FUTURE

      بنظر من می رسد که يکی از مشکلات بن بست آفرين در فعاليت های سياسی اپوزيسيون ايران وجود شکافی عقيدتی است در مورد «شکل رژيم». اپوزيسيون فعلی، بر بنياد اين مشکل، به سه گروه وسيع و متفاوت تقسيم شده است:

      1. کسانی که معتقدند از هم اکنون بايد شکل رژيم را در قالب سلطنت / شاهنشاهی / شاهنشاهی پارلمانی، و نظاير آن تعيين و تثبيت کرد. اين عده عبارتند از اکثر طرفداران و بازماندگان رژيم سابق ايران و نيز بخش عمده ای از جوانانی که رژيم سابق را نديده اند اما ويژگی های آن را در مقايسه با رژيم کنونی درک می کنند. اين عده در گروه های مختلفی فعاليت می کنند که همگی صورتی از رژيم پادشاهی را برای آيندهء ايران مفيد می بينند.

      2. کسانی که عين اين عقيده را در مورد جمهوريت رژيم آيندهء ايران دارند و، پيش از سقوط رژيم فعلی، تکليف خود را با اين مسئله روشن کرده اند. در اين اردوگاه اکثر مخالفين رژيم گذشته، بازماندگان انقلابيون سابق، و نيز جوانانی که دارای تمايلات اجتماعی مايل به جپ هستند حضور دارند. در اين اردوگاه نيز طيف گسترده ای از انواع جمهوريخواهان وجود دارد. مجاهدين خلق حتی رئيس جمهور خود را نيز انتخاب کرده اند، حال آنکه بيشترين کسانی که در تشکل هائی همچون «اتحاد جمهوريخواهان» و يا «اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دموکرات» گرد هم آمده اند هنوز سرگرم مسائل تشکيلاتی و داخلی خويشند. جبههء ملی ايران (و بالطبع، احزاب تابعه اش) نيز در اساسنامهء جديد جبهه رسماً جمهوريخواهی را جزو اصول بنيادين خود قرار داده است.

      3. کسانی که اينگونه تصميم گيری ها را نوعی استبداد برای تعيين تکليف از جانب مردم دانسته و معتقد نيستند در اين مرحله از مبارزه بايد به تصميم گيری در مورد نوع رژيم آيندهء ايران پرداخت و منطقی و انسانی آن است که در آينده به مردم ايران آزاد شده از چنگال حکومت اسلامی فرصت داد تا خود رژيم دلخواه خويش را برگزينند. داشتن اين موضع البته به معنی نداشتن نظر شخصی و گروهی در مورد رژيم آيندهء ايران نيست بلکه به معنی ارائهء نظر خود (که می تواند پادشاهی خواهی و يا جمهوری خواهی باشد) به افکار عمومی و تسليم بودن در برابر رأی نهائی مردم است. احزابی همچون حزب مشروطهء ايران دارای چنين موضعی هستند و، در عين اعتقاد به بهتر بودن گزينهء پادشاهی، تصميم گيری را از اختيارات مردم می دانند. بخشی از جبههء ملی نيز در سال های گذشته، و عليرغم اعلام جمهوريخواهی از جانب رهبری جبهه، گزينهء احالهء تصميم گيری به رأی مردم را بيشتر ترجيح داده اند. در واقع حرکتی که چند سال پيش تحت رهبری دکتر مدنی در خارج کشور شکل گرفت دارای يک چنين تمايلاتی بود، و بخصوص بر اين سنت جبههء ملی تکيه داشت که تا بزنگاه انقلاب 57 رهبران جبهه هرگز بصورتی جدی و قاطع سخنی برای برانداختن رژيم پادشاهی مطرح نکرده و معتقد بودند که دموکراسی ـ اگر وسائل و لوازمش فراهم شود ـ می تواند در ظل هر نوع رژيمی برقرار شود.

      بنظر من، ساير «خرده نظر» ها را می توان براحتی در درون اين سه اردوگاه منحل کرد و، در يک مطالعهء کلان مربوط به تمايلات سياسی در مورد رژيم آيندهء ايران، با اطمينان خاطر به اين سه اردوگاه پرداخت. در عين حال، بايد توجه داشت که دو اردوگاه نخست، اغلب اصالت اردوگاه سوم را جدی نگرفته و بدلايل مختلفی با ديدهء ترديد به آن می نگرند. در نتيجه، شاهد آن هستيم که «جمهوريخواهان جبههء ملی» جريان دکتر مدنی را يک جريان سلطنت طلب ارزيابی می کنند که در داخل جبههء عمل نموده و قصدش مآلاً فراهم کردن زمينه برای بازگشت سلطنت است. سلطنت طلبان هم اين اردوگاه سوم را آبشخور جمهوريخواهانی می بينند که با زدن ماسک پادشاهی خواهی همواره به دنبال ائتلاف با جمهوريخواهان و انحلال نهائی سلطنت هستند. مثلاً، اين روزها بيشترين دشنام هائی که خطاب به مشروطه خواهان صادر می شود نه از جانب جمهوريخواهان، که از سوی پادشاهی خواهان می آيد.

      بدينسان، می توان گفت که در حال حاضر تضاد بين پادشاهی خواهی و جمهوريخواهی تا بدان حد شديد و عميق است که، با خليدن به درون احزاب سياسی، انشقاق های درون گروهی آنها را نيز موجب شده است.

      اما، متأسفانه، در جو مسموم تهمت زنی و دشنام گوئی به حريفان سياسی، که حاصل صف بندی های فوق است، کمتر به احتجاج و استدلالی منطقی و عقلائی در توضيح مواضع اتخاذ شده از جانب فعالان سياسی بر می خوريم. مخالفان سلطنت بيشتر به سابقه اشاره می کنند و مبنای موضع گيريشان بيشتر دارای طعمی از تجربه های تلخ گذشته در مبارزه با رژيم سابق است. برای بخش عمده ای از اعضاء قديمی جبههء ملی مخالفت با سلطنت و پادشاهی دارای مبنای تئوريک و قابل توضيح منطقی نيست اما از آنجا که (به زبان خودشان می گويم) رژيم شاه، با کودتای بيست و هشت مرداد سال سی و دو، «دولت ملی مصدق» را ساقط کرده، او را به محاکمه و تبعيد کشانده و حاصل کارش را بر باد داده ، پس ـ بی آنکه مصدق يا رهبران همکار او چنين توصيه ای کرده باشند ـ «مصدقی بودن» به معنای مخالف شاه بودن است و مخالف شاه بودن به معنی مخالفت با رژيم پهلوی است و، در نتيجه، بازماندهء آن رژيم ـ يعنی شهزاده رضا پهلوی ـ هم نمی تواند حقانيت ادعای رهبری خود را از همان پدری بگيرد که با شرکت در کودتا حقانيت خويش را از دست داده است.

      چپ ها هم استدلال چندان متفاوتی عرضه نمی دارند و اگرچه، بنا بر طبيعت چپ بودن خود، بيشتر اهل نظريه پردازی و استدلالند اما، بخاطر غياب طولانی سنت های دموکراتيک در تشکيلاتشان، هنوز نتوانسته اند برای مخالفت خود با پادشاهی، و اعتقادشان به جمهوری، دست به ارائهء مباحث اقناعی بزنند. در نتيجه، آنها نيز اکثراً به تشريح مضار ديکتاتوری حاکم در گذشتهء ايران می پردازند. آنها در عين حال، بيشتر از ديگر فعالان سياسی می کوشند تا نشان دهند که حکومت اسلامی، بخاطر نوع رفتار و کردارش، چيزی جز تداوم سلطنت نيست.

      اين موضع را جمهوری خواهان ديگری همچون مجاهدين خلق، پس از گسستن از رهبری خمينی و قيام مسلحانه عليه آن، در شعار «نه شاه، نه شيخ» فرموله کردند اما، در توضيح مبانی نظری اين فرمول، کار چندانی انجام نداده و، عملاً، با بازسازی ساختار حکومت اسلامی (ولی فقيه يا رهبر + رئيس جمهور) بصورت «رهبر انقلاب + رئيس جمهور منتخب»، نشان داده اند که در ادعای جمهوریخواهی خويش چندان هم جدی نيستند.

      نکته در آن است که ما اگر خود را در محدودهء کاربرد اصطلاحات و الفاظ در قرار دهيم، نه تنها به هيچ درک قابل اتکائی نمی رسيم، بلکه تنها قادر خواهيم شد که ـ با خودفريبی آشکار ـ هر چيزی را به هرگونه که بخواهيم نامگذاری کنيم. مثلاً، ساختارهای دو گانهء بالا هر دو ادعای جمهوريت دارند، حال آنکه در هر دوشان رئيس جمهور نام ديگر نخست وزير، و رهبر (يا رهبر انقلاب) نام ديگر پادشاه است.

      با اين پديده نيز همگی آشنا هستيم که در اغلب موارد نمی توان بين جمهوری ها و پادشاهی های موجود بر کرهء زمين فرق چندانی گذاشت. عراق صدام حسين و سوريهء حافظ جمهوری خوانده می شوند و سوئد و دانمارک و انگلستان دارای رژيم پادشاهی اند. اما، در عمل، شاهد آن بوده و هستيم که آنگونه جمهوری ها نسخهء بدل قاطع سلطنت های خودکامه اند و اينگونه پادشاهی ها، با عطف به موازين جوامع دموکراتيک، هيچ کم از جمهوری ندارند.

      اين مشاهده، بنظر من، به ما می آموزد که انشقاق اصلی در اپوزيسيون کشور ما انشقاقی بکلی فاقد مبانی نظری است و در نتيجه هيچيک از اردوگاه ها نمی تواند چهارچوبی را به ما عرضه کند که در آن جمهوريت به سلطنت مبدل نشده و سلطنت نتواند جای جمهوری را بگيرد.

      کسانی هم، از اين روشن نبودن خطوط متمايز کنندهء جمهوری و پادشاهی، چنين نتيجه می گيرند که جوامع عقب ماندهء جهان سوم دارای تمايلات ذاتی تماميت خواهی، يکه تازی و ديکتاتوری اند و، در نتيجه، رژيم شان چه پادشاهی باشد و چه جمهوری، در عمل به استبداد سلطنتی (که از سلطه و تسلط می آيد) خواهد انجاميد؛ آنچنانکه شورش «شکوهمند» سال 1357 نيز صرفاً به جابجائی شيخ و شاه انجاميد و جنبهء استبدادی و سلطه جويانهء حاکميت نه تنها دست نخورده ماند که صد مرتبه بدتر شد.

      اما مشکل اينگونه تفکر در آن است که قبل از هرچيز ماهيتی «ذاتی پندارانه» دارد و جوامع شرقی و غربی، يا شمالی و جنوبی، يا پيشرفته و عقب مانده، را به لحاظ «ذات» مفروض استبداد طلب يا استبداد گريزشان از هم تفکيک می کند. در اين زمينه ما طيف گسترده ای از تلاش ها را برای علمی نشان دادن اين نظريات شاهد بوده ايم که با نظريهء تکميل نشده و رها شدهء «استبداد آسيائی» مارکس و انگلس آغاز شد و به توسع های گوناگون آن کشيد.

      ذاتی پنداری، چه بوسيلهء ادلهء نظری و تاريخی قابل اثبات باشد و چه نه، ما را با اين مشکل روبرو می کند که نوعی «سرنوشت» را برای جوامع می آفريند و به وجود «بن بست» هائی اشاره می کند که هر کوششی را برای تغيير «ذات» آن جوامع از قبل محکوم به شکست می سازد. چنين نظريه ای خود بخود می تواند به استمرار وضع موجود، نا اميدی کوشندگان در تغيير آن، و انداختن جامعه در دوری باطل کمک کند.

      اما واقعيت آن است که بکار برندگان نتايج حاصل از تجربه های تاريخی، اغلب، با آن نتايج بصورتی گزينشی و دلبخواه طرف می شوند و فقط آن تجربه هائی را برای اثبات نظرات خود انتخاب می کنند که به دردشان بخورد و شواهد مخالف نظرشان را بکلی ناديده می گيرند. مثلاً، آيا تا کنون به مطالعه ای مقايسه ای در مورد دو کشور همسايهء آسيائی و مسلمان، يعنی ايران و ترکيه، برخورده ايم؟ کدام شباهت ها را می توان بين آنها برقرار ديد؟ نه اينکه هر دو از رژيم های سلطنتیو شديداً استبدادی صفوی و عثمانی بيرون آمدند؟ و اگر «ذات» شان يکی است چگونه شد که در ترکيه رژيم جمهوری سکولار برقرار شد و هنوز هم پايدار است و در برابر بنيادگرائی اسلامی هم مقاومت می کند، اما در ايران، در پی گذشتن از کوران انقلاب مشروطه، برقراری جمهوريت ممکن نشد و ما نوعی سلطنت نيمه سکولار را تجربه کرديم (اين را بخاطر وجود مذهب رسمی در قانون اساسی مشروطه و برسميت شناخته شدن حق دينکاران بالا مرتبه در وتو کردن قوانين ـ هر چند اين پيش بينی قانونی اخير اجرا نشده باشد ـ می گويم)، و عاقبت هم با انقلابی ديگر کل حکومت را به دينکاران و اسلاميست های بنيادگرا تحويل داديم؟ آن «ذات استبدادی آسيائی» چرا در اين دو کشور اينگونه دوگانه عمل کرده است؟ بدينسان توسل به ذات استبدادی حکومت در ايران نه تنها دری را بر نمی گشايد که صرفاً مقصدی جز بن بست ندارد. حتی می توان گفت که گروه های سه گانهء سياسی ما نيز، با در بن بست نشستگی کنونی خويش، همين افسانهء «ذات استبدادی» را تکرار و خود را فلج می کنند.

      باری، به اعتقاد من، هيچ کدام از اردوگاه های سه گانهء اپوزيسيون سياسی ما ـ برای رسيدن به مواضع خاصشان در مورد «شکل رژيم» ـ ساختار ديد خود را بر بنياد ارائهء احتجاجات منطقی و علمی نگذاشته و به نتايج به روز نشدهء تجربه های عملی گذشته اجازه داده اند که کاملاً در روند شکل گيری مواضع سياسی آنها نفوذ و دخالت قاطع داشته باشند؛ تا آن حد که ـ مثلاً ـ يک جمهوری خواه کافی می بيند تا کسی را که چند و چون موضع گيری جمهوری خواهان را مورد پرسش قرار می دهد تنها با زدن برچسب «سلطنت طلب» مشخص و افشا و رسوا کند. و پادشاهی خواهان هم در بکار بردن اين تاکتيک ظاهراً سياسی و در باطن تخريبی و فرصت کش، دست کمی از حريفان خود ندارند و هرکس که گوشه ای از نظام شاهی را مورد پرسش قرار دهد بلافاصله توده ای و نوکر روس و نمک خورده و دست پروردهء انگليس می شود.

      طرفه آن است که برچسب زنی های ما به يکديگر صرفاً بخاطر بدطينتی و سوء نظرمان نيست و بيشتر از تربيت مذهبی خردگريز و فرا استدلالی منتشر در فرهنگ ما نشأت می گيرد. توضيح مختصر آنکه، آدمی وقتی بی هيچ تحقيقی اصولی چند را بعنوان حقيقت محض پذيرفت، آنگاه در صدور احکام خويش نيازی به استدلال برای تثبيت نظر خود نمی بيند. مثلاً، يکی از دلايل وفور احاديث دور از عقل و جعلی در تشيع را بايد در کارکرد همين قاعده جستجو کرد. اگر پذيرفتی که امامت معصوم، متصل به عالم غيب، و توانای به انجام هر کاری است، آنگاه برای اينکه بدانی آيا امام جعفر صادق می توانسته در يک زمان هم در مدينه و هم در بغداد باشد نيازی به تحقيق و تفحص نخواهی داشت. اگر او صاحب کرامت و معجزه است، خودبخود، بر اين امر هم (که «خلع و لبس» خوانده می شود) توانائی دارد؛ انکار اين توانائی انکار آن مفروضات پايه ای و خروج از «مذهب حقه» است.

      در امر سياست هم اگر عقايد و مواضع سياسی ما نه بر نظر منطقی که بر وقايع سنگ شدهء تاريخی استوار باشد ما نيازی برای اثبات مواضع خود و يا ترديد در برداشت ها و قضاوت هامان نخواهيم داشت. پای سخن کسی که خود را «مصدقی» می خواند بنشينيد و به نحوهء استدلالش توجه کنيد. ابتدا توضيح می دهد که: «مصدق نخست وزير قانونی ايران بود و روس و انگليس و آمريکا با استقلال خواهی او مخالف بودند و کودتای 28 مرداد را عليه او براه انداختند و محمدرضاشاه را بر ايران تحميل کردند و پادشاهی غير قانونی او را قطعی کردند». و در پی آن، اغلب حکمی اين چنين صادر می کند که «کسی که می گويد من فکر می کنم رژيم پادشاهی برای مملکت چند قومی ايران لازم است، مسلماً مخالف استقلال ايران و دست نشاندهء دول بيگانه». و اگر از اين پرش اعجاب انگيز حيرت کنی خواهی شنيد که: «آيا چنين برداشت روشن و مسلمی نياز به اثبات هم دارد؟ نکند که با دليل خواهی و تقاضا برای اثبات مدعا قصد داريد آب را گل آلود کنيد و چشم مردم را بر واقعيت های مسلم ببنديد؟» عين همين نوع استدلال را در اردوگاه مقابل نيز می شنوی: «شاه مظهر استقلال ايران بود و توده ای ها قصد تجزيه ايران به نفع شوروی را داشتند و در نتيجه با حمايت از مصدق می خواستند نقشه های خود را به دست او به انجام برسانند». و تا بيائی بگوئی که توده ای ها که مخالف مصدق بودند، يا اين پيشزمينه نمی تواند ديکتاتوری بعدی شاه را توجيه کند، خواهی شنيد که «تو هم ريگی در کفش داری!»

      باری، به اين سخنم برگردم که بنظر من، مشکل ما، در موضع گيری های سياسی مان، بنياد نداشتن ديدگاهمان بر منطق نظری استدلالی و، در خلاء ناشی از آن، تکرار دائم برداشت های سنگ شده مان از تجربه های سياسی گذشته است. نه کسی از نظر منطقی و نظری به ما توضيح می دهد که چرا سلطنت بد است يا چرا جمهوری خوب است، و نه کسی در فکر يافتن راه حلی برای رفع مشکل بازسازی استبداد سلطه جويانه، چه در قالب پادشاهی و چه در شکل جمهوری، می افتد.  و تا در بر اين پاشنه می چرخد، سياسيون ما فقط می توانند با اتهام زنی و برچسب کاری، اگر نگويم هوچی گری، يکديگر را بر صفحهء شطرنج اپوزيسيون آچمز کنند و دزد سوم هم خرشان را بزند و ببرد...

      اجازه دهيد که، فقط بعنوان نمونه، چند نکته و مشاهده را مطرح کنم که بنظرم می رسد می توانند راهگشای ما برای خروج از يک چنين بن بستی باشند:

      1. آيا در ميان پادشاهی خواهان ما آدم قابل توجهی را ديده ايد که بگويد من خواهان برقراری «سلطنت استبدادی» هستم؟ من چنين جرأتی را در دو آتشه ترين سلطنت طلبان هم نديده ام. اکثر آنهائی که همچنان پای علم پادشاهی می ايستند ادعا دارند که خواستار تسلط قانون اساسی و حاکميت ملی هستند، دخالت پادشاه در امور جاری کشور را درست نمی دانند، شاه را مقامی غير مسئوول و واجد اهميت و معنائی نمادين می دانند که ـ با استمرار حضورش ـ يکپارچگی ملت و حاکميت بنيادين آن را تضمين می کند.

      حال بايد پرسيد که اشکالی که مخالفين اين فکر به آن می گيرند چيست؟ تا آنجا که من می فهمم، از نظر آنها اين فرمول دارای نقص عمده ای است و آن اينکه وجود يک تن بعنوان پادشاه و رئيس مادام العمر مملکت ـ حتی اگر آن شخص دموکرات منش و آزاديخواه باشد ـ موجب آن می شود که همواره راهی به سوی مسلط شدن او (و مشوقان اش البته) بر اوضاع و برقراری مجدد استبداد سلطنتی وجود داشته باشد.

      اين نکته بخودی خود منطقی بنظر می رسد اما، در عين حال، می توان پرسيد که در اين صورت چگونه است که در سوئد و انگلستان شاه و ملکه نمی توانند از موقعيت خود سوء استفاده کرده و استبداد سلطنتی را جانشين پادشاهی بی بو و خاصيت خود کنند؟ مگر نه اينکه ساختار «ماشين حاکميت کشور» طوری تنظيم شده که راهی برای توانا شدن شاه يا ملکه بر اين کار ناممکن است؟ آيا می توان گفت که مشکل نه در مادام العمر بودن پادشاهی و نه در خوی استبداد طلبی احتمالی شاه، که در دسترسی او به قوای نظامی و امکان استفاده از آن برای برقراری استبداد است؟ براستی چرا هنگامی که مصدق خواستار آن شد که وزارت جنگ را در دست خود بگيرد و، به نوعی عملی، شاه را از «سر فرماندهی کل قوا» کنار بگذارد، اين کارش بعنوان کوشش برای براندازی ارزيابی شد؟ مگر نه اينکه شاه مقام غير مسئوول بود و مصدق رئيس قوهء اجرائی مملکت؟ پس چرا در توصيف شاه نمادين و غيرمسئوول، او را از فرماندهی کل قوا نيز معاف نکنيم؟ چگونه می توان انتظار داشت که پادشاهی «بزرگ ارتشتاران» باشد، اختيار انحلال دولت و مجلس را داشته باشد و، در عين حال، بصورت مقامی نمادين و نا مداخله گر باقی بماند؟

      2. از سوی ديگر، آيا در ميان جمهوری خواهان ما کسی را سراغ داريد که بگويد ايده آل من نوع جمهوری صدام حسين است؟ همان رئيس جمهور مادام العمری که سالی يک بار انتخابات هم می کند و هميشه هم با نود و نه در صد آراء پيروزمندانه از صندوق های رأی بيرون می آيد، تفکيک قوای سه گانه را بر هم می زند و خود يکه تازانه حکومت می کند؟ من چنين مجنونی را نديده ام و سراغ ندارم. هيچ يک از جمهوری خواهان ما ضرورت برقراری «محدويت زمانی» برای تصاحب تخت حاکميت کشور را نفی نمی کنند. هيچ يک نمی گويند که رئيس جمهور می تواند مادام العمر در مقامش باقی بماند، يا حق دارد بر قوای ثلاثه برتری داشته باشد. در اين صورت مشکل ما با رئيس جمهوری اين چنين چيست؟ و چرا بايد ما آن را رها کنيم و به دامان پادشاهی پناه ببريم؟

      3. من اغلب، در برابر اين پرسش، از پادشاهی خواهان چنين شنيده ام که معتقدند جامعهء آسيب سياسی ديده و رنگارنگ ما، که در آنها همواره ميکرب انديشهء تجزيه طلبی می لولد، تاب اين تعويض های چهار يا شش سالهء حاکميت در قالب رئيس جمهور را ندارند و حفظ يکپارچگی مملکت بدون داشتن يک نماد ثابت و مستمر ممکن نيست. تا آنجا که من ديده ام، برخی از جمهوری خواهان با اين نظر مشکلی ندارند اما معتقدند که چنين نماد وحدتی لزوماً نبايد پادشاه باشد. آنها نمونهء هندوستان را به ميان می آورند که در آن حضور رئيس جمهور دارای محدوديت تجديد انتخاب شدن نيست اما تصاحب کنندهء اين مقام، طبق قانون اساسی، همان نمادگونگی پادشاه را دارد و کار گرداندن مملکت را به نخست وزير و مجلس وا می نهد. به همين دليل هم هست که در نزد آنان رئيس جمهور نبايد لزوماً يک شخصيت سياسی باشد و در واقع بهتر است که يک شخصيت فرهنگی غير سياسی بعنوان نماد کشور در اين مقام قرار داده شود.

      4. پادشاهی خواهان ممکن است بگويند که پس فرق چنين رئيس جمهوری با پادشاه چيست و چرا ما بايد يک نهاد قديمی را منحل کنيم اما وظايف و کارکردهای مطلوب آن را در ظل نامی ديگر استمرار ببخشيم؟ جمهوری خواهانی از اين دست که گفتم (بگوئيم از نوع هندوستانی!) به مشکل اصلی پادشاهی های سنتی اشاره می کنند که در آن حق پادشاهی از طريق وراثت در يک خانواده ثابت می ماند، در حالی که اگر پادشاهی خوب و مفيد از آب درآمد هيچ دليلی وجود ندارد که فرزندش هم از اين امتيازات برخوردار باشد، حال آنکه در سيستم جمهوری ـ حتی در جمهوری های نوع هندوستان ـ هم رياست جمهوری دوره ای و قابل نصب و عزل است و هم توارث در ساختار آن راه ندارد.

      5. در اين ميان، نگاهی به تاريخ و توجه به سيستم های حکومت های پادشاهی انتخابی و غير وراثتی نيز شايد در پاسخ به اين ايراد مفيد باشد و اگرچه رؤسای دولت و شاهان انتخابی بدون محدويت دوره ای در گدشته دارای اختيارات اجرائی هم بوده اند اما تنها کافی است تا از چنين پادشاهی خلع اختيارات اجرائی و نظامی بشود تا او هم بصورت همان مدل هندوستانی رئيس جمهور ـ اما با نام «پادشاه» ـ در آيد. از امپراتوری روم تا خلافت اسلامی، (و حتی همين حکومت اسلامی کنونی ايران) ده ها نمونه از سيستم های پادشاهی انتخابی اما غير وراثتی را می توان نشان داد که از وجود تاريخی بلند از سيستمی که در آن پادشاهی هست، اما پادشاه انتخابی و قابل عزل است و وراثتی هم در کار نيست.

      بدين سان پادشاه انتخابی و قابل عزل و بدون اختيارات اجرائی و نظامی چندان تفاوتی با رئيس جمهور انتخابی و قابل عزل و بدون اختيارات اجرائی و نظامینخواهد داشت و، در آن صورت، تفاوت به چيزی در حد الفاظ تقليل می يابد. دسته ای پادشاه خود را رئيس جمهور می خوانند و دسته ای ديگر رئيس جمهور نمادين خويش را پادشاه می دانند.

      حال اجازه دهيد که، در پايان سخن، از آنچه نوشتم چند نتيجه بگيرم:

      بی ترديد حضور نامحدود زمانی اشخاص (با هر روحيه که داشته باشند) در قدرت، چه به عنوان امپراتور، چه خليفه، جه پادشاه، چه رييس جمهور و چه رهبر، زاينده و راه گشاينده بر استبداد است. در هر نوع رژيمی که بوجود آيد بايد بر سر محدود بودن دوران حاکميت کسانی که به قدرت اجرائی و نظامی دست می يابند تأکيد کرده و در مورد آن به اجماع نظر رسيد.

      پس تنها کسانی می توانند رياست بلند مدت کشور را داشته باشند و بصورتی استمراری بعنوان رئيس نمادين کشور عمل می کنند که به هيچ وجه دارای اختيارات اجرائی نبوده و بخصوص آمريت بر قوای مسلح مملکت را در دست نداشته باشند.

      آنگاه، از جمع اين دو نظر می توان نتيجه گرفت که در همهء احوال و اشکال حکومتی، اگر «استمرار» ی در کار بود بايد با «عدم دسترسی به قدرت نظامی و اجرائی» همراه باشد و اگر «محدوديت زمانی» وجود داشت کسی که بر مسند قدرت نشسته بايد بوسيلهء قوای ديگر محدود شود. اين محدوديت بايد چنان باشد که نه شاه نمادين و نه رئيس جمهور واقعی هيچ کدام نتوانند، بر خلاف قانون اساسی و خود سرانه و بدون تصويب مجلس اعلام جنگ کنند، حکومت نظامی برقرار نمايند، و حقوق شهروندان را محدود سازند.

      همچنين همهء اعضاء ماشين حکومتی (عليرغم کوتاه و بلندی دوران خدمتشان) بايد انتخابی و عزل پذير باشند و هيچ کس جز ملت حق تعيين جانشين برای آنها را ندارد.

      توجه کنيد که در صورت وجود توافقی گسترده در همين چند مورد موجب می شود که «مراجعه به رأی مردم برای تعيين نوع رژيم» چيزی نباشد جز اينکه مردم بگويند می خواهند رئيس مملکت شان به چه نامی خوانده شود: شاه يا رئيس جمهور. آنگاه، اگر قرار بر استمرار حضور و محدود نبودن دوران خدمت باشد، کل قوای سه گانه و نيروهای انتظامی بايد از دسترسی اين شاه يا رئيس جمهور خارج باشند؛ و اگر بنا بر انتخاب مديران با محدوديت دوران حکومت باشد، بايد بر اصل تفکيک قوا و نظارت اين قوا بر يکديگر تأکيد شود.

      من هرچه فکر می کنم نمی توانم بفهمم که چرا ممکن است که اعضاء اردوگاه های سه گانهء سياسی اپوزيسيون ما نتوانند بر سر اين چند اصل ساده توافق کرده و آنگاه اختيار انتخاب نوع رژيم را به مردم واگذار نمايند. در واقع، آنچه که گفتم مختصری از چشم اندازی است که در آن همهء هايهوی کنونی در اردوگاه های سه گانهء اپوزيسيون ما بی معنی می شود و، در عين حال، مبانی يک توافق گسترده بر سر اصول پايه ای برای رژيمی که بايد بر ويرانه های حکومت اسلامی به بازسازی کشور بپردازد فراهم می گردد.

      از نظر من، هيچ کدام از دعواهای کودکانه و اتهام زنی های بی پروای ما نسبت به يکديگر تقابل سياسی واقعی، سازنده و راه بجائی برنده محسوب نمی شوند و بيشتر حکم قرقره کردن دائم شرح وقايع دور دست تاريخی را دارند که چون به روز نشده اند ربطی هم به شرايط امروز ما ندارند. در حاليکه نتايج کارساز برگرفته از تجربه های گذشته می توانند در ساختن يک مجموعهء نظری هماهنگ و کارا، که همچون سرندی خوب و بد آن تجربه ها را از هم تفکيک کند، عمل نمايند. در اين زمينه بايد به اين نکتهء بديهی توجه کنيم که بازگشت به گذشته و صورت های مختلف آن هيچگاه ممکن نبوده است و نخواهد بود. پس بايد فکر تکرار تجربه های گذشته را از سر به در کنيم و در اين مورد توافقی هم اکنونی کنيم که اگر رژيم آيندهء ايران پادشاهی باشد، پادشاهش بايد انتخابی، قابل عزل و دور از حوزهء توارث بوده و اختياری در ادارهء امور کشور نداشته باشد، و اگر جمهوری شد رئيس جمهورش، که هر جند سال يکبار انتخاب می شود، نبايد آقا بالا سری صاحب اختيار، به نام شاه و رهبر و مقتدا و هزار زهرمار ديگر، داشته باشد.

      در اين صورت، براستی چه فرقی می کند که رئيس کشورمان را چه بناميم؟ اگر از لفظ «شاه» خوشمان می آيد می توانيم فرد منتخب مان را که، مثلاً، هر هشت سال يکبار انتخاب می شود، شاه بناميم. و اگر از لفظ «شاه» بدمان می آيد می توانيم هم او را «رئيس جمهور» بخوانيم اما اختيار مملکت را به دستش ندهيم و بر اساس گروه خونی اش «خاندان جليل سلطنت» اختراع نکنيم.

      توجه کنيد که در آنچه نوشتم مرا با کسانی که عامدانه ـ به نفع منافع حقير و شخصی خود ـ می کوشند تا اينگونه بحث ها در نگيرند کاری نبوده است و اصل کارم را بر حسن تفاهم و وطن دوستی مخاطبانم نهاده ام. به اينگونه ياران است که می خواهم بگويم: زمان بلوغ ما وقتی از راه می رسد که بدانيم جنگ ما جنگ الفاظ و برجسب ها نيست و نبايد باشد؛ برای پادشاهی خواهی نبايد نوکر «سی آی ای» بود و برای جمهوری خواهی لازم نيست از پوتين و «کا گ ب» (با هر اسمی که امروز دارد) حقوق گرفت. مهم اقدام کردن است برای رفع سوء تفاهم ها بر اساس منطق و نظريه پردازی های مستدل، و از جنگ الفاظ گذشتن است برای انديشيدن به چند و چون سيستم حکومتی آيندهء وطنی که در آتش بيداد و تبعيض و فقر می سوزد. در واقع، کسی که در اين راستا گام بر نمی دارد نمی تواند خود را جزئی از اپوزيسيون حکومت اسلامی بداند.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
//www.NewSecularism.com

آدرس با فيلترشکن:
https://newsecul.ipower.com/index.htm

آدرس فيلترشکن سايت نوری علا:
https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm