SECULARISM

امروزه کمتر به اعلاميه و بيانيه ای از سوی احزاب سياسی بر می خوريم که در آن از سکولاريسم بعنوان يکی از مبانی خواست ها، اهداف و برنامه های صادر کنندگان ذکری بميان نيامده باشد. از نظر من، اين پديده پديدهء خجسته ای است که ـ با يک امای بزرگ ـ خبر از اين واقعيت می دهد که اپوزيسيون حکومت اسلامی، پس از سی سال يللی و وقت کشی سياسی (و نه فرهنگی)، عاقبت به درک اين موضوع بديهی رسيده که، در برابر نظريهء عملی شدهء «حکومت اسلامی» بعنوان يک ايدئولوژی ساخته و پرداختهء آقای خمينی، هيچ دستگاه فکری مقتدری که بتواند بصورتی بنيادين آن را نفی و خنثی کند، جز سکولاريسم (بعنوان راه ندادن دينکاران و ايدئولوگ ها، و شرايع و ايدئولوژی ها، در دولت و حکومت) وجود ندارد.

طرفه اينکه اين نکته را، پيش از آنکه اپوزيسيون سکولار رژيم دريابد، خود دست اندرکاران و گردانندگان رژيم اسلامی فهميده و برای جلوگيری از شيوع و کارا شدن آن، هر زمان طرحی نو را به اجرا نهاده اند. کافی است در اين مورد به يکی ـ دو تا نقل قول از اين «مقامات» توجه کنيم.

دو هفته پيش، آقای خامنه ای، که «ولايتش» بر مبنای امتزاج مذهب و جکومت بنا شده، در ديدار با رئيس جمهور و اعضاء کابينه اش، چنين گفته است: «نظام انقلابى، بر مبناى دين و بر مبناى اسلام و بر مبناى قرآن شكل گرفته و به همين دليل از حمايت ميليونى اين ملت برخوردار شده و جان هايشان را كف دستشان گرفته‏اند و جوان هايشان را به ميدان هاى خطر فرستاده‏اند؛ آن وقت مسئولان يك چنين نظامى دم از مفاهيم سكولاريستى بزنند؟! يكى بر سر شاخ و بن مي بريد! يعنى خودشان بنشينند و بنا كنند بُن اين ‏مبنا و قاعده را كلنگ زدن! خيلى چيز خطرناكى بود». و در جای ديگر از سحنانش می گويد: «دولت نهم روند بسيار خطرناک غربزدگی و گرايش های سکولاريستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنهء مديريتی کشور بود، سد کرده است». چندی پيش هم آقای حداد عادل، رئيس سابق مجلس اسلامی در تلويزيون رژيم، در پاسخ به اين پرسش که: ««اگر آیت الله مطهری زنده بود مهمترین دغدغهء فکری اش چه بود؟» پاسخ جالبی داده و گفته است: «اگر استاد مطهری زنده بود، به ماتریالیسم و مارکسیسم و حتی تفکر التقاطی دههء 50 کاری نداشت بلکه مهم ترین دغدغهء فکری اش سکولاریزم بود؛ چرا که مهم ترین خطری که جامعهء اسلامی ما را تهدید میکند سکولاریزم است که از لیبرالیزم غربی می آید!»

اين «مسئولان» البته اغلب در باب ماهيت اين «خطر» توضيحی نداده و يا به مخاطبين خود آدرس عوضی می دهند. مثلاً آيت الله صافی گلپايگانی، با بی آزرمی تمام و به دروغ می گويد: «اسلام با فرهنگ لائيك [نام ديگر سکولاريسم] و بى دينى مخالف است. دشمنان با استفاده از ترويج فرهنگ لائيك درصدند تا زنان را از خط عفاف و حجاب و كرامت منحرف كرده و سنت هاى اصيل اسلامى را از بين ببرند».

می گويم «دروغ» چرا که از ناحيهء سکولارها نمی شنويم که سکولاريسم لزوماً مساوی با بی دينی بوده و «سنت های اسلامی» را هدف گرفته باشد. اين حرف دروغ محض است. سکولاريسم می گويد دينکاران «يک دين معين» نمی توانند زمام امور زندگی و جان و مال «همهء مردمان» را در يد اختيار خود و شريعت مذهب خويش بگيرند و، به اين خاطر، بايد امر حکومت را از دست آنان گرفت و حکومت را «فرادينی» کرد؛ بطوريکه دولتمردان، و زنان، خدمتگذار پيروان همهء اديان و مداهب و مخالفان هر دوی آنها باشند. آيت الله تسخيری هم می گويد: «مردان بزرگ دینی حافظ معنویت در برابر سکولاریسم هستند». که اين سخن نيز دروغ محض است و سکولاريسم کاری به کار چيزی به نام «معنويت» ندارد و فقط می خواهد راه «مردان بزرگ دينی» را در رسيدن به قدرت حکومتی سد کرده و از اجحاف آنان نسبت به مردمی که شرايعی ديگر دارند جلوگيری کند.

