RELATIVISM

    در ارتباط با شصتمين سالگشت صدور اعلاميه ی حقوق بشر، در همه جای دنيا در ميان کوشندگان راه گسترش اين حقوق، توجه به تبعيض و نابرابری هايي که در سراسر دنيا و به ويژه در کشورهای ديکتاتوری زده اعمال می شود بيش از سال های گذشته بود. گويی انديشه ی عدالت خواهی در ذهن انسان قرن بيست و يکم به قلمروهای تازه ای رسيده است و، در ميان و طبعاً، توجه مدافعان حقوق بشر به مردمان رنج ديده ی کشورمان، به خصوص زن ها، نيز قابل توجه بوده است. به همين دليل  امسال هشدارها، بيانيه ها و گزارش های متعددی در مورد نقض گسترده ی حقوق بشرکه از سوی حاکمين مسلط بر سرزمين ما اعمال می شود از هر سويي صادر شده و در نشريات مختلف سراسر جهان منتشر شد.

    اما، به نظر من، مهم ترين قدمی که امسال در بزرگداشت حقوق بشر برداشته شده، از سوی دو تن از فعالين حقوق بشر بود که به شکل مخالفتی علنی با نقض حقوق بشر به بهانه ی تئوری «نسبيت فرهنگی» صورت گرفت. اين دو فعال حقوق بشر، خانم شيرين عبادی و آقای وول سويينکا، برندگان جايزه ی صلح نوبل از دو کشور ايران و نيجريه، بودند؛ دو کشوری که هر دو بر اساس شريعت اسلامی اداره می شوند.

    در اين اعتراض، خانم شيرين عبادی، بعنوان يک حقوقدان، ساختار «شورای حقوق بشر» را از يکسو، و «نقض حقوق بشر« در کشورهای اسلامی را، از سوی ديگر، به پرسش گرفت؛ و آقای وول سويينکا*، نويسنده ی انساندوست نيجريه ای نيز رسماً عليه ديدگاه «نسبيت فرهنگی» ايستاده و «وحشی گری» هایی را که کشورهاي مسلمان زير پوشش سنت و توجيه آن بوسيله ی اين تئوری انجام می دهند سخت مورد انتقاد قرار داد.

    جبهه گيری اين شخصیت ها در برابر «نسبيت فرهنگی» از آنجايي اهميتی ويژه می يابد که هر دوی آن ها افراد سرشناس مسلمانی هستند که عليه نسبيت فرهنگی و در ارتباط با مسايل حقوق بشر برخاسته اند.

    نظريه ی «نسبيت فرهنگی»، که بوسيله ی فيلسوفان «پست مدرن» در سرآغاز نيمه ی دوم قرن بيستم سر هم بندی شده است، بر اين ديدگاه است که هر جامعه ای دارای مجموعه ای از آئين ها و سنت ها و ارزش های فرهنگی خويش است و هيج مجموعه ای بر مجموعه ی ديگر برتری ندارد و اصرار بر تعميم يک مجموعه بر مجموعه های ديگر خود عملی ضد حقوق بشر است. اين ديدگاه فلسفی خود بخود کوشش برای گسترش حقوق بشر را نوعی مداخله ی فرهنگی بشمار آورده و با آن مخالفت می کند. به همين دليل و متاسفانه، به خصوص پس از وقوع انقلاب اسلامی، برخی از انديشه گران مذهبی که عموماً از متن تفکر سنتی مذهب اسلام برخاسته اند، برای توجيه همه ی ناهنجاری های جوامع اسلامی، به همين نظريه «نسبيت فرهنگی» متوسل شده و از حجاب اجباری و ازدواج کودکان، و بی حقوقی زنان گرفته تا سنگسار و قطع دست و پا، را با آن توجيه می کنند. اين افراد چنين پديده هايی را ارزش های خاص جوامع شرقی خود می شمارند و «اعلاميه ی حقوق بشر» را نيز مجموعه ی فرهنگ غربی تلقی می کنند و به استناد نظريه ی «نسبيت فرهنگی» به آن تن نمی دهند. در اين چند سال گذشته اين تفکر متاسفانه بزرگترين لطمه را به مردمان کشورهايی زده است که با قوانين مذهبی اداره می شوند.

    در عين حال، همين نظريه به سرعت مورد توجه بسياری ازسياستمداران و سودجويان کشورهای غربی نيز قرار گرفته و  از آن به عنوان بهترين راه حل برای برقراری مذاکره و معامله و مراوده با حکومت های سرکش از لحاظ حقوق بشر استفاده می کنند، بی آن که ناچار باشند پاسخی به فعالين حقوق بشر بدهند که خواستار آنند که هر ارتباطی با اين کشورها بايد که مشروط بر حذف قوانين ناقض حقوق بشر باشد.

