OUTLOOK

مقدمه:

در این مجال به شرایط تکوین دو عامل مهم دگرگونی اجتماعی یعنی انقلاب و اصلاح خواهم پرداخت و به ترجیح دانشی و ارزشی اصلاح بر انقلاب انگشت خواهم نهاد. اصولاً در تاریخ بشر اصلاح قاعده و انقلاب استثناست. بعلاوه، موفقیت انقلاب ها در نیل به آرمانهایشان نیز در مجموع کمتر از اصلاحات بوده است. البته چنانکه خواهیم دید هنگامی که اصلاح با بن بست مواجه شود شرایط برای انقلاب فراهم می گردد و آن علامت "کاما" در تیتر این مقاله یک کلمه به جلو خواهد جهید. به قول تروتسکی، انقلاب وقتی صورت می گیرد که هیچ راه دیگری برای مردم باقی نمانده باشد.

تعریف انقلاب:

لازم است که قبل از پرداختن به متن سخن تعریفی کار کردی از انقلاب به دست دهیم که دچار توهم عنب و انگور نشویم. تعریفی که در حال حاضر مورد توافق اکثر قریب به اتفاق متخصصین است اینست: "انقلاب به معنی سرنگونی و در نتیجه تغییر یک دولت یا رژیم سیاسی بوسیلۀ بک جنبش اجتماعی، بگونه ای غیر معمول، خارج از چارچوب قوانین موجود، و غالباً همراه با خشونت است. البته منظور از انقلاب در اینجا انقلاب اجتماعی است که منجر به تغییر روابط قدرت و ساختار رژیم می شود نه انقلاب سیاسی که صرفاً به جابجائی مهره ها در راس هرم قدرت بسنده می کند. انقلاب را به گونه ای شاعرانه تر (و طبیعتاً مبهم تر) نیز تعریف کرده اند: "انقلاب دخالت توده ها در سیر تاریخ است."

تاریخ نظریه های انقلاب:

نخستین نظریه گذاری در بارۀ انقلابهای اجتماعی در حوزۀ فلسفۀ تاریخ صورت گرفت. ویکوی (ایتالیائی)1 و هردر (آلمانی) 2 در ابتدا و انتهای قرن 18 پایه گذاران فلسفۀ تاریخ بودند که مبتنی بر این باور است که حوادث تاریخی اعم از جنگ و صلح و انقلاب و اصلاح تصادفات تاریخی نیستند بلکه بر اساس الگوئی قابل کشف و پیش بینی به وقوع می پیوندند. این رویکرد در فلسفۀ تاریخ هگل به اوج بلوغ و بالندگی مفهومی خود رسید.3

قرن 19 شاهد پیدایش دو مکتب نظری جدید در مورد انقلاب بود: نخست مکتب ترویجی "تتوریهای انقلابی"4 بود که علاوه بر تحلیل انقلاب آنرا توجیه و ترویج هم می کرد. شناخته شده ترین این گروه از نظریات تئوریهای مارکسیستی بوده و هستند که انقلاب را لازمۀ تحول شیوه های تولید اجتماعی می دانند و آنها را محتوم و موجب ترقی اجتماعی می شناسند. دوم مکتب تشریحی "تئوریهای انقلاب"5 بود که به تحلیل و توصیف انقلابات بسنده می کرد. نخستین تئوری هائی که در این حوزۀ فکری به شناخت انقلاب پرداختند تئوری های "تاریخ طبیعی انقلاب" بودند که تلاش می کردند بجای پرداختن به جزئیات انقلابهای خاص به تشریح مشترکات همۀ انقلابها بپردازد و مراحل تکوین آنها را طبقه بندی و زمانبندی کنند، با فرض اینکه انقلاب هم چیزی شبیه یک درخت یا یک جنین است که می توان فارغ از موارد و مصادیق خاص به توصیف مراحل رشد و بالندگی نوع آن پرداخت. یکی از آخرین نمونه های این تئوری کتاب مشهور "آناتومی انقلاب"6 است که در سال 1938 منتشر شده و در ایران نیز مرحوم مهندس بازرگان با الهام از آن کتاب "انقلاب در دو حرکت" را نگاشته اند.

