DEMOCRACY

شايد همگی بپنداريم که ممکن نيست کسی طبيعت مقصد سفرخويش را با وسيلهء نقليه ای که او را به آن مقصد خواهد رساند يکی بگيرد و يا حتی تا آنجا دچار گيجی شود که خيال کند برای رسيدن به مقصد بايد به «مقصد» اولويت داد و نه به «وسيلهء نقليه». يعنی، در يک مثال عينی و ملموس، هرکس می تواند بفهمد که برای رفتن به سفر و رسيدن به «مقصد» ما به «وسيلهء نقليه» ای نيازمنديم و بدون داشتن آن رسيدن به مقصد ممکن نيست.

اما، به محض اينکه پا را از حدود مثال های عينی و ملموس بيرون نهاده و به مجموعهء مفاهيم مجردی فکر کنيم که در آنها نيز مقصد و مقصود و حرکت و سفر و رفتن و رسيدن و وسيله نقليه و راه و چاهی در ميان باشد، بسياری از ما از درک تفاوت طبايع اين اجزاء، و اولويت های آنها نسبت به يکديگر، عاجز می شويم و با بيان سخنانی صرفاً در ظاهر احتجاج مان منسجم و معقول، نشان می دهيم که چگونه ذهن اغلب ما از داشتن نگاه و ديد سيستميک نسبت به مجموعه های مجرد و مفاهيم انتزاعی محروم است.

يافتن اينگونه از مجموعه های انتزاعی کار دشواری هم نيست. مثلاً، در مقوله های سياسی ـ اجتماعی، ما از مفاهيم مجردی ياد می کنيم که اغلب با هم می آيند و يا می توان آنها را در مجموعه هائی گرد هم آورد. مثلاً، در دنيای دوگانهء مفاهيم، می توان يکبار از مجموعه هائی همچون «ديکتاتوری، سرکوب، تقلب انتخاباتی، رد صلاحيت افراد صالح، عدم اجرای پيش بينی های قانونی، شکنجه، امحاء حقوق شهروندان، و...» سخن گفت و، در مقابل، از مجموعهء ديگری ياد کرد که در آن اجزاء مختلفی همچون «حقوق بشر، قانون اساسی، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، صحت جريان انتخابات، دموکراسی، سکولاريسم، آزادی بيان و تبليغ، و...» وجود دارند. اين دو دسته از مفاهيم، هر يک، در داخل جمع خود، دارای پيوند و قرابت و نزديکی و پيوند هستند. آنها که طرفدار مجموعهء دوم اند اغلب در گفتار و نوشتارهاشان اين مفاهيم مرتباً تکرار، بازبينی، بازتعريف کرده و توضيح می دهند. طرفداران مجموعهء اول اما ناچارند همين الفاظ بکار گرفته شده از جانب گروه دوم را به استخدام خود در آورده و با پيچاندن معانی کاربردی آنها مفاهيم مورد نظر خود را در داخل آنها تزريق کرده و رفتارهای خويش را توجيه نمايند.

تا اينجای داستان مشکل چندانی وجود ندارد. يک طرفدار حقوق بشر خودبخود مدعی خواهد بود که خواستار آزادی و برابری حقوقی و دموکراسی و (احياناٌ) عدالت اجتماعی هم هست و خواهد کوشيد تا نشان دهد که چرا اين مفاهيم با يکديگر پيوند دارند و، بقول قديمی ها، «چون که صد آمد نود هم پيش ماست».

مشکل اما در آنجا آغاز می شود که بخواهيم اين مجموعهء مفاهيم مرتبط با هم را بصورتی منطقی کنار هم بچينيم و هدفمان از اين چينش هم، از يکسو، مشخص کردن طبايع مختلف اجزاء باشد و، از سوی ديگر، اولويت کارکردی آنها نسبت به يکديگر. اينجاست که مسئلهء تعيين مقصد حرکت و وسيلهء حرکت برای رسيدن به مقصد و منازل توقف و سوخت گيری و نقشهء راه و غيره بر کل اين مجموعه سايه می افکند و به ما امکان می دهد تا بکوشيم دريابيم که کدام يک از اين مفاهيم مقصد و مقصود ما هستند و کدام يک نقشه راه يا وسيله ای که ما را به آن «مقصد اعلا» واصل می کند.