البته شناخت درست کارکردهای ضد مبانی حکومت ولايت فقيه، که در سکولاريسم تبلور می يابد، تنها به دينکاران حاکم بر ايران محدود نمی شود و فکلی های وابسته به آنها نيز در شماتت سکولاريسم دست کمی از اربابان خود ندارند. آقای سعيد زيبا کلام می گويد: «تقسيم و توزيع کار فعلی که، مثلاً، حوزه متکفل دين مردم، نماز و روزه و ذکات مردم، مستحبات، مبطلات و مکروهات و غيره باشد و دانشگاه هم به دنبال ساختن جامعه باشد، چه به لحاظ نرم افزاری و چه به لحاظ سخت افزاری، بايد به هم بريزد. مگر سکولاريسم چيست؟» يا دولت آقای احمدی نژاد عدهء زيادی از «روشنفکران!» را در «مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري» گرد می آورد تا برای خنثی کردن سکولاريسم چاره ای بيانديشند و غلامحسين الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد، نيز، در پی ديدار هيئت دولت با ولی فقيه، گفته است: «دولت، قوه‌ مقننه و ديگر سطوح عالی تصميم‌گيری بايد توجه جدی به گفتمان انقلاب و مطالبهء‌ مقام معظم رهبری در اين ارتباط داشته باشند... ما بايد مراقب نفوذ و بازگشت اين انديشه‌های سکولاريستی باشيم و به خطر بازگشت اين انديشه‌ها توجه کنيم و در اين ارتباط دولت، قوه مقننه و قضاييه و مديران نقش موثری دارند». و محمد اسكندري، كارشناس مديريت استراتژيك و استاد مدعو دانشگاه علامهء طباطبايي، در سمينار همان «مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري» توضيح داده است که: «ولايت‌پذيري، به معناي اعتقاد و تحت امر رهبري بودن، شاخصهء ديگر انقلاب است و ... در موضوع تحولات بزرگ امكان انحراف وجود دارد اما با وجود "ولي" امكان انحراف از بين مي‌رود ... (در عين حال، اگرچه) "تدبير" از لوازم ديگر مديريت انقلابي است و بايد همواره تدبير بر مرحله به مرحله اجراي مديريت انقلابي حاكم باشد اما بايد مراقب بود كه ايدئولوژي ‌زدايي جايگزين تدبير نشود؛ تدبير بايد بر اساس همان مباني باشد كه اهداف بر مبناي آن قرار گرفته است».

بدين سان، جدا از عوامفريبانی که با بستن دروغ به معنای سکولاريسم می کوشند آن را در نزد توده های نا آگاه مردم ضد دين جلوه دهند، عموم صاحبان قدرت در حکومت اسلامی می دانند که سکولاريسم يعنی بيرون ريختن آخوندها و دينکاران و شريعت اختصاصی آنان از حکومت و جايگزين کردن آنها با قوانين عرفی که بوسيلهء نمايندگان واقعی مردم گذاشته می شوند. دينکاران نشسته در قدرت بخوبی می دانند که آنچه پايه های تخت حکومتشان را می جود و می پوکاند انديشهء سکولاريستی است. سکولاريسم، بهمراه خود آزادی و تکثر و چندگونه انديشی و عدالت اجتماعی را دارد چرا که ريشه های آن در خاک رفع تبعيض رشد می کند. به همين دليل هم هست که آنان براحتی ـ و درستی! ـ از سکولارها بعنوان ضد انقلاب و ضد ولايت فقيه و نيروهای برانداز ياد می کنند.