    طرفداران نظريه ی «نسبيت فرهنگی» آشکارا جهان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم می کنند و معتقدند که اگر تفاوت هايي اجتماعی و سياسی در بين اين دو جهان وجود دارد همگی ناشی از بی عدالتی و يا عدم توجه به حقوق بشر نيست بلکه ناشی از تفاوت فرهنگی اين جوامع است. آنها، مثلاً، می گويند در فرهنگ غرب، زن هم چون مرد حق دارد تا پوشش خود را انتخاب کند و اين يک حق فرهنگی کاملا عادی و پذيرفته شده ای است؛ در حالی که وجود و ضرورت داشتن حجاب در جمهوری اسلامی يا  عربستان سعودی ناشی از فرهنگ آن هاست و، لذا، نمی توان به مراجع حکومتی که آن را اجباری می کنند اعتراض کرد. توجيه چندهمسری، ختنه زنان، ازدواج آنها در سنين کودکی، تنظيم روابط زن و مرد در درون نهاد خانواده، حق انتخاب کار و محل اقامت و غيره همگی به مدد همين استدلال انجام می شود.

    در اين موارد، هم مذهبیون و هم غير مذهبی های جوامع استبدادی و همچنين دولت های غربی(دانسته يا نادانسته) به نقش اجبار در پايداری اين پديده ها توجهی نمی کنند و نمی پرسند که اگر مساله ای واقعاً «فرهنگی» و مورد قبول همگان است ديگر نيازی به اعمال زور و اجبار نيست و هرکس در عين آزادی می تواند به ارزش های فرهنگی خودش عمل کند.

    آنها، در واقع، برای اعمال ارزش های خودشان ـ که ربطی نه به طبيعت آدمی و نه رأی مردم دارد ـ نخست آزادی را قربانی می کنند و سپس، در فضای سرکوب و اجبار، به تحميل ارزش هایی که مدعی اند متعلق به «فرهنگ خودی» است می پردازند. و سلب آزادی انتخاب مهمترين مورد نقض حقوق بشر است که همه ی کشورهای عضو سازمان ملل پای اعلاميه ی آن امضا گذاشته اند.

    اين گونه است که می توان به عمق صدمه ای که تئوری «نسبيت فرهنگی» به حقوق و آزادی های روزمره ی مردم می زند پی برد. سرکوب گران، به بهانه ی نسبيت فرهنگی بين انسان ها ديواری بلند می کشند و در پس آن ـ در «چار دیواری اختياری» های خود ـ حقوق انسانی مردمان را به شکلی ناعادلانه کم يا زياد می کنند.

    اکنون کار به جايی کشيده است که برخی از معتقدان به نسبيت فرهنگی می گويند که اساساً دموکراسی غربی هم با دموکراسی شرقی فرق دارد. اين سخن بی منطق و نابخردانه بدان معنا است که  انسان شرقی قدرت درک لذت و موهبت های آزادی بيان، آزادی احزاب، آزادی انتخاب را ندارد و به لحاظ فرهنگی آنگونه بار آمده که دوست دارد که آقا و سرور و ولی و راهنمايي داشته باشد که توی سرش بزند و او مطيع اوامرش باشد.

    اين نکته آنجا اهميت بيشتر داشته و ضايعات وسيع تری را ببار می آورد که «ارزش های يک مذهب خاص» را بعنوان «مجموعه ی فرهنگی يک ملت» جا بزنند تا آنگاه، به مدد تئوری «نسبيت فرهنگی» به انکار همه ی حقوق و آزادی های کل مردم يک جامعه اقدام کنند. مذهب، و در واقع مجموعه ی مذاهب، خود بخش کوچکی از مجموعه ی فرهنگی هستند و اتفاقاً وجود مذاهب مختلف، با شيوه های مختلف انديشه و باور، خود دليل اصلی لزوم پذيرش حقوق بشر و رنگارنگی جامعه است.

    من، در مطلبی تحت عنوان «حافظه ی فرهنگی ما را پاک کرده اند» که چندی پيش منتشر شد، در ارتباط با مشکلات موجود در سرزمين مان و نظريه ی نسبيت فرهنگی، به اين نتيجه رسيده ام که توجه به فرهنگ خردمدار ايرانی ما، يکی از مهمترين راه های مبارزه با تفکری است که با برقراری نسبيت اين امکان را بوجود می آورد که در «داخل» جامعه هرگونه نسبيت و رنگارنگی را از ميان بردارد.

    امسال، وول سويينکا، نويسنده ی انساندوست، روشنفکر و آزادی خواه نيجريه ای، در بخشی از گفته های خود پيرامون نسبت فرهنگی، بر «جهانی بودنِ حقوق بشر» ـ برکنار از نژاد، مذهب، و جنسيت ـ تأکيد نموده است.

    *وول سويينکا، شاعر، نويسنده، و منتقد نيجريه ای اولين افريقايي  سياهپوستی بود که نوبل ادبی را در سال 1986 گرفت او يکی از مبارزين راه آزادی است و بارها به خاطر اعتراض های خود از دولت نيجريه درگير و يا در تبعيد بوده است.

شکوه ميرزادگي