاء) به فعالیت‌ سیاسی
روی آورد و مقارن انقلاب ضد سطلنتی به ایران بازگشت. در سال ۱۳۶۰ در
ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. وی
دوران محکومیت دهساله خود را در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و گوهردشت به سر
برده و یکی از شاهدان عینی و بازماندگان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت است.

مصداقی پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۷۳ همراه همسر و فرزند 25 روزه
اش مجبور به فرار از کشور می شود که منجر به دستگیری آن ها در ترکیه می
شود. عاقبت پس از نزدیک به سه ماه زندان و کسب تجربه ای جدید آزاد می
شوند. در خارج از کشور دوباره فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی خود را از سر
می‌گیرد. وی هم اکنون به عنوان یک فرد مستقل در زمینه حقوق بشر، حقوق کار
و مسئله زندان‌ها به کار و تحقیق می‌پردازد.

او طی سال‌های گذشته همچنین در رابطه با مسئله‌ی نقض حقوق بشر در
ایران، در ارتباط با سازمان های بین‌المللی از جمله کمیسیون و سو کمیسیون
حقوق بشر، سازمان جهانی کار و پارلمان اروپا فعالیت داشته است.

کتاب «نه زیستن، نه مرگ» را که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های
جمهوری اسلامی است، در چهار جلد به نام‌های «غروب سپیده»، «اندوه
ققنوس‌ها»، «تمشک‌های ناآرام» و «تاطلوع انگور»، در سال ۲۰۰۴ میلادی در
سوئد منتشر می‌کند. در پایان سال ۲۰۰۶ چاپ دوم آن همراه با ۵۷ صفحه
نقشه‌های زندان‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت در 1850 صفحه انتشار
می‌یابد. همچنین تحقیق جداگانه‌ای توسط او در ارتباط با واحد مسکونی یکی
از مخوف ترین شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته که در ۷۰ صفحه در
چاپ دوم کتاب نه زیستن نه مرگ انتشار یافته است.

کتاب بر ساقه تابیده کنف که مجموعه سروده‌های زندان است در سال ۲۰۰۶
توسط وی انتشار می‌یابد. این کتاب در ۳۰۰ صفحه‌ حاوی اشعاری است که در
زندان های اوین و گوهردشت در ارتباط با کشتار ۶۷ سروده شده و ایرج مصداقی
آن‌ها را از حفظ کرده است.

ایرج مصداقی هم اکنون ۲ کتاب در ارتباط با کشتار ۶۷ و همچنین قبر،
قیامت و واحد مسکونی در زندان قزلحصار و ریشه‌های ایدئولوژیک آن را در دست
انتشار دارد.

ایرج مصداقی به جز انتشار کتابهای نامبرده، مقاله و گزارش‌های متعددی را
در زمینه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر و افشاگری بر علیه سیاست‌های ضد انسانی
جمهوری اسلامی، در سایت‌های اینترنتی فارسی زبان منتشر کرده است.

U.S. SALES CONTACT: nazistannamarg@yahoo.com
ALL OTHER COUNTRIES CONTACT:irajmesdaghi@yahoo.com