در قرن بیستم التفات چندانی به شاخۀ تجویزی "تئوریهای انقلابی"، از جمله نظریات مارکسیستی نشده و دلیل آنهم نا کامی این نظریات در شناخت علمی و پیش بینی معتبر جریانات انقلابی، سیر انقلاب در خارج از جهان صنعتی، و ابعاد فرا طبقاتی انقلاب های اجتماعی بوده است. اما شاخۀ تشریحی "تئوریهای انقلاب" در قرن اخیر بالنده تر شده دو نظریۀ پر شاخ و برگ دیگر را به ارمغان آورده است که به تئوریهای مدرنیت یا تجدد و تئوریهای دولت- مرکز موسومند. تئوریهای مدرنیت بر این باورند که انقلاب از حوادث ویژۀ دوران مدرنیته است که خود مستلزم تحولات مداوم و پیشرونده است. هنگامی که درسیر طبیعی این فرایند مانعی ایجاد شود آن تحول ِ معوق به صورت ناگهانی و با خشونت به منصۀ ظهور رسیده شکل انقلابی خواهد گرفت. این نظریه نقش عمده ای برای نخبگان قائل است که اگر در برابر تغییر تدریجی سرسختی نشان دهند و قادر به هماهنگ کردن ارزشها با ساختار اجتماعی نشوند راه را برای تحول خشن و اجباری گشوده اند. بقول والتر راستاو، که از پایه گذاران این نظریه است "انقلابیون لایروبان مسیل مدرنیزاسیون هستند". از انواع نگرش های نظری دیگر در این حوزۀ فکری تئوریهای "تاخیر فرهنگی" و "انتظارات فزاینده" را می توان نام برد . اما تئوری های دولت- مرکز در حال حاضر از پر طرفدار ترین تئوری های انقلاب هستند و به این دلیل با تفصیل بیشتری به آنها خواهیم پرداخت. 7

نظریۀ دولت- مرکز و ارزیابی پتانسیل انقلابی در جهان فعلی:

بنیان گذاران اصلی این نظریه تدا اسکاچپول و چارلز تیلی هستند که با انتشار آثاری از قبیل "از بسیج تا انقلاب، 1978" و "دولت و انقلابهای اجتماعی، 1979" پایه های اصلی این نظریه را استوار کرده اند.8 خلاصۀ تز دولت- مرکز آنست که این دولت است که با فلسفه، سیاست، و راهبرد های حکومتی خود در عمل امکان انقلاب را سلب یا ایجاب و احتمال وقوع آنرا بیشتر یا کمتر می کند. به عبارت دیگر این ماهیت و رفتار دولت است که انقلاب را می سازد. اهمیت این نظریه ها در آنست که ضمن بها دادن به عوامل گوناگون موثر در انقلابات، با ترجیح نقش عِلی دولت توانسته اند سیر تکوین انقلاب را نه تنها در جهان غرب بلکه در جوامع غیر غربی نیز تفسیر و تبیین کنند و مثلاً توضیح دهند که چرا در جنوب شرق آسیا تنها در ویتنام انقلاب مارکسیستی پیروز شد ولی در اندونزی، مالزی، یا فیلیپین که دارای سازمانهای مارکسیستی پایه دار تر و قوی تر از ویتنام نیز بودند، انقلاب ناکام ماند. پاسخ اینست که تنها در ویتنام بود که دولت مهاجم ژاپن و دولت استعمار گر فرانسه برعلیه نیروهای محلی متحد شدند و راهی جز انقلاب باقی نگذاشتند در حالیکه همان دولت مهاجم ژاپن در مناطق همسایۀ فوق الذکر بجای همدستی با دولتهای استعمارگر قدیمی آن مناطق یعنی انگلیس و هلند، با آنها از در خصومت وارد شد و در نیتجه به نیروهای ملی و محلی فرجۀ بیشتری برای ایفای نقش داد. در نتیجه نیروهای محلی توانستند در برابر تشکیلات کمونیستی ایستادگی کرده آیندۀ استقلال این کشور ها را به گونۀ دیگری رقم بزنند. بنا براین تنها در ویتنام بود که راه از هر جهت بر اصلاحات مسالمت آمیز و رقابت نیروهای بومی بسته شد و انقلاب مارکسیستی را به تنها گزینۀ ممکن تبدیل کرد. مورد دوم را در آمریکای مرکزی می یابیم که با وجود شباهتهای بسیار بین کشورهای اصلی منطقه: نیکارا گوئه، هندوراس، السالوادر، و گواتمالا، تنها در نیکاراگوئه انقلاب پیروز شد. علت آن بود که آزادی نسبی و نیم بند انتخاباتی در کشورهای همسایۀ آن امید تحول مسالمت آمیز را بکلی از مردم سلب ننموده تشکیلات سیاسی محلی را بکلی تعطیل نکرده بود و لذا این ملت ها مجبور به گزیدن راه انقلاب نشدند. و حال آنکه دیکتاتوری تمام عیار سوموزا در نیکاراگوئه راهی جز انقلاب برای ملت باقی نگذاشت.