درست در اينگونه مواقع است که کل منطق و سيستم فکر کردن و طرز استدلال و چينش صغرا و کبرای مسئله به چالش کشيده می شود و صحت و سقم آنچه می گوئيم روشن می گردد. بگذاريد من در اين مقاله فقط نوع چينش خودم از اين مفاهيم را، همراه با دلايلم برای اين گونه چينش را شرح دهم و قضاوت در مورد نظر خود و ديگران را به خواننده واگذارم. در اين راستا، بيائيد نخست فهرستی از اجزاء مجموعهء مفاهيم انتزاعی دوم را پيش روی خود بگذاريم، مثلاً:

قانون اساسی
آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن
صحت جريان انتخابات
رفع تبعيض
دموکراسی
سکولاريسم
آزادی خواهی
مبارزات مدنی
آزادی بيان و تبليغ عقيده
و...

حال، می توانيم از خود بپرسيم که «کدام يک از اين مفاهيم مقصد و مقصود ما هستند؟» در کار يافتن پاسخی بدين پرسش، از نظر من، بايد ديد که کدام يک از اين مفاهيم، در صورت تحقق، ديگر مفاهيم را در رشته ای منسجم گرد هم می آورند و فکر می کنم که برای اين کار بايد به گوهر اصلی همهء اين مفاهيم توجه کرد و ديد که آنها ـ همگی ـ در خدمت چه و که هستند. برای اين کار هم چاره ای نداريم تا به تاريخ دويست سيصد سالهء اخير جهان نگاه کنيم تا دريابيم که همهء اين مفاهيم در پی خروج انسان اروپائی از ظلمات قرون وسطای تاريخ شان خلق شده اند؛ و اين «خروج» حرکتی بوده است از وضعيت تمرکز و انحصار قدرت سياسی در دست عده ای که، به دلايل مختلف، خود را محق در داشتن مهار قدرت می دانسته اند و محروم بودن بقيهء مردمان از قدرت و، در نتيجه، مطيع و منقاد بودنشان، يا به اکراه و يا به رغبت، در برابر صاحبان زور و زر.

يعنی، «خروج» مزبور عبارت بوده است از حرکت از «انحصار قدرت» و رفتن به جانب «تعميم آن»، آنگونه که عاقبت، در حوزهء فلسفه، انديشهء «انسان مداری» حاکم شده است و در حوزهء سياست مفهوم «تعلق قدرت سياسی به ملت». اين دو حوزه، مثل دو روی يک سکه، جهان بينی کنونی جوامع پيشرفتهء غربی را تأمين کرده اند و از دل آنها است که ما به مفهوم «دموکراسی» رسيده ايم که در فارسی به «مردم سالاری» ترجمه شده و من، بخاطر وجود ابهام در واژهء غير علمی «مردم»، دوست دارم آن را به «ملت سالاری» ترجمه کنم، چرا که می انديشم تا زمانی که جهان بر مدار «ملت ـ دولت» های مدرن می گردد و چيزی به نام حکومت جهانی بوجود نيامده است، محور اصلی علوم سياسی کنونی مفهوم «ملت» و «آزادی ها» و «حقوق» اوست.

مقصد جامعهء مدرن رسيدن به جائی است که مردم صاحب حقيقی قدرت سياسی باشند و، با مهار کردن آن بوسيلهء قانون، اجازه ندهند که کارگزارانشان ـ يعنی آنها که انتخاب و استخدام شده اند تا در خدمت تحقق آرمان های ملت باشند ـ دست به محو و نابودی آزادی ها و حقوق آحاد ملت بزنند. چنين تشکلی، در نمود اجتماعی خود، يک «جامعهء دموکراتيک» خوانده می شود.

می خواهم بگويم که از ديد من «مقصد اعلا» ی همهء ملت های کنونی دنيا رسيدن به برقراری انسان مداری و ملت سالاری است. اگر چنين وصلی ممکن باشد آنگاه ذر يک جامعهء دموکراتيک ديگر خبری از بيدادهائی که کشوری همچون ايران ما دچار آن است نخواهد بود، حقوق طبيعی و اجتماعی انسان ها رعايت خواهد شد، آحاد ملت در مقابل قانون، بدون در نظر گرفتن رنگ پوست و جنسيت و زبان و مذهب و عقيده شان، برابر خواهند بود، در اعمال حقوق خود آزادی خواهند داشت و در وضعيتی عادلانه زندگی خواهند کرد.