آنها، در عين حال، با اغتنام فرصت، از مخالفان و رقبای داخلی خود نيز با همين «برچسب» سلب صلاحيت می نمايند. آيت الله کعبی اعلام می کند که «مروجان سکولاريسم تائيد صلاحيت نمى‌شوند»؛ و آيت‌الله مکارم شيرازی، در جهت خراب کردن گروهی که خارج از ارادهء او عمل می کنند، در ديدار اعضاي برگزاري «همايش رسانه، تلويزيون و سکولاريسم»، با اشاره به نقش تلويزيون در ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نسبت به عملکرد اين رسانه انتقاد کرده و اظهار می دارد: «هر چند در ساليان اخير برنامه‌هاي ديني و مذهبي در تلويزيون گسترش يافته ولي کساني در آنجا لانه کرده‌اند تلويزيون را به سوي سکولاريسم سوق مي دهند!»

اينکه حزب مشارکت هم مجبور می شود تا مرتباً اعلام کند که در حال مبارزه با سکولاريسم است هم از اين سر است و جنبهء دفاعی هم دارد. بدين لحاظ، اصلاح طلبی اسلامی ـ در همهء شقوق خود ـ مجبور است مخالفت خود با سکولاريسم را علناً بيان کند تا در زمرهء نيروهای سياسی «مجاز» باقی بماند. و حکومت در اين راه چندان پيش می رود که صدای رئيس جمهور قبلی اش، سيد محمد خاتمی، در می آيد که رندانه توپ را به زمين حريف بر می گرداند: راندن همهء منتقدان با چوب سکولاريسم، خود مروج اين انديشه است!»

همچنين جالب است که توجه کنيم اصلاح طلبان نيز ـ حتی به قيمت به زندان رفتن ـ بارها کوشيده اند تا حالی ولی فقيه کنند که حکومتش را سکولاريسم با خطر جدی روبرو کرده است. مثلاً، سه چهار سال پيش، آقای قاسم شعله سعدی نامه ای به آقای خامنه ای نوشته و با متهم کردن او به نالايقی، با تاسف» پيش بينی کرده بود که «بزودی به جای حکومت اسلامی، جمهوری سکولار در ايران مستقر خواهد شد». که البته متعاقب اين نامه دستگير ـ لابد به جرم اينکه نام «ميوهء ممنوعه» را، هرچند با «تأسف!»، بر زبان يا قلم رانده بود.

باری، متأسفانه، سال ها طول کشيده است تا مخالفان حکومت اسلامی هم ـ که آن را پايه و مايهء همهء تبعيض ها و ستم ها و اجحاف ها و فساد و ارتشاء و فحشا می يابند ـ دريابند که «پادزهر» نظريهء «حکومت اسلامی» آقای خمينی همانا سکولاريسم است و لاغير. آقای خمينی، سال ها پيش از انقلاب، در کتاب «حکومت اسلامی» خود ـ بی آنکه از سکولاريسم نام ببرد ـ به جوهر اين انديشه اشاره می کند و، در عين بی اطلاعی از دلايل پيدايش اين تفکر و اينکه اتفاقاً بنياد قدرتمند شدن «جوامع استعمارگر» درست بر همين انديشه بنا شده، می نويسد: «اين را که ديانت بايد از سياست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سياسی دخالت نکنند را استعمار گران گفته و شايع کرده اند... اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولايت است». او تشکيل اين حکومت را هم خاص «فقهای عادل!» دانسته و می گويد: «اولی الامر بعد از رسول اکرم (ص) ائمهء اطهارند که متصدی چند و ظيفه و مقام هستند، يکی بيان و تشريح عقايد و احکام و نظامات اسلام برای مردم... ديگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعهء مسلمانان، و نيز بسط عقايد و نظامات اسلام در ميان ملل جهان. پس از ايشان فقهای عادل عهده دار اين مقامات هستند». (صص 22-23-28)

هر که معنای درست سکولاريسم را درک کند می داند که سکولاريسم تنها مجموعهء نظری است که نافی تک تک نکاتی بشمار می رود که آقای خمينی حکومت فعلی اسلامی در ايران را بر مبنای آنها ساخته و «فقهای عادل!» را بر صدر آن نشانده است. سکولاريسم، در افق شايسته سالاری، فقهای عادل را شايستهء حکومت نمی داند و به عقايد و نظامات اسلامی هم در محدودهء زندگی خصوصی و گروهی و آزادانه و بی تحميل مسلمانان فقط احترام می گذارد، بی آنکه برايشان امتيازی قائل شود. به عبارت ديگر، سکولاريسم نافی ولی فقيه و رياست دينکاران و کل حکومت اسلامی است و دينکاران نيز اين موضوع را بخوبی درک کرده و تمام توانائی مالی و آموزشی و نظامی مملکت را در راه خنثی کردن آن بکار برده اند و می برند. اگر در تاريخ دست می برند، اگر کتاب های درسی را عوض می کنند، اگر آثار غير اسلامی ايران را نابود می کنند، اگر ده ها شبکهء تلويزيونی براه می اندازند، اگر مسجد می سازند و هزاران خطيب و امام جمعه تربيت می کنند، هيچ کدام اين کارها را بخاطر دين و مذهب مردم انجام نمی دهند و تنها هدف از اين کارها جا انداختن همانی است که آقای اسکندری، در سمينار مذکور در بالا، در قالب اين کلمات فرموله می کند: «ولايت‌پذيري، به معناي اعتقاد و تحت امر رهبري بودن، شاخصهء ديگر انقلاب است».