اگر به گونه ای مفصل تر به این تئوری بپردازیم در می یابیم هرچه دولت در سه طیف ِ "بوروکراسی عقلانی- ادارۀ پدر سالارانه"، "لیبرالیسم شمول گرا- خود کامگی انحصار گرا"، و "قدرت زیربنائی- ضعف زیربنائی" از قطب اول دور تر و به قطب دوم نزدیکتر باشد احتمال انقلاب در آن بیشتر خواهد بود. می توان این سه محور را بصورت سه بعدِ یک مکعب نمایش داد. در این نمودار سه بعدی دولتهای آسیب پذیر در گوشه ای از مکعب متراکم می شوند که مشخصۀ آن ادارۀ پدر سالارانه، خودکامگی انحصاری، و ضعف زیر بنائی است. به عبارت دیگر هرچه رژیمی در سه طیف فوق از عقلانیت اداری، شمول گرائی، و کارائی زیربنائی دورتر و به ادارۀ اربابی یا سلطانی، انحصار گرائی، و ضعف زیر بنائی متمایل تر باشد امکان انقلاب در آن بیشتر خواهد بود. شاهد آنکه هرگز سراغ نداشته ایم که در کشوری که سیستم ادارۀ آن دمکراتیک، عقلانی ، مردمسالارانه، و کارآ باشد انقلابی رخ داده باشد و هرچه کشوری به اینسوی طیف سوق کند امکان تحول انقلابی در آن کمتر می شود. (این مباحث و نمودار های مربوط به آنرا جف گودوین در کتاب اخیرش که "راه نا گزیر:دولت ها و حرکت های انقلابی از 1945 تا 1991" نام دارد به تفصیل آورده است.)9

یکی از درسهائی که از انقلابات نیمۀ قرن بیستم آسیای جنوب شرقی و آمریکای مرکزی می توان گرفت آنست که همۀ دولتهای مقهور انقلاب، جابر و جدای از ارادۀ مردم بوده اند و مسبب انقلاب در این کشور ها طبقۀ خاصی نبوده بلکه اتحاد گسترده ای از گروهها و طبقات اجتماعی، قومی، و سیاسی بوده است.

نظریۀ دولت- مرکز و فرایند رویاروئی مردم و دولت در ایران:

و اما در انطباق این الگو به ایران می بینیم که در رژیم جمهوری اسلامی مبنای عقلانی و مردمی حکومت که مستلزم شفافیت و مسئولیت در برابر آرا است بطور فزاینده و در هرسه محور بیشتر به جانب قطب مستعد انقلاب سیر کرده است. در محور نخست، از همان ابتدا بواسطۀ ادخال غیر منتظرۀ اصل ولایت فقیه در قانون اساسی حکومت پدر سالارانه و سلطانی بر ادارۀ عقلانی ترجیح یافته در دهه های بعدی بر اثر رشد الیگارشی روحانیان وابسته به نهاد ولایت فقیه در سازمانهائی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نخبگان رهبری، و شورای نگهبان کشور بسوی نظامی التقاطی بین مردمسالاری و ارباب سالاری سیر کرده است. در محور دوم نیز این نظام نه تنها بسوی خودکامگی انحصار گرا سیر کرده بلکه خصیصۀ "شخصی" رهبری مزید برعلت شده آنرا آسیب پذیر تر نموده است چرا که چنین نظامی به ایجاد جبهه های موازی و رقیب در درون ساختار قدرت متمایل است و ترفیع سیاسی را تابع وفاداری و رابطه می نماید و حال آنکه نظامهای خودکامۀ انحصار گرای غیر شخصی (مانند ترکیه در میانۀ قرن بیستم) بیشتر بوروکراتیک هستند و ترفیع در آنها تابع تخصص و ظابطۀ بیشتری است و لذا در برابر طغیان و بحران قدرت مقاومت بیشتری دارند. و اما در محور سوم یعنی طیف قدرت یا ضعف زیر بنائی، برغم موفقیت نسبی نظام در گسترش سلطۀ اداری و تبلیغاتی که ضامن بقای رژیم در کوتاه مدت است، در دراز مدت با حرکتی آرام ولی گریز نا پذیر بسوی نا کارائی سوق خواهد کرد. ساخت جوان جمعتی کشور (50.2% ایرانیان پائین سن 25 سالگی هستند) و نرخ بالای تحصیلکردگی در ایران (بیش از 80 در صد جمعیت با سواد است) امکان دوام زیر بنائی را با توجه به فرسایش مشروعیت نظام کاهش می بخشد. جمع این ویژگی ها نظام فعلی حکومتی در ایران را با نظامهای خود کامۀ شخصی رژیم هائی از قبیل سوموزا در نیکاراگوئه، توریخو در جمهوری دومینیکن، دیاز در مکزیک، دووالیه در هائیتی، مارکوس در فیلیپین، محمد رضا شاه در ایران، موبوتو در کنگو، و باتیستا در کوبا قابل مقایسه می کند. در همۀ این موارد نیروهای انتظامی به گارد شخصی رهبر تبدیل شده در بوتۀ امتحان از مقابله با شرایط غیر قابل پیش بینی انقلابی ناتوان از آب در آمد. همچنین، در همۀ این موارد شخص رهبری با انسداد راه های مسالمت آمیز برای ابراز و تنفیذ آرا و تحول مسالمت آمیز و با ایجاد نظامی پدر سالارانه، انحصار گرا، و ضعیف در واقع انقلاب را نا گزیر و پیشگوئی فوق الذکر تروتسکی را تعبیر کرد که: مردم به میل خود و باطیب خاطر انقلاب نمی کنند. انقلاب وقتی رخ می دهد که دولت راه دیگری را برای مردم باز نگذاشته باشد.

از یک لحاظ، نظام التقاطی تئوکراسی – دموکراسی در ایران در سه دهۀ اخیر با نظامهای "انتخاباتی- خودکامه" در السالوادر و گواتمالا در قرن بیستم قابل مقایسه است. در آن کشور ها هم هرچند انتخابات چیز مهمی را تغییر نمی دادند، همان تحولات محدود و غا لباً نمادین و گردش نخبگان نیمه رقابتی (بخوانید استصوابی) با زنده نگاه داشتن اپوزیسیون و درعین جلوگیری از پیروزی قا طع آن، نظام را در برابر انقلاب بیمه کرده بود. شرایط نه- پیروزی- نه -شکست باعث تداوم وضع موجود می شد. گرچه این شرایط در دراز مدت معمولاً به نفع اصلاحات است، در کوتاه مدت مسائلی از قبیل "چرخۀ سر خوردگی" را بوجود می آورد. یعنی مردم با آگاهی از عدم امکان تحول نظام به پروسۀ انتخابات پشت می کنند و پس از مدتی، با چشیدن طعم عدم شرکت در انتخابات و تسلط عوامل نا مناسب تر دو باره به انتخابات روی می آورند.

بنظر می رسید منطق جدال سیاسی و استراتژی اصلاحات در ایران نیز تابع این الگو بوده باشد. اما انتخابات مخدوش تابستان 88 همه چیز را تغییر داد. در نتیجه جنبش اصلاحات ایران پس از تابستان 88 به "ضد جنبش" سبز، به تعبیری که در مصاحبه ای با نشریۀ آفتاب در مرداد و شهریور 1382 آورده ام تبدیل شد یعنی در فرایند فزایندۀ نومیدی از امکان فعالیت در درون راهکارهای موجود نظام و با ایجاد همبستگی های نافیانه بسوی راهبردهای انقلابی در حرکت است. انحصار سیاسی، خشونت گسترده، و ضعف زیربنائی فزایندۀ رژیم نیز، آیندۀ خود را تهدید و حرکت انقلابی در حال تکوین را تغذیه می کند. پس در اینجا هم این رفتار دولت است که انقلاب را ممکن و در نهایت لازم می کند.

انقلاب مخملی؟

قابل توجه آنکه خود نظام نیز از این شرایط، هرچند به اجمال، آگاه است و هم از اینروست که با مقایسۀ نهضت سبز با انقلابهای "نرم"، "مخملی"، یا "رنگی"، بطور تلویحی بر تجانس ماهیت خود با دولتهای ساقط شده در آن انقلابها صحه می نهد. واقعیت تاریخی آنست که حتی یک مورد سراغ نداریم که کشور دموکراتیک و حتی نیمه دموکراتیکی حتی در شرایط بحرانی در برابر چنین حرکتهائی آسیب پذیر بوده باشد. همۀ دولتهای قربانی نوع اروپائی انقلاب (جنبش های شهری و صلح آمیز دهۀ آخر قرن بیستم که با تسلیم غیر مترقبۀ هیئات حاکمه مواجه شدند) خود کامه، پلیسی، وابسته، و نا کارآمد بوده اند.

و اما باید اذعان کرد که میان اوضاع ایران و اروپا تفاوتهای بسیار و نقاط مشترک اندکی به چشم می خورد. بدلائلی که خواهیم دید تکرار سناریو فروپاشی از طریق تسلیم کادر رهبری در ایران محتمل نیست چرا که در اینجا نه مختصات حرکت مردمی با شرایط اروپا همخوانی کامل دارد و نه مشخصات رهبری. موفقیت این جنبش های اروپائی را در چهار عامل جستجو کرده اند: نخست شخصیت و سیاست گرباچف به عنوان رهبر اتحاد جماهیر شوروی، که مطالبات از پائین را تشویق و سرکوبی از بالا را تقبیح می کرد، ثانیاً محاسبۀ رهبری سیاسی در این کشور ها مبتنی بر کار ساز بودن عقب نشینی تاکتیکی ، ثالثاً عدم تهدید مالی یا جانی برای رهبران سیاسی در صورت پیروزی انقلاب، و رابعاً امکان رنگ عوض کردن برای نخبگان رژیم سابق که سرانجام نیز اکثرشان به الیگارک ها اقتصادی یا سیاستمداران رژیمهای لاحق بدل شدند. با اینحال نگاهی به فرا گرد تحولات در اروپا عبرت انگیز است.

