KOSHTAR

هیئت اصلی اعدام در تهران به حکم خمینی تشکیل شده بود و نفرهای اصلی و تصمیم‌گیرنده‌ی آن در زندان‌های اوین و گوهردشت مشترک بودند.

اعضای هیئت اعدام در گوهردشت ، تشکیل یافته از این افراد بود: ۱- حسینعلی نیری۲- مرتضی اشراقی ۳- مصطفی پورمحمدی یا نماینده‌ی وزارت اطلاعات ۴- ابراهیم رئیسی ۵- اسماعیل شوشتری ۶- محمد مقیسه‌ای (ناصریان ) ۷- داوود لشکری ۸- حمید نوری (عباسی)

گاه در این هیئت علی مبشری جای حسینعلی نیری را در سمت قاضی شرع می‌گرفت. گفته می‌شد رامندی یکی از حکام شرع اوین نیز در بعضی از دادگاه شرکت کرده بود. دو نفر آخر بیش‌تر حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان تلاش برای گرفتن حکم اعدام زندانی از اعضای این هیئت بود. کسانی که حق رأی داشتند و مستقیماً درباره‌ی اعدام و یا برخورد بیش‌تر با زندانی نظر می‌دادند، بنا به حکم خمینی عبارت بودند از: نیری، اشراقی و نماینده‌ی وزارت اطلاعات.

در دادگاه متهمان کرج، نادری و فاتح به عنوان دادستان و مسئول اطلاعات کرج، به اعضای هیئت افزوده می‌شدند و به کمک نیری قاضی شرع می‌شتافتند و در بقیه‌ی مواقع آتش بیار معرکه بودند. حمید نوری (عباسی) در سمت دادیار زندان به کمک ناصریان می‌شتافت.

در اوین سیدحسین مرتضوی ، مجتبی حلوایی ، حسین‌زاده، قاضی حداد(حسن زارع دهنوی) و سیدمجید ضیایی جای ناصریان و لشکری را می‌گرفتند.[1] ناصریان به خاطر شناختی که از زندانیان داشت در بعضی از دادگاه های اوین نیز شرکت می‌‌کرد.

در زندان گوهردشت ، ناصریان در نقش سرپرست و دادیار زندان وارد عمل می‌شد و لشکری به عنوان مسئول انتظامات و امنیتی زندان در دادگاه‌ها حاضر بود و بر جریان نقل و انتقال زندانیان به دادگاه نظارت داشت.

در اوین مرتضوی و حسین‌زاده از موضع رئیس و مدیر زندان وارد عمل می‌شدند و مجتبی حلوایی به عنوان مسئول امنیتی و انتظامی زندان، به شکار افراد در بندها می‌پرداخت و آن‌ها را برای آوردن به دادگاه، دسته‌بندی می‌کرد. حداد و سید‌مجید ضیایی نیز از موضع دادیار زندان و کسانی که به پرونده‌های افراد دسترسی داشتند، در دادگاه‌ها شرکت می‌کردند.

موسی واعظی با نام مستعار  "زمانی"  که گفته می‌شد سابقاً از دانشجویان پلی‌تکنیک تهران بوده است، به عنوان مسئول اطلاعات اوین ، در جریان کار دادگاه‌ها بسیار فعال بوده و هماهنگی امور، زیر نظر او انجام می‌گرفت. وی را در گوهردشت ندیده بودم و اطلاعی ندارم در آن‌جا نیز حضور می‌یافت یا نه؟ 

مجید قدوسی اجرای احکام اعدام را پیگیری می‌کرد و نقش فعال و هدایت‌کننده‌ای در اعدام زندانیان داشت.

