DISSATISFACTION

يکی از موضوعات مورد مطالعه در بررسی های فردی (روانشناسی) و اجتماعی (جامعه شناسی) مسئلهء «نارضايتی»، و انواع، معناها و کارکردهای مربوط به آن است، و در دانشگاه های مغرب زمين قسمت اعظم دروس جامعه شناسی که در سطوح فوق ليسانس و دکترا تدريس می شوند، در گوهر خود، به بررسيدن اين جوانب اختصاص دارند، و اتفاقاً اينها همان مطالبی هستند که در زمان دانشجوئی ما در رژيم گذشته هرگز در دانشگاه مورد بحث قرار نمی گرفتند و در دوران پس از انقلاب و اکنون نيز شک دارم که به زوايای آن بصورتی که بايستهء کار علمی است پرداخته شود.

من ترجيح می دهم که مجموعهء نظريات مربوط به اين مباحث را «جامعه شناسی نارضايتی» بخوانم و در اين هفته قصد دارم، ضمن مطرح کردن «پيشدرآمد واره» ای بر آن، بکوشم تا ـ با نگاهی ناظر بر اوضاع کنونی کشورمان ـ توضيح دهم که چگونه می توان دلايل ناکارآمد بودن آنچه را که در ظل حکومت ولايت فقيه به جريان «اصلاح طلبی» موسوم شده توضيح داد و نيز چگونه اپوزيسيون حکومت اسلامی می تواند از اين نوع جامعه شناسی درس های مفيدی برگيرد. در اين راستاست که بخش اول اين مطلب بيشتر به توضيح موازين اين شناخت علمی می پردازد و قصدم آن است که در هفتهء آينده به تعريض های عملی تر مباحث نظری آن بپردازم.

در عين حال جا دارد که همينجا متذکر شوم که اگرچه مباحث روانشناسی و جامعه شناسی مربوط به «نارضايتی» در دو حوزهء متفاوت جای دارند اما، بعلت وجود منطقه ای خاکستری در ميان آنها که موجب می شود تا بحث های جامعه شناسی گاه حال و هوای روانشناسی بخود بگيرند، بصورتی قطعی نمی توان از برخی از اين اختلاط ها اجتناب کرد.

باری، «نارضايتی» نياز چندانی به تعريف ندارد؛ ما همه با آن آشنائيم و هر يک به کرات آن را ـ هم در مقياس فردی و هم در مقياس اجتماعی ـ تجربه کرده ايم. اما چون از ديدگاه جامعه شناسی به «پديده ای اجتماعی» به نام «نارضايتی» بنگريم آنگاه ملتفت می شويم که نارضايتی را می توان يک «انبارهء انرژی اجتماعی» تلقی کرد که بعلت پيدايش شرايط ناهنجار و نامتعادل ساختن «وضع موجود» جوامع توليد شده و می تواند، از يکسو، مدت ها بی هيچ تأثيرگذاری مهمی راکد بماند و، از سوی ديگر، يکباره رشدی تزايدی بيابد و اين رشد خود موجب پيدايش فشاری شود که ـ در صورت وجود شرايط موافق و تسهيل کننده ـ قادر است به انفجارهای بزرگ اجتماعی بيانجامد.

در عين حال، از نظر جامعه شناسی، فشار اين انبارهء انرژی را می توان يکی از دو علت پيدايش «خواست تغيير» دانست. علت نخستين، در طول تاريخ، ظهور نوآوری ها و پيشرفت های تکنولوژيک بوده است که پرداختن به آن از موضوع بحث کنونی خارج است.

توجه به نقش اساسی «نارضايتی» در تحقق «تغيير اجتماعی» موجب شده است که برخی از جامعه شناسان تا آنجا پيش روند که اساساً «نارضايتی» را (با شرط و شروط هائی که بزودی درباره شان توضيح خواهم داد) پديده ای «لازم» بدانند که بدون آن جوامع بشری به نو گشتن، بهبود يافتن، و تصحيح شدن قادر نخواهند بود. آنها بر اين باورند که «نارضايتی» محصول «نامطلوب شدن» وضع موجود است و همچون آژير خطری عمل می کند که اگر درست به آن توجه شود می تواند بصورت عاملی مؤثر در راستای تصحيح آن وضع موجود مورد استفاده قرار گيرد. درست مثل سيستم درد در ارگانيسم موجودات زنده که خبر از ناهنجاری هائی می دهد که اگر به آنها رسيدگی نشود می توانند عواقب مهلکی داشته باشند.

دقت کنيم که قائل شدن به اين نقش «مثبت» برای «نارضايتی» ـ چنانکه گفتم و خواهم گفت ـ نخست مشروط به ملحوظ داشتن شرايطی است، و دو ديگر اينکه اين نقش اثباتی تنها در صورتی کارآمدی دارد که به بازگشت سلامت ارگانيسم کمک کند. حال آنکه بدون دستيابی به اين نتيجه، آن نقش مثبت تبديل به نقشی از پای درآورنده و مهلک می شود و «درد اعلام خطر کننده» خود به مرگ ارگانيسم می انجامد. توجه به اين نکات از آن جهت اهميت دارد که ديده ام برخی از انديشه ورزان کشورمان، که بيشتر در حوزهء شعر و سينما کار می کنند، کوشيده اند که برای توجيه مواضع سياسی خود از نقش مثبت سانسور ـ که قرار است «نارضايتی» بيافريند ـ در آفرينش های هنری سخن می گويند؛ نکته ای که بکلی جعلی است و ربطی به مباحث جامعه شناسی نارضايتی ندارد. سانسور نتيجه ای جز کشتن خلاقيت های راستين و ايجاد اعوجاج در انديشه ندارد، حال آنکه نارضايتی پديده ای است که اگر حتی سانسورگر به آن توجه کند و بتواند «خود را تصحيح نمايد» می تواند به برافتادن سانسور و بازگشت آزادی بيان کمک کند. بهر حال اين تکه از سخن را تنها تعريضی لازم تلقی کرده و به بحث خود ادامه می دهم.

من، در راستای رساندن مقصود و مجسم ساختن نظرم، دوست دارم که «نارضايتی» را به «نفت خام» تشبيه کنم؛ يعنی «انباری از انرژی» که در لايه های مختلف اجتماعی و تحت فشارهائی گوناگون بوجود می آيد و مترصد فوران کردن، بيرون ريختن، مشتعل شدن و منفجر گشتن است.

برای ادامهء اين تشبيه و از آنجا که می دانيم «نفت خام» از فشرده شدن ذرات کربن (که ماده اوليهء زندگی بشمار می روند) بوجود می آيد، می توان پرسيد که عنصر بوجود آورندهء نارضايتی چيست؟

از ديد جامعه شناسی، «نارضايتی اجتماعی» از انباشت تدريجی ذرات نارضايتی فردی بوجود می آيد که خود ناشی از وجود و تجربهء «بی عدالتی» و «تبعيض» در فضای اجتماعی اند و، در اين مقام، نارضايتی نشانهء بهم خوردگی توازن و تعادل اجتماعی بشمار می رود.

به کلامی ديگر، اگرچه نمی توان جامعه ای را يافت که در آن از بی عدالتی و تبعيض خبری نباشد، اما در همهء جوامع چيزی به نام «آستانهء تحمل فشار ناشی از بی عدالتی و تبعيض» وجود دارد و تنها هنگامی که انباشتگی نارضايتی ها از اين «آستانه» بگذرد است که مجموعهء آنها رشدی فزاينده يافته و شکلی گسترده و عمومی بخود می گيرد.

اکنون می توان ـ در راستای اين نگاه جامعه شناختی ـ قدمی ديگر برداشته و توضيح داد که، طبعاً و منطقاً، نوک پيکان فشار ناشی از نارضايتی اجتماعی متوجه اعمال کنندگان و پاسداران «وضع موجود» ی است که به سوی «نامطلوب» شدن حرکت کرده است. و از آنجا که اين اعمال کنندگان و پاسداران در زمرهء کسانی هستند که نيروهای پليسی جامعه را در اختيار دارند و بوسيلهء آنها اعمال اراده و زور می کنند، نارضايتی رفته رفته از سطح فردی حرکت کرده و، پس از اجتماعی شدن، شکلی سياسی بخود می گيرد. در اينجا بکار گيری واژهء «سياسی» از آن جهت موجه است که نيروی حاصله از فشار نارضايتی اجتماعی در جهت از ميان برداشتن حاکميتی (از پدرسالار گرفته تا خداسالار) عمل می کند که منشاء و نگاهبان بی عدالتی و تبعيض، و دارای دستگاه های سرکوب است.

باری، بهنگام فرا رسيدن شرايطی که در آن تعادل اجتماعی بهم می ريزد و جريان نارضايتی ناشی از بی عدالتی و تبعيض از آستانهء تحمل اجتماعی بر می گذرد، طبيعی خواهد بود اگر مشاهده کنيم که همهء نهادهای ايجاد کنندهء «تعادل اجتماعی» خود به «نهادهای پاسدارندهء وضع نامطلوب موجود» تبديل می شوند و يکی پس از ديگری در مسير چالشگر نارضايتی اجتماعی توفنده ای قرار می گيرند که، از دل اقيانوس تبعيض و بی عدالتی برخاسته، هر دم از اين امواج تندخيز آن نيرو گرفته و قوی تر و، در نتيجه، تهديد کننده تر می شود.

همينجا گفته باشم که برخی از جامعه شناسان همين مباحث را در ظل موضوع «روند همگون شدن» نيز مورد بحث قرار می دهند و می کوشند تا نشان دهند که ناراضيان کسانی هستند که نمی توانند خود را با هنجارها و خط کشی های مسلط بر جامعه همگون ساخته و تطبيق دهند و، در نتيجه، برای درهم ريختن و برانداختن اين هنجارها و خط کشی ها اقدام می کنند. بنظر من اين نوع نگرش بيشتر مصلحت جويانه و سطحی است و ژرفای علمی ندارد، چرا که کافی است تا کمی عميق تر به يک وضعيت بحرانی بنگريم تا دريابيم که نمی توان نارضايتی اجتماعی را تنها ناشی از ناتوانی اشخاص ناراضی در تطابق خود با هنجارها و خط کشی ها دانست و از اشاره به مجموعه ای از بی عدالتی ها و تبعيض ها ـ که مادر هنجارهای بيمارگونه و خط کشی های نا بخردانه و ضد انسانی هستند ـ خودداری نمود.

به عبارت ديگر، روند واقعی پيدايش نارضايتی اجتماعی از تحميل هنجارهای ضد انسانی و آزادی کش آغاز می شود و نه از ناتوانی اشخاص در تطبيق دادن خود با آن هنجارها. هنجارهای آلوده ناشی از بی عدالتی و تبعيض بوجود آورندهء نارضايتی اجتماعی اند و ـ لاجرم ـ اين نارضايتی ها نيز بصورتی طبيعی برانداختن آن هنجارها را آماج حرکت خود قرار می دهند.

در واقع، بحث «ناتوانی در تطبيق خود با هنجارهای اجتماعی» تنها در حوزهء روانشناسی است که می تواند کاربرد و معنائی داشته باشد اما وقتی تعداد «ناراضيان از وضع موجود» از چند تن منفرد ناراضی به مجموعهء گروهی از ناراضيان اجتماعی رسيد آنگاه ما ديگر با پديده ای در خورد روانشناسی فردی روبرو نيستيم و لازم است که موضوع را در حوزهء «جامعه شناسی نارضايتی» مورد بررسی قرار دهيم.

حال، با توجه به زمينه ای که تا اينجا مورد بحث قرار گرفت است، می توان به مهمترين حوزه از مباحث «جامعه شناسی نارضايتی» پرداخته و توضيح داد که پاسداران وضع موجود (يا هيئت های حاکمه) ـ بسته به ماهيت و ساختار خود ـ در برابر امواج دم افزای نارضايتی، معمولاً، سه نوع واکنش نشان می دهند.

1. «تحمل نارضايتی». هنگامی که هيئت حاکمه ای خود سرمنشاء بی عدالتی و تبعيض و ـ به ناچار، ـ مولد نارضايتی ـ باشد اما يقين کند که نارضايتی اجتماعی موجود در جامعه، هنوز، تا رسيدن به «آستانهء تحمل»، راه درازی در پيش دارد، از اين «بعد مسافت» استفاده کرده و از طريق دست زدن به مخفی کاری، دروغگوئی، صحنه سازی های گوناگون، از خطرات خارجی ترساندن، و از دست داشتن بيگانگان در پيدايش شرايط نامطلوب موجود گفتن، برای خود وقت می خرد، نارضايتی را تحمل می کند و، در همان حال، انفجار اجتماعی را به عقب می اندازد.

2. «سرکوب نارضايتی». اين نوع واکنش هنگامی رخ می کند که همان نوع هيئت حاکمهء تبعيض مدار در می يابد که تزايد نارضايتی ها به حوالی «آستانهء تحمل» رسيده است و در نتيجه کل سيستم در معرض منفجر شدن قرار دارد. پس، تصميم گرفته می شود که ناراضيان کلاً سرکوب گرديده و کوشش شود که ـ در زبان سرکوبگران ـ «ريشه های نارضايتی» از بيخ و بن کنده شوند. غافل از اينکه «ناراضيان» خود «ريشهء نارضايتی» نيستند و تنها حاملان آن انرژی فشرده ای به شمار می روند که ريشه در عملکرد هيئت حاکمهء سرکوبگر دارد و سرکوب ناراضیان ريشهء نارضايتی را نمی خشکاند. نمونه های روزمرهء اين نوع واکنش را می توان در کشورهای عقب افتاده، جهان سومی، مدرن نشده، و سنت زده يافت. اين روند از «جرم خواندن نارضايتی!» و شورشی خواندن، و يا اراذل و اوباش و خائن و جاسوس ناميدن «ناراضيان» آغاز شده، و به تحديد دم افزون آزادی بيان و افشاگری رسيده و، نهايتاً، به محو فيزيکی ناراضيان می انجامد.

3. «مهندسی نارضايتی». اگر به تشبيه نارضايتی به «انرژی نفت» برگرديم، روشن است که می توان اجازه داد تا چاه های نفت فوران کنند، آتش بگيرند، خشک و تر را با هم بسوزانند، و انرژی مندرج در آنها به هيچ درد با ارزشی نخورد و کلاً به هدر رود. در مقابل اما اين امکان هم وجود دارد که نفت خام را بوسيلهء لوله کشی به پالايشگاه ها برد و ـ با شکستن مولکول های سنگين آن ـ انواع بنزين و نفت و حتی محصولات پتروشيمی به دست آورد. يعنی، اگر همسايگی با منابع فورانی نفت در حالت نخست چيزی جز تعب و زحمت بهمراه ندارد، در صورت دانستن و اعمال شيوه های «مهندسی نفت» می توان سودمندترين نتايجی را بدست آورد که چيزی جز رحمت بحساب نمی آيند.

من البته بر اين نکته واقفم که الفاظی همچون «مهندسی اجتماعی» و «مهندسی نارضايتی» در ميان «روشنفکران حرفه ای» دارای طعم و مزه ای نامطلوب اند و معمولاً به عنوان دستکاری های اجتماعی عامدانه و غير انسانی برای رسيدن به نتايج اجتماعی ضد انسانی تلقی می شوند. اما، به نظر من و در ساحت علم، اگر منظور ما از اين «مهندسی» عبارت باشد از آگاهی يافتن از راز و رمز و مکانيسم کارکردی پديده ها و کوشش برای تخفيف دردها و آلام بشری، آنگاه «مهندسی» عملی خردمندانه و بجا است.

در اينجا و در واقع، نگاه من به «جامعه شناسی نارضايتی» نگاهی در راستای سنجش سود و زيان روش های روياروئی با نارضايتی است و در اين زمينه حاضر به موضع گيری های ايدئولوژيک نيستم و می پندارم که اگر (و بر اين «اگر» تأکيد می کنم) بتوان از طريق ريشه يابی نارضايتی و بحران زدائی بموقع، يک «سيستم اجتماعی» را از منفجر شدن نجات داد نيازی به شعبده بازی و دروغگوئی يا دست روی دست گذاشت و بر فشارها و سرکوب ها افزودن نيست.

گفتم که بر «اگر» تأکيد دارم، دليلم هم آن است که تجربهء تاريخی نشان می دهد که حکومت های خودکامه و غير دموکراتيک به انجام «مهندسی نارضايتی» قادر نيستند و، در نتيجه، تنها حکومت های دموکراتيک می توانند و بايد که از «مهندسی نارضايتی» استفاده کنند. و چرا؟

در مقولهء سيستم های اجتماعی معنای «دموکراتيک بودن» آن است که يک سيستم بر بنياد استقرار عدالت و رفع تبعيض ساخته شده باشد، و اگر اين شرايط در ساخت يک سيستم ملحوظ گردد آنگاه نمی توان شاهد نارضايتی آفرينی سيستم مزبور شد. يعنی سيستم را برای ايجاد بی عدالتی و تبعيض نساخته اند و، در نتيجه، قرار نيست که «نارضايتی آفرين» باشد. بر اين اساس، معتقدم که در درون هر سيستم دموکراتيک (برخاسته از مردم و خدمتگذار آنان) ابزار لازم برای بحران زدائی و تخفيف نارضايتی ها کار گذاشته می شود. حال آنکه ساختار سيستم های خودکامه و سرکوبگر (که نه از مردم بلکه بر مردم هستند) فاقد چنين مکانيسمی است و، در نتيجه، فرو پاشی آنها ـ چه با خشونت و چه بدون آن ـ سرنوشت محتوم شان بشمار می رود. بعبارت ديگر، در ساحت حکومت های غيردموکراتيک متوسل شدن به روش «مهندسی نارضايتی» برای ريشه يابی و دفع بحران معنائی ندارد، همانگونه که نمی توان از ماشين بی موتور انتظار حرکت داشت.

در اين مورد لازم است کمی بيشتر توضيح دهم. در سيستم های دموکراتيک، مکانيسم «مهندسی نارضايتی» از دو جزء ساخته می شوند. پارهء نخست به حاکميت مربوط شده و پارهء ديگر ناظر بر کاری است که «مردم» بايد انجام دهند.

در سطح دولت های دموکراتيک آنچه موجب می شود که نارضايتی انباشته و انفجاری نشده و همواره بين آن و «آستانهء تحمل» فاصله بلندی وجود داشته باشد احترام دولت به قانون، متعهد بودنش به شفافيت و مرئی داشتن حقوق بشر در مورد يکايک شهروندان است و مکانيسم اين دولت دارای سلسله ای از سيستم های نظارتی است که مراقبت آنند تا دولت خود منشاء قانون شکنی و، در نتيجه بی عدالتی و تبعيض، نباشد و نشود.

به همين لحاظ، در جوامع دموکراتيک، اگر سيستم های نظارتی دچار رخوت و غفلت شوند، بلافاصله پيدايش دولت فاسد، دروغگو، و متمايل به نقض حقوق بشر ممکن شده و اين وضعيت کل سيستم را به خطر انداخته و آن را بسرعت به سوی گذشتن از آستانهء تحمل می راند. اما وقتی سيستم های نظارتی درون ساختار دولت دموکراتيک کارائی داشته باشند، در صورت پيدايش نخستين نارضايتی های اجتماعی زنگ های خطر به صدا در آمده و دولتيان خاطی به زير کشيده می شوند.

دوست دارم در اينجا نمونه ای از تاريخ معاصر آمريکا را خاطر نشان کنم چرا که معتقدم، در جهان معاصر ما، آمريکا کاراترين سيستم دموکراتيکی را دارا است که «تا کنون» بشر موفق به ايجاد آن شده است؛ هرچند که نقائص اين سيستم نيز بی شمارند. اگر منتقدين من نکوشند تا با شعارهای ضد «دموکراسی بورژوائی» و «آمريکای جهانخوار» خود مرا مورد حمله قرار دهند، می توانم نشان دهم که چگونه سيستم های نظارتی قانونی می توانند رئيس جمهور مقتدری همچون نيکسون را ـ بخاطر کار گذاشتن ميکروفنی در ستاد انتخاباتی حزب رقيب ـ به زير کشيده و او را مجبور به استعفاء کنند. چنين حادثه ای را من، در سراسر عمر خود، در سيستم های «واقعاً موجود» ی ـ که بديل دموکراسی غربی محسوب می شده اند ـ نديده ام، چه رسد به سيستم هائی که آشکارا ـ با تکيه بر احکام الهی مثلاً ـ حقوق بشر را پديده ای فرهنگی و آمده از جهان غرب می پندارند و حقوق مزبور را شامل حال مردم کشورهای خود نمی دانند.

اما گفتم که در جوامع دموکراتيک مکانيسم هائی هم وجود دارند که به مردم مربوط می شوند. اين مکانيسم ها چيزی نيستند جز «وجود امکان بيان نارضايتی ها و اقدام های دسته جمعی»، آن هم در جهت احقاق حقوقی که بعلت بی عدالتی ها يا تبعيض ها از دست رفته اند. اين «امکان» مشابه همان خطوط لوله ای است که چاه نفت را به پالايشگاه متصل می سازند و اجازه می دهند تا انرژی های فشردهء نارضايتی از طريق پالايش يافتن بصورت اعمال تغييراتی مناسب و لازم در کل سيستم دموکراتيک عمل کنند و سرزندگی و بقای آن را برای مدتی دراز تضمين نمايند.

بنظر من، اين «امکان» همان آزادی داشتن سنديکاها و اتحاديه های صنفی، گروه های عمل اجتماعی، و نهادهای مدنی و مستقل، همچون احزاب و ان.جی.او ها، مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل و نظاير آنهاست. اين نهادها ـ در واقع ـ کانال هائی هستند که می توانند نارضايتی ها را فرموله و معنادار ساخته و آنها را از طريق اعمال روندهای دموکراتيک تبديل به انرژی لازم برای تصحيح و ترميم و نوسازی کل سيستم دموکراتيک کنند و، در نتيجه، انرژی های انباشتهء نارضايتی را بصورتی مفيد و با سود فراوان در خدمت جامعه قرار دهند.

همينجا گفته باشم که بر اين نکته نيز واقفم که خرده گيران عجول همهء راه های پالايش نارضايتی های اجتماعی را با عنوان استفاده از «سوپاپ اطمينان ديگ های بخار» رد می کنند. اين نظر بخصوص از آن کسانی است که دوست دارند «ديگ های بخار» بترکند و از اينکه «مهندسان» برای اين ديگ ها «سوپاپ اطمينان» تعبيه می کنند دلخورند و ابتکار و اختراع آنان را مخل نقشه های خويش می بينند.

مشکل من با اينگونه نگرش آن است که اساساً تشبيه «جامعه» به «ديگ بخار» قياسی مع الفارق است. يعنی، جامعه (بر خلاف ديگ بخار) به آن خاطر بوجود نمی آيد که هميشه نارضايتی ها را تا آستانهء تحمل و لحظهء پيش از انفجار در خود تلمبار کند. در مورد ديگ بخار کارکرد مهندسان آن است که چون لحظهء خطرناک فرا رسد، با استفاده از سوپاپ های اطمينان، از ميزان فشار درون سيستم بکاهند. اما جوامع دموکراتيک شباهتی به ديگ بخار ندارند و برای دسترسی کل اعضاء خود به رفاه و خوشبختی و به زيستی ساخته می شوند و مکانيسم های دفاعی آنها نيز بايد، از يکسو، از ايجاد نارضايتی وسيع خودداری کرده و از سوی ديگر راه های ساماندهی و پالايش مفيد آنها را در خود داشته باشند.

در واقع تنها وقتی می توانيم از تشابه بين «جامعه» و «ديگ بخار» سخن بگوئيم که حاکميت مورد نظر ما از بين حاکميت های استبدادی و سرکوب گر انتخاب شده باشد؛ زيرا ـ همانگونه که لحظه ای پيش بيان شد ـ اينگونه حاکميت ها اساساً بر بنياد ايدئولوژيک / مذهبی بی عدالتی و برقراری تبعيض بوجود می آيند و حاصل کارشان نيز چيزی جز انباشت نارضايتی و بالا رفتن فشار داخلی ديگ بخار نيست. در نتيجه، آن گروه از «مهندسان نارضايتی» نيز که در خدمت اين حکومت ها هستند ناگزيرند بکوشند تا با تعبيه و استفاده از «سوپاپ های اطمينان» از انفجار نهائی کل دستگاه جلوگيری کنند.

حال بگذاريد مطلب اين هفته را با توضيح اين نکته به پايان رسانم که چرا می انديشم اصلاح طلبان داخل و بيرون حکومت اسلامی ايران نيز بيشتر «مهندسان سوپاپ اطمينان» اند تا مهندسان و اصلاح گران واقعی سيستم های دموکراتيک.

نخست اينکه معتقدم سيستم های دموکراتيک و غيردموکراتيک اساساً از اولين پيچ و مهره های ساختار خويش با يکديگر متفاوتند و لاجرم، معنای برنامه های «اصلاح طلبی» نيز در مورد آنها با اصلاح طلبی در متن جامعهء دموکراتيک فرق دارد.

اصلاح طلبان جوامع دموکراتيک در واقع همان نهادهای مستقل اند که پالايشگاه های اصلی تبديل نارضايتی به فرآورده های مفيد نوسازی و ترميم محسوب می شوند، حال آنکه اصلاح طلبان جوامع استبدادی کارشان تنها فاصله انداختن بين انفجاری شدن نارضايتی عمومی، رسيدن به آستانهء تحمل و خريدن فرصت برای حاکميت سرکوبگر است. آنها سيستم غير دموکراتيک را اصلاح نمی کنند بلکه انفجار آن را به تأخير می اندازند؛ يعنی می کوشند تا شرايط لازم برای استفاده از روش دوم مهندسی نارضايتی (سرکوب) را به وضعيت استفاده از روش اول (تحمل) تبديل کنند.

توجه کنيم که در اينجا بحثی اخلاقی در بين نيست و کارکرد اين قواعد ربطی به نيات و اهداف اصلاح گران بی خبر از آن کارکردها ندارند چرا که نتايج کار هر اصلاح گری را نوع حکومتی که او با آن پيوند دارد معين می سازد. در نتيجه، جدا از نيات شخص اصلاحگر، اصلاح دولت سرکوبگر يعنی تضمين ادامهء حيات نهادی که بصورتی دم افزون سرکوبگر تر می شود، حال آنکه اصلاح جامعهء دموکراتيک چيزی نيست جز تعديل و کاراتر کردن سيستمی که هم در خدمت مردمان است، و هم در راستای ناراضی کردن آنها نمی کوشد و خاصيتش نيز وصول به استقرار رضايت عمومی است.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:

NewSecularism.com