با وجود زمینۀ عمومی یکسان در همۀ این کشور ها (رکود اقتصادی، بدبینی به دولت، و چشم انداز رفرم در اتحاد جماهیر شوروی) گذار به دموکراسی در مرکز و شرق اروپا نه یک راه واحد بلکه سه مسیر متفاوت را عرضه می کند که عبارتند از: انقلاب با گفتمان، انقلاب مخملی، و تظاهرات/کودتا. توضیح مختصری تفاوت این سه را آشکار می کند. الگوی تحول گام به گام و "انقلاب با گفتمان" در لهستان و مجارستان تجربه شده. اصطلاح بدیعی است که برای این گونه گذار به دموکراسی ضرب زده اند "رفولوشن" است که جمعی است از دو کلمۀ "رفرم" و " روولوشن" (انقلاب). دو عامل اساسی این تحول جامعۀ مدنی نسبتاً مقتدر و سمپاتی آشکار یا پنهان رهبران حزت کمونیست این کشورها با آرمان های مردمی بوده. الگوی دوم که بطور اخص "انقلاب مخملی" نام گرفته شامل تظاهرات آرام عمومی بوده که نخست با خشونت و قلع و قمع نیروهای انتظامی مواجه شده و سپس به سبب افت شدید حمایت از دولت در میان اقشار وسیع مردم رژیم به سرعت از پا در آمده تسلیم شده. این مدل در آلمان شرقی و چکسلواکی مشاهده شده. قابل توجه است که در هردو کشور جامعۀ مدنی ضعیف بوده و رهبری با تظاهرات کنندگان هیچ نقطۀ اشتراکی نداشته و همین فقدان رابطه بین رهبری و توده ها به بجای انقلاب با گفتمان مقدمۀ تسلیم بی قید و شرط رهبری را فراهم کرده است. الگوی سوم تقارن تظاهرات خشن عمومی و کودتای از درون هیئات حاکمه است که نمونۀ آن را در رومانی سراغ داریم. این کشور خودکامگی کمونیستی را با حکومت شخصی و سلطانی چائوشسکو یک کاسه کرده بود. این بود که سرنگونی آن به مجموعه ای از "تظاهرات از برون/کودتا از درون" نیاز داشت. و هم از اینروست که جانشینان دولت سابق که از درون تشکیلات کمونیست رومانی سر برآورده اند از همسایگانشان در مسیر اصلاحات کند رو تر بوده اند.

سخن آخر:

قرن بیستم را قرن انقلاب و قرن بیست و یکم را قرن اصلاح خوانده اند. با پایان استعمار غرب و کمونیسم شرق و با فرایند جهانی شدن که از سیطرۀ دولت می کاهد و به قدرت امپراطوری های فرا مرزی می افزاید انگیزۀ انقلاب بگونۀ رایج در قرن بیستم نیز در حال افول است. اعتراض و حرکت های آزادی خواهی هم به طبع، به عرصۀ مبارزه با فرایندها و ساختار های جدید قدرت کشیده شده. تنها عاملی که این جریان را کند می کند موانع رشد دموکراسی در جهان در حال توسعه است. تا وقتی که این حرکت قسری در برابر حکومت شفاف، مسئول، و پاسخگو در برابر رای مردم ادامه دارد، هرکجا که ممکن باشد اصلاح و هرجا که لازم باشد انقلاب در کمین خواهد. ما هنوز بشیر اصلاحیم اما به شهادت تاریخ و با تکیه بر بینشهای جامعه شناختی، در صورت تداوم شرایط فعلی نذیر انقلاب نیز هستیم.

محمود صدری

1- Giambattista Vico, The New Science, (1725)
2- Johann Herder, Ideas for the Philosophy of History of Humanity, (1784)
3- Georg Hegel, Philosophy of History, (1837)
4- Prescriptive revolutionary theories
5- Descriptive theories of revolution
6- Crane Brinton, The Anatomy of Revolution, (1938)
7- البته در کنار این دو نظریۀ عمده تئوری های فرعی دیگری نیز در این حوزۀ پژوهشی وجود دارند که شامل نظریات "تجهیز منابع"، "دموگرافی"، "محرومیت نسبی "، "روانشناسی اجتماعی"، "فرهنگی"، و "نظام جهانی" می باشند که فرصت برای نقد یا حتی توصیف آنها دراین مجال نیست. چارلز کورزمن در کتاب "انقلاب غیر قابل تصور" خود برخی از این تئوری ها را به محک انقلاب اسلامی ایران زده فایدۀ آنها را را از این طریق آزموده:
8- Charles Kurzman, Unthinkable Revolution, (2005)
9- Theda Schocpol, State and Social Revolutions, (1979)
10 - Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, (1978)
11- Jeff Goodwin, No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945-1991, (2001).