من با چنين منطقی است که اعتقاد دارم «دموکراسی» شهری است که ما آرزوی رسيدن به آن و ديدار منظره های دلکش اش را در دل خويش می پروريم، همهء گرفتاری هامان را در دورافتادگی از آن می بينيم و ساعت مخالفت ها و مبارزات و شورش ها و انقلاب هامان را بوقت آن کوک می کنيم؛ هر چند که ديده ايم و اکنون می دانيم که هر مخالفت و مبارزه و شورش و انقلابی لزوماً متضمن وصول ما به شهر آرمانی «دموکراسی» نيست.

باری، بسياری از مفاهيم مجموعهء مورد بحث ما در داخل چنين مقصد و شهری قابل تحقق اند؛ چرا که در شهر دموکراسی است که می توان از حقوق انسان سخن گفت، آزادی آنها را در عمل مشاهده کرد؛ همزيستی عقايد گوناگون را با حواس خود سنجيد، و برابری حقوقی آدميان را در کار و عمل به تجربه کشيد.

بدينسان، در ديدگاه من، اجزاء مجموعهء مفاهيم انتزاعی ما، از لحاظ زمان بندی اجرائی، به دو نيمه تقسيم می شوند و «دموکراسی» مفهومی مرکزی است که اين تقسيم بندی را ممکن می سازد. بدون تحقق دموکراسی پاسداشت و نگهداشت حقوق بشر ممکن نيست؛ بی دموکراسی برابری حقوقی و جنسيتی و نژادی تحقق نمی يابد، و در جامعهء غير دموکراتيک آزادی بيان و تبليغ عقيده و دگرانديشی و دگرباشی آرزوئی محال است.

پس، بايد پذيرفت که برای رسيدن به بخشی از مجموعهء مورد نظر ما «اولويت» با برقراری دموکراسی است. البته توجه کنيد که بحث ما يک بحث نظری است که می تواند ما را به اتخاذ روش ها و تصميم هائی عملی راهنمائی کند. و واضح است که در يک بحث نظری اين امکان وجود دارد که کسی مثلاً بگويد که «من اعتقاد دارم رعايت حقوق بشر بر برقراری دموکراسی اولويت دارد، چرا که اگر اين حقوق رعايت نشوند خود بخود رسيدن ما به دموکراسی نيز حاصل نخواهدشد». اما به محض اينکه پای خود را از حوزهء نظر بيرون نهاده و به حوزهء عمل وارد شويم می بينيم که تا مردم صاحب اصلی قدرت سياسی نشوند و نمايندگان واقعی خود را در مصادر اين قدرت ننشانند و آنها را در برابر خود پاسخگو، قابل عزل، و خدمتگذار نسازند امکان اجرائی تأمين حقوق و برابری و آزادی افراد وجود نخواهد داشت. لذا، از منظر عملی، رسيدن به دموکراسی برای تحقق اين نوع مفاهيم اولويتی غير قابل انکار دارد.

در عين حال، می توان به آسانی ديد که چگونه مفاهيمی همچون مبارزه برای کسب آزادی و برابری حقوقی و خواستاری اعمال حقوق بشر و دست زدن به نافرمانی مدنی و نظاير آنها در يک جامعهء واقعاً دموکراتيک رفته رفته بی معنا می شوند يا جای خود را به مفاهيمی همچون نگاهداشت و مراقبت از آزادی ها و حقوق به دست آمده می دهند و يافتن و اعمال اينگونه راه هاست که مداوماً در صدر اولويت های اينگونه جوامع قرار می گيرد. علت روشن است: مبارزه برای کسب آزادی و برابری حقوقی و خواستاری اعمال حقوق بشر و دست زدن به نافرمانی مدنی همه به مراحل پيش از رسيدن به دموکراسی تعلق دارند و همگی «راه» های وصول به دموکراسی محسوب می شوند.

در اين ميان، در نظر و منظر من، يک مفهوم مجرد و مهم وجود دارد که اغلب در اينگونه بحث ها بلاتکليف و معلق می ماند و آن مفهوم «رفع تبعيض» است. توضيح می دهم: اگر دموکراسی به معنی حکومت ملت ها بر خودشان، بدست گرفتن زمام امور خويش و خودگردانی و استقلال جامعهء خود است، حصول به دموکراسی بدون «رفع تبعيض» های گوناگونی که آحاد درونی ملت ها را در گروه های «مختلف الحقوق» گرد می آورند ممکن نيست. در يک جامعهء دموکراتيک نمی توان شهروند درجهء يک و دو و سه داشت؛ نمی توان به سفيد پوستان حق بيشتری از بقيه داد؛ نمی توان مسلمانان را برتر از غيرمسلمانان دانست و نمی توان به مردان همچون موجوداتی برتر از زنان نگريست. اگر چنين تبعيض هائی در متن خود جامعه و باورها و فرهنگ آن موجود و کارا باشند راه رسيدن به دموکراسی در چنين جامعه ای کلاً بسته است و مبارزات آزاديخواهانه و مقاومت های منفی اگرچه ممکن است به سقوط حکومت موجود بيانجامند اما تبعيض مسلط بر جامعه راه را برای بقدرت رسيدن دموکراسی نخواهد گشود و به بازتوليد خودکامگی های نوين خواهد انجاميد.