اما من اين مقاله را با يک «امای بزرگ» شروع کردم و اکنون وقت آن است که اين «اما» را بشکافم و توضيح دهم: بنظر من، پذيرش سکولاريسم موجب می شود که ـ چه يک شخص و چه يک گروه يا حزب سياسی ـ بر چهارچوبی تکيه زند که از ايجابات سکولاريسم ساخته شده است. مثلاً، چگونه يک انسان سکولار می تواند، در راستای مبارزه با يک حاکميت ضد سکولار، تصميم بگيرد تا با يک فرد موافق حکومت مذهبی، و نيز يک فرد مخالف سکولاريسم، ائتلاف و همکاری کند؟ عقل عملی به ما می گويد که چنين ائتلافی يا نتيجهء سستی مبانی سکولاريسم در نزد شخص مدعی سکولار بودن است و يا حاصل بی خبری او از تضاد مبارزه با دشمن، به کمک دوستان آن دشمن! ـ و يا آن را بايد صرفاً نوعی پيروی بی محتوا از مد روز تلقی کرد.

اعلام اينکه «ما سکولار هستيم»، تا زمانی که حضور ايجابات سکولاريسم در عمل يک شخص يا يک سازمان مدعی سکولاريست بودن به بوتهء امتحان گذاشته نشده باشد، می تواند نوعی عمل تبليغاتی برای جلب انظار از يکسو، و عقب نيفتادن از قافله، از سوی ديگر، باشد.

حال به يک نمونهء عملی از اينگونه تضادهای ناقض شعائر اعلام شده بپردازم.

اپوزيسيون حکومت اسلامی، اگرچه سی سال است با اين حکومت در حال مبارزه ای فرهنگی است و می کوشد بقايای جامعهء مدرن و مدنی زاده شده از پس انقلاب مشروطه را از زير دست و پای دينکاران امامی بيرون کشيده و نجات دهد، خيلی دير به اين نتيجه رسيده است که انکار کل حکومت اسلامی در گروی پذيرش تفکر مبتنی بر «سکولاريسم» است. اين کار البته در خارج از کشور چندان دل و جرأتی نمی خواهد چرا که اشخاص و گروه ها و احزاب را ادعای سکولاريست بودن به خطر نمی اندازد. به همين دليل هم هست که می بينيم، از چپ تا راست و از پادشاهی خواهان تا جمهوری طلبان، تقريباً همگی تشکل های سياسی خود را سکولار می دانند و می خوانند

اما اعلام سکولاريست بودن، بعنوان يکی از پايه های اصلی بينش سياسی يک جمع داخل کشور، قابل تحسين و تشويق و تقدير است. مثلاٌ، من خود اگر مدتی است با علاقهء تمام به تحولات درونی «جبههء ملی» در ايران می پردازم، اين کار بخاطر شجاعتی است که زنان و مردان مستقر در رهبری آن در افزودن سکولاريسم به مبانی اعتقادات سياسی تشکل خويش نشان داده اند. در اصل سوم از اصول عقايد و هدف های جبههء ملی ايران می خوانيم که: «جبههء ملی ايران، برای حفظ احترام به دين مبين اسلام، و همچنين فراهم شدن امکان بهره گيری از تمامی توان ملی و مردمي، بر اصل جدايی دين از حکومت تاکيد می کند».

