QESAS

روز شنبه 8 مرداد، بیمارستان دادگستری تهران شاهد صحنه تکان دهنده‌ای بود که دو کنشگر اصلی داشت. در یک سو، دستگاه عریض و طویل دادگستری نظام جمهوری اسلامی ایران که در قالب ذهنیت قبیله‌ای 14 قرن پیش عربستان می‌اندیشد آخرین تجهیزات پزشکی را فراهم آورده بود، نه برای آن که بیماری را علاج کند یا بینایی از دست رفته انسانی را به او باز گرداند و بلکه دقیقا به عکس، برای این که بینایی انسانی را از او بگیرد. در سوی دیگر، زن جوانی که هفت سال پیش بر اثر حمله جنایت‌کارانه مردی، چهره زیبایش کاملا به صورت وحشتناکی دگرگون شده و برای تمام عمر بینایی و چهره و زندگی عادی خود را از دست داده است. زن آمده بود تا به کمک برادر بینایش از مجرم انتقام بگیرد و چشم‌های او را کور کند، ولی در آخرین لحظه در برابر حیرت حاضران اعلام کرد که قصد چنین کاری را ندارد و از قصاص مجرم گذشته است.

اقدام خانم آمنه بهرامی تحسین بسیاری را، از محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران گرفته تا دیگران، برانگیخت تا «مهربانی، شرافت و احترام به زندگی، دیگرخواهی و بزرگ منشی» آمنه و «زیبایی» کار او را بستایند و دیگران را به آموزش از او تشویق کنند. در این که آمنه، صرف نظر از ستم بزرگ و جبران ناپذیری که بر او رفته است، کاری بزرگ و انسانی کرده و مانع از آن شده است تا کسی در حضور دیگران و دوربین‌های تلویزیونی انسان دیگری را، صرف نظر از جرمی که مرتکب شده است، به عمد و آگاهانه کور کند تردیدی نیست. و اگر واقعاً آن چه که آمنه کرد به صورت هنجار عمومی در جامعه ایران درآید می‌توان امید داشت که فرهنگ انتقام در این کشور تضعیف و نابود شود، و بخش عمده‌ای از خشونت در این جامعه که ناشی از این فرهنگ است و به طور رسمی در اعدام و قصاص متجلی می‌شود از جامعه ما رخت بربندد. یعنی که کار آمنه مصداق کامل یک عمل اخلاقی محض است که اگر به صورت یک هنجار عام اجتماعی درآید به تعالی فرهنگ جامعه کمک کرده است.

ولی آن چه که کمتر در این قضیه مورد توجه قرار گرفته این است که چرا خانم بهرامی باید در وضعیتی قرار گیرد که مجبور شود در مورد سرنوشت مرد جنایت‌کاری که به صورت او اسید پاشیده است تصمیم بگیرد. خانم بهرامی در جامعه مدرن زندگی می‌کند، جامعه‌ای که دولت در آن باید امنیت شهروندان را تأمین کند و از سوی شهروندان وظیفه تعقیب و مجازات مجرمان را نیز، با هدف کاهش جرم و جنایت، به عهده بگیرد. این جامعه، دیگر جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش نیست که قتل و جنایت در آن به صورت خانوادگی یا قبیله‌ای حل و فصل شود و حکومت یا جامعه مسئولیتی در قبال ارتکاب جرم و تعقیب و مجازات مجرم (به جز تسهیل کار انتقام و قصاص) برای خود نشناسد. ولی جمهوری اسلامی دقیقا تلاش کرده است که سنت قبیله‌ای انتقام و قصاص را در جامعه مدرن پیاده کند و به جای حمایت از شهروندان ستم‌دیده آنان را در برابر گزینه‌هایی فقط شر قرار دهد که یک سوی آن انتقام است و خشونت مضاعف، و در سوی دیگر آن مطالبه مابه‌ازای مالی (دیه) و یا رهایی مجرم از مجازات و نتیجتا افزایش خطر ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی جانی.

خانم بهرامی در طول هفت سال گذشته خواستار قصاص بود و به این دلیل از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار گرفت. آن چه که منتقدان بدان توجه نداشتند این بود که خانم بهرامی به عنوان یک ستم‌دیده برای دادخواهی گزینه دیگری ندارد. حکومت وظیفه خود در تعقیب و مجازات مجرم را بر زمین گذاشته و مجازات را به عهده ستم‌دیده گذاشته است. ستم‌دیده می‌داند که اگر قصاص نکند دست بالا می‌تواند پولی از مجرم بگیرد و بعد مجرم ممکن است بدون تحمل مجازاتی از زندان آزاد شود. این بدترین درد و فاجعه برای یک ستم‌دیده است که ببیند کسی که مرتکب جنایتی علیه او شده است فردا آزاد در کوی و برزن می‌گردد و چه بسا که باز به ارتکاب جنایتی مشابه علیه او یا شهروند دیگری در جامعه دست بزند. خانم بهرامی اکنون می‌گوید که هیچگاه قصد قصاص نداشته است، ولی برای این که سرنوشت مجرم برای دیگران درس عبرتی باشد او بر ثبت حکم قصاص اصرار ورزیده است. اکنون نیز که حکم قصاص منتفی شده او نگران آن است که مجید موحدی (مجرم) پس از پرداخت دیه آزاد شود و گفته است که اگر چنین شود «ناچار خواهم شد ایران را برای همیشه ترک کنم و هرگز برنگردم. خاک ایران را می‌بوسم و برای همیشه می‌روم».

گفته‌های خانم بهرامی نشان می‌دهد که چرا از دست کسانی که او را به گذشت از قصاص تشویق می‌کرده‌اند (و او از آنان تحت عنوان «مدعیان حقوق بشر» یاد می‌کند) دل‌خور است. صرف نظر از تصور او از این نهادها (و تقاضای پول از آن‌ها)، سخن او نشان می‌دهد که این گونه برخورد در واقع سوراخ دعا گم کردن است. فعالان حقوق بشر نباید مبارزه با قصاص را به فشار بر روی ستم‌دیدگانی که برای دادخواهی راه دیگری جز خواسته قصاص ندارند تقلیل دهند. این گونه برخورد به مسئله گاه نتایج عکس نیز به همراه داشته است. در موارد متعددی دیده شده که فشار اجتماعی برای گذشت از قصاص گاه با نشر متونی در باب «معصومیت» مجرم (به خصوص اگر نوجوان بوده باشد) همراه بوده و این امر بر خانواده قربانی گران تمام شده و آنان را به قصاص مصمم‌تر کرده است. برای مثال، دو سال پیش، عزت الله انتظامی و تعدادی دیگر از هنرمندان تلاش کردند با جمع آوری پول و پرداخت دیه از اجرای قصاص در مورد بهنود شجاعی نوجوانی که در یک نزاع خیابانی منجر به قتل دخیل بوده است مانع شوند. خانواده مقتول که احساس می‌کردند در تبلیغات مربوط به این امر از بهنود تصویر معصومی ارائه شده و متقابلاً آنان بی‌رحم قلمداد شده‌اند که بدون دریافت پول از جان قاتل نمی‌گذرند، از دریافت دیه سر باز زدند، و به اصرار آنان بهنود به آمار سنگین نوجوانان اعدامی در جمهوری اسلامی اضافه شد.

وقتی که سه سال پیش آمنه بهرامی توانست حکم قصاص چشم را از دادگاه بگیرد و بر اجرای آن اصرار ورزید، نگارنده طی مقاله‌ای به این گزینه خشن که در برابر آمنه قرار گرفته است اشاره کرد. در آن‌جا آمده بود که «در جمهوری اسلامی، جنایات سنگین [مانند قتل و جرح] جرم خصوصی تلقی می‌شوند و مسئله رسیدگی به جنایاتی از این قبیل به حد دعاوی مالی بین افراد تقلیل می‌یابد. سرنوشت مجرم به دست قربانی یا ولی‌ دم سپرده می‌شود تا قصاص كند و یا اگر به اعمال این خشونت ضد انسانی راضی نیست عفو كند یا دیه بگیرد و بعد شاهد آزادی فوری یا قریب الوقوع مجرم باشد. جامعه هیچ مسئولیتی در قبال جنایات ضرب و جرح و قتل برای خود نمی‌شناسد و برای پیشگیری از آن‌ها و تنبیه مرتكبان آن‌ها اقدامی نمی‌كند.» و بعد اضافه شده بود که «قانون قصاص عموما نتیجه‌ای جز افزایش خشونت و جنایت ندارد. اگر قربانی (یا ولی دم) قصاص كند خود به حد یك آدم‌كش یا ضارب تنزل كرده است. اگر دیه بگیرد جان و حیثیت انسان را به ثمن بخثی فروخته است، و اگر عفو كند البته انسانیت بزرگی از خود نشان داده و گذشت زیادی كرده است. ولی در هر دو صورت اخیر، احیانا مجرم را در ارتکاب مجدد جرم جری كرده است. دست كم این كه در دو حال اخیر، مجرمان بالقوه دیگر درس و عبرتی نمی‌آموزند و احتمال تکرار فجایعی از این قبیل بیشتر می‌شود.»

و سرانجام این که «آمنه بهرامی‌ نوا می‌گوید كه یك احساس وظیفه سنگین اجتماعی به او حکم كرده است كه این قصاص را بخواهد. او دیده است كه مجرم چگونه در دادگاه هیچ احساس شرم و گناه یا تأسفی از خود نشان نداده و هم‌چون بسیاری از اسیدپاشان دیگر كه از مجازات فرار كرده‌اند به كار خود افتخار می‌كرده است. او از قول همه کسانی كه در کوچه و خیابان و اتوبوس و مترو وضع او را دیده‌‌اند و همدردی نشان داده‌اند نقل كرده كه از او خواسته‌اند از خواست قصاص كوتاه نیَاید. او و همه این كسان دیده‌اند و می‌دانند كه نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی این مجرمان را تعقیب و مجازات نمی‌كند و بلكه به صورت بی‌رحمانه‌ای مجازات آنان را بر دوش قربانی (یا بازماندگان او) قرار داده است. آمنه بهرامی‌ نوا راه دیگری نمی‌شناسد. او مجبور است به خاطر عدالت و انسانیت و برای جلوگیری از تکرار جرم و عبرت دیگران (كارهایی كه وظیفه جامعه است) متوسل به یك خشونت ضد انسانی شود. او احساس می‌كند كه اگر چنین نكند به گسترش جنایت‌هایی از قبیل آن چه كه بر سر خود او آمده كمك كرده است. هر دو گزینه او خشونت‌زا است و این گزینه‌های خشونت‌زا را نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی بر او تحمیل كرده است. این نظام خشونت‌زا و جنایت‌زا است - و كلید افزایش مستمر جنایت و خشونت در جمهوری اسلامی را باید در این واقعیت دید.»

و اکنون آمنه که درست در آخرین لحظه از قصاص گذشته است مأموریت خود را انجام یافته می‌بیند. او در عین حال نگران است که مجید موحدی پس از پرداخت دیه از زندان آزاد شود، تا آن حد که می‌گوید اگر چنین شود ایران را ترک خواهد کرد. این امر نشان می‌دهد که نه او و نه ستم‌دیدگان مشابه او اعتمادی به نظام قضای جمهوری اسلامی ندارند. جمهوری اسلامی در واقع به اینان می‌گوید که عفو هزینه سنگینی به لحاظ اجتماعی و امنیتی به همراه دارد. او عملا به ستم‌دیدگان و جامعه بزرگ می‌گوید که قصاص کنید و گرنه ما ممکن است مجرم را آزاد کنیم و به جان جامعه بیندازیم. چنین است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند نقشی در پیشگیری از جرم و خشونت داشته باشد و بلکه نظام حقوقی و قضایی آن تنها به گسترش جنایت می‌انجامد. بی دلیل نیست که همان طور که در مقاله هفته پیش با استناد به آمار و ارقام اشاره شد ، آمار قتل در جمهوری اسلامی به صورت تصاعدی تا پنجاه برابر سال‌های پیش از انقلاب بالا رفته است.

Iran Emrooz