خمینی برای قتل‌عام‌ها نهایت دقت و  "دوراندیشی "  را در ترکیب هیئت منتخبش به خرج داده بود. او با شناختی که از منتظری داشت، از پیش وی را در این راه در جبهه‌ی مخالف خود می‌دید و احتمال می‌داد که ممکن است منتظری مشروعیت قتل‌عام‌ها را به لحاظ ایدئولوژیک زیر سؤال ببرد. برای همین تلاش می‌کرد که دیگر مراجع به راه او نروند و او بتواند با خیال راحت، آن‌چه را که در راه تحکیم رژیمش ضروری می‌داند، با موفقیت پیش برده و به انجام رساند. در آن دوران، مراجعی چون شیرازی و قمی در حبس خانگی بودند و اراکی نیز از چنان کهولت سنی برخوردار بود که کم‌تر می‌توانست متوجه‌ی اوضاع واحوال پیرامونش باشد و به جز این، تا آن زمان نیز ادعای مرجعیت نکرده بود. البته پس از مرگ خمینی، اطرافیان اراکی بلافاصله دست به کار شدند و او را به عنوان مرجع علم کردند. مرعشی نجفی نیز چندان علاقمند به درگیر شدن به امور سیاسی نبود و سرگرم کار کتابخانه‌اش در قم بود. از میان مراجع تنها گلپایگانی ممکن بود تحت شرایطی، موی دماغ شود. خمینی تدبیر کار را در این می‌بیند که وی را همراه و همداستان خود کند و برای این کار، نیری رئیس حکام شرع اوین را که از شاگردان گلپایگانی بود، به ریاست این هیئت برمی‌گزیند. از سوی دیگر، مرتضی اشراقی را که وی نیز اهل گلپایگان و از نزدیکان لطف‌الله صافی داماد گلپایگانی و مرجع تقلید بعدی رژیم بود، انتخاب می‌کند. حضور این دو نفر در هیئت سه نفره‌ی منتخب از سوی خمینی، همان‌گونه که اشاره کردم، به منزله‌ی همراه کردن گلپایگانی در پروژه‌ی قتل‌عام‌ بود. البته خمینی برای حفظ قدرت و پیشبرد سیاست‌هایش، پیش‌تر نیز از این‌گونه ترفندها سود جسته بود. برای نمونه این که وی به هنگام انتخاب اولین دوره‌ی فقهای شورای نگهبان، لطف‌الله صافی داماد گلپایگانی را به عضویت شورا انتخاب کرده و دبیری شورا را نیز به وی محول می‌کند. در واقع با دادن چنین امتیازی به گلپایگانی، خمینی تلاش کرده بود تا از همداستان شدن وی با کاظم شریعتمداری پیش‌گیری کند.

حکم خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان و نامه‌های احمد خمینی ، از طریق منتظری انتشار عمومی یافته و مورد شک و شبهه‌ی هیچ منبع و یا شاهدی نیز قرار نگرفته‌اند. خمینی و احمد نیز آن را تکذیب نکرده‌اند. اما متأسفانه تاریخ‌نویسان، اطلاعیه‌نویسان و راویان ما حتا بدیهی‌ترین و مستند‌ترین امور را نیز به مجاری دیگر کشانده و بدون کوچکترین احساس مسئولیتی، در پی رسیدن به نتایج مورد نظر خود هستند. اما متن حکم خمینی در رابطه با قتل‌عام زندانیان سیاسی:


بسم الله الرحمن الرحیم

... کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.

خمینی هیئت تعیین شده از سوی خود برای قتل‌عام‌ها را مرکب از نیری ، اشراقی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات معرفی می‌کند و ریاست آن را نیز به عهده‌ی قاضی شرع نیری، می‌گذارد. خمینی با آوردن نام نیری در اول نامه و افزودن لقب دامت‌افاضاته در پی‌ آن، آگاهانه خواسته است که نیری را نسبت به دیگر اعضای هیئت منتخبش، در موضعی بالاتر و برتر بنشاند. منتظری در خاطرات خود، سندی[2] را به چاپ می‌رساند که در آن از یادداشت مورخه‌ی ۲۴ مرداد خود خطاب به آقایان نیری قاضی شرع، اشراقی دادستان، رئیسی معاون دادستان، پورمحمدی نماینده اطلاعات در اوین، از آنان به‌عنوان مجریان حکم امام، نام می‌برد. این حکم مربوط به قتل‌عام زندانیان مجاهد است. متأسفانه تاکنون حکم خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان مارکسیست انتشار نیافته و هیچ یک از عوامل رژیم نیز متن آن را فاش نساخته است.

۲

چند نمونه از آن‌چه که بعدها از سوی شاهدان، تاریخ نگاران و گروه‌های سیاسی، در این مورد مطرح شده است.

شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌ای به مناسبت انتخاب علی یونسی برای تصدی وزارت اطلاعات می‌نویسد:

[یونسی ] در جریان قتل‌عام ۳۰ هزار تن از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷(نیمه دوم ۸۸) به عنوان حاکم شرع در محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی مستقیما دخالت داشته است. یونسی به همراه اعضای  "کمیسیون مرگ" ، داوود لشگری ، آخوند نیری ، ناصریان (مغیثی) و اسماعیل شوشتری (وزیر دادگستری در کابینه‌ی خاتمی )، زندانیان سیاسی در زندان اوین و گوهردشت را دسته- دسته به جوخه‌های مرگ سپردند. به طور خاص در زندان گوهردشت کرج، وی شخصاً زندانیان محکوم به اعدام را جدا کرده و به پای طناب دار یا جوخه‌های آتش می‌برد[3]

یونسی ، از ابتدای تشکیل دادگاه‌ انقلاب ارتش به عنوان یکی از حکام شرع این دادگاه با نام مستعار ادریسی معاونت ری‌شهری را نیز به عهده داشت. او به این ترتیب جنایت‌های بسیاری را مرتکب شده بود ولی حضوری در کمیسیون مرگ نداشت و برخلاف اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ی شورای ملی مقاومت به "طور خاص در زندان گوهردشت کرج" نه تنها حضور نداشت، بلکه هیچ‌ یک از اعمال فوق را نیز انجام نداده است. من روزهای متوالی در آن‌جا حضور داشتم و از نزدیک شاهد قضایا بودم. در ضمن در گوهردشت جوخه‌ی آتشی نیز وجود نداشت. نه تنها خودم بلکه هیچ‌ یک از زندانیانی را که می‌شناختم و می‌شناسم، چنین ادعایی ندارند.

دکتر یرواند آبراهامیان ، هیئت قتل‌عام‌ها را مرکب از اشراقی ، نیری و مبشری اعلام می‌کند. یرواند آبراهامیان می‌نویسد:

کمیته تهران ]هیئت ویژه قتل‌عام‌] به ریاست آیت‌الله اشراقی دو دستیار ویژه به نام‌های حجت‌الاسلام نیری و حجت‌الاسلام مبشری داشت. در طی پنج ماه این کمیسیون فاصله‌ی بین گوهردشت و اوین را با هلی کوپتر طی می‌نمودند.[4]

سازمان  "اتحاد فدائیان خلق ایران " پس از گذشت سیزده سال از قتل‌عام‌ها، هنوز عاملان اجرایی آن را نمی‌شناسد و مدعی می‌شود که:

جلادان که بعدها معلوم گردید سه روحانی به نام های اشراقی ، نیری ، رازینی می‌باشند...[5]

علی جوادی از رهبران حزب کمونیست کارگری نیز از روی دست آنان نگاه کرده و در اطلاعیه‌ای که به تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۳ به مناسبت پانزدهمین سال قتل‌عام زندانیان سیاسی صادر می‌کند و بر خلاف آن‌چه که واقع گشته و به صد زبان تکرار شده است، هیئت سه نفره‌ی قتل‌عام‌ها را مرکب از اشراقی ، نیری و رازینی اعلام می‌دارد! همه‌ی افراد فوق نام اشراقی را به عنوان رئیس هیئت در ابتدا می‌آورند که از اساس غیرواقعی است.

سایت اینترنتی  "پیک نت "  با حذف نام اشراقی ، از رازینی ، رئیسی و نیری به‌عنوان اعضای تشکیل‌دهنده‌ی هیئت قتل‌عام نام می‌برد. این سایت که توسط جریان‌های توده‌ای (راه توده) هدایت می‌شود، با نشر مقاله‌ای اعلام داشته است:‌

سه قاضی نخستین هیات محاكمات چند دقیقه‌ای را در زندان‌های اوین و گوهردشت برعهده گرفتند كه عبارت بودند از علی رازینی دادستان كنونی دادگاه ویژه روحانیت، رئیسی رئیس بازرسی كل كنونی كشور و نیری كه اكنون عضو ارشد دیوان عالی كشور است.[6]

نکته‌‌ی درخور توجه‌ آن‌که این سایت از حضور لاجوردی در دادگاه‌های اوین و حاج داوود در گوهردشت یاد می‌کند. در حالی که اولی در سال ۶۳ از کار برکنار می‌شود و در سال ۶۸ دوباره به اوین باز می‌گردد و دومی در سال ۶۳ از کار برکنار شده و دیگر به کار در زندان‌ها نمی‌پردازد.

محاكمات چند دقیقه‌ای در دو زندان اوین و گوهردشت با حضور اسدالله لاجوردی ( دراوین) و حاج داوود (در گوهردشت) برپا شد و گروه- گروه زندانیان به شوفاژخانه‌ها برده شده و بدار آویخته شدند. علی رازینی در این دوران با هلیكوپتر بین زندان اوین و گوهر دشت پرواز می‌كرد تا در محاكمات چند دقیقه‌ای و صدور احكام اعدام تسریع شود! [7]

من روزهای زیادی را در کنار دادگاه گوهردشت ، در خلال قتل‌عام‌ها سپری کردم ولی هیچ اثری از علی رازینی ندیدم چه برسد به این که با هلی‌کوپتر بین زندان اوین و گوهردشت در رفت و آمد بوده باشد.

فرزاد جاسمی، در سایت اینترنتی  "اخبار روز "  با رونویسی از آن‌چه که  "راه توده"  گزارش کرده، تلاش می‌کند لاجوردی و حاج داوود رحمانی را نیز به جرگه‌ی شرکت‌کنندگان در قتل‌عام وارد کند و به اشتباه به جای حاج داوود رحمانی از شخصی به نام  "حاج رحمان داوودی "  نام می‌برد:

پانزده سال پیش روحانیون خون آشام، ویرانگر و ضد بشری وابسته به دستگاه خلیفه‌گری شیعه با همآهنگی و همكارى قوه‌ی قضائیه، سرپرستی زندان‌ها که در تیول خفاشان خون آشامی چون سید اسدالله لاجوردی و حاج رحمان داودی بودند...[8]

سعید همایون در نشریه‌ی  "اتحاد‌ کار " مدعی می‌شود:

... در زمستان ۶۶... رژیم تصمیم خود را می‌گیرد. داوود لشگری و لاجوردی به گوهردشت و اوین باز می‌گردند...[9]

داوود لشگری هیچ‌گاه از گوهردشت نرفته بود که بخواهد دوباره به آن بازگردد و لاجوردی نیز در شهریور سال ۶۸ پس از قتل‌عام‌ها، به اوین بازگشت.

در سایت اینترنتی  "اخبار روز "  در گفتاری به مناسبت گرامی‌داشت پانزدهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان در تابستان ۶۷، نویسنده‌‌ از روی مقاله‌‌ای در  "پیک نت "  که در بالاتر به آن اشاره کرده‌ام، نگاه کرده و اعضای هیئت را رازینی ، رئیسی و نیری معرفی می‌کند:

... بنا به تشخیص هیئت سه نفره‌ای از معتمدین خمینی به نام‌های علی رازینی ، رئیسی و نیری در  "دادگاه "هایی چند دقیقه‌ای  "محاکمه "  و به مرگ محکوم شده و بلافاصله اعدام شدند. اعدام‌ها در تابستان ۶۷ آغاز شد، در شهریور ماه به اوج خود رسید و تا ماه‌های پائیز همان سال ادامه یافت. آخرین بازماندگان فهرست طولانی محکومان را در زمستان شصت و هفت در برابر جوخه‌های اعدام قرار دادند.[10]

سیاوش محمودی در کتاب "گفت‌و‌گوهای زندان" از اشراقی دادستان کل انقلاب و نیری به عنوان اعضای هیئت نام می‌برد که تعدادی از دادیاران آن‌ها را همراهی می‌کردند اما همین مطلب را بر روی اینترنت به گونه‌ی دیگری منتشر کرده است و از  "آخوند دیگری به نام یونسی نام می‌برد که در گوشه دیگر نشسته بود "[11] و مدعی می‌شود که یونسی دادستان دادگاه انقلاب تهران بوده است. در آن دوران اشراقی ، دادستان انقلاب اسلامی تهران بوده و پستی به نام  "دادستان کل انقلاب "  وجود نداشت. یونسی نیز جزو هیئت قتل‌عام نبوده و هیچ‌گاه "دادستان دادگاه انقلاب تهران" که عنوانی از اساس اشتباه است، نمی‌شود. یونسی پس از قتل‌عام‌ها در سال ۶۸، دادستان عمومی تهران بود و بعد نیز به سمت ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و وزرات اطلاعات ارتقا یافت. در نوشته‌هایی که به آن‌ها اشاره کردم و ملاحظه کردید، مرتضی اشراقی در بعضی اوقات عهده‌دار ریاست هیئت می‌شود و گاه اصلاً حضوری در هیئت ندارد و رازینی هم که معلوم نیست چگونه سرو کله‌اش پیدا می‌شود، گاه ریاست هیئت را نیز به عهده می‌گیرد!

حال توجه کنید به موضوع غم‌انگیز دیگری در کار تاریخ نویسی‌مان.

نیما پرورش علی‌رغم این که سال‌ها زندان بوده است، شناخت دقیقی در مورد کارگزاران رژیم ندارد و می‌نویسد:  "دادگاهی به ریاست آیت‌الله اشراقی و آیت‌الله نیری تشکیل شده است ".[12] او همچنین اظهار می‌دارد که:  "اشراقی جلوی من پشت یک میز با لباس آخوندی‌‌اش نشسته بود و هیکل درشتش تمام صندلی را پوشانده بود.  "[13]

یرواند آبراهامیان نیز مدعی می‌شود که ریاست هیئت به عهده آیت‌الله اشراقی و دو دستیار ویژه حجت‌الاسلام نیری و حجت‌الاسلام مبشری بوده است. از آن‌جایی که از نظر ایشان اشراقی ریاست هیئت را به عهده داشته است و دو حجت الاسلام دستیار ویژه او بوده‌اند، پس باید دارای مقامی بالاتر بوده و آیت‌الله باشد. این‌گونه لباس آیت‌اللهی نیز برای اشراقی دوخته می‌شود. اما واقعیت چیست؟ اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران بود و پیش از آن نیز در همین پست، در اصفهان خدمت کرده بود. وی روحانی نیست و نبوده که بخواهد در جریان دادگاه، با لباس روحانیت حاضر شود. حتا رئیسی و ناصریان و مرتضوی (بعضی اوقات) نیز که روحانی هستند، در زندان و به ویژه در خلال قتل‌عام‌ها با لباس روحانیت حاضر نمی‌شدند. ظاهراً نیما پرورش را باید مبشری محاکمه کرده باشد. زیرا نیری از جثه‌ی ریزتری برخوردار است. ریاست هیئت قتل‌عام با نیری بود و هرگاه که به هر دلیل نمی‌توانست در دادگاه شرکت کند، مبشری جایگزین او می‌شد. هیچ‌گاه این دو در یک دادگاه با هم ظاهر نمی‌شدند. درست مانند آن است که دو آخوند در آن واحد بر یک منبر بنشینند.

دکتر رضا غفاری در صدد تکمیل اشتباه دیگران برآمده و در چاپ دوم کتابش، در حالی که شناختی از مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران ندارد، با داده‌هایی از اساس غلط، از جمله این که اشراقی آخوند است، در زوایای ذهنش به دنبال فردی بر می‌آید به نام  "اشراقی "  که هم آیت‌الله باشد و هم به گفته‌ی نیما پرورش  "درشت هیکل " ! قرعه به نام  "آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی "  داماد خمینی ، می‌افتد. دکتر غفاری، با ذکر سوابقی از گذشته‌ی شهاب‌الدین اشراقی که به طور قطع و یقین صحیح نیست، از وی به غلط به عنوان مرتضی اشراقی داماد خمینی نام می‌برد. و سپس او را به عضویت کمیته‌ی قتل‌عام زندانیان در می‌آورد![14] مسئله به همین جا نیز ختم نمی‌شود و دکتر مسعود انصاری ، با تلاش بسیاری عکسی از نامبرده یعنی شیخ شهاب‌الدین اشراقی پیدا کرده و در صفحه‌ی ۱۱۲ کتاب خود به نام  "کشتار ۶۷ " ، به عنوان مرتضی اشراقی پیوست می‌کند تا بلکه قضیه هر چه مستندتر ارایه شود![15]

اشتباه نگیرید! محققان فوق در دوران تاریکی اندیشه و عصر عقب‌ماندگی به سر نمی‌برند و در پی روشن ساختن زوایای تاریک یک تاریخ زنگار گرفته‌ی متعلق به قرن‌ها پیش نیز نیستند. اینان در عصر آگاهی و اینترنت و انقلاب‌های تکنولوژیک به سر می‌برند و از قضا در پیشرفته‌ترین کشورها به کار درس و تحقیق و مطالعه مشغولند و می‌خواهند روایتی را توضیح دهند که پیش چشم‌شان و یا در کنار گوش‌شان اتفاق افتاده است! ولی دریغ از اندکی احساس مسئولیت، دقت، شناخت و درک دقیق از آن‌چه که بیان می‌دارند. محققان عزیز هم‌وطن، حتا توجهی به این موضوع ندارند که شهاب‌الدین اشراقی داماد خمینی ، نماینده‌ی بنی‌صدر در هیئت سه نفره‌ی  "حل اختلاف "[16]بعد از قضایای ۱۴ اسفند ۵۹ بود، هیچ‌گاه سمت قضایی در رژیم جمهوری اسلامی نداشت و نسبت به بقیه از روحیه‌ی لیبرال‌تری برخوردار بود. شهاب‌الدین اشراقی داماد خمینی، در روزهای اول مرداد ماه ۶۰ دچار سکته مغزی شده و به کما رفت و عاقبت در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ در پی یک سکته‌ی دیگر، فوت کرده و هیچ امکانی برای حضور در هیئت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نیافت. ولی با تلاش مجدانه‌ی تاریخنگاران وطنی، ایشان نیز به جرگه‌ی تصمیم‌گیرندگان قتل‌عام زندانیان ملحق می‌شوند که تنها باعث تأسف و تأثر آگاهان است. وقتی واقعه‌ای که تنها پانزده سال از وقوع آن گذشته و بسیاری از شاهدان آن هنوز زنده و در دسترس هستند، تا بدین پایه مورد تحریف قرار می‌گیرد، خدا می‌داند که در سایه‌ی این‌همه بی‌مسئولیتی، بی‌دقتی و بی‌اطلاعی و آسان‌پذیری محققان، چه بر سر تاریخ ایران‌زمین رفته است!

هیئت قتل‌عام که به هیئت  "عفو"  معروف بود،  "پنج ماه"  فعال نبود بلکه همه‌ی مأموریت خونین آن، چیزی در حدود یک ماه و نیم انجام می‌شود. در ضمن اعضای این هیئت فاصله بین اوین و گوهردشت را نیز با ماشین طی می‌کردند. من چندین بار آن‌ها را هنگامی که به وسیله ماشین‌های سواری‌شان وارد گوهردشت می‌شدند و یا قصد عزیمت از آن‌جا را داشتند، دیده‌ بودم. نیری را با سه ماشین بنز کرم نخودی، بی ‌ام ‌و سبز انگوری و بی ‌ام و قرمز دیده بودم. رانند‌گی ماشین نیری را نیز بعضی روزها، سیدعباس ابطحی و گاهی فرد دیگری که نمی‌شناختمش، به عهده داشتند. نکته‌ی دیگر این‌که، در روزی که هیئت در گوهردشت حضور می‌یافت، تنها به همان‌جا بسنده می‌کرد و جز یکی دو روز اول که بعدازظهر به اوین بازگشتند، رفت و آمدی در این میان نبود تا به هلی کوپتر نیاز باشد. در دورانی که در پروسه‌ی قتل‌عام حضور داشتم، یک‌ بار صدای پرواز هلی‌کوپتر را شنیدم که البته ربطی به موضوع نداشت. 

ایرج مصداقی

Irajmesdaghi@yahoo.com

Irajmesdaghi.com

[2]  قاضی حداد و سید مجید ضیایی در دهه ۷۰ و ۸۰ در نقش قاضی و رئیس دفتر ضمن اداره‌ی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب برای فعالان سیاسی و مدنی پرونده سازی می‌کردند. هم اکنون حسن زارع دهنوی(قاضی حداد) معاونت امنیتی دادستان انقلاب و عمومی تهران را به عهده دارد.

[3]خاطرات منتظری، پیوست شماره ۱۵۵، صفحه‌ی ۵۲۱، چاپ اتحاد ناشران اروپایی.

[4]   اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ی شورای ملی مقاومت به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۷، نشریه‌ مجاهد، شماره ۴۲۹، سه‌شنبه چهارم اسفند ۱۳۷۷.

[5]   اعترافات شکنجه‌شدگان، یرواند آبراهامیان، متن انگلیسی، صفحه‌ی ۲۱۰.

[6]   اتحاد کار، ارگان رسمی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، شماره ۷۷، شهریور ۱۳۷۹.

[7]   سایت اینترنتی پیک نت، ۳۰ اگوست ۲۰۰۳

[8]   پیشین.

[9]   سایت اینترنتی  "اخبار روز "، شهریور ۱۳۸۲ (سوم سپتامبر ۲۰۰۳).

[10]   نشریه اتحاد کار، شماره ۲۳ سال دوم، شهریور ۱۳۷۰، سعید همایون.

[11]   سایت اینترنتی  "اخبار روز "، دهم شهریور ۱۳۸۲.

[12]   گفتگوهای زندان، سیاوش محمودی، جلد ۳ زمستان ۷۷.

[13]   نبردی نابرابر، نیما پرورش، صفحه‌ی ۱۱۰.

[14]   همانجا، صفحه‌ی ۱۱۹.

[15]   خاطرات یک زندانی، دکتر رضا غفاری، چاپ دوم، صفحه‌های ۱۸۰ و ۱۸۱.

[16]   ایشان در صفحه‌ی ۱۱۳ کتابشان با چاپ عکس‌هایی از صادق خلخالی و عباس شیبانی که هر دو از نمایندگان مجلس بودند و نقش مستقیمی در آن کشتارها نداشتند، آن‌ها را نیز در زمره‌ی دژخیمان کشتار ۶۷ معرفی می‌کند. در همان‌جا صاحب عکسی را نیز ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند که هیچ شباهتی به او ندارد و سیدمحمد موسوی خویینی‌ها دادستان کل انقلاب دوران قتل‌عام را نیز علی‌اکبر موسوی خویینی‌ها معرفی می‌کند که از اعضای دفتر تحکیم وحدت و نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ششم بود.

[17]   هیئت  "حل اختلاف "  مرکب بود از: محمد یزدی ، محمدرضا مهدوی کنی و شهاب‌الدین اشراقی.