اتوبوسی که به سوی مقصد دموکراسی روان است، اگر فقط بخشی از مردمان را با خود ببرد و بخشی ديگر را اجازه سوار شدن ندهد، هرگز ملت را به مقصد نخواهد رساند. شرط وصول به مقصد دموکراسی برای يک ملت آن است که وسيلهء نقليه ای که بر آن سوار می شود اعمال کنندهء تبعيض نباشد. اتوبوسی که بر در آن نوشته شده باشد «ورود سياه پوستان ممنوع است» هرگز به مقصد يک جامعهء واقعاً دموکراتيک نخواهد رسيد. وسيله ای که بر پيشانی اش نوشته شده باشد ما به سوی مقصد «جمهوری اسلامی» حرکت کرده ايم، خود، هم از آغاز، اعلام داشته است که «جمهوری اسلامی» نمی تواند شهر آرزوئی دموکراسی خواهان باشد؛ چرا که در آن مقصد بخشی از مردم بر بخشی ديگر اولويت و برتری خواهند داشت.

بنظر من، در مبارزات آزاديخواهانه و دموکراسی طلبانه، مهم ترين اقدام، در همان ايستگاه مبداء، رفع تبعيض از مسافرانی است که در مجموعهء خود يک ملت را بوجود می آورند. اگر اين رفع تبعيض از همان آغاز قطعی و اجرائی نشود هر آن وسيله ای که براه بيافتد مسافرانش را به مقاصد ديگری همچون «شهر خودکامگان» و «کشور انحصارطلبان» خواهد برد حتی اگر بر همهء در و ديوارش شعارهای حق طلبانه و آزاديخواهان چسبانده باشند. پس پذيرش ضرورت «رفع تبعيض» از جانب دموکراسی خواهان هم از شرايط ماقبل دموکراسی محسوب می شود.

حال به مفهومی ديگر بپردازيم. بنظر من انديشه و اصل «رفع تبعيض از مسافران در سرآغاز راهپيمائی به سوی مقصد دموکراسی» امری است که در مفهوم «سکولاريسم» يافت می شود و من اعتقاد دارم که بدون اولويت بخشی به «سکولاريسم» نه «رفع تبعيض» تحقق می يابد و نه رسيدن به دموکراسی ممکن می شود.

اما من از آن رو خواهان نو شدن «سکولاريسم سنتی» هستم که فکر می کنم سکولاريسم سنتی تنها به «رفع تبعيض» در يک مقولهء ويژه ـ که مذهب باشد ـ می پردازد؛ حال آنکه سرچشمهء تبعيض های اجتماعی در مقوله ای گسترده تر قرار دارد که مذهب فقط يکی از تجليات آن است.

می دانيم که هر «اعمال تبعيض» توجيه عامه پسند خود را می طلبد. هر مذهبی می گويد خلق را خالقی است که من نمايندهء او و خواست هايش بر زمين هستم و ـ پس ـ بين پيروان من که برآورندهء خواست های خالق اند و مردمان ديگری که، به غلط، خدايان و فرامين ديگری را پيروی می کنند تفاوت وجود دارد. هر حکومتی که بخواهد بخشی از مردم را بر بخشی ديگر برتری دهد نيز همين راه را می پيمايد. نژادپرستان ـ در هر نژادی ـ برتری همنژادان خويش را توجيه می کنند و از تخم پاک و نژاد بهتر و شعور والاتر خويش دم می زنند و با کمک همين «توجيه» کوره آدم سوزی راه می اندازند؛ و اهل عقيده خاص هم دگر انديشی و دگرباشی را بر نمی تابند و، در نتيجه، معمار گورستان خاوران می شوند.
من در مقالاتی ديگر توضيح داده ام که چرا اين «مجموعه های توجيه کنندهء تبعيض» همانی هستند که آنها را در علوم اجتماعی يکجا «ايدئولوژی» می خوانيم. اين پديده ها (که مذهب هم يکی از آنهاست که در اشکال مختلف ظهور و نمود پيدا می کند) دارای قدرتی وسيع و اجتماعی برای در خود کشيدن مردمان، بسيج نيروها و انجام تخريب های عمدهء اجتماعی اند. اما مهمترين اثر و خاصيت آنها ايجاد خط کش و سنجه ای است برای تبعيض و تفاوت گزاری بين مردمان گوناگون يک ملت.

بنظر من، اعتقاد به سکولاريسم و هم پيمان شدن همهء «نيروهای رزمندهء در راه وصول به دموکراسی» در مورد آن، شرط اوليه و نخستين گام در راهپيمائی قابل اعتماد به سوی دموکراسی است.

در عين حال از سکولاريسم نيز می توان، اين بار در تضاد با ايدئولوژی و برای سنجيدن آدميان دموکرات از غير دموکرات، استفاده کرد. مثلاً، می توان با قاطعيت ادعا کرد که هر آن کس که با سکولاريسم نو مخالف است و بر حقانيت ايدئولوژی يا مذهب خاصی پافشاری می کند حتماً ريگی در کفش خود دارد و می خواهد شما را سوار اتوبوسی کند که ظاهراً به کعبه می رود و عاقبت سر از ترکستان در می آورد!

نه! «دموکراسی»، در همهء وجوه ناب و تام و تمام و غيره اش، هرگز بر «سکولاريسم نو» پيشی و اولويت ندارد. در عالم واقعيات اجرائی، بدون استفاده از اين شرط اوليه، «دموکراسی» نمی تواند چيزی جز يک «آرزوی محال» يا يک «آرمان مقدس»، که هرگز رنگ تحقق بخود نمی گيرد، باشد.

يک توضيح:
در طول سه هفته ای که سايت «سکولاريسم نو» براه افتاده و مورد استقبال دور از انتظار من و يارانی که در اين کار کمکم می کنند قرار گرفته است، خانم يا آقائی که با حروف مخففهء الف. ع. خ. مطالب خود را امضاء می کنند سه مقاله در رد بنيادهای فکری اين سايت نوشته اند، يکی در رد خود فکر سکولاريسم نو، يکی در رد نظرات من دربارهء ايدئولوژی و يکی هم مطلبی در گله گزاری در مورد روش من که نه اسم اشخاص را در مقالات می آورم و نه از گوشه و کنايه زدن دست می کشم.

مطلبی که امروز می خوانيد پيش از انتشار مقالهء سوم ايشان نوشته شده، هرچند که پس از آن منتشر می شود. من دليلی برای آوردن نام اشخاص در مقالاتl نمی بينم اما کارم را هم نيش و کنايه زدن نمی دانم. مطلبی را که فکر می کنم کسی به غلط طرح کرده پيش می کشم و درباره آن توضيح می دهم. اينکه بنويسم «ترسم آن است که جوانان را بی سوادی ديگران گمراه کند» هم نه از مقولهء فحش است و نه در زمرهء کنايه. عقيدهء من است و صريج هم مطرحش می کنم.
در همين جا از خانم يا آقای الف ع. خ. نيز تشکر می کنم که پا پيش نهاده و سکولاريسم نو را مورد نقد و تفقد قرار داده اند و، در نتيجه، موجب شده اند که من نکاتی را که بديهی می انگاشتم با تفصيل بيشتری بنويسم؛ هر چند که برای اغلب ما تلخيص و تفصيل مسائل فرقی ايجاد نمی کند و ما با خواندن پاراگراف اول هر مطلب تصميم قاطع خود را می گيريم.

نيز فکر می کنم، مفهوم «توسع سکولاريسم سنتی» و رو کردن به «سکولاريسم نو»، آن هم بعنوان نخستين قدم در راه پر پيچ و خم رسيدن به دموکراسی، بطوری که «جدائی از حکومت» علاوه بر مذهب شامل ايدئولوژی هم بشود حرف چندان بديهی و مختصری نيست که بتواند سرسری به آن نگاه کرد و بر آن خط بطلان کشيد.

در نتيجه، از اين پس نيز، هر کجا ديدم کسی نکته ای را ـ از ديد من ـ بصورتی غلط طرح کرده است در تصحيح آن خواهم کوشيد، بی آنکه قصدم ورود در جدال های قلمی شخصی باشد.

اسماعيل نوری علا
سردبير نشريهء اينترنتی «سکولاريسم نو»
www.NewSecularism.com