حال می خواهم ببينم که چگونه می توان «درجهء غلظت» و «ميزان صحت» اين ادعای جبههء ملی داخل کشور را اندازه گيری کرد. بنظر من، برای اين کار، اخيراً فرصتی پيش آمده است: طی ديدار اخير آقای حشمت طبرزدی، دبيرکل جبههء دموکراتيک ايران، با آقای هرميداس باوند، سخنگوی جبههء ملی ايران، ايشان، در واکنش به سخنان آقای طبرزدی که بر همبستگی بیش از پیش «نیروهای سکولار» تاکید داشت، چنين اظهار نظر کرده اند: «دیدگاه روشن جبههء ملی ایران این است که به صورت تاکتیکی با همهء نیروهای دموکراسی خواه همکاری کند. ایشان ایراز داشت، برای مثال يک ارادهء ملی مبنی بر مخالفت با جنگ وجود دارد. حتی نیروهای اصلاح طلب يا ملی- مذهبی در این موضوع خاص می توانند از همکاری جبههء ملی برخوردار باشند».

بنظر من، اگر در تک تک کلمات آقای باوند دقيق شويم به چند نکتهء مهم می رسيم:

1. ايشان، در مقابل تأکيد آقای طبرزدی بر «نيروهای سکولار» از «نيروهای دموکراسی خواه» نام می برند. اما آيا همهء نيروهای «دموکراسی خواه» جزو «نيروهای سکولار» هستند؟ مسلماً چنين نيست. سکولاريسم وسيلهء رسيدن به دموکراسی است اما آنچه ظاهراً دموکراسی خوانده می شود لزوماً به استقرار سکولاريسم نمی انجامد و آنگاه، اگر عنصر سکولاريسم از معادلهء دموکراسی حذف شود، حاصل جمع و تفريق امور همانی خواهد بود که من در مقالات پيشين خود از آن با نام «ديکتاتوری اکثريت» نام برده ام.

2. بنظر من اين تبديل «نيروهای سکولار» به «نيروهای دموکراسی خواه» نتيجهء نوعی سهو و بی توجهی نيست بلکه دقيقاً برای تعبيهء دری است که از طريق آن همکاری جبههء ملی ايران با «نیروهای اصلاح طلب يا ملی- مذهبی» ممکن می شود. من در اواسط اين مقاله نشان داده ام که چگونه «نيروهای اصلاح طلب» همواره بر مبارزهء خود با سکولاريسم تأکيد داشته و آن را همپا و هم وزن مبارزهء خود با «ارتجاع مذهبی» دانسته اند. منظورشان هم از اين سخنان روشن است: «ما با بخشی از حاکميت که ارتجاعی است مبارزه می کنيم، اما مبارزهء ما از يک موضع سکولاريستی نيست. ما به حکومت اسلامی و ولايت فقيه اعتقاد داريم». معنای حرف چيزی نيست جز سهم خواهی کردن در يک بازی ضد سکولاريستی از حکومت اسلامی. آنگاه، بايد پرسيد که يک نيروی سياسی ملی که خود را سکولار می خواند چگونه می تواند با يک نيروی اصلاح طلب ضد سکولار «همکاری» کند؟

3. آقای باوند پا را از اين هم بالاتر نهاده و همکاری با «نيروهای ملی ـ مذهبی» را نيز بلامانع تشخيص داده اند. يک نيروی سياسی وقتی صفت «مذهبی» را با افتخار تمام بر خود می پذيرد، در واقع، بروشنی اعلام می دارد که شعار «سياست ما عين ديانت ماست» را پذيرفته و، در نتيجه، مشمول احکام آقای خمينی شده و بکلی از قلمروی سکولاريسم خارج می شود. آنوقت، يک تشکل سياسی که سومين اصل آن اعتقاد به «اصل جدايی دين از حکومت» است (و نمی دانم چرا آن را فقط برای «حفظ احترام به دين مبين اسلام» و نه همهء اديان و عقايد ديگر لازم می داند!) چگونه می تواند با يک نيروی موافق «امتزاج دين با حکومت» همکاری کند؟

4. ممکن است گفته شود که شما سخنان آقای باوند را درست نخوانده ايد و ايشان همکاری با اصلاحات چی ها و ملی ـ مذهبی ها را نه برای «مبارزه با حکومت اسلامی» که برای «مخالفت با جنگ» بلامانع می دانند. اين ايراد در ظاهر خود منطقی بنظر می رسد اما بر آن چندين مشکل وارد است. در علم سياست، احزاب سياسی مختلف العقيده می توانند در مورد يک هدف معين با هم ائتلاف و همکاری کنند، اما در انجام چنين کاری حداقل اين امر واجب است که در تعبير و تفسيرشان از «هدف معين» با هم اتفاق نظر داشته باشند. در اين مورد می توان، مثلاً، پرسيد که آيا اعتقاد آقای خاتمی ـ رهبر شناخته شدهء اصلاح طلبان ـ آن است که مشکل پروندهء اتمی ايران، که منجر به بالا رفتن احتمال جنگ شده، کلاً ناشی از بدخواهی های کشورهای غربی است؟ آيا نه اينکه پنهانکاری های دولت اصلاح طلبان در هشت سالهء حکومتشان و فريب دادن دنيا از طريق انجام مذاکراتی که هدفی جز وقت خريدن نداشته در پيدايش وضع موجود نقش مؤثری داشته است؟ آيا اصلاح طلبان کنونی با «حق مسلم» ی که دولت آقای احمدی نژاد می گويد مخالفند؟ و آيا نه اينکه با وجود رهبری مادام العمر آقای خامنه ای و سياست های جنگ طلبانهء ايشان، هر دو بال حکومت اسلامی (تعبير خود ايشان است) به يک سان در اين ماجرا در گير بوده اند؟ حال جبههء ملی ايران، در کار صلح طلبی خود، چگونه می خواهد با مسببان آفرينش فضای جنگی کنونی همکاری کند؟

5. باز، يکی از اصول ائتلاف های سياسی داشتن حداقل «هژمونی» (بالادستی) است. آيا جبههء ملی که می خواهد، بخاطر نجات ايران از جنگ، خود را بين دو نيروی اصلاح طلب و ملی ـ مذهبی ساندويچ کند دارای چنان دست بالائی هست که بتواند اصول بازی را تعيين کرده و بر خارج نشدن موئتلفان اش از اين اصول نظارت و کنترل داشته باشد؟ آيا نه اينکه در همهء فعاليت های مشترکی که جبههء ملی ايران با اين دو تشکل ديگر داشته (مثل شورای صلح اخير التأسيس) همواره در اقليت بوده و نقش عمده با طرفداران اسلام ظاهراً متمدنی که شايستهء حکومت کردن است بوده؟

6. و بالاخره اينکه همهء تجربه های اخير نشان از آن دارند که نتيجهء همکاری جبههء ملی ايران با ملی ـ مذهبی ها و اصلاح طلبان چيزی جز سست شدن مبانی سکولار «اصول عقايد و هدف های جبههء ملی ايران» نبوده است.

البته سخنان اخير آقای باوند تنها موردی نيست که سکولاريست بودن جبههء ملی ايران را مورد ترديد می سازد. ايشان، چندی پيش، در مورد انتخابات و شرکت جبهه در آن اظهار عقيده کرده بودند که اگر آزادی انتخابات تأمين شود جبهه نيز نمايندگان خود را معرفی و در انتخابات شرکت خواهد کرد. اما يک نيروی سکولار از شرکت در يک انتخابات کاملاً آزاد در ظل حکومت اسلامی ولی فقيه چه به دست می آورد. همچنين، آزادی کامل انتخابات چه چيزی را از شرايطی همچون پذيرش قانون اساسی مبتنی بر شريعت امامی و التزام عملی به اصل ولايت فقيه کسر می کند؟ و اگر حکومت اسلامی اعلام بدارد که در زير سقف قانون اساسی آن و ولايت فقيهش انتخابات کاملاً آزاد خواهد بود، شرکت يک نيروی سکولار در آن انتخابات چه حاصلی جز مشروعيت بخشی هرچه بيشتر به يک حاکميت ضد سکولار خواهد داشت؟

روشن است که اين مشکل تنها گريبانگير جبههء ملی ايران نيست. حزب توده هم می کوشيد تا با پذيرش قانون اساسی مذهبی ولايت فقيه تبديل به يک نيروی مجاز شود. در مقابل، حکومت اسلامی نشان داده است که تحمل اين نوع پسله کاری ها را هم ندارد. اما، بهر حال، اگر عاقل بود و تحمل نيز می داشت، حاصل کار باز هم چيزی را به نفع کمونيسم حزب توده و سکولاريسم جبههء ملی تثبيت نمی کرد.

سکولاريسم يک شعار توخالی نيست، فرياد راستين مبارزه ای است که می کوشد تا، از راه های مختلف، شر حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی ولی فقيه را از سر ملت ايران کم کند؛ و نام نويسی در اين باشگاه رزمنده شرايطی دارد که وجود و عدم، يا استحکام و سستی شان، تنها در عرصهء عمل سياسی به اثبات می رسد.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:

//www.NewSecularism.com

آدرس با فيلترشکن:

https://newsecul.ipower.com/index.htm

آدرس فيلترشکن سايت نوری علا:

https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm